پایان سانسور آمار بازار پول
به گزارش جهان صنعت نیوز: در اسفند ۱۴۰۰، حجم کل نقدینگی با درصد رشد ۳۹ درصدی به ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی نیز با ۶/۳۱ درصد رشد به ۹/۶۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل توجه در خصوص آمارهای اسفند ماه را می‌توان پرش ضریب تکاثری پول به رقم بی‌سابقه ۸ دانست، مساله‌ای که نشان می‌دهد بار اصلی رشد نقدینگی بر دوش افزایش ضریب فزاینده بوده است. اما بازار پول در فروردین ماه مسیر متفاوتی را طی کرده است. در این ماه حجم نقدینگی با کاهش ۲/۰- درصدی ۴۸۲۳ هزار میلیارد تومان است. حجم پایه پولی نیز با رشد اندک ۳/۱ درصدی به ۷/۶۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. عقبگرد ۵/۱ درصدی ضریب فزاینده و کاهش آن تا رقم ۸/۷ نیز نشان از کاهش شتاب رشد نقدینگی دارد.
چرخش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به دولت نیز تحول دیگری است که در آمارهای ارائه شده به چشم می‌خورد. اما چند نکته در خصوص تحولات بازار پول وجود دارد؛ نخست آنکه توقف نقدینگی در ایستگاه ۸/۴ هزار میلیارد تومانی با وجود رشد نقطه‌ای ۳۸ درصدی آن نمی‌تواند به معنای کند شدن آهنگ رشد تورم باشد. دوم آنکه افزایش ضریب تکاثری پول تا سطح رقم ۸ به معنای افزایش خلق پول از سوی بانک‌هاست. بنابراین هرچند نظارت بانک مرکزی روی پایه پولی بسیار بیش از اثرگذاری آن بر ضریب فزاینده است، با این وجود به دلیل آثار تورمی رشد ضریب فزاینده لازم است که مقام پولی از قدرت خود برای محدود کردن خلق پول توسط بانک‌ها نیز در کنار رشد پایه پولی بهره بگیرد.
تداوم رشد پایه پولی در اسفند ۱۴۰۰
بانک مرکزی روز گذشته گزیده آمارهای اقتصادی اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ را اعلام کرد. این آمارها در حالی منتشر شده که در چند ماه اخیر اطلاعی در خصوص تحولات پایه پولی در دست نبود. آن‌طور که اطلاعات ارائه شده نشان می‌دهد پایه پولی و نقدینگی در ماه پایان سال گذشته نیز به روند رو به رشد خود ادامه داده‌اند. بر همین اساس، حجم نقدینگی در اسفند ماه با رشد ۳۹ درصدی به ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب رشد یک ماهه نقدینگی (اسفند نسبت به بهمن ماه) برابر با ۶ درصد بوده است. ضمن آنکه رشد دوازده ماهه نقدینگی در سال ۹۹ نیز برابر با ۶/۴۰ درصد بوده است. حجم پایه پولی نیز در این ماه با رشد ۶/۳۱ درصدی به ۹/۶۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی اسفند نیز در مقایسه با بهمن ماه ۵ درصد رشد نشان می‌دهد. ناگفته نماند که رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در سال ۹۹ برابر با ۱/۳۰ درصد بوده و به این ترتیب میزان رشد این متغیر در سال گذشته بیشتر از سال ۹۹ بوده است. نکته مهم در خصوص آمارهای اسفند ماه اما رشدی است که ضریب تکاثری پول داشته است. اگرچه رقم این متغیر در بهمن ماه برابر با ۹/۷ بود، در اسفند ماه اما توانست به رقم بی‌سابقه ۸ دست یابد که به معنای رشد سریع‌تر پول به نقدینگی است. بررسی جزئی‌تر اجزای نقدینگی نیز نشان می‌دهد که سیالیت پول در اسفند ماه بیشتر شده است؛ مساله‌ای که خود را در شتاب گرفتن رشد پول در مقایسه به شبه‌پول نشان می‌دهد. طبق اطلاعات ارائه شده، رشد پول در پایان اسفند ماه به ۸/۴۲ درصد رسیده که نسبت به بهمن ماه به میزان ۲/۱۰ درصد بیشتر بوده است. در عین حال میزان رشد ۱۲ ماهه شبه‌پول برابر با ۱/۳۸ درصد بوده که نسبت به بهمن ماه ۵ درصد بیشتر شده است. به این ترتیب سرعت رشد پول از شبه‌پول بیشتر شده که می‌تواند به معنای افزایش گردش پول در اقتصاد باشد.
کاهش رشد نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱
اما آمارهای پولی فروردین ماه تصویر دیگری از بازار پول نشان می‌دهد. در این ماه نقدینگی نه تنها رشد مثبت نداشته بلکه با افت نیز همراه شده است. بر این اساس رشد نقدینگی فروردین امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته برابر با ۲/۰- درصد بوده که در راستای آن حجم کل نقدینگی نیز به ۴۸۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم پایه پولی نیز در ماه نخست امسال با رشد ۳/۱ درصدی به ۷/۶۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می‌رسد تغییرات پول به طور کلی در اولین ماه سال ناچیز است، چه آنکه در فروردین ماه سال گذشته نیز رشد نقدینگی و پایه پولی اندک و به ترتیب ۴/۰ و ۴/۱ درصد بوده است. بنابراین نمی‌توان با تکیه بر تحولات بازار پول در ماه نخست سال در خصوص عملکرد دولت در زمینه کنترل رشد نقدینگی اظهارنظر کرد.
رشد نقطه‌به‌نقطه ۲/۳۸ درصدی نقدینگی و ۵/۳۱ درصدی پایه پولی در فروردین ماه امسال نیز به روشنی نشان می‌دهد که کماکان باید نسبت به اثرات تورمی متغیرهای پولی در اقتصاد احساس خطر کرد. اما بررسی ضریب فزاینده نقدینگی در این ماه نشان از افت آن تا سطح رقم ۸/۷ دارد که نسبت به اسفند سال گذشته ۵/۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی اجزای نقدینگی نیز نشان از چرخش نقدینگی از پول به شبه‌پول دارد به طوری که میزان رشد پول در فروردین ماه ۵/۳- درصد و میزان رشد شبه‌پول نیز ۷/۰ درصد بوده است. هرچند به نظر می‌رسد این مساله نیز در نخستین ماه سال نمی‌تواند نتیجه‌گیری درستی در خصوص وضعیت بازار پول به دست بدهد.
زمینه‌های رشد پایه پولی در دو ماه
اما دو نکته اساسی در خصوص آمارهای اسفند و فروردین وجود دارد. در پایان سال گذشته مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها همچنان یکی از دلایل اصلی رشد پایه پولی بوده است. هرچند به نظر می‌رسد که این مطالبات در پایان سال کمتر شده با این وجود نقش اصلی را در بالا بردن میزان پایه پولی برعهده داشته است. آمارها نیز نشان می‌دهد که رشد مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی در بهمن ماه ۸/۵۸ درصد بوده که در اسفند به ۹/۲۴ درصد رسیده است. در ماه نخست امسال اما رویه تغییر کرده به طوری که دولت بار دیگر وارد عرصه استقراض از بانک مرکزی شده است.
هرچند رشد مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز به معنای این است که دولت به صورت غیرمستقیم مشغول استقراض است، اما افزایش مطالبات دولت از بانک مرکزی نشان از استقراض مستقیمی دارد که در این بین صورت می‌گیرد.
طبق آمارهای ارائه شده، رشد مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در فروردین ماه ۱/۲۲ درصد بوده حال آنکه حداقل در سه ماهه پایانی سال گذشته میزان رشد این مطالبات منفی اعلام شده است. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت بار دیگر در حال خلق پول با اهرم بانک مرکزی است. به این ترتیب در ماه نخست امسال عمده دلیل رشد پایه پولی را می‌توان به مطالبات بانک مرکزی از دولت نسبت داد. بررسی اطلاعات ارائه شده نیز نشان می‌دهد که سهم این مهم در رشد پایه پولی فروردین ماه امسال ۲/۳ درصد بوده است.
مهار رشد تورم از دو مسیر
یکی از نکات مهم و اساسی در خصوص آمارهای بانک مرکزی این است که اثرگذاری پایه پولی و ضریب فزاینده بر تورم به چه صورت است؟ در این خصوص باید اعلام کرد که ضریب فزاینده میزان خلق پولی که سیستم بانکی قادر است به ازای هر واحد پول بانک مرکزی ایجاد کند را نشان می‌دهد. در مواردی که میزان رشد این ضریب بیشتر می‌شود می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که بار اصلی رشد نقدینگی بر دوش ضریب تکاثر پولی است، همانند آنچه که در اسفند ۱۴۰۰ اتفاق افتاد. اما آنچه در این خصوص اهمیت دارد این است که هر دوی این متغیرها می‌توانند آثار تورمی به همراه داشته باشند چه آنکه هم پایه پولی و هم ضریب فزاینده به هر میزان که رشد کنند موجبات رشد نقدینگی را فراهم می‌کنند و تورم را بالا می‌برند. با این حال به نظر می‌رسد که بانک مرکزی قدرت و نظارت بیشتری بر پایه پولی دارد و بنابراین در غالب موارد ابزارهای در دست سیاستگذار صرف کنترل رشد این متغیر می‌شود. اما واقعیت این است که ضریب فزاینده در معنای واقعی آن چرخه خلق پول توسط بانک‌ها را به تصویر می‌کشد؛ مساله‌ای که به گمان عده بسیاری دلیل اصلی رشد تورم در اقتصاد ایران به حساب می‌آید. بنابراین در اقتصادی که متوسط رشد نقدینگی از ۳۰ درصد فراتر رفته، سیاستگذار لازم است که در کنار افزایش نظارت‌ها بر اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی، باید از ابزارهای در دست خود برای محدود کردن خلق پول از سوی بانک‌ها نیز استفاده کند تا مسیرهای منتهی به رشد نقدینگی را مسدود کند.
لینک کوتاه :