از پرداخت یارانه نقدی تا اعطای کالابرگ الکترونیکی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  گزارش تحولات اقتصاد کلان منتشرشده از اردیبهشت‌ماه سال جاری توسط بانک مرکزی، حاکی از نکات مهم و البته سرنوشت‌سازی است که با واکاوی آن سیگنال‌های مهمی به سیاستگذار سیاست‌های پولی داده می‌شود. از مهم‌ترین داده‌های منتشرشده در این مورد به‌روزرسانی رقم پایه پولی اردیبهشت ۱۴۰۱ بوده است؛ پیشتر با انتشار آمار فروردین ماه توسط بانک مرکزی، نکاتی در جزئیات رشد پایه پولی و نقدینگی وجود داشت که قابل تامل بود، اما ابعاد دقیق آن برای کارشناسان معلوم نبود و حالا گزارش اخیر بانک مرکزی زوایای رشد پایه پولی و نقدینگی را شفاف‌تر می‌کند.

اخیرا اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی بیانگر آن است که حجم نقدینگی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۴۹۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار حاکی از آن است که نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۳/۲ درصد افزایش یافته است. رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در اردیبهشت نیز به ۳/۳۷ درصد رسیده که در مقایسه با همین شاخص در فروردین‌ماه ۹/۰ واحد درصد کاهش یافته است.  پایه پولی نیز رفتاری مشابه نقدینگی داشت و سرعت رشد نقطه‌به‌نقطه آن اندکی کاهش یافت. بر این ‌اساس پایه پولی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵/۶ درصد افزایش یافت و به ۶۴۳ هزار میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر رشد نقطه‌به‌نقطه این متغیر با کاهشی یک واحد درصدی نسبت به ماه قبل به سطح ۵/۳۰ درصد رسید.

کالابرگ الکترونیکی یا پرداخت یارانه نقدی؟

نکته قابل توجه آمار پایه پولی در اردیبهشت‌ماه، افزایش ۳۱ هزار میلیارد تومانی آن است. این عدد وقتی معنای دقیق‌تری پیدا می‌کند که کنار ۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت‌شده برای جبران تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی قرار گیرد. در واقع این‌طور به‌نظر می‌رسد که شاید دولت برای پرداخت یارانه نقدی در ماه اول مستقیما از پایه پولی استفاده کرده باشد، چرا که هنوز درآمد حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی (مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰تومانی تا نرخ نیما که حدودا ۲۰ هزار تومان است) به حساب دولت واریز نشده است. بنابراین شاید بتوان ادعا کرد که عمده این افزایش ناشی از اعطای منابع نقد به‌ازای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی است. با محاسبه میزان یارانه پرداختی در هر ماه (سه دهک مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و شش دهک مبلغ ۳۰۰ هزار تومان) به رقمی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که تنها چهار هزار میلیارد تومان با افزایش میزان پایه پولی در اردیبهشت ماه فاصله دارد.

احتمالی که در اینجا دور از ذهن نیست، این است که بانک مرکزی یارانه اردیبهشت‌ماه را از محل سپرده‌های دولت نزد خود پرداخت کرده است و همین امر سبب افزایش ۳۱ هزار میلیارد تومانی پایه پولی اردیبهشت ماه به‌شمار می‌رود. به‌نظر می‌رسد با پیاده‌سازی هرچه سریع‌تر سازوکار کالابرگ اعتباری از ماه‌های آتی می‌توان هزینه‌های چاپ پول را کاهش داد و از رشد پایه پولی از این محل تا حدودی جلوگیری کرد، البته دولت و مجلس هم طبق بودجه سال ۱۴۰۱ ترجیح‌شان بر کالابرگ الکترونیکی بوده است و تا آماده شدن سازوکارهای آن برای جبران تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی یارانه‌های نقدی پرداخت کرده‌اند.

لازم به ذکر است بر اساس حکم قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت مکلف شده است از طریق سازوکار کالابرگ الکترونیک نسبت به بازتوزیع یارانه کالاهای اساسی اقدام کند، این در حالی است که تاکنون به‌دلیل عدم پیاده‌سازی سازوکار مربوطه یارانه نقدی به‌صورت مستقیم پرداخت شده است. لازم به ذکر است در صورتی که این سازوکار منجر به خرید مستقیم دولت از تولیدکنندگان کالاهای مشمول نشود و با تدوین ضوابط مشخص مسیر چاپ پول و خلق نقدینگی مهار شود، می‌توان به نتیجه‌بخش بودن طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها امیدوار بود.

بر اساس این گزارش، هرچند اعمال سیاست‌های انقباضی به‌جهت کنترل تورم در کشورهای پیشرفته که از لحاظ اقتصادی آمارهای خوب و درخشانی دارند، روشی مرسوم و معمول است اما طبق نظر تمامی کارشناسان اقتصادی همواره باید برنامه و راهبرد مشخص و جامعی برای فضای سرد و رکودی که این سیاست‌ها به اقتصاد تحمیل می‌کنند، در نظر گرفت، بنابراین با توجه به وضعیت کنونی کشور و جراحی اقتصادی که توسط دولت در دستور کار قرار گرفته است که مشخصا هسته آن را می‌توان حذف ارز ۴۲۰۰تومانی دانست، این نگرانی وجود دارد که فضای رکودی و سیاست‌های انقباضی به‌خلاف هدف اصلی خود که کنترل‌کننده تورم است، می‌تواند فزاینده تورم هم  باشد، چرا که این سیاست‌ها می‌تواند سرمایه در گردش بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد.

در آخر هم باید به این نکته اشاره کرد که به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌تواند با انتشار آمار ماهانه رشد پایه پولی و نقدینگی این اطمینان را به کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بدهد که پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم از محل حذف ارز ۴۲۰۰تومانی صورت می‌گیرد، چرا که اگر از محل خلق نقدینگی این عمل صورت بگیرد در بلندمدت بسیار خطرناک است و عملا تاثیر یارانه پرداختی را با تورمی که مجددا به اقتصاد تحمیل می‌کند از بین می‌برد.