امید معدن به مانع‌زدایی از واردات
به گزارش جهان صنعت نیوز: به تازگی مشاور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت از ارسال بخشنامه جدید به ادارات صمت استان‌ها برای جمع‌آوری نظرات خبر داده و حالا گفته می‌شود که در صورت نهایی شدن این بخشنامه قابلیت اجرا دارد. البته گفته شده که امکان اصلاح برخی مواد در ویرایش‌های بعدی وجود دارد. ضمن اینکه سازوکارهای قانونی برای تامین مالی خرید داخلی یا واردات ماشین‌آلات در بخشنامه جدید دیده شده است.
با توجه به اینکه مشکل تامین ماشین‌آلات در چند سال اخیر گریبانگیر معادن کشور شده و بخشنامه‌هایی که در زمینه صدور مجوز برای واردات این ماشین‌آلات صادر شده هر بار به بهانه‌ای اجرایی نشده است حالا کارشناسان باور دارند که کلیات این بخشنامه بسیار امیدوارکننده است و می‌تواند رنسانسی در حوزه تامین و ورود ماشین‌آلات معدنی ایجاد کند. البته در ادامه برخی هم این بخشنامه را دچار مشکل دانسته و باور دارند که مواردی از آن باید در راستای توسعه تولید اصلاح شود.
در همین خصوص نشست ارائه گزارش تامین و ورود ماشین‌آلات معدنی، نحوه اجرایی کردن تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و بررسی مشکلات نحوه محاسبه و دریافت حقوق دولتی معادن در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار و بخشنامه جدید وزارت صمت برای رفع مشکل واردات ماشین‌آلات معدنی تشریح شد.
تشریح مفاد بخشنامه جدید
در این زمینه میلاد رمضان‌پور مشاور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت ضمن تشریح مفاد بخشنامه جدید این وزارتخانه در حوزه تامین و ورود ماشین‌آلات معدنی بیان کرد: بخشنامه‌های متعدد در حوزه معدن در قالب یک بخشنامه جامع تجمیع و ابلاغ شده و تمام بخشنامه‌های پیشین مربوط به واردات ماشین‌آلات معدنی لغو شده است.
وی با بیان اینکه متوسط عمر ماشین‌آلات معدنی در کشور ۲۰ سال است، افزود: برای ماشین‌آلاتی که در داخل کشور تولید نمی‌شود مجوز واردات داده شده و درباره ماشین‌آلاتی که در داخل تولید می‌شود نیز چون کفاف نیاز داخلی را نمی‌دهد، موضوع در حال بررسی است که هنوز به جمع‌بندی کامل نرسیده‌ایم. همچنین محدودیت‌های واردات ماشین‌آلات ۱۰ سال ساخت را کمتر کرده و محدودیت‌های میزان عملیات معدنی و مدت بهره‌برداری از معادن برای صدور مجوز واردات ماشین‌آلات نیز تصحیح شده است.
رمضان‌پور با اشاره به سازوکار بخشنامه جدید برای معادن بزرگ مقیاس و معادن زیرزمینی گفت: طبق بخشنامه جدید ماشین‌آلات معدنی باید صرفا برای پاسخگویی به نیاز معادن وارد شود و نباید به فروش برسد.
مشاور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت از ارسال بخشنامه جدید به ادارات صمت استان‌ها برای جمع‌آوری نظرات خبر داد و اینکه در صورت نهایی شدن نیز امکان اصلاح برخی مواد در ویرایش‌های بعدی وجود دارد و تاکید کرد سازوکارهای قانونی برای تامین مالی خرید داخلی یا واردات ماشین‌آلات در بخشنامه جدید دیده شده است.
همچنین احسان شهیر مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بیان کرد: استانداری تمایل دارد سهم ۱۵ درصدی استان از حقوق دولتی معادن در استان بماند و آمادگی داریم در این زمینه به کمک بخش معدن بیاییم.
وی با اشاره به جلسه اخیر با فرمانداران استان در حوزه معدن ادامه داد: اگر فعالان حوزه معدن در شهرستان‌ها و حوزه فرمانداری‌ها با مشکلی مواجه هستند، هم استانداری و هم دفتر معادن اداره‌کل صمت آمادگی پیگیری و رفع این مشکلات را دارند.
بخشنامه‌هایی که اجرا نشده‌اند
حسام‌الدین فرهادی‌نسب مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه مشکل تامین ماشین‌آلات در چند سال اخیر گریبانگیر معادن کشور و استان شده، گفت: این مشکل تاثیر بسیاری بر تولید معادن گذاشته و متاسفانه بخشنامه‌هایی که در زمینه صدور مجوز برای واردات این ماشین‌آلات صادر شده هر بار به بهانه‌ای اجرایی نشده و این مشکل را بزرگ‌تر کرده است.وی با اشاره به تغییر در معاونت معادن وزارت صمت و ورود به این مشکل با صدور بخشنامه جدید افزود: کلیات طرح بسیار مطلوب است و می‌تواند رنسانسی در حوزه تامین و ورود ماشین‌آلات معدنی ایجاد کند ولی به شرط اینکه تمهیدات لازم بعدی اندیشیده شود.
فرهادی‌نسب با بیان اینکه تجهیزات اکتشافی حفاری و همچنین مجوز‌های برداشت مشمول بخشنامه جدید نشده است، خواستار در نظر گرفتن سازوکاری برای رفع مشکلات این بخش‌ها شد.
مشکلات وصول حقوق دولتی
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان درباره مشکلات وصول حقوق دولتی معادن اضافه کرد: متاسفانه نگاه حاکمیت به مبحث حقوق دولتی نگاهی درآمدزاست و با وجود نص صریح قانون و وظیفه دولت در هزینه کردن این مبلغ برای ایجاد زیرساخت‌های استان و ترمیم منابع طبیعی در چند سال اخیر بودجه مربوطه وصول نشده که البته وزیر صمت طی جلسه چند هفته پیش در اتاق اصفهان دستور و قول مساعد برای بازگشت این مبلغ به استان‌ها را داد. مضافا به اینکه این عدد در بودجه امسال نیز منظور شده است. مطابق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند تا جهت ایجاد زیرساخت و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده صرف شود که در صورت اجرا بسیاری از مشکلات این بخش رفع می‌شود.
فرهادی با اشاره به ارائه گزارشی از مشکلات نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن به اداره‌کل صمت استان تصریح کرد: بارها گفته‌ایم حقوق دولتی حقی است که معدندار باید به دولت پرداخت کند ولی با افزایش غیرقانونی و گاه و بیگاه این مساله نباید باعث افزایش نگرانی و یا آشفتگی در سود ترجیحی معدنکار شود.
او ادامه داد: برای رعایت عدالت و عمل به قانون نرم‌افزاری برای مکانیزه و هوشمند شدن وصول این حقوق تهیه شد که متاسفانه تاکنون به استان‌ها ابلاغ نشده است و این مطلب موجب اختلاف میان کارشناسان اداره صمت و معدنداران شده است. طی جلسات گوناگون با اداره صمت استان به این نتیجه رسیدیم که یک رقم ثابت توافقی در نظر گرفته شود که متاسفانه به علت فشار دستگاه‌های نظارتی در ادارات این مهم اجرایی نشد.
لزوم تشکیل یک کارگروه
در ادامه مجتبی کاروان رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست با اشاره به مشکلات وصول سهم استان از حقوق دولتی معادن اظهار کرد: به نظر می‌رسد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید با ایجاد یک حساب مشخص برای استان هم سهم ۱۵ درصدی استان از حقوق دولتی معادن و هم سهم یک درصدی از درآمد معادن و صنایع معدنی را به این حساب واریز کند، چون در صورت واریز این سهم به خزانه دولت بازگشت آن به استان آسان نیست.
وی افزود: بهتر است کارگروهی با حضور اتاق بازرگانی، استانداری اصفهان، اداره‌کل صمت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اداره‌کل دارایی استان تشکیل شود و این حق قانونی را پیگیری کند.
مشکل معادن کوچک حل نشده
همچنین محمد سرجوقیان، معاون معادن سازمان صمت استان اصفهان اظهار داشت: ۹۰ درصد معادن کشور جزو معادن کوچک‌مقیاس است و جدولی که در بخشنامه جدید تدوین شده، مشکل معادن استان را رفع نمی‌کند. از طرف دیگر واردات ماشین‌آلات نو و کمتر از ۵ سال ساخت در توان معدنداران نیست؛ بنابراین اصلاح این جدول باید در دستور کار قرار گیرد. وی با انتقاد از حذف عبارت صنایع معدنی از بخشنامه جدید ادامه داد: همچنین کنترل بر ورود و رصد ماشین‌آلات برای جلوگیری از فروش آنها که برعهده سازمان‌های صمت استان‌ها گذاشته شده در توان آنها نیست. در مجموع تصحیح مجدد این بخشنامه به نفع تولید کشور است. سرجوقیان با بیان اینکه در چند سال اخیر تنها درصد کمی از ۱۵ درصد حقوق دولتی به استان برگشت داده شده، گفت: از فرمانداران کل استان درخواست کرده‌ایم هرکدام سه پروژه اولویت‌دار بخش معدن شهرستان خود را به سازمان صمت استان معرفی کنند که در صورت وصول سهم حقوق دولتی می‌توان این پروژه‌ها را به سرانجام رساند که وصول این بودجه اهتمام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان را می‌طلبد.
معاون معادن سازمان صمت استان درباره نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن خاطرنشان کرد: کارگروهی با حضور سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و سازمان نظام مهندسی معدن تشکیل شده و اقدام به کشف قیمت حقوق دولتی کرده که لیست آن به فعالان این بخش ابلاغ خواهد شد. هم‌اکنون نیز این میزان بر اساس فاکتور رسمی که بهره‌برداران به دارایی ارائه کرده‌اند قابل‌محاسبه است. وی با بیان اینکه بسیاری از بنگاه‌های کوچک توان واردات ماشین‌آلات را ندارند، افزود: هم‌اکنون انبوهی از ماشین‌آلات معدنی در چین وجود دارد و فرصت بسیار خوبی برای واردات ماشین‌آلات ساخت ۲۰۱۶ به بعد فراهم است که امیدوارم به سپردن امر واردات به شرکت‌های زیرنظر وزارت صمت توجه شود.
واریز سهم به استان‌ها
امیرحسین کمیلی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز اظهار داشت: بهتر است سهم ۱۵ درصدی از حقوق دولتی معادن که به استان‌ها اختصاص دارد به جای واریز به خزانه دولت از همان ابتدا به هر استان اختصاص یابد تا از دردسرهای برگشت آن جلوگیری شود. همچنین یک درصد از درآمد معادن و صنایع معدنی باید صرف اصلاح آسیب‌هایی شود که به زیرساخت‌های منطقه وارد می‌کنند. درصد آسیب‌دیدگی راه‌های اصفهان از فعالیت معادن و صنایع از سایر استان‌ها بیشتر است که این هزینه می‌تواند به این بخش نیز کمک کند.
در ادامه محمدرضا قاسمی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان نیز ضمن ارائه توضیحاتی درباره وصول سهم استان از حقوق دولتی در سه ماهه نخست سال جاری از پیگیری وصول این مبلغ طبق قانون خبر داد. شهرام مبصر، رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان نیز در این جلسه اظهار داشت: تغییرات زیاد وزرای صمت و معاون این وزارتخانه موجب شده طرح‌های پیشنهادی درباره حوزه معدن به مرحله اجرا نرسد. خوشبختانه مدیرکل فعلی صمت استان فردی عمل‌گرا است که امیدوارم حضور ایشان موجب رفع مشکلات حوزه معدن شود.وی با بیان اینکه اصفهان تنها استانی است که از سال ۹۵ ارتباط مالی بهره‌بردار معادن و مسوول فنی را قطع کرده، تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از مدیران کشور طرح‌های مدیر قبلی را متوقف می‌کنند، در حالی که درباره حقوق دولتی معادن اقدامات خوبی انجام شده بود که هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است اما آمادگی کامل خود را برای رفع مشکلات این بخش اعلام می‌کنیم.
در ادامه این نشست فعالان بخش معدن به بیان نظرات خود درباره مشکلات نحوه محاسبه و دریافت حقوق دولتی معادن پرداختند./
لینک کوتاه :
