توطئه صمت علیه سرمایه‌گذاری
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر همین اساس اگرچه این بسته مقرراتی با عنوان «طرح» در مجلس مورد بررسی است اما در باطن، لایحه‌ای از سوی دولت برای تسلط هر چه بیشتر بر صنایع پولساز و سازوکارهای بورس کالاست. از همین رو شائبه لابی وزارت صمت با نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع و معادن هر روز به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود. جالب آنکه دولتی‌ها می‌گویند طرح یا همان لایحه تنظیم بازار کالاهای بورسی با پیشنهاد یا دست‌کم مشورت اتاق بازرگانی تدوین و ارائه شده است؛ ادعایی که البته مهرداد صابری عضو هیات نمایندگان اتاق نیز در یک گفت‌و‌گوی رادیویی تلویحا آن را تایید کرده است. این رویکرد اما سوالی جدی و مهم را در رابطه با اهداف واقعی طرح و منافع گروهی عده‌ای خاص ایجاد می‌کند و زنگ خطر بازگشت امضاهای طلایی و رانت‌های بی‌حد و حصر در صنایع بزرگ را به صدا درمی‌آورد. کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران بازار سرمایه نسبت به اجرای این طرح هشدار داده و آن را آخرین میخ وزارت صمت بر تابوت سرمایه‌گذاری در ایران می‌دانند.
گفته می‌شود طرح پرحاشیه تنظیم بازار کالاهای ملزم به عرضه در بورس کالا، نخستین‌بار از سوی محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری در هیات وزیران مطرح شده است؛ طرحی که قبل‌تر و در سال ۹۹ با هدف کنترل قیمت در زنجیره فولاد مطرح شده اما به سرانجام نرسیده بود که اکنون با آب و تاب بیشتر با هدف سیطره بر بازار تمامی کالاهای مشمول عرضه در بورس کالا با حمایت وزارت صمت و بخشی از دولت مجددا به میدان بازگشته است. بر همین اساس باید نام لایحه را بر این طرح گذاشت اما از آنجا که این بسته تدوین شده، طی لابی وزارت صمت و مجلس به طور رسمی از سوی کمیسیون صنایع و معادن ارائه شده نام طرح را به خود گرفته تا دولت را از بار منفی و هجمه منتقدان مصون نگاه دارد. طی هفته‌های اخیر این طرح به نقل محافل اقتصادی بدل شده و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گرفته تا کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی و بازار سرمایه انتقادات فراوانی را نسبت به آن ابراز کرده‌اند. با این حال حتی یک واکنش و توضیح رسمی از سوی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان مدعیان طرح و وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت به عنوان متولیان بازار سرمایه و صنعت و معدن کشور شنیده نشده است! این درحالی است که طرح مزبور در تلاش است تا تمامی سازوکارهای بورس کالا و معاملات صنایع بزرگ کشور را تحت سلطه وزارت صمت درآورد. رویکردی که نه تنها بورس کالا را از حیز انتفاع ساقط و کارکردهای آن را بلااثر و بی‌مفهوم خواهد کرد بلکه ضربه بزرگی به صنایع مشمول در طرح مجلس وارد می‌کند. با این حال وزیر صمت که اصولا باید نماینده صنایع و معادن و حافظ منافع فعالان این حوزه در هیات وزیران باشد، به همدستی در نابودی صنایع و آینده شرکت‌ها از طریق همین طرح مشغول است. سیاست‌های ضد بازار رضا فاطمی‌امین بر کسی پوشیده نیست؛ فاطمی‌امین طی ماه‌های اخیر رویکردهای یکدستی علیه صنایع اتخاذ کرده که او را تا پای استیضاح نیز پیش برده بود، اما لابی قوی با مجلس در نهایت وی را از برکناری نجات داد. اکنون به نظر می‌رسد این لابی با هدف دست‌اندازی به منافع شرکت‌ها و صنایع پولساز، قوی‌تر از قبل ظاهر شده و در تلاش برای بازگشت رانت‌های قابل ملاحظه، طرح مزبور را در آستانه تصویب قرار داده است. در این میان وزیر اقتصاد نیز که باید به عنوان حافظ منافع ناشران (شرکت‌ها) و سهامداران در هیات دولت عمل کند، بر اساس همان رویه ضد بازار سرمایه خود طی ماه‌های اخیر، در این فقره نیز مهر سکوت بر لب زده است. احسان خاندوزی همچنین از بد حادثه رییس شورای عالی بورس نیز بوده و از ابتدای تکیه زدن بر کرسی وزارت اقتصاد، این شورا را به طور کلی از کار انداخته است به نحوی که در فقره طرح مجلس برای سلطه بر بورس کالا نیز هیچ‌گونه نظری از سوی این شورا اعلام نشده است! تنها مجید عشقی رییس سازمان بورس که عضوی از این شورا و سخنگوی آن است در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی با برشمردن معایب و پیامدهای خطرناک طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی و گنجاندن این طرح در قالب طرح قانون اصلاح بازار اوراق بهادار شده بود.
پشت کردن دولت به اصل ۴۴ قانون اساسی
این طرح که پیش از این، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد نام داشت و با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار تدوین شده بود حالا به تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی تغییر عنوان داده است. ارائه‌دهندگان طرح عنوان می‌کنند آن را به منظور تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از جمله زنجیره فولاد، فلزات اساسی، گاز و پتروشیمی، نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی تدوین کرده‌اند. گفتنی است طرح در جلسه هفتم تیرماه سال‌جاری هیات وزیران مطرح و با آن مخالفت شده بود. با این حال، وزارت صمت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنان پیگیر تصویب این طرح در صحن علنی هستند؛ در همین حال روشن نیست مخالفان این طرح در جلسه هیات دولت کدام‌یک از اعضای آن بوده‌اند و از همین رو موضع وزارتخانه‌های مختلف درباره این طرح خطرناک نامشخص است. بر اساس طرح تنظیم بازار کالاهای ملزم به عرضه در بورس کالا- که دولت مدعی است از سوی اتاق بازرگانی ارائه شده و مورد مشورت قرار گرفته است- صد درصد عواید حاصل از داد و ستد محصولات مشمول باید به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. همچنین تعیین چارچوب قیمت پایه برای کالاهای مازاد عرضه شده در بورس‌های کالایی در اختیار کارگروه موضوع این قانون است و کلیه تولید‌کنندگان کالاهای یاد شده بر اساس مصوبات کارگروه ملزم به عرضه و فروش در بورس کالا هستند. کارگروهی که البته در آن وزن دولتی‌ها بر وزن بخش خصوصی غلبه دارد و در نهایت تصمیم دولت را عملی خواهد کرد! رییس سازمان بورس در نامه هشداردهنده به رییس مجلس تاکید کرده بود که در خصوص عبارت «واریز صد درصد عواید حاصل از عوارض بر صادرات کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور» و تخصیص آن در راستای توسعه زنجیره ارزش و صادرات گروه‌های کالایی مربوط، ضمن ابهام در عبارت «عواید حاصل از عوارض»، مراتب خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است! این طرح در حالی با رویکرد بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری و سلطه دولت بر بازارهای مختلف ارائه شده است که نه تنها در نامه مجید عشقی بر مغایرت آن با اصول ۴۴،۵۳،۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی تاکید شده که کارشناسان اقتصادی و حقوقی نیز ضدیت آن با اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری را مورد توجه و تاکید قرار داده‌اند.
اخراج بازار سرمایه از افق اقتصاد ایران
طرحی که از سوی دولت و مجلس دنبال می‌شود و بدون هیچ‌گونه مقاومت و اظهارنظری از سوی وزیر اقتصاد- به عنوان حافظ منافع سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران (شرکت‌ها) در آن وزارتخانه- پیش می‌رود، از دو سو ضربه مهلکی را به بازار سرمایه وارد خواهد کرد. بر اساس آنچه از کلیات طرح منتشر شده است، قیمت‌گذاری برای کالاهای مشمول توسط کارگروهی صورت می‌گیرد که متولیان بازار سرمایه از جمله رییس سازمان بورس و مدیرعامل بورس کالای ایران هیچ جایگاهی در آن ندارند. در همین حال با توجه به ریشه اصلی این طرح یعنی قیمت‌گذاری دستوری توسط کارگروه یادشده، مهم‌ترین خصیصه بورس کالا یعنی کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بستر شفاف بورس نابود خواهد شد؛ هدفی که به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل تدوین چنین طرحی باشد تا از طریق آن منافع گروهی خاص تامین و رانت‌های بزرگی ایجاد شود. در همین حال ایجاد کارگروهی موازی با شورای عالی بورس برای مداخله و تنظیم‌گری در سازوکار بورس کالا در حالی که اغلب اعضای آن را نیز نمایندگان دولت تشکیل داده و در نتیجه رای دولت را در تصمیم‌گیری‌ها غالب می‌کند، توجیه قانونی و منطقی ندارد. پیش‌تر نیز نهادهایی مانند شورای رقابت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار برای دخالت در قیمت‌گذاری‌ها تشکیل شده‌اند که تجربه سالیان اخیر حاکی از شکست این سیاست و نیز آثار و پیامدهای سوء این رویکرد در اقتصاد کشور بوده است. این روند در نهایت ضربه مهلکی به بازار سرمایه خواهد زد و آن را به طور کلی از افق سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در ایران خارج خواهد کرد. در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری و تصرف درآمد شرکت‌ها توسط دولت شدت یابد و بورس کالا نیز کارکرد خود را از دست بدهد، بازار سرمایه جذابیتی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و یک پای تامین مالی شرکت‌ها را فلج خواهد کرد. بدین ترتیب به تدریج بازار سرمایه بیش از گذشته به حاشیه رانده می‌شود و کارکرد اصلی خود یعنی تامین مالی بخش‌های مولد اقتصاد را از دست خواهد داد.
تلاش‌های فعالان بازار سرمایه برای مقابله با طرح
بالا گرفتن بحث سلطه وزارت صمت بر صنایع و عقبگرد دولت در مسیر مدیریت اقتصاد، جمعی از فعالان بازار سرمایه را بر آن داشت تا طی نامه‌ای خواستار ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به ماجرای مخالفت کمیسیون صنایع و وزارت صمت با نظر دولت و جلوگیری از آثار سوء «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» بر کلیت اقتصاد و بورس شوند. در نامه صاحب‌نظران بازار سرمایه خطاب به حسن شجاعی رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید شده است: «مضرات و آسیب‌های «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» علاوه بر اینکه به بدنه اقتصاد، کلیت بازار سرمایه و سهامدارانش و همچنین منافع ۵۰ میلیون سهامدار عدالت لطمه وارد می‌کند و در تضاد با اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز به نوعی بازگشت به عقب و گسترش رانت و امضاهای طلایی و نیز تداعی‌کننده توزیع نادرست و رانتخوار ارز ۴۲۰۰ تومانی است، تصویب و اجرای آن در تضاد با شعار دولت عدالت‌محور سیزدهم و حضور رییس‌جمهوری محترم جناب آقای رییسی در تالار شیشه‌ای و حمایت شخص ایشان از سازوکار بازار سرمایه است. به همین دلیل هم بود که دولت محترم سیزدهم طی نامه شماره ۵۶۴۲۵ /۶۰۰۰۲ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ که به امضای جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رییس‌جمهور رسیده است، خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت امور مجلس رییس‌جمهور اعلام داشته: طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، در جلسه ۵/۴/۱۴۰۱ هیات وزیران مطرح و با طرح مزبور مخالفت شد» فعالان بورسی از کمیسیون اصل ۹۰ درخواست کرده‌اند جلسه‌ای با محوریت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و با حضور وزرای صمت و اقتصاد، روسای کمیسیون‌های صنایع و اقتصاد مجلس، مدیران و کارشناسان بازار سرمایه جهت بررسی زوایا و مشکلات مختلف این طرح و آسیب‌شناسی آن برگزار شود. در همین ارتباط علیرضا باغانی کارشناس بازار سرمایه نیز در انتقاد از سیاست‌های وزارت صمت در قبال بازار سرمایه حتی پیشنهاد تعطیلی بورس را مطرح و طرح مجلس برای بازار سرمایه را خطرناک و با هدف تعطیلی بازارهای سرمایه‌ای و کالایی ارزیابی کرده بود. سیاوش وکیلی کارشناس خبره بازار سرمایه نیز طرح مجلس را طرحی توصیف کرده است که در صورت تصویب، یک بازگشت ۱۸۰ درجه‌ای به دوران ماقبل از بورس کالا و رسمیت و گسترش نظام قیمت‌گذاری دستوری کالا بدون توجه به مزایای اقتصادی واحدهای تولیدی است. او تاکید کرده است که این سند در صورت تصویب تمامی رشته‌های یافته شده طی این سال‌ها برای حذف قیمت‌گذاری دستوری کالا را پنبه خواهد کرد و علاوه بر تعمیق رکود در بازار سرمایه بر آتش افزایش فساد ناشی از چندنرخی بودن کالاها خواهد دمید. به گفته وکیلی این طرح موجب گسترش لابی‌گری‌های فسادآمیز برای بهره‌مندی بیشتر از بخشنامه‌های تعیین قیمت و مکانیسم صوری بازار خواهد شد و نه تنها از امضاهای طلایی نخواهد کاست بلکه این امضاها را تقویت و تثبیت خواهد کرد؛ در حالی که در قوانین فعلی به دفعات بر اهمیت و ضرورت بورس‌های کالایی اشاره شده این طرح عملا مغایر با وعده‌های دولت در پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کشور است و در صورت تصویب شاهد افزایش تصمیمات خلق‌الساعه و شبانه خواهیم بود.
واکنش کمیسیون اقتصادی مجلس
گفتنی است با وجود سکوت وزرای صمت و اقتصاد طی هفته‌های اخیر، واکنش‌های انتقادی و هشدارآمیز زیادی از سوی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و فعالان بازار سرمایه صورت گرفته است. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به رویکرد کمیسیون صنایع و معادن انتقاد و عنوان کرده بود: «اخیرا همکاران ما در کمیسیون صنایع به دلیل دغدغه‌هایی که در ارتباط با وضعیت محصولات صنعتی کشور دارند، طرحی را مطرح کردند که از نگاه ما به دلیل ماهیت تنظیم بازاری آن در حوزه داخلی و بخش صادرات، کاملا در راستای ماموریت‌های کمیسیون اقتصادی است.» او همچنین با به کار بردن عبارت ارجاع طرح به کمیسیون صنایع و معادن، تلویحا به این موضوع اشاره کرده که ریشه این طرح جایی خارج از مجلس شکل گرفته است، آنجا که می‌گوید: «شاید دلیل ارجاع این طرح به کمیسیون صنایع، بحث‌های این طرح در زمینه نوع اقلام و کالاهای واحدهای صنعتی و موضوعات فنی آن باشد.» پورابراهیمی همچنین مخالفت خود با دخالت دولتی و رفتار تنظیم‌گری در بازار سرمایه را اعلام کرده است. در همین حال فتح‌الله توسلی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفت‌و‌گو با مهر تاکید کرده است که بورس کالا با مباحث اقتصادی سروکار دارد و در ساختار وزارت اقتصاد تعریف شده است و انتقال آن به وزارت صمت درست نیست. او عنوان کرده است: «اینکه از جمله اهداف این طرح، تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از جمله زنجیره فولاد، فلزات اساسی، گاز و پتروشیمی، نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی عنوان شده است، نیاز به بررسی دقیق‌تر با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران داشته و نمی‌شود موضوع به این مهمی را که ممکن است بازار سرمایه را به سمت سراشیبی ببرد بدون دقت و بررسی همه‌جانبه تصویب کرد.» مهدی طغیانی عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه آنچه در طرح فعلی پیش‌بینی شده، این است که تصمیم‌گیری در خصوص قیمت‌گذاری پایه به شورایی با مدیریت وزارت صمت داده شود تاکید کرده که این موضوع عملا به معنای قیمت‌گذاری دستوری و دولتی کردن آن است.
وی این مساله را خارج از عرف و سازوکارهای حاکم بر بورس کالا خوانده و اظهار کرده است: از نگاه کمیسیون اقتصادی، معتقدیم که بورس کالا باید طبق قانون و در قالب مکانیسم عرضه و تقاضا و استانداردهای خود عمل کند. در همین حال مسلم صالحی عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس نیز در گفت‌و‌گو با ایسنا قیمت‌گذاری دستوری کالاها برای عرضه در بورس را تکرار تجربیات تلخ گذشته دانسته و تاکید کرده است قیمت‌گذاری دستوری بدان معناست که در مقطعی برای نگه داشتن نرخ‌ها به بازار فشار آوریم اما بعد از آن تورم بسیاری به وجود می‌آید که به مراتب وضعیت را بدتر خواهد کرد.
وی با تاکید بر مخالفت خود با این طرح تصریح کرده است: وقتی قرار است کالایی تعیین قیمت شود تابع چند آیتم همچون عرضه و تقاضا، مواد اولیه، نوع تکنولوژی به کار گرفته شده، وجود کالای مشابه در بازار و رقابت در بازار است. پس اینکه بخواهیم فی‌البداهه برای قیمت‌گذاری یک کالا آن هم تولید شده توسط بخش خصوصی تصمیم‌گیری کنیم، معقول نیست؛ این اتفاق در موضوع خودرو هم رخ داد که الان گرفتاری‌های بسیاری به وجود آورده است.
حال مشخص نیست در این کشمکش مهم و موثر این بازار سرمایه و اقتصاد ایران است که بازی را به نفع خود تمام خواهد کرد یا لابی‌گران وزارت صمت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس هستند که آخرین ضربه‌ها را نیز بر پیکره اقتصاد زخم‌خورده ایران وارد خواهند کرد. اما تجربه سال‌های اخیر در حوزه تنظیم بازار با توجه به نمونه‌های مشابه همچون سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت نشان داده است هر جا پای دولت در مدیریت بازار به میان آمده، نتیجه‌ای جز خرابی نداشته و نمونه بارز آن نیز وضعیت صنعت خودروسازی کشور با مدیریت «مثال‌زدنی» بخش دولتی است!
لینک کوتاه :