افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها با فروش بدهی‌های دولت به صورت اوراق
جهان صنعت نیوز | همزمان با ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس شورای اسلامی در دی ماه پارسال، دستور مقام معظم رهبری به دولت برای اصلاح ساختاری بودجه رسانه ای شد. براساس این دستور، دولت چهار ماه فرصت داشت پیشنهاد خود در این زمینه را به مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه دهد. در همین راستا، اخیرا سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی با عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» در چهار محور اصلی آماده و رسانه ای کرد و قرار است به زودی این گزارش در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
*ضرورت استقلال بانک مرکزی و رفع تضاد منافع در ساختار آن
در بخشی از این گزارش در توضیح برنامه «ساماندهی بدهی دولت و اصلاح روابط مالی دولت با نظام بانکی،تأمین اجتماعی و پیمانکاران» به عنوان یکی از برنامه‌های میان مدت در راستای اجرای محور اصلاحات ساختاری جهت ایجاد درآمدهای پایدار بودجه، آمده است: جهت افزایش پایداری بدهی‌های دولت و حصول اطمینان از واگرا نشدن آنها طی سال‌های آتی و جلوگیری از افزایش نرخ سود اوراق و تسهیلات‌گیری دولت و افزایش هزینه‌های دولت در سال‌های آتی لازم است تا بدهی‌های دولت ساماندهی شده و طبق برنامه مشخصی بازارپذیر شوند تا گردش جریان نقدی کل اقتصاد نیز با مشکل مواجه نشود.
از طرف دیگر، جهت حذف یا کاهش سلطه مالی نهاد دولت بر بانک مرکزی که موجب ایجاد اختلال در نظام پولی و بانکی و ایجاد تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود، لازم است تا روابط نهادی دولت با نظام مالی کشور اصلاح شود. در راستای کاهش سلطه بودجه بر نظام پولی از جنبه‌های نهادی، شامل تکالیف مجلس و دولت به بانک مرکزی، لازم است تا استقلال بانک مرکزی محقق شده و تضاد منافع در ساختار بانک مرکزی از بین برود. از جنبه‌های ساختاری نیز لازم است تا نحوه ریالی شدن درآمدهای نفتی دولت، رابطه دولت با بانک‌ها و ایجاد ابزارهای کافی در بازار پول و عملیات های استاندارد جهت اعمال سیاستگذاری پولی در بانک مرکزی اصلاح شود. در صورت نبود چنین ساختارها و نهادهایی، بازارهای مالی و بدهی کشور عمیق نشده و دولت از این امکان بزرگ بی‌بهره می‌شود.
در ادامه این گزارش سازمان برنامه و بودجه، در توضیح برنامه میان مدت «اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی» آمده است: جهت کاهش سلطه مالی و فشار مالی دولت به نظام بانکی و نیز بهبود شرایط نظام بانکی کشور، لازم است تا از یکسو روابط فی‌مابین دولت و بانک مرکزی بازنگری شود تا نظام بودجه‌ای، مالی، پولی و بانکی کشور، در یک پارادایم جدید بازتعریف شود و بدین ترتیب علاوه بر تأمین استقلال واقعی بانک مرکزی و اصلاحات نهادی و ساختاری مربوطه، دولت نیز بتواند از بازار پولی و مالی عمیق و توسعه یافته جهت توسعه کشور استفاده نماید. از سوی دیگر نیز باید با مدیریت بدهی‌های دولت در بازار پولی و مالی، اقدام به کنترل هزینه‌های بودجه و نیز خارج کردن اقتصاد از رکود نمود.
خروج بدهی های دولت از ترازنامه بانک‌ها با فروش به صورت اوراق مالی اسلامی
بدهی‌های دولت در ترازنامه بانک‌ها می‌تواند به صورت اوراق مالی اسلامی به فروش برسد و از ترازنامه بانک‌ها خارج شود. با این اقدام و با توجه به تخفیف معضل نقدینگی بانک‌ها و افزایش قدرت وام‌دهی شبکه بانکی، مشکل بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های اقتصادی رفع می‌شود. جهت مدیریت نقدینگی، کنترل نرخ اوراق دولت و نرخ‌های سود در بازار پول و بدهی، لازم است تا بانک مرکزی اجرای عملیات بازار باز را پس از اصلاح ترازنامه بانک‌ها آغاز نماید. این اقدام علاوه بر آنکه قدرت مدیریت نقدینگی را به بانک مرکزی می‌دهد، موجب می‌شود نرخ تأمین مالی دولت کاهش یابد و لذا هزینه‌های دولت به شدت کاهش می‌یابد.
در این زمینه ضروری است دولت برنامه مشخصی را در خصوص نحوه تعامل خود با بانک مرکزی، بانک‌ها و نیز حل معضلات کنونی آنها اعم از بانک‌های دولتی، خصوصی‌شده و حتی خصوصی، تدوین کرده و به اجرا گذارد. در این راستا لازم است به انواع نقش‌های دولت شامل سهام‌دار، تسهیلات‌گیرنده، بانک‌دار، تنظیم‌گر و عامل اخلال در تخصیص توجه شود. برای مثال، لازم است دولت در نقش سهام‌دار برخی از بانک‌ها، زیان‌های انباشته شده در سال‌های اخیر را در قالب افزایش سرمایه جبران نماید و سازوکارهای ایجاد زیان در بانک‌های دولتی را متوقف کند.
انتخاب یک یا چند بانک محدود برای اجرای معاملات بین المللی در شرایط تحریم
به‌‌علاوه، لازم است با توجه به شرایط تحریمی، یک یا چند بانک محدود را که از درجه سلامت بالا‌تری برخوردارند، برای اجرای معاملات بین‌المللی و همچنین پوشش تولید مورد توجه قرار دهد.
اقتصاد کلان
لینک کوتاه :