سلب اختیار سقط جنین ناسالم از پزشکان

به گزارش جهان صنعت نیوز:  در شرایط فعلی بر اساس ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت این اختیار از پزشک سلب شده است و پس از طی کردن یک فرآیند اجرایی، اجازه سقط جنین ناسالم با حکم قاضی صادر می‌شود. یعنی ما غربالگری‌ انجام نمی‌دهیم که بخواهیم جنینی را سقط کنیم، بلکه ما غربالگری انجام می‌دهیم تا به مادر و خانواده اطمینان دهیم جنین سالم است.» وی افزود: «در موارد استثنا ممکن است به دلایل مختلف پزشکی یا حَرَج نیاز به سقط باشد که این موارد در پزشکی قانونی و با حکم نهایی قاضی در نظر گرفته و انجام می‌شود. البته در این موارد نیز نباید بروج روح اتفاق افتاده باشد و سن بارداری باید کمتر از ۴ ماه باشد. خانواده‌ای که دغدغه غربالگری دارد در زمان معین به پزشک مراجعه کند.»

جباری تاکید کرد: «از زمانی که خانم بارداری به پزشک مراجعه می‌کند و درخواست آزمایش یا سونوگرافی صورت می‌گیرد، نتایج آن باید در سامانه مربوطه ثبت شود و بر اساس دستورالعمل علمی چه در بررسی‌های اولیه مشخص شود که جنین سالم است و چه مشخص شود نیاز به بررسی‌های بیشتر وجود دارد، کلیه اقدامات باید در یک سامانه یکپارچه ثبت شود که سرعت رسیدگی به امور افزایش یابد. پایلوت سامانه، اجرایی شده اما هنوز نهایی نشده است.»

این در حالی است که پزشکان زیادی بارها گفته‌اند غربالگری در دوران بارداری اجباری نبوده و نیست و حتی توصیه وزارت بهداشت است که این غربالگری انجام شود. چه‌بسا این طرح همیشه معقول بوده، چرا که یک خانواده و یک مادر باردار که در ماه‌های ابتدایی بارداری بر اساس غربالگری‌ها متوجه ناهنجاری و یا اختلال کروموزومی جنین خود می‌شوند، می‌توانند تصمیم بگیرند که جنین را نگه دارند و یا برای سقط قانونی اقدام کنند. با تصویب این بخشنامه گویا نظر یک پزشک کافی نبوده و باید قاضی نیز براساس مستندات حکم دهد. اما برخی پزشکان بر این عقیده‌اند که با این تصمیم نه تنها سقط‌های زیرزمینی افزایش پیدا می‌کند، بلکه در برخی موارد قاضی مخالف سقط جنین ناسالم است و شاید تعداد کودکان ناتوان در کشور زیاد شود. با این حال نگرانی اصلی پزشکان افزایش زیرزمینی شدن سقط جنین است، زیرا علاوه ‌بر ایجاد ارتباطات غیرمعقول مالی می‌تواند مرگ مادر را نیز به همراه داشته باشد. به همین دلیل برخی پزشکان بر این باورند که سلب اختیار سقط جنین ناسالم از پزشک عواقب و تبعات اجتماعی سنگینی در جامعه دارد. این در حالی است که طبق اعلام پزشکی قانونی کشور تنها حدود ۱۶ درصد از سقط‌های قانونی که توسط پزشکی قانونی در کشور صادر شده به دلیل غربالگری مثبت بوده و ۸۴ درصد از سقط‌ها به دلیل ناهنجاری‌های عضوی مانند مشکلات مغزی، استخوانی و اندامی و مواردی که جنین قابلیت حیات بعد از تولد نداشته و یا در مدت کوتاهی بعد از تولد با صرف وقت و هزینه‌های بسیار فوت می‌کرده، بوده است. بنابراین در حال حاضر سقط‌های غیرقانونی در کل کشور رایج و جاری است؛ موضوعی که باید آسیب‌شناسی جمعیت و علل سقط‌های غیرقانونی در مورد جنین‌های سالم بررسی شود. اگر بتوان این موضوع را کنترل کرد موارد زیادی به جمعیت سالم ایران اضافه می‌شود. البته برخی جامعه‌شناس‌ها یکی از دلایل افزایش سقط‌های غیرقانونی جنین سالم را فقر یا روابط نامشروع می‌دانند. به همین دلیل آمار سقط‌های غیرقانونی برای جنین‌های سالم بسیار بیشتر از سقط‌های قانونی برای جنین‌های ناهنجار با انواع سندرم است. در نتیجه به عقیده پزشکان باید به دنبال راهکارهای کارآمد و موثر برای پیشگیری از بخش عمده سقط‌ها که سقط غیرقانونی است، باشیم.

تصمیم نهایی به قضات سپرده شده است!

دکتر سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس درخصوص سلب اختیار سقط جنین ناسالم از پزشک به «جهان‌صنعت» گفت: برای سقط‌جنین به دلایل پزشکی به ویژه به علت ناهنجاری‌های جنینی روند تشخیص طولانی و زمان برای ختم بارداری محدود و تا هفته نوزدهم است. یعنی زنی که بچه‌اش معلول است باید تا هفته نوزدهم بارداری هم تشخیص ناهنجاری جنین توسط پزشک محرز شده باشد و هم مجوز کسب کند تا بتواند سقط را انجام دهد. اضافه کردن نظر و دستور قاضی این روند کسب مجوز را بیشتر از قبل طولانی و فرصت قانونی سقط جنین را کاهش می‌دهد و ممکن است با از دست رفتن فرصت، امکان سقط جنین از زن سلب شود و مجبور به حفظ جنین ناسالم شود.

وی با اشاره به اینکه این نوع تصمیمات چه تاثیری بر زنان می‌گذارد، اظهار کرد: این تصمیمات و سختگیری‌ها درباره سقط جنین ناسالم، زنان را در تنگنا و فشار بیشتری قرار می‌دهد و در صورت ناهنجاری جنین و نداشتن مجوز قانونی، ممکن است یا مجبور به ادامه بارداری و حفظ جنین معلول شوند یا اینکه به شیوه‌های مخفیانه و زیرزمینی سقط جنین متوسل شوند که سلامت و جان آنها را ممکن است به خطر بیندازد.

کاظمی درخصوص عواقب حذف اختیار پزشک در سقط جنین ناسالم تاکید کرد: سقط جنین به دلایل پزشکی، یک موضوع پزشکی است و بر اساس تقسیم کار تخصصی در جوامع مدرن، پزشکان وظیفه تشخیص ناهنجاری و بیماری و اقدامات مرتبط با آن را به عهده دارند، ورود قضات به این موضوع نقص استقلال حرفه پزشکی و به نوعی دخالت و کنترل سیاسی بر پزشکی است. قبلا سقط جنین به دلایل پزشکی با نظر سه پزشک متخصص و همچنین پزشکی قانونی امکان‌پذیر بود که در واقع دو وجه پزشکی و حقوقی موضوع پوشش داده می‌شد و نیازی به ورود قضات نبود اما حالا با قانون جوانی جمعیت، ظاهرا قضات برای سختگیری بیشتر وارد این عرصه می‌شوند و تصمیم نهایی با آنان است.

وی در پاسخ به اینکه آیا قاضی در جایگاه ارزیابی سقط جنین ناسالم است؟ یا خیر گفت: تشخیص ناهنجاری جنینی نیاز به دانش پزشکی دارد و بر اساس علم و نظر پزشکان صورت می‌گیرد. اندیکاسیون‌های سقط جنین قانونی هم سالهاست که در قانون مشخص شده و پزشکان و نیز پزشکی قانونی بر اساس آن عمل می‌کنند. منطقا قضات چون پزشکی نمی‌دانند نمی‌توانند در این مورد تصمیم‌گیری کنند یا نظر بدهند. حال چرا آنها در جایگاه ارزیابی و تصمیم‌گیرنده نهایی قرار گرفته‌اند، بر خلاف تقسیم کار تخصصی در جوامع مدرن و امروزی است.

این جامعه‌شناس سلامت با اشاره اینکه یکی دیگر از تبعات حذف پزشک افزایش تعداد کودکان ناتوان ذهنی در جامعه است، اظهار کرد: به علت طولانی شدن روند تشخیص و کم بودن زمان برای سقط و واگذار شدن تصمیم‌گیری به قاضی ممکن است در مواردی که لازم است بارداری ختم شود، موفق به کسب مجوز قانونی نشوند و منجر به تولد فرزند معلول شود. به یاد داشته باشیم که غربالگری از سطح یک مراقبت هم حذف شده و در واقع غربالگری ناهنجاری‌های جنینی مثل سابق انجام نمی‌شود و تنها به درخواست والدین و نظر پزشک متخصص انجام می‌شود که همین شرایط تشخیص ناهنجاری‌ها را کاهش می‌دهد و با سپردن تصمیم‌گیری به قضات حتی اگر مواردی از ناهنجاری تشخیص داده شود، کسب مجوز سقط دشوارتر می‌شود. بنابراین احتمال افزایش ناهنجاری‌ها و معلولیت‌ها در آینده را باید جدی گرفت.

حقوق زنان را پایمال نکنید

همچنین دکتر امیر محمود حریرچی، آسیب‌شناس اجتماعی نیز درخصوص تبعات اجتماعی افزایش جنین‌های ناسالم به «جهان‌صنعت» گفت: زنان وقتی به هر دلیلی تصمیم به سقط جنین می‌گیرند، از هر طریقی برای رسیدن به آن استفاده می‌کنند. به همین دلیل با چنین تصمیماتی میزان سقط‌های خطرناک زیرزمینی در کشور افزایش پیدا می‌کند. همین امر منجر به خدشه‌دار شدن حقوق زنان است، چرا که سقط جنین ناسالم حق هر زن و خانواده‌ای است. سخت‌گیری‌ها در این خصوص نه تنها حقوق زنان را پایمال می‌کند بلکه آسیب زیادی به کودکانی که با این ناهنجاری به دنیا می‌آیند، وارد می‌شود، زیرا در حالی که طول عمر زیادی ندارند اما درد زیادی در زندگی خواهند کشید. با این حال در سال ۹۰، براساس آمار ۴۰۰ هزار مورد سقط‌های زیرزمینی داشتیم، اما از آن زمان تاکنون به تصمیم‌گیری‌های جدید طی سال‌های اخیر سقط‌های زیرمینی به بیش از ۷۰۰ هزار مورد رسیده است. این در حالی است که سقط‌های غیرمطمئن ۵ درصد احتمال مرگ مادر و ۲۰ درصد معلولیت مادر را در پی دارد. چه‌بسا برخی از این تصمیمات سوءاستفاده کردند و برخی تورهای سقط جنین در کشورهای همسایه برگزار کردند.

وی افزود: قانون سقط جنین ناسالم در اوایل دهه انقلاب برای خانواده‌هایی که پزشکی قانونی ناهنجاری آنها را تایید کند در موعد مقرر تصویب شد. منتها بعد از مدتی به دلیل کاهش جمعیت تصمیمات نیز در این خصوص تغییر کرد؛ تصمیماتی که حقوق شهروندی را پایمال کرده است. از طرفی تبعات چنین تصمیماتی افزایش تعداد کودکان معلول در جامعه است. تشکیل ازدواج و فرزندآوری در حالی زیبا است که دولت از جوانان حمایت مالی کند، چرا که یکی از دلایل آسیب‌شناسی سقط جنین فقر است. حال اگر جنین ناسالم باشد که نه تنها کودک تا پایان عمر اذیت می‌شود، بلکه خانواده او نیز به دلیل هزینه‌های گزاف درمان زیر بار فشار خرد می‌شوند. از طرفی سقط جنین ناسالم بحث بهداشت جسمی و روانی زنان است.

این جامعه‌شناس با اشاره به جمع‌آوری وسایل پیشگیری از بارداری و کاهش ازدواج اظهار کرد: این روزها با توجه به اینکه وسایل پیشگیری از بارداری در اختیار مردم نیست، رابطه جنسی نیز به دلیل مشکلات مالی از قالب ازدواج خارج شده است. همین امر نیز مشکلات زیادی در جامعه به وجود آورده است. دولت به جای اینکه نرخ رشد جمعیت را با سخت‌گیری‌ها افزایش دهد باید مشکلات مالی و رفاهی جوانان را برطرف کند. جوانان ایرانی برخلاف علاقه‌شان به دلیل مشکلات مالی توانایی ازدواج ندارند. حال اگر درخصوص سقط‌های درمانی نیز سخت‌گیری شود، جوانانی که با سختی ازدواج کرده‌اند، چگونه از هزینه‌های کودک ناتوان بر آیند؟! تمام اینها باری بر دوش خانواده است.