افت تاریخی ساخت مسکن در پایتخت

به گزارش جهان صنعت نیوز:  میزان ساخت و ساز در سال گذشته به کمترین میزان خود رسیده بود. با این وجود بررسی آمار جدید از پروانه‌های ساختمانی صادرشده در سه ماه نخست سال جاری حکایت از آن دارد که تیراژ تولید مسکن در تهران نسبت به کف تاریخی پارسال ۴۲ درصد دیگر سقوط کرده است. بهار ۱۴۰۰ در تهران برای ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شد که این میزان در بهار امسال به شش هزار و ۲۰۰ واحد تنزل پیدا کرده است.

 

بر اساس آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در سه ماه نخست امسال، تیراژ تولید مسکن در فصلی که گذشت، حتی نسبت به برش فصلی رکود تاریخی تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ هم ۴۲ درصد افت کرده و پایتخت از کف تاریخی خانه‌سازی هم دوباره سقوط کرده است. در واقع تعداد واحد‌های مسکونی در حال ساخت که بهار امسال برای آنها پروانه ساختمانی صادر شده، تقریبا نصف این تعداد در فصل مشابه پارسال است.

 

با در نظر داشتن آمار مذکور و وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رییسی به نظر می‌رسد دولت سیزدهم هیچ برنامه‌ای برای اجرای طرح‌های حمایتی در حوزه مسکن پایتخت ندارد.

 

لزوم ایجاد نگاه واقع‌بینانه

 

یک کارشناس حوزه مسکن در این رابطه گفت: با توجه به پیش‌بینی‌هایی که از قبل شده بود، مشخص بود که وعده‌های دولت سیزدهم فقط در حد شعار هستند؛ شرایط اقتصادی و آمارهای موجود به وضوح بیانگر این موضوع هستند.

 

علیرضا محمدی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» ادامه داد: همان‌طور که در آمارهای تازه اعلام شد، در بازه سه ماهه نخست امسال کمترین تعداد مجوزهای ساختمانی صادر شد؛ آماری که بیانگر ثبت یک رکورد طی ۱۸ سال گذشته هستند. طی این سال‌ها کمترین میزان ساخت و ساز به همین بازه زمانی تعلق می‌گیرد؛ این موضوع از قبل قابل پیش‌بینی بود. دولت باید راهکارهای دیگری را برای خارج کردن مسکن از فاز سرمایه‌ای و ورود به فاز مصرفی پیش بگیرد.

 

این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: چنانچه دولتمردان ایران بتوانند واقع‌بینانه به مسائل نگاه کنند و تا حدی از بیان شعار و مُسکن‌های کوتاه‌مدتی که به جامعه تزریق می‌کنند دور شوند، درمی‌یابند تا زمانی که تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه ایران پابرجا باشد، اقتصاد قادر به پیشرفت نخواهد بود؛ به خصوص اقتصاد ایران که تا حد بسیار زیادی به نفت وابسته است. در شرایط فعلی کشور ما به ناچار نفت را با قیمت بسیار کمتر به برخی کشورها فروخته و در ازای آن اجناسی تحویل می‌گیرد.

 

محمدی افزود: تا زمانی که دولتمردان به این نتیجه نرسند و به مسائل اقتصادی به طور واقع‌بینانه نگاه نکنند و توافقات بین‌المللی صورت نپذیرد، هیچ اتفاق خاصی در اقتصاد مملکت که بخش بزرگی از آن متعلق به بازار مسکن و ساخت و ساز است، نخواهد افتاد.

 

رکود ساخت و ساز خبر بسیار بدی برای سال‌های آینده به شمار می‌رود

 

کارشناس حوزه مسکن در ادامه گفت: تمامی صحبت‌های دولت سیزدهم در حد حرف و شعار باقی مانده‌اند. اکنون شاهد آن هستیم که تورم نقطه‌به‌نقطه از بقیه دولت‌ها بیشتر است. قیمت دلار روز‌به‌روز در حال افزایش است. در حال حاضر هم که نرخ دلار حدود ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان باقی مانده است، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که این نرخ دستوری بوده و با دخالت‌هایی که بانک مرکزی در بازار انجام می‌دهد قادر به حفظ نرخ دلار در این محدوده شده است. با توجه به دیگر شاخص‌های اقتصادی کشور انتظار قیمتی فراتر از این برای دلار می‌رود.

 

محمدی همچنین بیان کرد: بازار مسکن نیز متاسفانه از نرخ ارز نشات گرفته است. رکود ساخت و ساز خبر بسیار بدی برای سال‌های آینده به شمار می‌رود. صدای تشتی که اکنون در حال سقوط از روی بوم است، در سال‌های آینده شنیده خواهد شد. هنگامی که با این حجم از کاهش ساخت و ساز مسکن در کشور رو‌به‌رو هستیم، در نتیجه در سال‌های آینده با حجم پایینی از عرضه و افزایش تقاضا در بازار مواجه خواهیم بود. در چنین حالتی تعادل بازار بر هم می‌ریزد. در نتیجه باز هم تورم، گرانی اجاره‌بها و افزایش قیمت مسکن را شاهد خواهیم بود. ماحصل تمام سیاست‌هایی که دولت در حال پیشبرد آنهاست، از تن ندادن به توافقات بین‌المللی تا عدم تصویب FATF در ایران، منجر به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها خواهد شد و به تبع آن اتفاق مشابهی برای بازار اجاره نیز خواهد افتاد.

 

احتمال افزایش اجاره‌بها در آینده

 

این کارشناس مسکن در ادامه خاطرنشان کرد: با این حجم از افزایش قیمتی که اتفاق افتاده‌، هنوز هم تعادل میان قیمت مسکن و اجاره‌بها برقرار نشده است. این احتمال می‌رود که در سال‌های آینده نسبت اجاره‌بها به قیمت مسکن به تعادل برسد؛ بدین معنی که در آینده امکان دارد شاهد افزایش اجاره‌بها نیز باشیم.

 

محمدی همچنین گفت: شعارهایی که دولت سر می‌دهد به نتیجه نخواهد رسید تا زمانی که گشایشی در وضعیت اقتصادی کل کشور اتفاق بیفتد. گشایش اقتصادی نیز نه مبتنی بر شعار بوده و نه با دستور امکان‌پذیر خواهد بود. واقعیت این است تا زمانی که توافقات بین‌المللی انجام نشود و به بازارهای جهانی برنگردیم، گشایش اقتصادی انجام نخواهد شد. در این صورت روز‌به‌روز شاهد تورم بیشتری در بخش مسکن خواهیم بود؛ بخشی که نسبت به سایر حوزه‌ها دیرتر عکس‌العمل نشان می‌دهد ولی در نهایت افزایش قیمت‌ها روی آن موثر واقع خواهد شد و فشار این موضوع مثل همیشه بر اقشار کم‌درآمد و مستاجران وارد خواهد آمد.

 

دولت حتی به مصوبات خودش پایبند نیست

 

این کارشناس حوزه مسکن عنوان کرد: دولت سیزدهم در یک حرکت عوام‌فریبانه و پوپولیستی از تعیین سقف افزایش اجاره‌بها توسط موجران سخن به میان آورده است. چنین مصوبه‌ای تنها منجر به ایجاد اختلاف و درگیری میان موجران و مستاجران شده است؛ درگیری‌هایی که سبب اتلاف وقت مردم در دادگستری‌ها شده است.

 

محمدی افزود: نکته قابل توجه در این زمینه این است که اداره مالیات بر اجاره را دریافت می‌کند. زمانی که موجر اجاره‌نامه خود را به اداره مالیات ارائه می‌دهد. در این خصوص ادعای موجر مبنی بر افزایش اجاره‌بها متناسب با ابلاغیه دولت است. اما اداره مالیات چارتی مبنی بر قیمت منطقه‌ای را به موجران ارائه می‌کند؛ لازم به ذکر است که مبالغ موجود در این چارت به واقعیت نزدیک بوده و ارتباطی به مصوبه دولت ندارد. اداره مالیات بر اساس این چارت اقدام به دریافت مالیات می‌کند. این بدان معنی است که خود دولت به ابلاغیه‌اش پایبند نیست و مطابق با سقف تعیین شده افزایش اجاره‌بها مالیات دریافت نمی‌کند.

 

افزایش فشار بر دهک‌های ضعیف جامعه

 

این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: با توجه به رکودی که اکنون بر بازار مسکن حکمفرما بوده و میزان معاملات به کمترین حد خود رسیده است، قیمت مصالح ساختمانی روز‌به‌روز در حال افزایش است. تنها موردی که افزایش آنچنانی نداشته میلگرد است. آن هم در واقع به تبعیت از نرخ جهانی فلزات این افزایش را تجربه نکرده است. بقیه اقلام مصرفی در صنعت ساختمان که برخی وارداتی نیز هستند، هر روز در حال افزایش قیمت هستند؛ موضوعی که در نهایت منجر به بالا رفتن قیمت مسکن می‌شود.

 

محمدی افزود: فروش واحدهای مسکونی با رکود رو‌به‌رو است. سازنده‌ها کمتر تن به ساخت و ساز می‌دهند. به غیر از مناطق شهری لوکس که قیمت مسکن در آنها بالاست، در بقیه مناطق شاهد کاهش روز‌به‌روز عرضه هستیم. مطابق با آمارهای ارائه شده بیشترین ساخت و ساز در مناطق یک، دو و سه پایتخت اتفاق می‌افتد؛ موضوعی که ورود فشار بر دهک‌های ضعیف جامعه را تایید می‌کند.

 

او در ادامه گفت: وقتی تمام شاخصه‌های فقر در کشور به دلیل قطع رابطه با بازارهای جهانی در حال افزایش هستند، شاخص خرید مسکن نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در حال حاضر مشکل مردم نه تنها تهیه مسکن بلکه تهیه اقلام مصرفی و خوراکی نیز است. با در نظر داشتن چنین شرایطی بازار مسکن تنها در صورتی رونق خواهد یافت که اقتصاد کشور بتواند با بازارهای جهانی مراوده داشته باشد.

 

ضرورت جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه مسکن

 

محمدی همچنین اضافه کرد: در کشور ترکیه و به خصوص در کلانشهر استانبول، میلیاردها دلار ملک به ایرانی‌ها فروخته شده است. سرمایه‌گذاری لزوما به صورت مستقیم اتفاق نمی‌افتد. با توجه به قوانین موجود امکان فروش ملک به خارجی‌ها وجود ندارد. اما می‌توان به طریقی جذب سرمایه در حوزه مسکن را انجام داد.

 

این کارشناس حوزه مسکن در پایان گفت: با کوچ سرمایه‌ها به کشورهای دیگر وضعیت بازار از این بهتر نخواهد شد. دلایلی که منجر به بروز چنین اتفاقاتی شده است گوناگون هستند؛ از جمله عدم اتصال به بازارهای جهانی و بسته بودن حوزه اقتصادی در کشور. چنانچه ایران بتواند در بخش سرمایه‌گذاری مسکن و ساخت‌و‌ساز ایرادات قانونی را برطرف کند، موفق به جذب سرمایه در این حوزه‌ها خواهد بود. نه اینکه شاهد کوچ سرمایه‌ها به کشورهایی مثل ترکیه، امارات، گرجستان و سایر کشورها باشیم.