خطاهای فرماندهان اقتصادی
به گزارش جهان صنعت نیوز: دولت در این لایحه دوفوریتی بر بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرده تا جلوی تند شدن دوباره آهنگ رشد قیمت‌ها را بگیرد. هرچند این لایحه در نوبت تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس قرار دارد اما به نظر می‌رسد بهارستانی‌ها در قامت مخالفان بازگشت نرخ ارز حقوق گمرکی به نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی ظاهر شده‌اند. فارغ از حواشی و پیامدهایی که حذف ارز ترجیحی به دنبال داشته، طرح این پرسش لازم و ضروری است که ساده‌انگاری فرماندهان اقتصادی در ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی و عدم درک کافی آنان از پیچیدگی‌های سیاستگذاری اقتصادی ریشه در چه مسائلی دارد؟
برای پاسخ دادن به این پرسش شاید بهتر باشد گریزی به اظهارات قبلی فرماندهان اقتصادی دولت داشته باشیم، یعنی همان‌هایی که حامیان اصلی حذف دلار ترجیحی بودند و پیامدها و تبعات بعدی آن را چندان قابل توجه نمی‌دانستند. واقعیت اینکه دولت سیزدهم از زمانی که کار خود را به عنوان قوه مجریه آغاز کرد یکی از اصلی‌ترین اهداف اقتصادی خود را حذف دلار ترجیحی اعلام کرد. بر کسی کوشیده نیست که این ارز پرماجرا از سال ۹۷ تاکنون رانت‌های قابل توجه‌ای را به گروه‌های حداقلی رسانده و باعث شکل‌گیری اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی شده است. بنابراین پایان دادن به دلار ترجیحی و توقف تخصیص آن برای واردات کالاهای اساسی، سیاستی است که دیر یا زود باید به مرحله اجرا می‌رسید. اما مساله‌ای که در این میان از سوی تصمیم‌گیران نادیده گرفته شده چگونگی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد باید پیش از اقدام دولت برای اجرای تصمیمش در خصوص ارز ترجیحی مورد سنجش و واکاوی علمی قرار می‌گرفت.
اظهارات گمراه‌کننده فرماندهان اقتصادی
اما به نظر می‌رسد سیاستگذاران و در راس آن فرماندهان اقتصادی دولت در این خصوص دچار ساده‌انگاری شدند به طوری که مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از تصمیم دولت برای حذف این ارز اعلام می‌کرد که تورم ناشی از اجرای این سیاست از ۷ درصد فراتر نخواهد رفت. علی صالح‌آبادی رییس بانک مرکزی نیز تورم ناشی از این سیاست را کمتر از ۱۰ درصد می‌دانست و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که نقش حذف ارز ترجیحی در گرانی‌ها، بسیار کمتر از عوامل خارجی است. این اظهارات در حالی از سوی فرماندهان اقتصادی مطرح می‌شود که آمار تورمی کالاهای اساسی در خرداد ماه پرده از گرانی‌های سرسام‌آوری برداشت که در نتیجه حذف دلار ترجیحی ایجاد شده‌اند. به عبارتی در نتیجه اجرای این سیاست، نرخ تورم ماه گذشته به بالاترین میزان خود در همه سال‌های بعد از انقلاب رسید و تورم برخی از کالاهای اساسی از ۲۵۰ درصد نیز فراتر رفت. بنابراین آمار خرداد ماه به تنهایی برای نقض اظهارات مسوولان در خصوص تبعات تورمی حذف دلار ترجیحی کافی است. نکته قابل‌توجهی که در این میان وجود دارد اما عقب‌نشینی دولت از تصمیمی است که از نگاه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌تواند آتش رشد قیمت‌ها را شعله‌ورتر کند.
ماجرا از این قرار است که در بند «ه» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ بر حذف دلار ترجیحی به عنوان مبنای محاسبه حقوق گمرکی تاکید شده که در همین راستا نیز این نرخ از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS افزایش پیدا کرده است. اما به دنبال گرانی‌های ناشی از حذف دلار ترجیحی و فشارهای تورمی بعد از آن، دولت از این تصمیم بودجه‌ای خود عقب‌نشینی کرده و در تلاش برای بازگشت این نرخ به نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی است. برای این منظور یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارسال کرده و خواستار بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومانی شده است. عقب‌نشینی دولت در این رابطه با هدف جلوگیری از بالا رفتن هزینه‌های تولید اتفاق افتاده؛ مساله‌ای که با نگرانی‌های جدیدی در خصوص افزایش تورم همراه شده است. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص گفته: «تصویب لایحه ضدتورمی دولت نقش زیادی در کاهش هزینه‌های تولید و تورم خواهد داشت.»
عقب‌نشینی از سیاست‌های تورم‌زا
در همین حال سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز گفته: «لایحه دوفوریتی جدیدی برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومانی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که با توجه به تاثیر این موضوع بر قیمت تمام‌شده تولید امیدوار هستیم مجلس با فوریت این لایحه موافقت کند.» هرچند این لایحه در نوبت تصمیم‌گیری مجلس قرار دارد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بهارستانی‌ها در برابر این مساله مقاوت‌هایی از خود نشان داده‌اند. نمونه آن را می‌توان در صحبت‌های اخیر نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دید که اعلام کرده «از گرداندن حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد تاثیری در کاهش قیمت کالاها از سوی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان ندارد اما تغییر حقوق ورودی کسری بودجه‌ای حدود ۲۸ هزار میلیارد تومانی را برای دولت به دنبال دارد.» با این حال روز گذشته محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفت: «ما منتظر این هستیم تا این لایحه وارد دستور کار مجلس شود. اینکه بخشی از آثار تورمی موجود در کشور به علت افزایش نرخ محاسباتی حقوق ورودی در گمرک بوده، درست است و نمی‌توان آن را نفی کرد. مجلس موافق این است که در این شرایط سخت اثر تورمی کاهش پیدا کند و به شرایطی تبدیل شود که تولیدکنندگان متضرر نشوند. در حال حاضر قیمت تمام شده تولید به شدت افزایش پیدا کرده است، چراکه حقوق دولتی واردات مواد اولیه را افزایش دادیم.»
هرچند تاکنون تصمیمی در خصوص این لایحه گرفته نشده، اما از اظهاراتی که در این رابطه مطرح شده این‌گونه برمی‌آید که گرانی‌ها و فشارهای تورمی در هفته‌های اخیر به نگرانی مسوولان دولتی نیز دامن زده است. در این رابطه باید انگشت اتهام را به سمت فرماندهان اقتصادی دولت گرفت که در ابتدای کار و بدون انجام کار کارشناسی اقدام به حذف ناگهانی ارز ترجیحی کردند و اقتصاد و جامعه را در گرانی‌های بی‌سابقه‌ای فرو بردند. شاید باید اعلام کرد که سه فرمانده اصلی اقتصاد ایران یعنی رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود دچار خطای بزرگی شده‌اند و از درک پیچیدگی‌های سیاستگذاری در حوزه اقتصاد عاجز مانده‌اند. عدم اصلاح بینش و رویکرد تصمیم‌گیران اگر اقتصاد را به ورطه نابودی نکشاند، دست‌کم می‌تواند بر سرعت عقب‌ماندگی‌های ساختار اقتصادی کشور بیفزاید.
تصمیمات برگشت‌ناپذیر
کامران ندری اقتصاددان در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: دولت در اجرای تصمیم خود درخصوص ارز ترجیحی باید به صورت تدریجی اقدام به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌کرد چه آنکه شوک درمانی آن هم به اقتصادی که بیمار است و طی سال‌های گذشته ضعیف‌تر نیز شده آسیب‌های زیادی به بدنه اقتصاد وارد کرده است. بنابراین حذف دلار ترجیحی باید به صورت تدریجی و متناسب با شرایط اقتصادی و تورمی کشور صورت می‌گرفت.
وی اظهار کرد: اکنون که زمان زیادی از حذف این ارز گذشته و پیامدهای آن نیز آشکار شده است هر اقدام جدیدی از سوی دولت از جمله بازگرداندن ارز حقوق گمرکی از نرخ ETS به نرخ ۴۲۰۰ تومانی بی‌نتیجه خواهد بود. به عبارتی، اگر لایحه فوریتی دولت در خصوص نرخ ارز واردات در گمرک به نتیجه هم برسد تورمی که به وجود آمده و افزایش قیمت‌هایی که ایجاد شده قابل برگشت نخواهد بود. مشکل زمانی مضاعف می‌شود که دولت در سال جاری حقوق و دستمزد قابل ملاحظه‌ای از بازنشستگان و کارمندان دولتی را تنها ۱۰ درصد بالا برده و فشارهای تورمی ایجاد شده برای این گروه غیرقابل تحمل شده است.
ندری ادامه داد: واقعیتی که نباید انکار کرد این است که در رابطه با مساله ارز ترجیحی نمی‌توان اقدام خاصی را در پیش گرفت. دولت در برخی موارد تصمیماتی می‌گیرد که برگشت‌پذیر نیست و بهتر آن بود که پیش از تصمیم‌گیری برای حذف فوری دلار ترجیحی تعمق بیشتری در این سیاست صورت می‌گرفت. بنابراین اکنون که کار از کار گذشته نمی‌توان اقدام خاصی برای مقابله با آثار تورمی این تصمیم در پیش گرفت و حتی لایحه دوفوریتی دولت برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومانی نمی‌تواند چندان کارساز باشد آن هم در اقتصادی که سال‌هاست تورم سنگینی را تجربه می‌کند و با این تصمیم نیز نرخ تورم به نقطه‌ای رسید که در ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در چنین شرایطی چگونه می‌توان با یک لایحه دوفوریتی تورم و تبعات آن را برگشت‌پذیر کرد؟ و چگونه می‌توان به جبران ضربه سنگین وارده به اقشار ضعیف جامعه پرداخت؟
به گفته این اقتصاددان، ضربه سنگینی که با اجرای سیاست حذف دلار ترجیحی به طبقه آسیب‌پذیر جامعه وارد شد چه ناشی از ناپختگی فرماندهان اقتصادی دولت بوده و یا هر دلیل دیگری، ضربه‌ای بود که به سادگی‌ها قابل جبران نخواهد بود.
ندری در خصوص اشکالات تیم اقتصادی دولت در اتخاذ سیاست‌ها نیز بیان کرد: واقعیت این است که انتخاب‌های آقای رییسی در حوزه فرماندهی اقتصادی درست نبوده و باید امیدوار باشیم که این انتخاب‌ها تغییر کند. کمااینکه مشخص نیست به کار بردن واژه فرمانده برای آنهایی که در دولت عهده‌دار مسوولیت هستند آیا اهلیت اطلاق واژه فرمانده را دارند و یا خیر؟ آنچه مشخص است این است که انتخاب‌های رییس‌جمهور در حوزه ارکان تیم اقتصادی انتخاب نامناسبی بوده است.
ذات بحران‌آفرین دولت‌ها
محمدقلی یوسفی اقتصاددان و استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: در علم اقتصاد اصطلاحی وجود دارد که می‌گوید اگر تورمی وجود دارد ابتدا حالت قدم زدن دارد، بعد حالت دونده پیدا می‌کند و در نهایت نیز حالت پرندگی به خود می‌گیرد. این اصطلاح در حقیقت اعلام می‌کند که اگر بخواهیم پرنده‌ای را بگیریم در زمان قدم زدن باید آن را بگیریم اما اگر این پرنده حالت دوندگی و شتاب به خود بگیرد شکار آن بسیار دشوار خواهد بود. این مساله مصداق شرایط تورمی در اقتصاد است به طوری که اگر در ابتدا جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته نشود در مراحل بعدی کنترل آن اگر غیرممکن نیز نباشد بسیار دشوار خواهد بود.
وی تصریح کرد: در بحث مبارزه با تورم و گرانی ما باید به دنبال خشکاندن ریشه‌های تورمی باشیم که در حقیقت همان هزینه‌های گسترده دولت است. در واقع این هزینه‌های دولت هستند که باعث افزایش نقدینگی می‌شوند و در ادامه تبدیل به تورم می‌شود. تجربه نیز نشان داده که به طور متوسط هر ۱۰ درصد نقدینگی با ۶ درصد تورم همراه خواهد بود. بنابراین اینکه تصور کنیم که مشکلات اقتصاد ایران ناشی از دلار ترجیحی است و دخل و تصرف در چگونگی حذف آن می‌توانست شرایط را به گونه دیگری رقم بزند چندان تصور درستی نیست چه آنکه چنین مسائلی در واقعیت مزید بر علت اصلی مشکلات اقتصاد ایران هستند و ریشه چالش‌ها را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.
یوسفی ادامه داد: از ابتدای انقلاب تاکنون و به طور متوسط نقدینگی ۳۰ درصد رشد کرده است. با پذیرش این مساله که هر ۱۰ درصد نقدینگی ۶ درصد تورم ایجاد می‌کند باید اعلام کنیم که با وجود متوسط رشد ۳۰ درصدی نقدینگی به طور طبیعی و همیشه با تورم‌های بالای دو رقمی روبه‌رو خواهیم بود. بنابراین یکی از مشکلات اقتصاد ایران به ساختار نظام تصمیم‌گیری برمی‌گردد که در حال پروراندن یک دولت بزرگ و ناکارآمد است. در ادامه نیز برای چاره‌اندیشی در خصوص مصائب ایجادشده تلاش می‌شود که این مسائل به عوامل دیگری نسبت داده شود.
به باور این اقتصاددان، اینکه تصور کنیم مشکلات بر روی دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌چرخد تصور درستی نیست. در حقیقت مساله این نیست که دولت دلار ترجیحی را حذف کند و یا اقدام به نگهداری آن کند. مساله اساسی این است که هرگونه مداخله دولت در اقتصاد چه با هدف اصلاحات ساختاری باشد چه هر هدف دیگری، باعث بی‌ثباتی می‌شود. اقتصاد فرمان‌پذیر نیست و اینکه بگوییم فرمانده اقتصادی داریم که دست به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌زند نادرست است.
یوسفی افزود: هرچند دولت تصور می‌کند که با مداخلات خود می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند اما این مداخلات در حقیقت هزینه‌ها را بالا می‌برد، نااطمینانی ایجاد می‌کند و باعث چندبرابر شدن مشکلات اقتصادی می‌شود. دولت اگر بتواند نقش یک داور بی‌طرف را ایفا کند به وظیفه خود عمل کرده و در سایر موارد هرگونه مداخله‌ای در اقتصاد با این تصور که دولت می‌تواند دست به مهندسی اقتصاد بزند به بیراهه می‌رود.
وی تاکید کرد: تجربه نادرست مداخله دولت در بازار ارز و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار بر اساس معیارهای نادرست تصمیم‌گیران مشکلات اقتصادی را چندین برابر کرده است. بنابراین مساله اصلی در اینجا نیز به مداخله دولت برمی‌گردد و این تصور نادرستی است که دولت با حذف همین ارز اقتصاد را به بیراهه کشانده است. واقعیت این است که اندازه دولت هر سال بزرگ‌تر می‌شود و هزینه‌هایش نیز چند برابر می‌شود. همزمان با بالا رفتن هزینه‌های دولت نیز یا مالیات‌ها را بالا می‌برند یا از سیستم بانکی استقراض می‌کنند و یا پول چاپ می‌کنند که نتیجه این اقدامات نیز بالا رفتن نقدینگی و تورم است. بنابراین به جای آنکه بانک مرکزی به دنبال هدف‌گذاری نرخ تورم باشد باید هزینه‌های دولت را هدف‌گذاری کند.
به گفته یوسفی، دولت باید به دنبال برقراری نظم و امنیت و قانون باشد نه چیز دیگری. در ذات دولت‌ها اختلال، تورم، ایجاد محرومیت، تبعیض و نابرابری وجود دارد. بنابراین اگر می‌خواهیم مشکلات را حل کنیم باید به سمت محدودسازی دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برویم که هر گامی در این رابطه در راستای آزادی فردی، رفاه جامعه، جلوگیری از رانت و فساد خواهد بود. مداخله دولت عین بی‌عدالتی است. در حقیقت دولت به جای آنکه عدالت را برقرار کند بی‌عدالتی ایجاد می‌کند، به جای ایجاد اشتغال بیکاری را بالا می‌برد و به جای مهار تورم گرانی به اقتصاد تزریق می‌کند. بنابراین اساس کار دولت‌ها تزریق بی‌ثباتی به اقتصاد است و تا زمانی که مداخلات دولت کنترل نشود چالش‌های اقتصادی از قبیل ایجاد دلار ترجیحی و تصمیم‌گیری برای حذف آن و مواجهه با پیامدهای بعد از آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :