شکست بورس در رقابت با بازارهای موازی
به گزارش جهان صنعت نیوز: بدین ترتیب سهم بازار پول در داد و ستد اوراق تنها ۳۲ درصد بوده و فشار اصلی تامین مالی دولت از طریق اوراق باز هم بر دوش بازار سرمایه است؛ بازاری که به لطف سیاست‌های آزمون و خطا و غیرکارشناسی تیم اقتصادی دولت و بی‌اعتنایی وزارت اقتصاد، رکودی بی‌سابقه را تجربه می‌کند و از ابتدای سال تا پایان تیرماه عملکرد ناامیدکننده‌ای را به نمایش گذاشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار سرمایه در تیرماه پس از بازار طلا بدترین عملکرد را در میان بازارهای موازی به ثبت رسانده است. این در حالی است که گزارش‌های خردادماه و سه ماهه منتشرشده از سوی برخی شرکت‌ها طی ماه گذشته، نشان از عملکرد نسبتا خوب ناشران داشته و در بازار سهام نیز اصلاح مناسبی در قیمت سهم شرکت‌ها رخ داده است؛ با این حال روند نزولی ارزش معاملات خرد و مسیر صعودی خروج پول از بازار، تشدید شده و زنگ خطر سرمایه‌گذاری در کشور را به صدا درآورده است. ناظران اقتصادی در کنار عواملی همچون ابهام در سرنوشت برجام و سیاست‌های ریسک‌آفرین وزارت صمت، افزایش خزنده نرخ بهره بین‌بانکی و فشار فروش اوراق در بازار سرمایه را از مهم‌ترین عوامل سرکوب سرمایه‌گذاری در این بازار و عقبگرد شاخص‌های آن می‌دانند. گفتنی است براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ بهره بین‌بانکی تا پایان تیرماه به ۳۱/۲۱ درصد رسیده است.
وزارت اقتصاد اعلام کرده است در ادامه تامین مالی با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی و ۹ هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین مالی و یک مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرده است. بر اساس این گزارش در نهمین هفته عرضه اوراق بدهی پس از اخذ سفارش‌های خرید متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس در مجموع ۸۲۹ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به فروش رسیده است. با احتساب این مبلغ تاکنون در مجموع ۷/۲۲ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، ۳۲ درصد از طریق بازار پول و ۶۸ درصد از طریق بازار سرمایه تامین مالی شد. علاوه بر این مبالغ ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز اسناد خزانه منتشر شده که به مرور به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه، مجموع عملکرد انتشار اعم از نقدی و غیرنقدی معادل ۷/۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است. در مقابل مبلغ تامین‌شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال جاری، ۱/۵۰ هزار میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده که وزارت اقتصاد مدعی است بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب‌شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی بوده است! این در حالی است که دولت بر اساس اعلام خود اوراق را برای تسویه اوراق سررسیدشده فروخته و عملا برای تسویه بدهی‌های خود همچنان از بازارهای پول و سرمایه تامین مالی کرده است. بر همین مبنا ماهیت عملکرد دولت در انتشار و فروش اوراق در ذات خود تغییری نکرده است. گفتنی است بر اساس وزارت اقتصاد، علاوه بر مبالغ منتشره ۲/۶۲ هزار میلیارد تومانی اوراق مالی اسلامی از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه از ابتدای سال تاکنون تا پایان سال جاری نیز نسبت به انتشار ۸/۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی اقدام خواهد شد. گفتنی است ظرفیت‌های قانونی سال جاری برای انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت ۱۱۸ هزار میلیارد تومان است! بر همین اساس و با توجه به ناتوانی دولت از تامین مالی و درآمدفزایی از محل تجارت‌های بین‌المللی و فروش نفت، می‌توان گفت سایه سنگین فروش اوراق همچنان تا پایان سال بر سر بازار سهام مستدام خواهد بود!
عقبگرد شاخص‌های بازار سرمایه در تیرماه
بازار سرمایه از یک سو تحت تاثیر فشار فروش اوراق قرار دارد و از سوی دیگر با افزایش نرخ بهره بین‌بانکی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. در همین حال مدام از سوی وزارت صمت و مجلس با اهرم سیاستگذاری‌های خطا و دستوری مورد تهدید و هجمه قرار دارد. در سمت دیگر ماجرا نیز همچنان با ابهامات برجامی روبه‌رو است و بدین ترتیب توان حرکت را از دست داده است. این روند موجب تشدید خروج پول حقیقی‌ها و فرار سرمایه از این بازار شده به نحوی که این بازار طی ماه گذشته در تمامی روزهای معاملاتی شاهد تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بوده است. کمترین میزان خروج پول حقیقی در تیرماه ۴۰ میلیارد تومان و بیشترین آن ۸۰۵ میلیارد تومان بوده است. در باقی روزها نیز به طور میانگین دست‌کم ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است. ارزش معاملات نیز که از ابتدای سال روند نزولی گرفته در آخرین روز معاملاتی تیرماه رکورد ۱۶ ماهه را شکست و در سطح هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان قرار گرفت. شاخص کل بورس هم عملکرد بسیار ضعیفی را ثبت کرده است. این شاخص اگرچه از ابتدای سال تا پایان تیرماه رشد ۶/۷ درصدی را ثبت کرده است اما این روند مورد رضایت صاحب‌نظران قرار نگرفته، چراکه باتوجه به ظرفیت‌های بورس، انتظار رشدی بسیار فراتر از شاخص کل بورس می‌رفت. شاخص کل بورس در تیرماه نیز عملکرد بسیار بدتری ثبت کرده و ۴/۴ درصد عقب نشسته است تا بدترین عملکرد مدت مشابه را طی دست‌کم ۱۰ سال گذشته ثبت کند. در همین حال شاخص هم‌وزن نیز که از ابتدای سال تا پایان تیرماه ۲۱/۱۲ درصد رشد ثبت کرده، تنها در تیرماه ۸/۵ درصد افت را تجربه کرده است. برخی کارشناسان بازار سرمایه بخشی از کاهش ارزش معاملات خرد را به دلیل توقف بسیاری از نمادهای بازار برای برگزاری مجامع سالانه می‌دانند اما بررسی روند رو به رشد نرخ بهره بین‌بانکی و افزایش فروش اوراق دولتی در بازار سرمایه نشان می‌دهد سیاست‌های پولی دولت موجب سرکوب بازار سرمایه شده به نحوی که ارزش معاملات خرد و شاخص کل در مسیر نزولی رکورد سال‌های گذشته خود را شکسته‌اند. آخرین بار تیرماه سال ۱۳۹۱ بود که شاخص کل در فصل مجامع عقبگردی اینچنین را ثبت کرده بود. بر همین اساس بهترین توصیف برای روند بازار سرمایه از ابتدای سال جاری تاکنون و به ویژه تیرماه، تعمیق رکود است.
شکست بورس در رقابت با بازارهای موازی
در حالی که شاخص کل بورس در تیرماه روندی منفی را طی کرده است، قیمت دلار در صرافی ملی، ۷۶/۰ درصد رشد داشته است. صرافی ملی، در روز ۳۱ خرداد، نرخ فروش دلار را ۲۷ هزار و ۶۳۷ تومان اعلام کرد. این در حالی است که نرخ صرافی ملی در روز پنجشنبه ۳۰ تیر، ۲۷ هزار و ۸۴۶ تومان به ثبت رسید. در بازار آزاد نیز در ماه گذشته، نوسانات زیادی اتفاق افتاد و دلار در این ماه بین دو کانال نوسان داشت. اما در نهایت با رشدی ۷۸/۰ درصدی به کار خود پایان داد. قیمت طلا در اولین ماه تابستان سال ۱۴۰۱ با کاهش ۶۳/۵ درصدی روبه‌رو شد، این در حالی است که طلا در خردادماه، با ۱۰/۱۱ رشد، بیشترین بازدهی مثبت را در میان بازارهای مالی داشت. قیمت طلا در آخرین روز خرداد ۱۴۰۱، یک میلیون و ۴۳۵ هزار و ۸۸۶ تومان بود. در حالی که بازار طلا در روز ۳۰ تیر، به قیمت یک میلیون و ۳۵۵ هزار و ۸۹ تومان رسید. با افت قیمت طلا، خریداران سکه نیز با افت قیمتی که در این بازار رخ داد، ضرر کردند. افت قیمت سکه طرح جدید، ۵۲/۴ درصد بود. در حالی که سکه در خرداد، ۹۰/۶ درصد بازدهی مثبت را تجربه کرده بود. قیمت سکه طرح جدید، در روز پایانی خرداد، ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و در آخرین روز کاری تیر، به ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. بدین ترتیب شاخص کل بورس پس از طلا دومین بازار با بدترین عملکرد در تیرماه لقب گرفت.
لینک کوتاه :