الزامات دلارزدایی از اقتصاد

مساله استفاده ارزهای مشترک در تبادلات تجاری و مالی بین کشورها موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست که کشورها در شرایط ویژه اقتصادی از آن به عنوان پناهگاه امنی برای کاستن از تبعات و اثرات سیاست‌های بین‌المللی تحت حمایت دلار استفاده می‌کنند. به طور کلی مراودات بین شرکای اقتصادی و تجاری تحت اتحادیه‌های منطقه‌ای می‌تواند در قالب تهاتر کالا و خدمات و معاملات پایاپای شکل بگیرد که این موضوع زمینه‌ای است برای تسهیل جریان مالی. این مساله بر اساس همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای و فارغ از اینکه چه ارزی قرار است مبنای محاسباتی و ارزشگذاری روابط تجاری قرار گیرد انجام می‌شود. در اینجا عاملی که نرخ ارز مبنای مراودات دو کشور را تعیین می‌کند توافق صورت‌گرفته بین دو کشور است.
اما زمانی که پولی در منطقه و بر اساس توافقات منطقه‌ای مبنای ارزشگذاری قرار می‌گیرد باید از اعتبار کافی برای انجام مراودات و تبادلات در سطح منطقه و جهان برخوردار باشد. ارزش و اعتبار پول یک کشور نیز بستگی به وضعیت شاخص‌های اقتصادی آن کشور دارد؛ به طوری که نرخ برابری ارز یک کشور با سایر ارزها باید در شرایط باثباتی قرار داشته باشد، نوسانات اقتصادی آن کشور اندک باشد و مراودات تجاری آن با سایر کشورها در حال انجام باشد. برای مثال در ایران نرخ تورم به رقم‌های بالایی رسیده و ارزش ریال نیز در طول زمان به شدت تضعیف شده است. در این شرایط همان مشکلی که ریال با دلار در مبادلات تجاری دارد با روبل روسیه نیز خواهد داشت. بنابراین لازمه جایگزینی سایر ارزها با ارزهای جهان‌شمولی مانند دلار و یورو و وارد کردن ارز مشترک در مبادلات تجاری برخورداری از ثبات نسبی در پول‌های رایج منطقه است که امکان مبادله بین دو کشور را فراهم کند. بدیهی است زمانی که مبادلات اقتصادی وجود دارد جریان مالی نیز به دنبال آن شکل می‌گیرد که نیازمند گشایش‌های ارزی و اعتباربخشی به روند صادرات و واردات کشورهاست. مساله اساسی‌تر این است که اگر استفاده از ارز مشترک در روابط بین دو کشور از کارآمدی لازم برخوردار باشد کشورها باید مشمول تحریم‌های متعدد بین‌المللی نیز نباشند. برای مثال در روابط بین ترکیه و ایران، منافع اقتصادی کشور ترکیه تنها از برقراری مراوده تجاری با ایران تامین نمی‌شود و چون سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این کشور منافع بیشتری از مراوده با کشورهای اروپایی می‌برند امکان کاهش انگیزه در بخش‌های اقتصادی ترکیه در مراوده با ایران وجود خواهد داشت. این مساله قابل انکار نیست که یکی از پایه‌های اساسی در شکل‌گیری مراودات تجاری با سایر کشورها انجام سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری نیز جذب کشورهایی می‌شود که ریسک سیاسی و اقتصادی و پولی آن در حداقل ممکن قرار داشته باشد. با همه اینها امکان دلارزدایی و یوروزدایی از اقتصاد ایران امکان‌پذیر است منوط به اینکه شرایط پایداری در اقتصاد ایران برقرار باشد و چنین اقدامی پیچیدگی‌های کنونی اقتصاد را بیشتر نکند.
در مباحث مربوط به تئوری‌های تجاری عبارت «برد-برد» کاربرد فراوانی دارد. این عبارت به دنبال بیان این حقیقت است که انجام مبادلات تجاری بین دو کشور باید تامین‌کننده منافع هردوی آنها باشد. در چارچوب همکاری‌های بین ایران و روسیه که این روزها نقل محافل رسانه‌ها شده است بدون شک توافقنامه‌هایی شکل خواهد گرفت اما آنچه می‌تواند شروع این همکاری‌ها را با پایان خوشی همراه کند وجود یک دیپلماسی قوی اقتصادی است که بتواند تضمین‌کننده پایداری در روابط دو کشور باشد. این دیپلماسی اقتصادی نیز برمبنای شناخت کافی از امکاناتی که در هریک از این دو کشور وجود دارد شکل خواهد گرفت، به طوری که فعالان دو کشور باید پتانسیل‌های اقتصادی و تجاری و سرمایه‌گذاری کشور طرف مقابل خود را برای شروع فعالیت‌های اقتصادی مناسب بیابند که برای این منظور نیز باید ضمانت اجرایی کافی بین طرفین تجاری شکل گیرد. برای مثال در برخی موارد ممکن است تبادلات دو کشور نیازمند حمایت‌های متنوع سیاسی و اقتصادی و گمرکی باشد. اگر فرض کنیم که فرآیند بوروکراسی گمرک در ایران طولانی‌تر از کشور ترکیه باشد امکان توقف فعالیت‌های تجاری کشور ترکیه و خروج سرمایه‌گذاران آن از ایران وجود خواهد داشت. بنابراین هرچند استفاده از ارزهای مشترک بین کشورها برای انجام تبادلات تجاری مساله دور از ذهنی نیست با این حال اگر الزامات اجرایی شدن آن فراهم نباشد احتمال شکست خوردن این نوع از سیاست‌ها چندان دور از ذهن نخواهد بود.
* اقتصاددان