مالکیت خصوصی مانع کنترل قیمت مسکن نیست

جهان صنعت نیوز |  محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات استان تهران با اشاره به رویکرد سازمان تعزیرات برای مقابله با تخلفات در بازار مسکن، گفت: قرار بر این بود که کمیسیون متشکل از سازمان تعزیرات، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برای ساماندهی بازار اجاره و خرید و فروش مسکن و مقابله با تخلفات این حوزه تشکیل شود.

مدیر کل تعزیرات استان تهران ادامه داد: در شرایط کنونی مبنای قیمت برای اجاره مسکن در مناطق مختلف تهران وجود ندارد، از این رو قرار بود که در کمیسیون مربوطه این حداقل و حداکثر قیمت تعیین شود.

وی گفت: قیمت مساکن در مناطق مختلف متفاوت بوده و نمی توان یک نسخه کلی برای قیمت تمام مساکن تعیین کرد و این ناشی از نرخ مناطق، نوع ساختمان، کیفیت مصالح، امکانات ملک و متراژ ساختمان است، اما تعیین قیمت ها باید در چارچوب درستی و اصولی باشد.

اسفنانی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساماندهی بازار مسکن کم کار بوده است، گفت: قطعا باید تکلیف مردم مشخص شود تا افراد بدانند که در سال آینده وضعیت بازار چگونه خواهد بود، اما متأسفانه تاکنون ما اراده ای از سوی مسئولان وزارت راه برای تعیین سقف قیمت مسکن مشاهده نکرده ایم.

وی تصریح کرد: برای مقابله با تخلفات و ساماندهی بازار مسکن به ویژه افزایش غیرمنطقی قیمت ها، باید مبنای قیمتی تعیین شود تا سازمان تعزیرات طبق آن با متخلفان برخورد کند.

اسفنانی با اشاره به موضوعات مطروحه درباره عدم امکان تعیین سقف قیمت در حوزه مسکن به دلیل وجود مسئله مالکیت خصوصی، گفت: قطعا این ادعا و طرح این مسائل به هیچ وجه درست نیست، زیرا قانون و مجریان آن می توانند در تمام امور مربوطه ورود کنند، به طور مثال در شرایط کنونی قانون به مالکان اجازه ساخت طبقات بیش از حد را نمی دهد، حال بگوییم چون افراد مالکیت خصوصی دارند، مجاز به هر کاری هستند، از این رو این مسئله به هیچ وجه درست  کارشناسی نیست.

مدیر کل تعزیرات استان تهران تصریح کرد: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی به وظایف ذاتی خود برای ساماندهی بازار مسکن عمل نمی کند و مجلس می تواند از ابزاری قانونی و نظارتی خود برای اصلاح عملکرد وزارتخانه استفاده کند.