نبرد نابرابر

به گزارش جهان صنعت نیوز: آن طور که در خبرها آمده و از سوی وزارت اقتصاد نیز تکذیب نشده، احسان خاندوزی در نامه‌ای محرمانه به علی صالح‌آبادی نسبت به تبعات رشد نرخ بهره بین‌بانکی بر بازار سرمایه و رشد سرمایه‌گذاری هشدار داده است. نکته جالب توجه در این میان جهت‌گیری تازه وزیری است که طی ماه‌های اخیر بازار سرمایه را به حاشیه رانده و عموما سیاست‌های ضدبورسی را اعمال کرده است. در همین حال علی صالح‌آبادی که مخاطب نامه وزیر است نیز از ابتدای ورود خود به بانک مرکزی سیاست‌های ضدبازار سرمایه‌ای خود را در بازار پول تشدید کرده است. این در حالی است که به دلیل سابقه وی در بورس انتظار آن می‌رفت که دست‌کم بانک مرکزی بتواند مستقل از سیاست‌های مخرب دولت در قبال بازار سرمایه، با نگاه دقیق‌تری سیاست‌های پولی خود را تنظیم کند تا در بحبوحه فشارهای تورمی و تحریمی کمترین آسیب به شرکت‌ها، سهامداران آنها و کلیت بازار سرمایه تحمیل شود.

با این حال اما از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون مسیر به گونه دیگری طی شده و همواره شاهد رشد خزنده نرخ بهره بین‌بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر روند سرمایه‌گذاری در بورس بوده‌ایم؛ به نحوی که این رقم از ۱۸/۰۸ درصد در پایان هفته دوم مردادماه سال گذشته (آغاز به کار دولت سیزدهم) به ۱۴/۲۱ درصد در پایان هفته سوم تیرماه سال جاری رسیده و جز در مقطعی کوتاه، کاهشی نشده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد بورس در جنگ نابرابری که بانک مرکزی به راه انداخته تضعیف شده است؛ طی ماه‌های اخیر بازار سرمایه در رکودی عمیق فرو رفته به نحوی که در ادامه مسیری نزولی و پیوسته در واپسین روز معاملاتی هفته گذشته، ارزش معاملات خرد بازار سرمایه در سطح خطرناک یک هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان قرار گرفت.

نامه خاندوزی به صالح‌آبادی از دو منظر قابل بررسی است. نخست اینکه نگارش این نامه و تذکر وزیر اقتصاد به بانک مرکزی مهر تاییدی بر عدم استقلال بانک مرکزی از دولت در تعیین سیاست‌های پولی است. پیشتر نیز از آنجا که رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد از سوی رییس‌جمهوری حکم خود را دریافت می‌کند، عدم استقلال این بانک از دولت مورد توجه و انتقاد بوده است. بر همین اساس نمی‌توان بانک مرکزی را در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران از دولت جدا دانست. از همین روی می‌توان گفت هر گونه سیاستگذاری در این بانک عموما بدون چراغ سبز دولت و وزارت اقتصاد صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر همچنین نامه خاندوزی نشان می‌دهد وزیر ضدبورس بالاخره صدای زنگ خطر اقتصاد را- البته با تاخیر فراوان- شنیده و به اهمیت نرخ بهره بین‌بانکی و اثر نامبارک افزایش بی‌منطق آن بر روند سرمایه‌گذاری و وضعیت بازار سرمایه پی برده است. تاخیر وزارت اقتصاد در درک آثار سیاست‌های اقتصادی خود و نهادهای تابعه به ویژه از ابتدای دولت سیزدهم فشارهای زیادی را در حوزه بازار سرمایه (با چشم‌پوشی از وضعیت دیگر بازارها) ایجاد کرده است به نحوی که از سال گذشته تاکنون بازار سرمایه نسبت به اهرم‌ها و متغیرهای سنتی رشد خود بی‌حس شده و روند سرمایه‌گذاری و معاملات در این بازار فاز رکودی بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند. هر چند دولت همواره مدعی آن است که به دلیل اعتمادسوزی در دولت قبل بازار سرمایه به این وضعیت دچار شده اما این مدعا هرگز نتوانسته اثر عینی سیاست‌های دولت سیزدهم بر بازار سرمایه و تخریب اعتماد سهامداران و سرمایه‌گذاران وفادار به این بازار را لاپوشانی کند.

اثر رشد نرخ بهره بر اقتصاد ایران

بررسی روند نرخ بهره بین‌بانکی از روند رو به رشد این شاخص از مرداد سال گذشته تاکنون حکایت دارد. مسیری صعودی که از ابتدای سال جاری با سرعت بیشتری طی شده و تا پایان هفته سوم تیرماه به قله ۱۴/۲۱ درصد رسیده است. بانک مرکزی در حالی این سیاست را دنبال می‌کند که کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بنیادین بازار سرمایه همواره نسبت به اثر منفی رشد بی‌حد و مرز نرخ بهره بین‌بانکی بر عملکرد واحدهای تولیدی و تجاری هشدار داده‌اند. روندی که در نهایت منجر به رکود بخش تولید و خواب واحدهای تولیدی خواهد شد و بهره‌وری این بخش مهم از اقتصاد را به شدت کاهش خواهد داد. در این میان برخی گمانه‌ها نیز حاکی از الگوبرداری بدون مطالعه بانک مرکزی ایران از نمونه‌های غربی است. طی ماه‌های اخیر در آمریکا فدرال‌رزرو نرخ بهره را با هدف کنترل نرخ تورم افزایش داده است. در اروپا نیز بانک مرکزی اروپا همین مسیر را طی کرده است. با این حال اما صاحب‌نظران اقتصادی الگوبرداری صرف از این سیاست را در اقتصاد ایران مجاز نمی‌دانند و بر این باورند که این سیاست با توجه به شرایط متفاوت اقتصاد ایران، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. تیمور رحمانی اقتصاددان عنوان کرده است مادامی که دولت هزینه‌های خود را کاهش ندهد و بانک‌ها نتوانند از محل سپرده، جریان نقدینگی ایجاد کنند، سیاست افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم خطاست و حتی می‌تواند تورم را با نیروی بیشتر، پیش براند.

تحمیل رکود به بازار سرمایه با فشار نرخ بهره

بازار سرمایه از دو سو از رشد نرخ بهره بین‌بانکی متحمل زیان و فشار می‌شود. افزایش نرخ بهره از یک سو منجر به جذابیت بازار پول و همچنین رشد نرخ‌های تضمینی و در نتیجه فرار سرمایه از بازار سهام می‌شود و از سوی دیگر فشارهای زیادی را بر عملکرد شرکت‌ها و بهره‌وری آنان وارد می‌آورد. طی ماه‌های گذشته افزایش نرخ بهره بین‌بانکی بازار سرمایه را به شدت تحت فشار قرار داده و اثر آن در عقبگرد شاخص‌های آن مشهود است. نرخ بهره بین‌بانکی در ادامه رشد خود از سال گذشته تا ابتدای سال جاری به سطح ۳۶/۲۰ درصد رسیده بود. حالا اما این نرخ مدتی است از ۲۱ درصد هم فراتر رفته و دست کم تا پایان هفته گذشته سطح ۱۴/۲۱ درصد را لمس کرده است. این در حالی است که طی مصوبات ۱۰گانه دولت سیزدهم در حمایت از بازار سرمایه، قرار بود بانک مرکزی نرخ بهره را در سقف ۲۰ درصد حفظ کند. وعده‌ای که صالح‌آبادی هم بر آن تاکید کرده بود اما تاکنون نه تنها نشانه‌هایی از اجرای آن در بازار پول مشاهده نشده بلکه در عمل بر سیاست‌های متضاد آن تاکید شده است.
این روند در نهایت سبب تعمیق رکود بازار سرمایه در زمانی شده است که توقع می‌رفت رشدی متعادل و منطقی در این بازار کلید بخورد و به مدد ارزندگی بی‌سابقه اغلب شرکت‌ها و موتور پرشتاب تورم، بازار با ورود سرمایه‌های جدید رونق تازه‌ای را تجربه کند. اما آنچه طی ماه‌های اخیر رخ داده خلاف این انتظار بوده است.

به نحوی که همزمان با رشد نرخ بهره، ترمز شاخص‌های بازار سرمایه کشیده شده و به سختی سربالایی رشد را طی کرده‌اند. عملکردی که با توجه به روند کاهشی ارزش معاملات خرد و آمار فزاینده خروج پول از بازار و تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی، نشان از تعمیق رکود بازار ناشی از سیاست‌های ضدبورسی دولت و بانک مرکزی است. در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی سیاست افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را از اواخر خردادماه و اوایل تیرماه شدن بخشیده و شیب صعودی را با شتاب بیشتری طی کرده است. به نحوی که نرخ بهره در این ماه مرز ۲۱ درصد را نیز پشت سر گذاشته است. همزمان با تشدید این سیاست در تیرماه، شاخص کل بورس افت ۴/۴ درصدی را ثبت کرده است. در همین حال شاخص هم‌وزن نیز ۶/۴ درصد عقب نشسته است. نکته مهم‌تر اینکه ارزش معاملات خرد که در سی و یکم خردادماه در سطح سه هزار و ۶۷۴ میلیارد تومان قرار داشت و در همان زمان نیز چراغ خطر رکود بازار را روشن کرده بود، در آخرین روز معاملاتی تیرماه به هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان تنزل یافته است! روندی که معنایی جز سرکوب سرمایه‌گذاری و تولید ندارد و حتی صدای وزیر اقتصاد را هم که همواره در برابر بازار سرمایه ایستاده بود، درآورده است!

ضربه به بنیان تولید

بهنام صمدی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درباره نامه خاندوزی به صالح‌آبادی می‌گوید: «آن طور که خبرها حکایت دارند، این نامه به صورت محرمانه به بانک مرکزی ارسال شده و برخی منابع نیز آن را تایید کرده‌اند. گویا وزیر اقتصاد در این نامه یادآوری کرده است که طبق مصوبه ۱۰ بندی دولت در حمایت از بازار سرمایه که خود آقای خاندوزی در آذرماه آن را اعلام کرده بود، باید میانگین نرخ بهره بین‌بانکی در سقف ۲۰ درصد حفظ می‌شد. اما ما شاهد آن هستیم که بعد از آن، نرخ بهره هیچ‌گاه روی ۲۰ نرفته و همواره بالای این سطح حرکت کرده است. بیش از دو تا سه هفته است که بانک مرکزی در عملیات بازار باز به اندازه کافی نقدینگی تزریق نمی‌کند و حداقل نرخ بازخرید را هم بالا آورده است که یکی از عوامل رشد نرخ بهره بین‌بانکی است زیرا بانک‌ها نمی‌توانند نقدینگی لازم را از عملیات بازار باز تامین کنند و مجبورند آن را در عملیات بین‌بانکی تامین کنند که روی افزایش نرخ بهره بین‌بانکی اثر دارد.» او می‌افزاید: «این روند همچنین می‌تواند موجب رشد نرخ سود سپرده بانکی هم بشود. البته بانک‌ها همواره نرخ‌های بالاتری را پیشنهاد می‌دهند اما فعلا همان مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ رسمی سود سپرده بانکی است.» صمدی تاکید می‌کند: «این سیاست آثار خوبی روی بازار سرمایه و کلیت اقتصاد کشور ندارد. می‌بینیم که سود شرکت‌ها از دو تا سه درصد است تا نهایتا ۲۰ درصد که به معنای توجیه‌ناپذیرشدن تولید در کشور است. عده‌ای معتقدند که هر چه نرخ تورم بالاتر رود بانک مرکزی هم نرخ بهره را افزایش دهد در حالی که این سیاست‌ها نسخه مناسبی برای اقتصاد ایران نیست بلکه در اقتصادهایی که تحریم نیستند و منابع ارزی کافی دارند، جواب می‌دهد و می‌تواند در بازار ثبات ایجاد کند. نه در اقتصاد ایران که دولت نه تنها هزینه‌های خود را کنترل نمی‌کند بلکه هر سال میزان بودجه را افزایش می‌دهد و خود را بزرگ‌تر می‌کند که منجر به چاپ پول می‌شود و بانک‌ها هم نمی‌توانند منابع مورد نیاز خود را تامین کنند. ما یک بار این تجربه را در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ داشته‌ایم که نتیجه آن بحران ارزی بود و همه بازارها را ملتهب کرد. نمی‌شود نسخه‌ای که فدرال‌رزرو برای اقتصاد آمریکا می‌پیچد را در ایران پیاده کنیم!»