پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی تامین‌کننده سبد معیشت خانوار

جهان صنعت نیوز |  سیده حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اینکه ۳۰ درصد درآمد قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به تولید اختصاص پیدا کند این در حالی است که این اعتبار در سال‌های گذشته تخصیص پیدا نکرده است، گفت: در شرایط کنونی اعتبارات باید با در نظر گرفتن اولویت‌ها تخصیص پیدا کرده و به صورت هدفمند مصرف شود در واقع اگر کشور به دنبال گذر از دوران سخت ناشی از تحریم است باید از هدررفت منابع مالی جلوگیری کند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه رونق تولید یکی از اصلی‌ترین مسائل و اهداف کشور است و باید برای رفع مشکلات تولیدکنندگان برنامه ریزی صورت گیرد اما در شرایط ویژه کنونی حمایت از تولیدکنندگان نیز باید با اولویت بندی باشد به گونه‌ای که به تولیداتی که به صورت مستقیم با سبد معیشت خانوار سروکار دارد کمک ویژه‌ای شود تا این صنایع و تولیدات تقویت شود.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی در وهله نخست باید به دنبال رفع مشکلات تولیدکنندگانی بود که مستقیما با زندگی مردم سرو کار دارند، اظهار کرد: اگرچه تخصیص اعتبارات ویژه به تولیدات یکی از الزامات است اما ممکن است رانت ایجاد کند. سابقه ایجاد رانت در کشور بسیار است به طور مثال قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار گیرد این در حالی است که تنها عده‌ای خاص از آن سود بردند و دست مصرف‌کننده واقعی خالی ماند در واقع تمامی کارشناسان معتقدند که ارز دولتی رانتی بیش نبوده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: انتخاب چند واحد تولیدی و تخصیص یارانه به آنها نیز ممکن است باعث ایجاد رانت شود. باید مکانیزم مناسبی برای انتخاب این واحدهای تولیدی در نظر گرفت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ایجاد رانت در کشور را ناشی از ساختار غیرشفاف دانست و ادامه داد: رانت از انجام کارهای علمی جلوگیری می کند.

زرآبادی تصریح کرد: اگرچه انتخاب واحدهای تولیدی محدود و اختصاص یارانه به آنها اقدامی قابل دفاع است اما باید دید با چه مکانیزمی باید این واحدها را برگزید چراکه در صورت بی توجهی به این موضوع رانت هایی ایجاد می شود که نه تنها با تخصیص اعتبارات مردم سودی نمی برند بلکه جیب دلالان و سو استفاده گران بیشتر پر می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت برخورد دستگاه قضایی با سوءاستفاده‌گران، گفت: مادامی که سیستم شفاف عمل نکند و دستگاه های نظارتی از جزییات فرآیندهای مالی مطلع نباشند نمی‌توان از رانت جلوگیری کرد؛ در سیستم نادرست علیرغم حضور مدیر کارآمد و استفاده از ایده‌های علمی نتیجه مناسبی به دست نمی‌آید اما اگر ساختار براساس اصول باشد علیرغم وجود مدیر ناتوان و ایده نامناسب نتیجه مطلوب به دست می‌آید چراکه در این شرایط اشتباهات اصلاح می‌شود.