هشدار خط فقر
کارنامه سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد کشور در هر کدام از دولت‌ها را می‌توان به عنوان یک شاخص قابل سنجش و با محوریت کاهش خط فقر به عنوان موفقیت و عدم کارایی دولتمردان دولت‌های وقت در جامعه ارزیابی کرد. افزایش فشارهای اقتصادی و گسترش فقر در جامعه ایران غیر‌قابل کتمان است. بی‌دلیل نیست که مسوولان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دولت‌ها در تمام زمینه‌ها و حتی حوزه‌هایی که به آنان ارتباط چندانی ندارد و حتی شرکت در همایش‌های تشریفاتی حضور می‌یابند به سخنرانی می‌پردازند، اما درباره پرسش‌هایی با محوریت فقر سکوت اختیار می‌کنند. در میان تمام مصاحبه‌های اقتصادی که با محتوی شرح معضل فقر در نشریات منتشر شده بخش گسترده‌ای از این مباحث توسط اقتصاددانان و پژوهشگران مسائل اجتماعی برای درک بهتر مشکلات کشور با ادبیات دانشگاهی صورت‌بندی شده است، جایی برای اظهارنظر مدیران اقتصادی دولت‌ها نیست. گویی قرار نانوشته‌ای در دولت‌ها وجود دارد که از فقر، فقر مطلق و عواقب آن حرفی بیان نشود.
آخرین آمارهای رسمی درباره فقر در ایران مربوط به سال ۱۳۹۹ است. گزارش ۵۷صفحه‌ای «پایش فقر در سال ۱۳۹۹» را می‌توان مستندترین گزارش در همین زمینه دانست. گزارش در خردادماه سال ۱۴۰۰ و با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. در بخش مقدمه گزارش آمده است: به طور کلی مهم‌ترین عامل اثرگذار بر متغیرهای فقر و وضعیت معیشت خانوار، تغییرات متغیرهای کلان است. (ص ۱۲) تهیه‌کنندگان این گزارش براساس نگاه کارشناسی معتقد هستند، تورم، رشد اقتصادی و اشتغال از جمله عوامل تعیین‌کننده در وضعیت معیشت خانوار ایرانی هستند و در صورتی به تصویر واقعی فقر در کشور می‌رسیم که این سه متغیر کلان را در بررسی در نظر بگیریم. گزارش در بخش تورم می‌نویسد: تورم، از مهم‌ترین عواملی است که بر نرخ فقر و وضعیت معیشت گروه‌های مختلف درآمدی اثرگذار است. نرخ تورم در طول یک سال، در حالی که درآمدها ثابت است، به طور مکرر از قدرت خرید خانوار می‌کاهد و باعث می‌شود تا خانوار با درآمدهای قبلی، رفاه کمتری را به دست آورد. همچنین در سال‌هایی که نرخ تورم از نرخ میانگین بلند‌مدت کشور نیز بیشتر است، به طور معمول درآمدها به خصوص درآمدهای گروه‌های پایین درآمدی مطابق با تورم رشد پیدا نکرده و در نتیجه، سال به سال از قدرت خرید و رفاه گروه‌های پایین کاسته می‌شود. (ص۱۴) چنانچه آمارهای مربوط به تورم را در نظر داشته باشیم، در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸ تورم به حدود ۷/۴۸ درصد می‌رسد.
در واقع شهروندان در مقایسه با سال قبل‌تر، ۴۸ درصد هزینه بیشتری را برای تهیه کالاهای اساسی، کالاهای بادوام و دریافت خدمات پرداخت کرده‌اند. بنابراین و در صورتی که درآمد آنان ثابت و یا به میزان تورم افزایش نداشته باشد، این قشر از شهروندان فقیرتر از سال گذشته شده‌اند.
گزارش در بخش «رشد اقتصادی و درآمد سرانه» مخاطب را با تصویری تلخ‌تر از شرایط اقتصادی جامعه ایران روبه‌رو می‌کند. درآمد سرانه در ایران تقریبا از سال ۱۳۸۶ به غیراز سال‌های رونق نفتی، روند نزولی داشته است به طوری که تنها در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ افزایش قیمت نفت و سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ افزایش فروش نفت در اثر توافق برجام سبب افزایش درآمد سرانه شده بود و در باقی سال‌ها کاهش درآمد سرانه رو به کاهش بوده است.(ص ۱۸) در بخش مربوط به «اشتغال و بیکاری» می‌خوانیم: بیکاری یکی از عوامل سقوط برخی خانوارها به زیر خط فقر است و تحولات آن در شوک‌های اقتصادی می‌تواند در وضعیت فقر در جامعه اثرگذار باشد. (ص ۲۳) تهیه‌کنندگان گزارش به دلیل شیوع کرونا و تعطیل شدن برخی مشاغل به این نتیجه می‌رسند که در سال ۹۹ بیش از یک میلیون شغل که اکثر این مشاغل در بخش‌های خدماتی از قبیل دفاتر مسافرتی، سینما، خطوط حمل‌و‌نقل هوایی، استخر، مکان‌های ورزشی و… هستند از میان رفته و همین امر در تشدید فقر تاثیرگذار بوده است. گسترش ویروس کرونا طی دو سال گذشته در اقتصاد تمام کشورها تاثیرات منفی برجای گذاشت، آنچه برای ما اهمیت دوچندان دارد تاثیرات تشدید‌کننده خط فقر مطلق و همزمان شدن آن با ویروس عالم‌گیر کرونا است، به عبارتی کرونا باعث فقیرتر شدن جامعه ایران و افزایش فقر شد. در بخش «تحولات فقر» گزارش آمده: مجموع تحولات اقتصاد کلان نشان داد که خط فقر به عنوان مقدار حداقل هزینه استاندارد با احتمال زیادی به علت نرخ‌های تورم بالا افزایش یافته و در مقابل با عدم افزایش درآمدهای خانوار و افزایش بیکاری، نرخ فقر نیز می‌تواند افزایش داشته باشد.(ص ۳۰) نرخ فقر در سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۲ درصد رسیده که بالاترین نرخ طی ده سال گذشته است. نرخ تورم بالا به خصوصا از سال ۱۳۹۷، رکود اقتصادی و کاهش پیوسته درآمد ملی سرانه باعث شده است تا خانوارهای ایرانی به طور مکرر طی ده سال گذشته با کاهش رفاه مواجه بوده و در نهایت در سال ۱۳۹۸ در حدود ۵/۲۶ میلیون نفر در زیر خط فقر قرار داشته باشند. (ص ۳۳) گزارش با بررسی نرخ فقر در تمام استان‌های کشور می‌نویسد: استان سیستان‌وبلوچستان با نرخی معادل ۶۲ درصد بالاترین نرخ را به خود اختصاص داده و استان یزد با ۱۶ درصد دارای کمترین نرخ محرومیت بوده است.(ص ۳۶) چنانچه تورم سال ۱۴۰۰ و چهارماه ابتدای ۱۴۰۱ را در نظر داشته باشیم، این احتمال وجود دارد که شمارگان شهروندان زیر خط فقر بیش از ۳۰ میلیون نفر شده باشد. مهم‌ترین نکته آنکه حداقل در دولت اول و دوم حسن روحانی بخشی از دغدغه دولت کاهش نرخ فقر بوده است، اما آمارها نشان از عدم موفقیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم دارند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های اقتصادی دولت در سه بخش دیگر از جمله کنترل تورم، ایجاد اشتغال و درآمد سرانه ایرانیان نیز موفق نبوده است. در حال حاضر دولت سیزدهم و شخص رییس دولت از مدیران ارشد اقتصادی دولت می‌خواهد که «فقر مطلق ریشه‌کن شود». به نظر می‌رسد چنانچه توافق هسته‌ای به نتیجه‌ای خاص نرسد و تحریم‌های آمریکا و بین‌المللی افزایش پیدا کند و امکان برقراری روابط چندجانبه تجاری با سایر کشورها به دلیل تحریم‌ها فراهم نشود (آنگونه که در همین گزارش آمده بود)، بدون شک شاهد کاهش خط فقر مطلق در کشور نخواهیم بود.
* کارشناس اقتصادی
لینک کوتاه :