تقلا برای بقا

به گزارش جهان صنعت نیوز:  بررسی شاخص‌های بازار سرمایه و مقایسه آن با بازارهای رقیب نشان می‌دهد این بازار نتوانسته است از ابتدای سال، در تناسب با ارزندگی و بهره‌وری اقتصادی خود حرکت کند و در برخی بازه‌های زمانی گوی رقابت را به حریفان واگذار کرده است. این در حالی است که از ابتدای سال تاکنون سیاستگذاری‌های مبهم دولت سبب رشد معاملات سفته‌بازانه در بازارهایی نظیر طلا، سکه و دلار و ایجاد حباب قیمتی به ویژه در بازار طلا و سکه شده است. ناظران اقتصادی بر این باورند که با توجه به رشد افسارگسیخته نرخ تورم در سال جاری و ثبت رکوردهای بی‌سابقه تورمی به ویژه در خردادماه، سودسازی از اهداف سرمایه‌گذاری مردم حذف شده و حفظ ارزش دارایی‌ها به هدف اصلی سرمایه‌گذاران برای ورود به بازارها بدل شده است.

بر همین اساس بازارهای ریسکی همچون بورس از ابتدای سال جایگاه خود را از دست داده و در جذب نقدینگی ناموفق عمل کرده‌اند. در مقابل اما بازار مسکن با رشد قیمت و در برخی بازه‌های زمانی با رشد معاملات روبه‌رو بوده و توانسته است بخشی از سرمایه‌های بزرگ‌تر را جذب کند. در همین حال سرمایه‌گذاری‌های سنتی نظیر طلا و ارز نیز موفق‌تر از بورس عمل کرده‌اند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بازار سرمایه را بهترین محل برای کسب سود در بازه‌های میان‌مدت و بلندمدت می‌دانند اما این بازدهی مثبت مشروط به عدم دخالت دولت و پرهیز متولیان بازار از دستکاری قیمت سهام و شاخص‌هاست.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم اسمی سالانه کشور از ابتدای سال تا پایان خردادماه ۴/۳۹ درصد بوده است. نکته حائز اهمیت اینکه تورم ماهانه خرداماه ۲/۱۲ درصد بوده است که نشان از شتاب سطح عمومی قیمت‌ها در مسیر صعودی است. هنوز نرخ تورم تیرماه اعلام نشده است اما شواهد نشان می‌دهد این شاخص همچنان در مسیر صعودی حرکت خواهد کرد. در این میان اما نگاهی به بازارها آمارهای جالب توجه اما نگران‌کننده‌ای به دست می‌دهد. در بازار طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار از ابتدای سال تاکنون ۲۳/۱۱ درصد رشد داشته است. این نرخ از ابتدای تیرماه تا روز گذشته -که البته بازارها تعطیل بوده‌اند- اما عقبگرد منفی ۵ درصدی را ثبت کرده است. در همین حال سکه تمام بهار آزادی نیز از ابتدای سال رشد خیره‌کننده ۶۵/۱۹ درصدی را ثبت کرده است اما این بازار نیز در تیرماه افت را تجربه کرده و بازدهی منفی ۳۴/۱ درصدی را به ثبت رسانده است. دلار اما از ابتدای سال روند رو به رشد خود را حفظ کرده و به رغم کنترلگری از سوی بانک مرکزی همچنان صعودی است. بر این اساس نرخ دلار از ابتدای بازگشایی بازارها در سال جاری تا روز گذشته ۳۷/۲۲ درصد رشد کرده بود. این روند صعودی البته در تیرماه با سرعت بسیار کمتری دنبال شده و دلار افزایش ۷۸/۰ درصدی را در ماه جاری به ثبت رسانده است.

شاخص کل بورس نیز از ابتدای سال جاری تاکنون معادل ۵/۷ درصد رشد داشته است. این شاخص در تیرماه اما عقبگرد بسیار ملموسی را ثبت کرده و ۵/۴ درصد افت کرده است. شاخص هم‌وزن نیز از ابتدای سال ۵۵/۱۵ درصد رشد داشته است.

این شاخص نیز از ابتدای تیرماه تغییر مسیر داده و ۵ درصد عقبگرد را ثبت کرده است. در همین حال بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران از اسفندماه سال گذشته تا پایان خردادماه سال جاری ۱۸/۱۲ درصد رشد داشته است. نکته بااهمیت اینکه متوسط قیمت مسکن تنها در خردادماه حدود ۱۵ درصد رشد نشان می‌دهد!

تاریک شدن افق سرمایه‌گذاری

بررسی این آمارها دو نتیجه بااهمیت را به دست می‌دهد. نخست آنکه بازار سرمایه نتوانسته است در مقایسه با رقبا موفق عمل کند به نحوی که با توجه به ارزندگی و ارزش بازار شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس، شاخص کل از ابتدای سال تاکنون تنها ۵/۷ درصد رشد داشته است. بدین ترتیب بورس در مقایسه با بازارهای طلا، سکه، دلار و مسکن رشد بسیار کمتری را ثبت کرده است. در این میان خبر نگران‌کننده‌تر این است که شاخص‌های کل و هم‌وزن در تیرماه با سرعت بالایی در مسیر نزولی حرکت کرده‌اند و در رقابت با بازارهای موازی در مسیر نزولی جلو افتاده‌اند که نشان می‌دهد این بازار با ریسک‌های بسیار قدرتمندی روبه‌رو بوده است. طی ماه‌های اخیر ارزش معاملات خرد بازار هم به شدت کاهش یافته و طی روزهای اخیر در سطح دو هزار میلیارد تومان قرار گرفته است که حاکی از رکود مطلق بازار سرمایه و همچنین توقف معنادار سرمایه‌گذاری در بورس است. طی چهار ماه گذشته همچنین بازار سرمایه با خروج جدی پول مواجه بوده است. در این میان اما صندوق‌های با درآمد ثابت ورود پول ثبت کرده‌اند که به معنای کوچ سرمایه‌های ریک‌گریز به سمت بازارهایی با سرمایه‌گذاری متنوع‌تر و عموما بدون ریسک مانند اوراق و سپرده بانکی است. دومین نتیجه بااهمیتی که بررسی آمارهای بازارهای موازی به دست می‌دهد ناتوانی این بازارها در رقابت با نرخ تورم است! به نحوی که حتی پیشروترین بازار از ابتدای سال تاکنون یعنی بازار دلار با رشد ۳۷/۲۲ درصدی قیمت، نتوانسته است خود را به رقم ۴/۳۹ درصدی نرخ تورم برساند! بدین‌ترتیب هیچ‌کدام از بازارهای سرمایه‌گذاری یا سفته‌بازی رقیب تورم نبوده‌اند و بر همین اساس می‌توان افق تاریکی را برای سرمایه‌گذاری در کشور متصور شد.

اهرم‌های سرکوب سرمایه‌ها

به دلیل نفوذ و سلطه دولت در تمامی بازارها و فعالیت‌های اقتصادی، دولت همواره به عنوان مقصر اصلی عقب‌ماندگی‌ها شناخته می‌شود.

اتهامی که البته بیراه هم نیست به ویژه آنکه طی سال‌های گذشته اثر سیاست‌ها و هدفگذاری‌های دولت در بازارها برای مردم به صورت ملموس‌تری دیده شده است. نمونه آن نیز بحرانی است که تصمیم‌گیری‌های دولتی در سال ۹۹ در بازار سرمایه ایجاد کرد و این بازار را برای مدتی طولانی از فهرست سرمایه‌گذاری‌های خرد مردم خارج کرد. طی یک سال اخیر هم اما وضعیت بازارها بهبود نیافته و حتی بازارهایی که با رشد قیمت روبه‌رو بوده‌اند نیز عموما دچار حباب قیمتی هستند یا بازاری مانند مسکن نیز به سمت رکود تورمی پیش می‌رود به نحوی که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی از خردادماه، در حالی که قیمت مسکن افزایش داشته اما معاملات روند کاهشی نشان می‌دهد. این روند در بازار سرمایه نیز صادق است. این بازار نیز که می‌رفت تا پس از یک اصلاح عمیق و طولانی‌مدت به مسیر رشد بازگردد و بر بال ارزندگی سهام شرکت‌ها اوج گیرد اما طی ماه‌های اخیر به وسیله اهرم‌های متعددی سرکوب شده است که ریشه عموم آنها به فقدان تصمیم‌سازی در دولت یا اتخاذ سیاست‌های اشتباه بازمی‌گردد.

یک نمونه با‌اهمیت این دست از سیاستگذاری‌ها رشد نرخ بهره بین‌بانکی است که به ویژه در سال جاری با شتاب بیشتری به سقف دالان خود نزدیکی می‌شود. در حالی که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و نیز علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی وعده داده بودند در راستای حمایت از بازار سرمایه و با هدف کاهش فشار بر شرکت‌های حاضر در این بازار، نرخ بهره را در سقف ۲۰ درصد حفظ خواهد کرد اما تازه‌ترین آمارها حاکی از عبور این نرخ از ۲۱ درصد و رسیدن آن به ۱۴/۲۱ درصد تا پایان هفته گذشته است. دولت همچنین از ابتدای سال جاری بر فروش اوراق در بازار سرمایه افزوده و دست‌کم ۵ برابر مدت مشابه سال گذشته اوراق فروخته است. در این میان دولت هنوز نتوانسته است از سیاست مورد علاقه خود یعنی قیمت‌گذاری دستوری و کنترل بازارها دل بکند و همچنان خود را به عنوان اولین و آخرین تصمیم‌گیرنده برای قیمت‌ها معرفی می‌کند.

سیاستی که سبب بروز تلاطم و بحران در تمامی بازارها از جمله خوراک، مسکن، ارز و سرمایه شده است. این تمامیت‌خواهی به ویژه طی ماه‌های گذشته از سوی وزارت صمت نمود بیشتری یافته است. به نحوی که این وزارتخانه به صورت علنی تسلط بر بورس کالا را دنبال می‌کند و در این مسیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در قالب طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول عرضه در بورس کالا با آن همراه شده است. کارشناسان بازار سرمایه همین طرح را یکی از عوامل فرار سرمایه‌ها از بازار سرمایه و افت بورس طی هفته‌های اخیر می‌دانند. دولت همچنین هنوز نتوانسته است در حوزه برجام به رویکرد درستی دست یابد و از همین رو تمامی بازارها و فعالیت‌های اقتصادی را در ابهام فرو برده است. این شیوه حکمرانی دولت سیزدهم به ویژه خود را در عملکرد بازار سرمایه که متاثر از متغیرهای متنوع سیاسی و اقتصادی است نشان داده و بورس را در تقلا برای بقا گرفتار کرده است.