سایه‌روشن‌های تشکیل وزارت بازرگانی/اصلاح سیاست‌ها جایگزین تفکیک شود
به گزارش جهان صنعت نیوز: موضوع ادغام و یا تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت و معدن موضوع مهمی است که از سال‌های گذشته همیشه مورد بحث بوده و همیشه یک رفت و برگشتی بین وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و اقتصاد و بخش‌های مختلف برقرار بوده و این نشان می‌دهد این موضوع همیشه بحث‌برانگیز بوده است.
در همین خصوص محمدوحید شیخ‌زاده فعال بخش خصوصی به عنوان یکی از موافقان تفکیک وزارت صمت به «جهان‌صنعت» گفت: به عقیده بنده، جدا‌سازی بخش صنایع و معادن از بازرگانی امری ضروری است و حتما باید انجام شود چراکه در غیراین صورت هر وزیری که سر کار بیاید، شکست خواهد خورد.
مدیرعامل شرکت فکورصنعت ادامه داد: به عبارتی با این حجم از مسوولیت‌هایی که در حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و تنوع وظایف، یک نفر توان مدیریت نخواهد داشت و تخصص و سازمان مورد نیاز را هم ندارد. نمی‌توان توقع داشت یک فرد به صورت همزمان بتواند به بحث‌های فولادی و نیروگاهی و معادن فکر کند و راجع به بازار کالاهای اساسی و گوشت و تخم‌مرغ و همین‌طور خودرو و لوازم خانگی پاسخگو باشد.
شیخ‌زاده اظهار کرد: بنابراین به نظر من یکی از خطاهای بسیار بزرگ سیاستگذاری در کشور این بوده است که ما در مورد ادغام وزارتخانه‌ها با یکدیگر و تشکیل وزارت صمت از کشورهای دیگر الگوبرداری کرده و تصور کردیم که ایران هم زیرساخت‌های کشورهایی همچون کانادا یا استرالیا را در اختیار دارد. در حالی که به نظر می‌رسد هر چه زودتر باید حوزه تجارت از صنعت و معدن جدا شود.
خیلی زودتر از اینها باید تفکیک انجام می‌شد
همچنین محمود خدری کارشناس و فعال بخش خصوصی در موافقت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به «جهان‌صنعت» گفت: به عقیده بنده، ادغامی که دهه ۹۰ انجام گرفت و در پی آن همه اختیارات اجرایی در حوزه‌های صنایع سبک و سنگین، معادن و بازرگانی در وزارتخانه جدیدی به نام صنعت، معدن و تجارت متمرکز شد، اقدام عجولانه و اشتباهی بود. البته هدف دست‌اندرکاران این اقدام کوچک‌سازی و چابک‌‌سازی دولت بود اما در کشوری مثل ایران که زیرساخت‌ها فراهم نبود و همواره فشارها و تحریم‌های خارجی بر اقتصاد کشور سایه انداخته بود، این سیاست نتیجه مثبتی به دنبال نداشت.
خدری اظهار کرد: قطعا وزارتخانه‌ای با این همه مسوولیت، درگیری و مشغله به شکل یک وزارت عریض و طویل نمی‌تواند در حوزه اجرا پاسخگو باشد و عملکرد قابل قبولی از خود بر جای بگذارد.
وی افزود: شاید وزارت صمت در حوزه‌هایی همچون سیاستگذاری، هدایت و نظارت، بتواند کاری از پیش ببرد ولی از آنجایی که بحث اجرا به شدت متفاوت از این قضایا است، این وزارتخانه باید هرچه زودتر تفکیک شود.
این کارشناس و فعال بخش خصوصی با بیان اینکه تفکیک وزارتخانه ضروری است، ادامه داد: خیلی زودتر از اینها باید تفکیک وزارت صمت در دستور کار قرار می‌گرفت. هرچند معتقدم از وزارت بازرگانی و تجارت سابق دیگر چیزی باقی نمانده و بازسازی آن بسیار زمانبر است اما معتقدم که این کار باید انجام شود. البته نباید فراموش کرد که این اقدام نیازمند مدیریت اجرایی قوی با دید باز است.
خدری بیان کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان و صنعتگران کشور با حجم عظیمی از مشکلات، چالش‌ها و معضلات خودساخته روبه‌رو هستند و حتی مدیران و مسوولان وزارت صمت فعلی نیز راهکاری برای حل این مشکلات ندارند و خودشان نیز سردرگم هستند. وی با بیان اینکه مشکلات این حوزه به کلاف سردرگمی تبدیل شده که به نظر می‌رسد تفکیک وزارت صمت و تقسیم وظایف شاید بتواند گره‌ای از آن باز کند، گفت: به نظر من قطعا تفکیک وزارت صمت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
وزارت صمت جدی گرفته نشده است
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی ایران نیز در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: با این عقبه‌ای که وزارت صنایع، بازرگانی، صمت و… دارند، صد درصد باید تفکیک انجام شود و وزارت صنعت به سمت و سویی برود تا حرفه‌ای‌تر و کارآمدتر کار کند.
محسن نقاشی با بیان اینکه بخش صنعت کشور ما تنها صنعت فولاد و خودرو نیست، افزود: تمام وزرا که سر کار می‌آیند، علنا و تنها به این دو حوزه توجه می‌کنند. اما بیشترین اشتغال ما در بخش صنایع غذایی و کشاورزی رقم می‌خورد در حالی که اصلا به آنها اهمیت داده نمی‌شود. بنابراین معتقدم هرچه وزارت صمت تخصصی‌تر شود، بهتر است.
به گفته وی، در این مدت وزارت صمت متاسفانه در مسائل صنعتی موفق نبوده است. نه تنها در این دوره بلکه در ادوار گذشته نیز این وزارتخانه در امور صنعت و تولید موفق نبوده است؛ چه برسد به اینکه بخواهد در بخش بازرگانی هم ورود کند و عملکرد موفقی داشته باشد.
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی ایران اظهار کرد: وزارت صمت یک وزارتخانه بسیار حساس و مهم است که در کشور ما متاسفانه جدی گرفته نشده است.
وی افزود: وزارت صنایع باید به همان کار معدن، خودرو و فولاد به صورت تخصصی رسیدگی کند و در این چند دهه نیز ثابت کرده که بیشتر متمایل به سمت همین صنایع است تا تامین امنیت غذایی مردم؛ بنابراین تفکیک امری ضروری است.
نقاشی البته این را هم گفت که اگر واقعا به امنیت غذا و پیشرفت صنایع غذایی مثل کشورهای دیگر پایبند هستیم، باید یک وزارتخانه اختصاصی غذا تشکیل شود یا اینکه مسوولیت صنایع غذایی به جهاد کشاورزی بازگردد. به گفته وی، کشورهایی که بخش غذا در آنها مستقل نیست، دست‌کم در زیرمجموعه وزارت کشاورزی قرار دارند.
بازگشت به وزارت صنایع و معادن گذشته، خسارت محض است
تاکید برخی از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی بر تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی با تمام هزینه‌های مالی و زمانی که به دنبال دارد در حالی است که برخی دیگر از صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که تشکیل وزارت بازرگانی راهکار مناسبی نیست و برای سروسامان دادن به حوزه‌های زیرمجموعه وزارت صمت باید راهکارهای دیگری را در دستور کار قرار داد.
در این باره نایب‌رییس شورای رقابت گفت: یکی از ابزارهای تجاری گمرک است که اگر وزارت بازرگانی ایجاد شود و همچنان گمرک در کنارش نباشد؛ بازهم تعارضات کنونی وجود خواهد داشت و اگر قرار باشد توسعه صادرات و تجارت داشته باشیم حتما باید برخی بانک‌های تجاری که محور تجارت دارند مثل توسعه صادرات را ذیل وزارت بازرگانی داشته باشیم.
محمود دودانگه تاکید کرد: اکنون اگر قرار است تفکیک انجام شود باید بدانیم چگونه انجام شود که یک معضل به معضلات گذشته اضافه نشود چون آنچه در مجلس مصوب می‌شود با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد باید مطابقت داشته باشد و بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اگر تفکیک به گونه‌ای باشد که به وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن گذشته برگردیم؛ خسارت محض است و این وزارتخانه حتی کارایی وزارت بازرگانی و صنایع و معادن ۱۰ سال پیش را هم نخواهد داشت، اگر بخواهیم از چالش کنونی به عنوان فرصت استفاده کنیم باید تلاش کنیم این دو دستگاه به جای اینکه درگیر تصدی‌گری‌های غیراصولی و نادرست شوند؛ تبدیل به دستگاه‌های حاکمیتی و سیاستگذار شوند، ضمن اینکه تلاش کنیم وزارت بازرگانی و صنایع و معادن ابزارها و ساختارهای لازم را برای سیاستگذاری در حوزه خود را داشته باشند.
دودانگه خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم وزارت بازرگانی را جدا کنیم و به وزارت بازرگانی سال ۸۹ برگردیم مشکل ایجاد می‌کند و ما را به اهدافمان نخواهد رساند چراکه ما باید وزارت بازرگانی ایجاد کرده و مهندسی مجدد کنیم که ابزارها و ساختار لازم برای تحول و توسعه تجاری در اقتصاد را داشته باشد. وی یادآور شد: حال که دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند که این دو وزارتخانه را دوباره احیا کنند چه بهتر که بهترین تصمیم را بگیرند، نه اینکه دوباره به سمت وزارت بازرگانی ۱۰ سال گذشته برگردیم. وزارت بازرگانی ایجاد کنیم که نگاه به آینده داشته باشد، یکپارچگی، سیاست‌ها، ابزار و فرآیندهای تجاری حاکم باشد تا تحول گسترده‌ای را در حوزه بازرگانی شاهد باشیم. بازگشت به وزارت صنایع و معادن گذشته که بسیاری از فعالیت‌ها تصدی‌گرایانه و شرکت‌داری بود، خطای بزرگی است. باید تلاش کنیم وزارت صنایع و معادن به ساختاری برای سیاستگذاری و مدیریت حوزه تولید تبدیل شود، اینکه درگیر فولاد، خودروسازی و شرکت‌داری شوند طبیعتا رویکرد خوبی نیست.
خطرهای تشکیل دوباره وزارت بازرگانی
عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این باره می‌گوید، پیش از آنکه بحث تفکیک میان وزارت‌های صنعت و معدن و بازرگانی بار دیگر جدی شود، باید این سوال را پرسید که این تفکیک تا چه حد توان حل مشکلات این حوزه را دارد؟
وی اظهار کرد: از حدود ۱۱ سال پیش که وزارت واحد صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد تا امروز، همواره این موضوع مطرح بوده که آیا این ادغام درست بوده است یا خیر و پس از آن دوباره این سوال به وجود آمده که تفکیک دوباره این وزارتخانه‌ها می‌تواند به نفع اقتصاد ایران باشد؟
وی با بیان اینکه عملکرد این وزارتخانه در سال‌های گذشته باید به شکل دقیق مورد بررسی قرار بگیرد، تشریح کرد: وقتی از ابتدا بحث ادغام این وزارتخانه‌ها مطرح شده، قطعا مدتی طولانی بر روی آنها کار انجام شده و کارشناسان و تصمیم‌گیران برای این مساله یک برنامه خاص را در دستور کار داشته‌اند.
امروز باید این سوال را بپرسیم که آیا تمام این کارهای کارشناسی اشتباه بود و از ابتدا نباید چنین برنامه‌ای در دستور کار قرار می‌گرفت؟
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به هزینه‌های قابل توجه ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها، توضیح داد: وقتی این ادغام صورت گرفت، از جابه‌جایی ساختمان‌ها و اسناد و برنامه‌ها گرفته تا تغییر در قوانین بالادستی و تلاش برای یکسان‌سازی برنامه‌های وزارت صمت در دستور کار قرار داشت. حالا اگر بنا باشد ما بار دیگر این وزارتخانه‌ها را تفکیک کنیم، کار از اول شروع می‌شود. از جابه‌جایی وزیر و تیم همراه وزارت گرفته تا تفکیک ساختمان‌ها و مدارک و اسناد، هر یک هم فرآیند پرهزینه‌ای خواهد بود و هم احتمالا به چند ماه زمان نیاز دارد تا شرایط عادی شود. ما باید ببینیم آیا با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران آن را تجربه می‌کند، اعمال چنین تصمیمی منطقی است؟
آرگون با تاکید بر لزوم ارزیابی دقیق معضلات حوزه صمت، تصریح کرد: ما باید به جای تفکیک وزارتخانه‌ها به سراغ اصلاح سیاست‌ها برویم. اینکه خودرو مشکل دارد یا تجارت با محدودیت مواجه است یا تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری‌های جدید تردید می‌کنند آیا با تغییر در ساختار وزارتخانه عوض خواهد شد یا نیاز به اصلاح سیاست‌ها دارد؟ در واقع اگر ما سیاست‌ها را به درستی تغییر دهیم، می‌توان انتظار داشت که با ساختار فعلی نیز کار ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به الزام قانونی کوچک‌سازی دولت، گفت: قانون اعلام کرده که دولت باید کوچک شود و ادغام وزارتخانه‌ها نیز بخشی از این موضوع بوده است اما تفکیک دوباره به سمت بزرگ کردن دولت پیش خواهد رفت. ما باید تصدی‌گری اقتصادی دولت را کم کنیم و به بخش خصوصی میدان بدهیم. اینکه دو وزیر در آینده سیاست‌هایی را دنبال کنند که با یکدیگر در تضاد است به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود. از این رو به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی شاید تاسیس دوباره وزارت بازرگانی هزینه‌هایی داشته باشد که از منافع آن نیز بیشتر باشد.
راه‌حل تنظیم بازار، تشکیل وزارت بازرگانی نیست
در همین خصوص همچنین شهلا عموری رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه راه‌حل تنظیم بازار و حل مشکلات معیشتی، تشکیل وزارت بازرگانی نیست اظهار کرد: دولت بر این اعتقاد پافشاری می‌کند که در شرایط فعلی راه‌حل تنظیم بازار و رفع مشکلات معیشتی مردم احیای مجدد وزارتخانه است. مخالفین نظر دولت هم تحقق چنین موضوعاتی را نه در احیای وزارت بازرگانی بلکه در مدیریت منسجم و عالمانه می‌دانند. مخالفان طرح احیای وزارت بازرگانی خلل و ناکارآمدی را در ضعف مدیریتی و فقدان برنامه‌ریزی صحیح و عدم پیگیری و نظارت بر عملکرد آن حوزه می‌دانند. آنها می‌گویند که اگر قرار بر حل‌وفصل مشکلات باشد و چنین اراده‌ای وجود داشته باشد، در همین وزارت صنعت فعلی هم می‌توان کارکرد و به نتایج مثبت نیز رسید.
رییس اتاق اهواز ادامه داد: مخالفان در دفاع از ابقای وزارت صنعت به برخی دلایل مثل انحصاری شدن تدریجی تجارت و پدید آمدن سلاطینی دیگر در حوزه کالاهای اساسی اشاره می‌کنند. آنها معتقد هستند که در صورت تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجددا با مشکل طولانی شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار و تعارض کارکردهای وزارتخانه‌های مختلف در ارتباط با بخش خصوصی مواجه خواهیم شد.
وی افزود: آنها اصل تاسیس مجدد وزارت بازرگانی را مخالف با قانون اساسی و سایر قوانین تلقی می‌کنند. از دیگر موارد مورد تاکید مخالفان تحمیل هزینه بسیار سنگین راه‌اندازی وزارتخانه و ادارات استانی آن در شرایط سخت اقتصادی فعلی کشور است. مدافعان ابقای وزارت صنعت تصور می‌کنند که راه‌اندازی مجدد وزارت بازرگانی و شرکت‌های تابعه منجر به واردات بی‌رویه کالا خواهد شد، آن هم کالاهایی با کیفیت کم که در نهایت سبب نارضایتی مصرف‌کنندگان خواهد شد. از منظری دیگر مخالفان ضمن پافشاری بر منع قانونی وزارت بازرگانی، ادعا می‌کنند که چنین تاسیسی برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است و به جای آنکه از دخالت و تصدی‌گری دولت کاسته بشود، این دخالت بیشتر می‌شود که پس از مدتی بسیاری از کارکردها منجر به رانت و انحصار و فساد می‌شود.
عموری ادامه داد: منتقدان می‌گویند که مدیریت واحد و یکپارچه سیستمی و اقتصادی و ایجاد زنجیره تولید تا توزیع فقط در سایه وزارت صنعت، معدن و تجارت میسر است و چنانچه مشکلاتی در فضای کسب‌وکار کشور وجود داشته باشد این مشکلات را باید شناسایی و در همین تشکیلات موجود حل کرد.
توسعه صادرات غیرنفتی موضوع بسیار مهم
این فعال بخش خصوصی گفت: توسعه صادرات غیرنفتی نیز موضوع بسیار مهم و حیاتی دیگری است که در همین وزارت قابل تحقق است.
وی ادامه داد: به نظر من بسیاری از نظرات و ایده‌های فوق تابع ضوابط منطقی هستند و حل مشکلات لزوما به معنای تشکیل وزارت نیست و با مقداری انضباط و انسجام مدیریتی می‌توان ماموریت‌ها و اهداف خواسته شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت را محقق کرد. به عنوان مثال بوروکراسی اداری به تعبیر یکی از نمایندگان مجلس گاهی به ۱۰ برابر بوروکراسی در کشورهای توسعه‌یافته می‌رسد.
بنابراین اگر فرض کنیم که وزارت مستقل به نام بازرگانی مجددا متولد بشود این امر نمی‌تواند سختی‌ها و موانع بسیار زیاد اداری را حل کند. پس باید مسائلی همچون بوروکراسی را ابتدا حل کرد که اگر چنین بشود در وزارت صنعت هم می‌شود کارها را به شکل مطلوب پیش برد.
عموری افزود: به هر جهت دولت پس از حدود یک دهه مجددا درصدد تشکیل وزارت بازرگانی است و به حل برخی مشکلات به‌واسطه این وزارت نوتاسیس بسیار امیدوار است اما من و خیلی از همکاران بخش خصوصی راه‌حل معضلات موجود همچون تنظیم بازار و مشکلات معیشتی مردم را انحصارا در تشکیل وزارت جدید نمی‌بینیم و معتقد هستیم که اگر تنظیم بازار و سایر موارد در وزارت جدید قابل حل خواهد بود در وزارت فعلی نیز قابل حل است. مجددا تاکید می‌کنم که مساله رفع مشکلات بنگاه‌های تولیدی- اقتصادی با تغییر نام‌ها و عناوین و اشخاص محقق نمی‌شود و با یک مدیریت عالمانه، منسجم و پاسخگو می‌توان بسیاری از معضلات را رفع کرد. واقعیت آن است که بخش خصوصی وقتی به تفکیک ۲ وزارتخانه فکر می‌کند، مشکلات میان تولیدکنندگان با توزیع‌کنندگان و واردکنندگان در قبل از سال ۹۰ را به خاطر می‌آورد لذا نسبت به مساله تفکیک مجدد با تردید بسیار نگاه می‌کند.
رییس اتاق اهواز اظهار کرد: باید توجه داشت شرایط اقتصادی کشور در مرحله حساسی قرار دارد و در این شرایط شاید راه‌اندازی یک وزارت جدید با آن بار مالی و اداری سنگین و تفکیک مجدد شاید به صلاح نباشد. ما به عنوان بخش خصوصی مصلحتی در ابقا یا تفکیک وزارت صنعت نداریم و همه خواسته ما در خروجی این قبیل دستگاه‌هاست که در هرحال باید درک مناسبی از شرایط فعالان اقتصادی کشور داشته و آنها را با لرزه‌ها و پس‌لرزه‌های ناشی از تصمیم‌های ناپخته و غیرکارشناسی درگیر نکنند.
دولت در خصوص وزارت بازرگانی لایحه نداشته است
لازم به ذکر است کاوه اشتهاردی دستیار ویژه معاون اول رییس‌جمهور در توئیتر نوشت: دولت در خصوص وزارت بازرگانی لایحه نداشته است. وی افزود: هر طرحی که نمایندگان ارائه دهند، برای جمع‌بندی در هیات وزیران مطرح می‌شود تا هنگام بررسی طرح در صحن مجلس به عنوان نظر دولت اعلام شود. در جلسه پنجم تیر دولت نیز همین روال درباره چند پیشنهاد نمایندگان، از جمله طرح تشکیل وزارت بازرگانی طی شد.
لینک کوتاه :