سهم صنعت و معدن در ارزش‌افزوده اقتصاد چقدر است؟
جهان صنعت نیوز | غلامرضا ملاطاهری صبح امروز (دوشنبه) در ششمین همایش جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی، اظهار کرد: سازمان‌های توسعه‌ای در دنیا براساس دسته‌بندی‌های صورت گرفته دارای ۱۱ وظیفه عمده و تخصصی هستند. این وظایف شامل توسعه تکنولوژی‌ها و زیرساخت‌ها، کمک به قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری، تبادل تجارب و توسعه بازار است.
وی ادامه داد: توسعه تحقیق و مطالعات، کمک‌های غیرمالی، بهره‌وری و توسعه منابع انسانی، توسعه سرمایه‌گذاری، نوسازی صنایع، مشارکت با بخش خصوصی و کمک‌های مالی، از دیگر وظایف سازمان‌های توسعه‌ای در دنیا است.
ملاطاهری اظهار کرد: ایمیدرو متولی اجرای بخش زیادی از وظایف عمومی سازمان‌های توسعه‌ای در کشور مشتمل بر توسعه تکنولوژی‌ها و زیرساخت‌ها، کمک به قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری، توسعه تحقیق و مطالعات، بهره‌وری و توسعه منابع انسانی، توسعه سرمایه‌گذاری، مشارکت با بخش خصوصی و کمک‌های مالی است.
مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو ادامه داد: توسعه و نوسازی با تعریف و اجرای طرح‌های توسعه مناطق محروم، فناوری نوین و توسعه ذخایر معدنی و توانمندسازی با حمایت از پژوهش‌های کاربردی و توسعه فناوری محقق می‌شود و اگر توانمندسازی نباشد، توسعه صورت نمی‌گیرد. رقابت‌پذیری نیز بسیار متأثر از بهره‌وری است.
وی با اشاره به ماده ۳ سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، بیان کرد: براساس این ماده، محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور انجام می‌شود.
رشد ۸.۸ درصدی ارزش افزوده معدن در برنامه ششم
مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو با بیان اینکه براساس ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه در رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور حداقل ۲.۸ درصد باید از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید حاصل شود، اظهار کرد: طبق هدف‌گذاری برنامه ششم در بخش معدن، متوسط رشد سالانه ارزش افزوده باید ۸.۸ درصد و متوسط رشد سالانه اشتغال ۴.۶ درصد باشد.
وی ادامه داد: همچنین براساس برنامه ششم توسعه، متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن باید ۲۶.۱ درصد و متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش معدن ۲.۴ باشد.
ملاطاهری با اشاره به گزارش ۲۰۱۸ مجمع جهانی اقتصاد درباره شاخص رقابت‌پذیری گفت: از جمله شاخص‌های مورد ارزیابی در این گزارش، پایداری اقتصاد کلان و بازار کلان است که رتبه ایران در این موارد بالای ۱۰۰ است.
وی ادامه داد: این شاخص‌ها متأثر از بهره‌وری است و نشان می‌دهد ما در این زمینه (ارتقای بهره‌وری) نیاز به برنامه منسجم داریم.
اقتصاد کلان
لینک کوتاه :