تعلل در تسویه مطالبات گندمکاران
به گزارش جهان صنعت نیوز: طی سال‌های اخیر رهبر انقلاب تاکید ویژه‌ای بر بحث خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی داشتند و همواره این موضوع را پیگیری کرده‌اند. ایشان امسال نیز در سخنرانی نوروزی خود بر این مساله تاکید و عنوان کردند: «مساله کشاورزی و دامداری بسیار مهم است و کشور باید در محصولات پایه غذایی همچون گندم، جو، ذرت، خوراک دام و دانه‌های روغنی به امنیت کامل و خودکفایی لازم دست پیدا کند.»
ایشان دستیابی به این هدف را با توجه به وسعت سرزمینی و فراوانی دشت‌های حاصلخیز در کشور ممکن دانستند و گفتند: «متاسفانه بخش کشاورزی جزو وابسته‌ترین بخش‌های کشور به واردات است که این وضع حتما باید تعدیل شود.» با توجه به تاکیدات رهبر انقلاب، شرایط تحریم و جنگ اقتصادی و همچنین وضعیت جهان و جنگ روسیه و اوکراین و افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی کشور چاره‌ای جز دستیابی به این سیاست‌ها ندارد هر چند که طی سال‌های گذشته اهمال‌کاری‌های گسترده‌ای در این حوزه نیز انجام شده اما باید با شناخت ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و با بهره‌گیری از روش‌های نوین کشت و تولید در این مسیر حرکت کرد.
آخرین باری که وزارت جهاد کشاورزی برای خودکفایی در محصولات اساسی برنامه جامعی ارائه کرد حدودا مربوط به ۷ سال قبل است که آن زمان نیز وزارت جهاد کشاورزی به دنبال تاکیدات مقام معظم رهبری برای ۸ کالای اساسی شامل برنج، جو، گندم، حبوبات، پنبه، چغندرقند، ذرت و دانه‌های روغنی برنامه خوداتکایی تدوین کرد که در سال‌های ابتدایی نیز دستاوردهای تقریبا خوبی در این زمینه‌ها حاصل شد اما به تدریج به دنبال اتخاذ سیاست‌های نادرست، طرح‌ها یا دچار عقب‌ماندگی شدند و یا اینکه به طور کل شکست خوردند و در حال حاضر ما تقریبا در همه زمینه‌ها وارد‌کننده هستیم و در برخی کالاها میزان وابستگی بسیار بالاست.
بیشتر بخوانید:
وزیر جهاد کشاورزی: این هفته مطالبات گندم کاران پرداخت می‌شود
براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، سرانه مصرف آرد گندم در حال حاضر ۱۴۶ کیلوگرم در سال است. با جمعیت ۸۵ میلیون نفر و مصرف سرانه فعلی نیاز کشور به گندم حدود ۵/۱۴ میلیون تن است. میزان تولید در سال‌هایی که شرایط مطلوب باشد در همین حدود است اما در شرایط خشکسالی فعلی میزان تولید حدود ۹ تا ۵/۹ میلیون تن و میزان نیاز به واردات با احتساب ذخایر راهبردی حدود ۶ تا ۸ میلیون تن است و حالا دوباره وزارت جهاد کشاورزی از برنامه‌ریزی برای خودکفایی دوباره در تولید گندم می‌گوید.
خودکفایی پایدار تا ۳ سال آتی
در همین راستا اخیرا، علیرضا مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: در زمینه قیمت محصولات کشاورزی به ویژه محصول استراتژیک از جمله گندم، قدم‌های خوبی برداشته شده است. برای تشویق کشاورزان قیمت پایه ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و هزار تومان هم به عنوان جایزه، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم، مقرر شد که دولت از کشاورزان بخرد. معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی افزود: برنامه‌ریزی ما در سه سال آینده دستیابی به خودکفایی پایدار در تولید این محصول استراتژیک است یعنی خودکفایی دائمی شده و هیچ‌وقت به صورت سینوسی بالا پایین نشود.
با توجه به اینکه در افزایش تولید گندم بحث قیمت آن بسیار مهم است، دولت باید قیمت آن را به موقع و منطقی اعلام کند. در همین زمینه، عطاالله هاشمی رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران درباره زمان تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده با اشاره به برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای سوق دادن محصولات استراتژیک به سمت کشت قراردادی گفت: بر همین اساس باید هر چه زودتر قیمت محصولات نهایی و مشخص شود و در همین راستا حداکثر تا دهم مردادماه قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک از جمله گندم تعیین می‌شود.
وی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک را شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین خواهد کرد، اضافه کرد: بعد از اینکه شورا قیمت‌ها را تعیین کرد، وزیر جهاد کشاورزی آنها را ابلاغ می‌کند.
نگاه به مصرف‌کننده نهایی
هاشمی درباره اینکه قیمت پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم چقدر است، گفت: هنوز چیزی نهایی نشده اما قیمتی که توسط شورا تعیین و اعلام می‌شود، براساس آنالیز هزینه‌های تولید و نگاه به مصرف‌کننده نهایی خواهد بود ضمن اینکه حتما رضایت کشاورزان را به دنبال خواهد داشت.
براین اساس علاوه بر تعیین به موقع قیمت منطقی برای گندم، تسویه به موقع مطالبات گندمکاران نیز مولفه بسیار مهمی برای تحقق خودکفایی به شمار می‌رود چراکه اگر مطالبات به موقع پرداخت نشود، کشاورزان نیز سال بعد تمایلی به کشت و یا فروش گندم تولیدی خود به دولت نخواهند داشت. امسال نیز انتقادات بسیار زیادی از عملکرد دولت در این زمینه مطرح شده است چراکه قرار بوده مطالبات حداکثر یک هفته بعد از تحویل گندم تولیدی، تسویه شود اما در مواردی بین ۲۵ تا ۳۰ روز نیز به طول انجامیده است.
روند پرداخت مطالبات نگران‌کننده است
رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران با انتقاد از عملکرد دولت در تسویه مطالبات گندمکاران گفت: برآورد می‌شود بتوانیم حدود ۸/۶ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کنیم، البته این در صورتی است که دولت بتواند روند پرداخت مطالبات را مرتب کند.
هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر روند پرداخت مطالبات نگران‌کننده است و قرار بود که مطالبات حداکثر طی یک هفته بعد از تحویل گندم پرداخت شد اما هم‌اکنون بین ۲۵ تا ۳۰ روز طول می‌کشد. وی اضافه کرد: دولت باید توجه کند به هر اندازه که گندم به دلالان فروخته و یا وارد چرخه خوراک دام شود، به همان اندازه به میزان واردات و وابستگی به خارج از مرزها افزوده می‌شود.
راهکار توسعه کشت قراردادی
براین اساس با توجه به اینکه گفته می‌شود افزایش نرخ خرید تضمینی گندم خارج از توان دولت است و بودجه دولتی کفاف آن را نمی‌دهد پیشنهاد کارشناسان این است که توسعه کشت قراردادی که رییس بنیاد ملی گندمکاران نیز به آن اشاره کرده در دستور کار باشد تا هم از هزینه‌های دولت کاسته شود و هم کشاورزان به موقع به پول خود برسند و در تامین هزینه‌ها و کشت دوم دچار مشکل نشوند.
در این راستا، به نظر می‌رسد یکی از بهترین راهکارها این است که دولت یک قیمت پایه برای گندم تعیین کند و مابقی را در قالب کشت قراردادی به صورت یارانه به آنان بدهد. به عبارتی در زمان کشت با یک قیمت پایه با کشاورزان قرارداد بسته می‌شود و در طول سال زراعی جدید کود و بذر و سم و… یارانه‌دار در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد و هنگام برداشت، گندم با توجه به شرایط بازارهای جهانی و تورم به قیمت روز از کشاورزان خریداری و مبالغ پرداخت شده در طول فصل کشت، از این قیمت کم می‌شود. بنابراین هم کشاورزان با خیال آسوده‌تری به تولید مشغول می‌شوند و هم مشکلی برای دولت ایجاد نمی‌شود و می‌توان امیدوار بود که با این شرایط خودکفایی گندم در معنای واقعی کلمه، در کشور ما تحقق یابد.
همچنین راهکاری که در نهایت باید به آن رسید اجرایی شدن ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری و جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی از طریق پیش‌فروش محصول قبل از سال زراعی در قالب قراردادهای آتی در بازار بورس کالا است که منافع تمام ذی‌نفعان زنجیره ارزش محصولات کشاورزی قابل عرضه در بورس را تامین می‌کند و در عین حال تصویری دقیق از شفافیت معاملات ارائه می‌دهد ضمن اینکه بسترهای مناسب را جهت برنامه‌ریزی برای تولید، واردات و مدیریت زنجیره برای سیاستگذاران
فراهم می‌کند.
لینک کوتاه :