انتقام تقاضای موثر از سیاستمداران 

به گزارش جهان صنعت نیوز:  نهاد دولت و سایر نهادهای حکومتی بر اراده سیاسی خود در مسیر تثبیت قیمت مواد غذایی استوار ایستاده‌اند و با انواع بخشنامه‌ها و نیز دستور عمل‌ها راه را برای تثبیت قیمت‌ها باز نگه می‌دارند. دولت نیز امیدوارانه از کاهش شتاب نرخ تورم در ماه‌های آینده سخن می‌گوید و باور دارد با این روش‌های منسوخ‌شده در اقتصاد امروز دنیا مثل جلوگیری از صادرات‌، قیمت‌گذاری دستوری و ناگزیر کردن تولیدکنندگان به رعایت قیمت‌های دستوری و حتی فروش کالا زیر قیمت تمام‌شده می‌تواند بازار کالاهای اساسی را ساماندهی کند و میوه خود را بردارد. اما اکنون برخی رخدادها و خبرهای منتشرشده نشان می‌دهد این امیدواری دولت بر اعمال اراده سیاسی از دو سو با تهدید جدی و غیرسیاسی رو‌به‌رو شده است و اگر این تهدیدها راهشان بسته نشود در آینده بازار مواد غذایی با بن‌بست واقعی و سردرگمی بزرگ روبه‌رو خواهد شد.

سرچشمه  اصلی در بن‌بست احتمالی  بازار مواد غذایی تله تقاضای موثر است. به این معنا که شتاب  رشد قیمت موادغذایی به رغم همه سخت‌گیری‌های دولت از شتاب افزایش قابل تصرف و قابل نقد شدن در بازار مواد غذایی فراتر رفته است‌. نتیجه این عدم تعادل کاهش قدرت خرید شهروندان و کاهش مصرف چشمگیر برخی کالاهایی است که نخوردن آنها در بلندمدت به جسم شهروندان کشور آسیب جدی می‌زند و از میانگین وضعیت جسمی جهان پس می‌افتیم. کاهش مصرف اجباری  گوشت قرمز‌، مرغ و تخم‌مرغ و برنج و شیر و ماست و کره و پنیر پس از سپری شدن کمتر از دو ماه در تحولات رخ داده و نرخ تورم چشمگیر تولید شیر و گوشت و مرغ و تخم‌مرغ را به وضعیت ناراحت‌کننده‌ای انداخته است.

دولت و وزارت جهاد کشاورزی چند هفته پیش وعده دادند به مرغداران منابع ریالی تازه تزریق خواهند کرد تا بتوانند خوراک طیور خود را تهیه کنند و نیز وعده دادند تولیدات مازاد بر نیاز مصرف را با قیمت‌های مناسب خریداری می‌کنند. آیا دولت می‌تواند منابع این کار را برای صنعت دامداری‌، صنعت مرغداری‌، صنایع لبنیات و صنایع وابسته به آرد گندم تامین کند؟ بدیهی است این کارها از توانایی دولت است و به همین دلیل است که دامداران دیروز در برابر وزارت جهاد کشاورزی تجمعی صنفی برگزار کردند. حالا شهروندان ایرانی بدون اینکه قصدی داشته باشند و از سر ناگزیری و استیصال به سیاستمداران درس اقتصادی می‌دهند و یادآور می‌شوند اقتصاد یک کل واحد است و نمی‌توان با اراده سیاسی هرگاه هر بخش را که خواستند مهار کنند و به میل خود بچرخانند. خطری که از این ناحیه کسب‌وکار ایرانیان را تهدید می‌کند بسیار خطرناک است و علاوه بر انتقام خاموش می‌تواند به پیامدهای ناشناس منجر شود.