تورم بی‌سابقه در راه است
به گزارش جهان صنعت نیوز: به تازگی نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرده است که بازگرداندن حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد تاثیری در کاهش قیمت کالاها از سوی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان ندارد اما تغییر حقوق ورودی کسری بودجه‌ای حدود ۲۸ هزار میلیارد تومانی را برای دولت به دنبال دارد.
این اظهارنظر در شرایطی مطرح شده است که تولیدکنندگان با انواع و اقسام مشکلات در بخش تولید روبه‌رو هستند و سیاست‌های اخیر دولت در حوزه اقتصاد این بخش را چنان با چالش کاهش سرمایه در گردش و منابع مالی روبه‌رو کرده که توان ادامه فعالیت ندارند. در این میان افزایش قیمت‌های ناخواسته که به دلیل افزایش هزینه‌های جانبی تولید ایجاد شده، باعث کاهش فروش محصولات این واحدها شده است چراکه مردم نیز توان رویارویی با افزایش قیمت‌های قابل توجه و ناگهانی را ندارند. با این حال اما به جای اینکه مسوولان کشور به دنبال راه‌هایی برای کمک به تولیدکنندگان و همچنین کاهش قیمت تمام شده در جهت کمک به معیشت مردم و حفظ تعادل بازار باشند، صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند که ممکن است اقتصاد کشور را با تورم شدیدتری روبه‌رو کند.
لایحه دوفوریتی دولت برای کاهش آثار تورمی
ماجرا از این قرار است که دولت برای کاهش آثار تورمی محاسبه حقوق ورودی گمرک، لایحه دوفوریتی را به مجلس ارسال کرد چراکه تغییر در حقوق گمرکی در اختیار دولت نیست و باید مجلس و یا سران سه قوا در مورد آن تصمیم‌گیری کنند که هنوز به نتیجه نرسیده است.
در واقع افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به ETS (سامانه معاملات الکترونیک) که در قانون بودجه امسال آمده، از احکامی است که آثار تورمی دارد اما با وجود گذشت بیش از یک ماه از ارائه این لایحه، این موضوع به درستی مورد بررسی قرار نگرفت تا اینکه در دوم تیرماه، سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت در مکاتبه‌ای با رییس‌جمهور خواستار کاهش فوری حقوق گمرکی شد؛ یعنی همان موردی که در لایحه دوفوریتی آمده بود.
وی با هشدار نسبت به اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، از رییس‌جمهور خواست که در مورد کاهش حقوق گمرکی اقدام فوری شود.
واکنش تامل‌برانگیز نماینده مجلس
این در حالی است که نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اظهارنظری قابل تامل اعلام کرده است که بازگرداندن حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد تاثیری در کاهش قیمت کالاها از سوی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان ندارد. محسن زنگنه با اشاره به لایحه دوفوریتی دولت برای تغییر حقوق ورودی کالاها گفت: اگر تغییر حقوق ورودی تاثیری در افزایش قیمت‌ها داشت قطعا تاکنون این اتفاق افتاده بود؛ پس بازگرداندن حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد تاثیری در کاهش قیمت کالاها از سوی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان ندارد و با این روش قیمت‌هایی که افزایش پیدا می‌کند به بهای قبلی برنمی‌گردد.
وی ادامه داد: تاثیر تغییر حقوق گمرکی بر تورم کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی کمتر از یک درصد و برای کالاهای غیراساسی حداکثر حدود سه درصد است بنابراین با توجه به تورم ۴۰ و ۵۰ درصدی، این موضوع تاثیر چندانی در تورم ندارد.
زنگنه همچنین توضیح داد: براساس لایحه دولت تغییر حقوق ورودی کسری بودجه‌ای حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان را به دنبال دارد که اگر دولت به دنبال جبران این عدد از طریق انتشار اوراق یا استقراض از بانک مرکزی باشد، بخشی از اثرات کاهش تورم به عنوان هدف دولت خنثی می‌شود و چه‌بسا اگر دقیق اجرا نشود اثرات تورمی آن بیش از تاثیر آن در کاهش تورم است. این نماینده مجلس تاکید کرد: با توجه به گذشت بیش از چهار ماه از ابتدای سال این لایحه دوفوریتی به سودآوری مضاعف واردکنندگانی که قیمت کالاهای خود را طی این مدت افزایش دادند منجر می‌شود و در نهایت رانتی را نصیب واردکنندگان می‌کند.
افزایش تورم تولیدکننده و بهای مواد اولیه
آنچه در سال‌جاری برای تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی واردات اتفاق افتاده، آن را به یکی از پرحاشیه‌ترین تغییرات حوزه تجارت در سال‌جاری تبدیل کرده است. حقوق ورودی از جمله بخش‌های درآمدی دولت در بودجه و شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که تا سال‌جاری نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش کالای وارداتی آن دلار ۴۲۰۰ تومانی بود.
در همین خصوص تحلیلگر ارشد تجارت خارجی و زنجیره تامین با اظهار تعجب از این اظهارنظر نماینده مجلس که تغییر حقوق گمرکی می‌تواند بر تورم کالاهای اساسی و غیراساسی حداکثر حدود سه درصد تاثیر داشته باشد اما دولت را با کسری بودجه حدود ۲۸ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو می‌کند، به «جهان‌صنعت» گفت: اگر اثر کاهش حقوق گمرکی کالاها برای مردم و تولیدکنندگان ۲ تا ۳ درصد است، چطور برای دولت این میزان هزینه به دنبال دارد؟
آنوش رحام با تاکید بر اینکه دولت باید حتما موجبات کاهش حقوق گمرکی را به کمک نمایندگان مجلس فراهم آورد، افزود: با توجه به اینکه در اقتصاد کشور ما زنجیره تامین و نظام بازار از حلقه‌های مختلفی تشکیل شده است، هر درصد تغییر در حقوق ورودی و گمرکی کالاها باعث می‌شود که در انتهای زنجیره که در اصل همان ارائه کالا به مصرف‌کننده است، نسبت‌های بالاتری از افزایش قیمت ایجاد شود.
وی اظهار کرد: بنابراین روال کار اینطور نیست که اگر در ابتدای زنجیره ۳ یا ۴ درصد حقوق ورودی بالا رفت، در انتهای زنجیره و در زمانی که کالا و خدمات در سطح عرضه به دست مصرف‌کننده می‌رسد نیز همان درصد را حفظ کند، بلکه با نسبت‌های چندین برابر افزایش پیدا می‌کند و اگر دولت این اقدام درست یعنی کاهش حقوق گمرکی کالاها را پیگیری نکند، اقتصاد کشور درگیر تورم بسیار شدید در نیمه دوم سال و مهرماه خواهد شد. این در حالی است که آثار این موضوع به شدت طبقه متوسط و قشر آسیب‌پذیر جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
تحلیلگر ارشد تجارت خارجی با اشاره به تاثیر عدم کاهش حقوق ورودی بر تورم تولیدکننده و بهای مواد اولیه نیز گفت: بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی کشور در سبد کالاهای واسطه‌ای نظام تولید یا مواد اولیه است. بنابراین به طور حتم این تغییرات در حوزه تجارت بر افزایش قیمت مواد اولیه تاثیرگذار خواهد بود و در ارتباط با کالاهایی هم که به صورت تمام‌شده وارد کشور می‌شوند، بر بخش هزینه مبادله اثر خواهد داشت.
وی ادامه داد: در این میان هزینه‌های مترتب دیگری در حوزه تجارت وجود دارند که سهم قابل‌توجهی در افزایش هزینه تولید کالاها خواهند داشت. از جمله اثرات محاسبه هزینه‌های بیمه، حمل‌و‌نقل، عوارض‌های مترتب بر کالاها و… . در واقع اثرات این موارد به اندازه‌ای گسترده است که بخش بزرگی از اقتصاددانان و خبرگان بر کاهش این هزینه‌ها تاکید دارند.
تورم، رشد فزاینده دارد
رحام با بیان اینکه واکنش نماینده مجلس در ارتباط با حقوق ورودی کالاها جای تعجب دارد، اظهار کرد: به نظر می‌رسد که ایشان محاسباتی را تنها روی کاغذ انجام داده و تصور می‌کند کالاها برای ورود به بازار و ارائه به مصرف‌کننده، با هزینه‌های جانبی دیگری روبه‌رو نمی‌شوند.
تحلیلگر ارشد تجارت خارجی افزود: ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم واحدهای تولیدی توان افزایش هزینه‌های تولید و همچنین تورم بخش تولیدکننده را ندارند، بنابراین دولت حتما باید فشارهایی را که در شریان‌های تولید و زنجیره تامین ایجاد شده است کاهش دهد. این در حالی است این کاهش ماخذ حقوق ورودی تنها به کاهش بخشی از این فشارها کمک می‌کند.
وی ادامه داد: تا زمانی که برنامه‌ای جامع برای کنترل نقدینگی، کنترل پایه پولی و همچنین کاهش تورم نداشته باشیم، با این معضلات و عارضه تورم افسارگسیخته روبه‌رو هستیم.
رحام با تاکید بر اینکه قطعا تورم رشد فزاینده‌ای دارد، بیان کرد: پیشنهاد می‌شود که دولت در ارتباط با سایر هزینه‌های بخش تولید نیز توجه ویژه‌ای به خرج دهد و ترجیحا با جلوگیری از دخالت در مکانیسم بازار و دخالت دستوری، اجازه دهد قیمت‌ها از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا تعدیل شود، چراکه هر دخالتی ممکن است در شرایط فعلی اثرات تخریبی بیشتری نیز به همراه داشته باشد.
راه کشیده شدن ترمز تورم
تحلیلگر ارشد تجارت خارجی اظهار کرد: باید به این موضوع توجه داشت که اصولا تورم اثرات مخربی بر حوزه‌های مختلف از جمله رفاه مردم، مسائل اجتماعی، هزینه‌های خانوار، هزینه‌های حوزه بازرگانی و تولید و… دارد در حالی که کنترل تورم از راه‌های مختلفی امکانپذیر است. به عقیده بنده یکی از راه‌هایی که می‌تواند شدت تورم را کنترل کند و دست‌کم به عنوان ترمز در این حوزه عمل کند، کاهش هزینه‌های حوزه تجارت و کاهش بهای تمام‌شده مواد اولیه است.
وی افزود: واقعیت این است که صنایع کشور ما حدود ۴ سال است که در فشار تحریم‌های شدید قرار دارند و در این مدت نتوانسته‌اند برنامه‌ها و فازهای توسعه‌ای را به خوبی پیش ببرند. از طرفی بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک با مشکلاتی مثل کمبود منابع مالی برای نوسازی، سرویس‌های دوره‌‌ای و اورهال خطوط تولید روبه‌رو هستند. به بیان ساده می‌توان گفت که امروز صنایع کشور به فضایی برای تنفس احتیاج دارند.
رحام بیان کرد: اگر مسائل بخش تجارت و تولید به درستی مدیریت نشود، با افزایش قیمت‌های قابل توجه در بازار کالاهای مصرفی مردم روبه‌رو خواهیم شد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه بسیاری از مولفه‌های بازارهای جهانی افزایشی بوده و طی هفته‌های اخیر روند کاهشی به خود گرفته است، ما نیز امیدواریم که با تعدیل و کاهش قیمت در برخی حوزه‌ها روبه‌رو شویم.
وی ادامه داد: به هر حال ام‌المصائب بخش اقتصاد کشور، تورم است و هر عاملی که بتواند به نحوی از شدت پیشرفت تورم در اقتصاد کشور بکاهد، قطعا اقدامی منطقی و درست خواهد بود. به گفته تحلیلگر ارشد تجارت خارجی، در کنار اقدامات اصلاحی که در قالب جراحی اقتصادی انجام می‌شود، عوارض و تبعاتی نیز اقتصاد کشور را در بر خواهد گرفت اما اثرات مطلب آن در درازمدت بیشتر خواهد بود.
توصیه‌ای به دولت
تحلیلگر ارشد تجارت خارجی افزود: اگر دولت قصد دارد همچون دولت‌های دیگر از طریق استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق، کسری بودجه خود را جبران کند، باید به گونه‌ای این اقدام را انجام دهد که آثار تورمی آن در اقتصاد کاهش پیدا کند.
وی اظهار کرد: معتقدیم اگر دولت بتواند بخشی از منابع مالی حاصل از فروش اوراق را در قالب تسهیلات در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند (عمدتا هم در واحدهای بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی و حوزه‌هایی که می‌توانند مولد باشند)، قطعا اثرات تورمی آن کاسته می‌شود.
رحام ادامه داد: در واقع دولت باید سعی کند با فروش اوراق و همچنین ایجاد یک فضای مناسب برای نظام پولی در کشور از طریق کمک به تامین مالی واحدهای تولیدی وارد عمل شود تا به این ترتیب واحدهای تولیدی بتوانند علاوه بر تسویه تسهیلات و بازگرداندن سود لازم به دولت، بازار را پشتیبانی کنند.
وی افزود: با این اقدام نه تنها اثر تورمی از طریق افزایش تولید و ایجاد فراوانی در بازار کالا در کشور کنترل می‌شود بلکه فشار کمتری به بخش مصرف وارد خواهد شد.
رحام تاکید کرد: ضرورت دارد که منابع حاصل از فروش اوراق به سمت حمایت از بخش تولید هدایت شود و در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد تا آنها بتوانند این نقدینگی را تبدیل به کالا در سطح کشور کنند و به فزونی کالا در کشور کمک کنند تا به این ترتیب اثر تورمی این اقدام از بین برود.
گفتنی است افزایش هزینه حقوق ورودی در مدت اخیر موجب نارضایتی واردکنندگان و به ویژه تولیدکنندگان شده است چراکه حدود ۸۰ درصد کالاهای وارداتی غیراساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای تولید است که در قانون بودجه هیچ تصمیمی برای کاهش حقوق گمرکی آنها وجود نداشت؛ از این رو حتی کاهش سود بازرگانی، بدون کاهش حقوق گمرکی نتوانسته مانع از افزایش هزینه این بخش شود و تولید را تحت تاثیر قرار داده است. بر این اساس، واردکنندگان در انتظار این هستند که با موافقت مجلس، حقوق گمرکی اقلام مربوط به تولید نیز کاهش پیدا کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :