طرح توسعه مالکیت ملی و چالش‌های اساسی سهام عدالت
نیلوفر ابراهیمیان *
یکی از دغدغه‌های اساسی دولت‌ها در جوامع مختلف، بهبود شاخص توزیع درآمد است. توزیع درآمد نه‌تنها از بُعد اقتصادی، بلکه اجتماعی و سیاسی نیز موردتوجه اقتصاددانان و جامعه‌شناسان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز همواره توزیع برابر درآمد و تحقق اهداف عدالت اجتماعی از دغدغه‌های دولت به‌شمار می‌رود. در علم اقتصاد مساله دخالت دولت از بنیادی‌ترین مسائل مورد بحث است و نظریات متفاوتی در این خصوص عنوان شده است. برای نمونه، مکتب کلاسیک مخالف هرگونه دخالت دولت در اقتصاد است؛ مکاتبی دیگر دخالت دولت در اقتصاد را امری ضروری و تنها راه رسیدن به رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی می‌دانند. این در حالی است که طرفداران نظریه کینز دخالت دولت در برخی موارد را به‌منظور نقص در نظام سرمایه‌داری آزاد، ازجمله عدم اشتغال ناقص عوامل تولید و عدم توزیع عادلانه ثروت، ضروری می‌دانند. با توجه به اینکه هدف اصلی اقتصاد آزاد کسب سود بیشتر است، در شرایط بحرانی مانند جنگ به منظور اینکه اهداف دولت‌ها منوط به حفاظت از کشور است، مالکیت خصوصی در راستای اهداف عمومی قرار نمی‌گیرد، به همین دلیل دولت‌ها مدیریت بسیاری از صنایع کلیدی را در دست می‌گیرند؛ مقوله‌ای که در بسیاری از کشورها ازجمله روسیه، لهستان، اوکراین و… پس از جنگ جهانی دوم مشاهده شد. با گذر از شرایط بحران مدیریت دولتی شرکت‌ها باعث بروز مشکلاتی ازجمله رقابت‌پذیری پایین اقتصادی، عدم مدیریت بهینه منابع، فساد و رانت اداری، عدم توزیع عادلانه ثروت و کسری بودجه می‌شود. از جمله اصلی‌ترین دلایل معضلات فوق می‌توان به تصمیم‌گیری سوگیرانه گروهان ذی‌نفع، استفاده از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، دریافت بودجه و وام‌های ارزان در این موسسات اشاره کرد که به‌موجب آن انگیزه مدیران برای افزایش کارایی و سودآوری در شرکت‌های دارای مدیریت دولتی کاهش می‌یابد. بنابراین، دولت‌ها برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی اقدام به کاهش نقش خود در اقتصاد و واگذاری شرکت‌های تحت تملک خود به بخش خصوصی کرده‌اند. این فرآیند در کشورها به دو روش خصوصی‌سازی گسترده از طریق بورس‌های اوراق بهادار و عرضه کوپن سهام که عمدتا مورد استفاده کشورهای بلوک شرق بود صورت پذیرفت. غایت سهام عدالت تحقق بخشیدن به استراتژی توزیع درآمد در کشور و مشارکت دادن آحاد مردم در اداره امور اقتصادی کشور است. در این راستا اهدافی نظیر توزیع متعادل ثروت و درآمد در کشور، افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی، تسریع روند خصوصی‌سازی، واگذاری شفاف‌تر سهام شرکت‌ها و ارتقای فرهنگ سهامداری مدنظر قرار گرفت. در سال ۱۳۷۲ موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به عموم مردم به سفارش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن با نام طرح مالکیت فراگیر مطرح شد. سپس در راستای نیل به اهداف عدالت اجتماعی طرح توسعه مالکیت ملی با پیشنهاد تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری عام رفاه ملی پیشنهاد شد. درنهایت در اوایل دولت نهم آیین‌نامه اجرایی توسعه مالکیت و افزایش ثروت خانوارها در حیات دولت مطرح شد و متعاقبا در جلسه ۲۱ آبان ۱۳۸۵ هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی بر اساس توزیع سهام عدالت تصویب و جایگزین آیین‌نامه پیشین شد. بر طبق این آیین‌نامه در اواخر سال ۱۳۸۵ مطابق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی مذکور سهام عدالت به تعدادی از مشمولان طرح از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی واگذار شد.
پیشینه سهام عدالت
سهام عدالت مربوط به ۴۹ شرکت سرمایه‌پذیر است که طی ۱۸ مرحله و با اقساط ۱۰ ساله و بدون دریافت سود اقساط میان ۶ دهک پایین درآمدی توزیع شد. با توجه به شرایط خاص سهام عدالت، آزادسازی آن نیازمند احکام خاصی بوده بنابراین، دولت در سال ۱۳۹۵ لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، اما با توجه به عدم تعیین‌تکلیف در آن خصوص و دستور مقام معظم رهبری در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، فرآیند آزادسازی سهام عدالت تسریع و شورای عالی بورس و اوراق بهادار مسوولیت تعیین مقررات را عهده‌دار شد. پس از انجام بررسی‌های لازم، درنهایت آخرین آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت به تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۹ به تصویب رسید. همچنین از طریق تارنمای سازمان خصوصی‌سازی امکان انتخاب روش سهامداری برای مشمولین سهام عدالت فراهم شد. بر این اساس، از مجموع ۴۹ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۷۷۵ نفر مشمول سهام عدالت، تعداد ۱۸ میلیون و ۸۹۹ هزار و ۶۸۲ نفر روش «مستقیم» سهامداری را به همین منظور انتخاب کرده و سایر مشمولین به تعداد ۳۰ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۹۳ نفر در روش مدیریت و مالکیت «غیرمستقیم» سهامداری باقی ماندند. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اقدامات لازم درخصوص تخصیص سهام تعلق گرفته به سهامداران روش مستقیم به سبد دارایی ایشان و تخصیص کد سهامداری شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را به سهامدارن روش غیرمستقیم و همچنین ایجاد مکانیسم فروش اوراق را صورت داده‌اند.
چالش‌ها و موانع
در حال حاضر، مجامع سالانه و انتخاب اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برگزار نشده است و مدیران پیشین که در برخی استان‌ها از حیث صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی تاییدیه مورد نیاز را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نکرده‌اند، در راس فعالیت‌ها قرار دارند. همچنین با توجه به بلوکه بودن پرتفوی سهام عدالت شرکت و همچنین عدم اعطای مجوز خرید و فروش و تبدیل دارایی‌ها در آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی عملا از فعالیت‌های موضوع اساسنامه خود محروم مانده و در برخی مشکلات نقدینگی اختلالاتی را در فعالیت جاری شرکت ایجاد کرده، به گونه‌ای که حقوق کارکنان با تاخیر پرداخت می‌شود و بعضا امکان تهیه و حسابرسی صورت‌های مالی وجود ندارد. از طرف دیگر، مشکلاتی نیز گریبان‌گیر سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است، برای نمونه می‌توان از ارائه نشدن اطلاعات توسط برخی شرکت‌ها بر سامانه کدال یاد کرد. با توجه به مصوبه ۹ اسفند ۱۴۰۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، نماد تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تا زمان بررسی و رسیدگی به این مسائل شرکت‌ها مشمول فرآیند تعلیق قرار گرفته که موجب شده است سهامداران امکان فروش سهام خود را نداشته باشند. شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیز از ابهام موجود در خصوص مسائل سهام عدالت مستثنی نبوده و در مواردی علی‌الخصوص مساله نماینده سهام عدالت در هیات‌مدیره این شرکت‌ها و اعمال حق رای در مجامع مشکلاتی برای این شرکت‌ها ایجاد کرده است. همچنین با توجه به این مساله که عمده مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تمرکز اصلی خود را معطوف بر حفظ مدیریت شرکت‌ها گذاشته‌اند، از دفاع و صیانت از حقوق سهامداران و رسیدگی به امور مربوط به شرکت‌های سرمایه‌پذیر بازمانده‌اند. درخصوص سود تقسیمی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز شایان ذکر است سود تقسیمی عملکرد سال ۱۳۹۸ شرکت‌های سرمایه‌پذیر طی دو مرحله به حساب دارندگان سهام عدالت و سود تقسیمی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۹برای نخستین‌بار طی یک مرتبه در ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ برای ۴۳ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۳۳۱ نفر به مبلغ بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان به حساب مشمولان واریز شد. در مجموع، طرح سهام عدالت آثار اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته که می‌توان از جمله آنها به گسترش فرهنگ سهامداری بین آحاد جامعه و افزایش ظریب نفوذ بازار سرمایه، گسترش بازار سرمایه، بهبود توزیع درآمد و فراهم آوردن زمینه کسب درآمدهای دائمی برای دهک‌های پایین درآمدی، افزایش ثروت مردم و گسترش خصوصی‌سازی و کاهش حجم دولت اشاره کرد.
تشکیل کارگروه ویژه
در سال گذشته با روی کار آمدن دولت سیزدهم، دستور تشکیل کارگروه ویژه سهام عدالت توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار صادر شد. این کارگروه در پی پیشبرد اهداف سهام عدالت و رفع هرچه سریع‌تر مسائل و معضلات ایجادشده برای طرفین سهام عدالت (سهامداران، شرکت‌های سرمایه‌پذیر و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی) فعالیت می‌کند که تاکنون بسیاری از مسائل این طرح در آن بررسی و دستورات مقتضی به‌منظور رفع آنها صادر شده است. با توجه به وسعت و اهمیت طرح سهام عدالت و تاثیر آن بر بازار سرمایه و همچنین اهمیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت انتظار می‌رود رویه‌های اجرایی آن با کارشناسی دقیق و در نظر گرفتن تمامی جوانب حاکم بر طرح به گونه‌ای صورت پذیرد که افزون بر تسهیل اعمال حقوق سهامداری، صیانت از حقوق شرکت‌های سرمایه‌پذیر که همگی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شوند به گونه‌ای صورت پذیرد که حجم عظیم سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بتواند تاثیر تعیین‌کننده و مثبتی در اداره این شرکت‌ها ایفا کند، این امر علاوه بر ضرورت‌های مقرراتی به‌منظور اجرا به مدیران متخصص و توانمند در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و نمایندگی آنها در شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیازمند است.
* کارشناس بازار سرمایه
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :