مرگ زودهنگام شفافیت بانکی با پنهان شدن تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد
به گزارش جهان صنعت نیوز: نظام بانکداری در تمام کشورها وظایف سنگینی در اجرای سیاست‌های پولی و مالی دولت به عهده دارد و بانک‌ها باید در راستای اهداف و وظایف خود با بهره‌گیری از دستاوردهای علمی و فناوری برای دوام در محیط پر از تحول و تغییر فردا، خود را آماده کنند، زیرا تسهیلات‌دهی، سپرده‌گیری، سرمایه‌گذاری، تامین مالی پروژه‌ها و سایر عملیاتی که بانک‌ها انجام می‌دهند مستقیما با پول و نقدینگی مرتبط است و بانک‌ها می‌توانند به وسیله این قدرت خود در هدایت جریان نقدینگی کشور، فعالیت‌هایی که به تولید منجر شده را رشد داده و موجب رونق اقتصادی کشور شوند یا برعکس به فعالیت‌هایی که با قصد سوداگری و دلالی صورت می‌گیرند ضریب داده و در نهایت به طیف خاصی از جامعه سود و به عموم جامعه زیان برسانند.
شفافیت در تسهیلات‌دهی بانک‌ها به این معنی است که بانک مرکزی اطلاعات مربوط به تسهیلات‌دهی بانک‌ها و همچنین فرآیندهای تصمیم‌گیری خود را به شیوه‌ای روشن، آشکار و بهنگام در اختیار عموم و بازارها قرار دهد. روشن بودن اهداف شفافیت در تسهیلات‌دهی بانک‌ها توسط بانک مرکزی، نااطمینانی را کاهش و با کمک به خانواده‌ها و بنگاه‌ها در پیش‌بینی اقدامات بانک مرکزی، کارایی این سیاست را افزایش می‌دهد. افشای کامل، به‌موقع و باکیفیت اطلاعات تسهیلات‌دهی بانک‌ها، به افزایش شفافیت این اطلاعات منجر شده و عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می‌دهد.
در همین راستا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از اوایل امسال برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور اقدام به انتشار لیست تسهیلات کلان بانک‌ها کرد؛ اقدام مهمی که به جهت افزایش نظارت عمومی بر عملکرد و تسهیلات‌دهی بانک‌ها، اولین بار در آخر فروردین ماه امسال و با انتشار لیست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی اتفاق افتاد. البته در این گزارش تنها اطلاعات مربوط به ۱۴ بانک منتشر شد اما مجددا این اطلاعات در آخر اردیبهشت‌ماه امسال توسط بانک مرکزی به‌روزرسانی شد و اطلاعات ۳ بانک دیگر نیز به بانک‌های قبلی اضافه شد.
در اول تیرماه علاوه بر اطلاعات بانک‌های قبلی، اطلاعات ۸ بانک دیگر نیز منتشر شد اما یک تغییر مهم اما عجیب در ارائه آمار تسهیلات کلان بانک‌ها اتفاق افتاد؛ بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۳۱ خرداد ماه امسال شورای پول و اعتبار مقرر شده است که از این پس بانک مرکزی تنها اطلاعات تسهیلات و تعهداتی که بانک‌ها به اشخاص مرتبط با ذی‌نفع واحد پرداخت کرده‌اند و بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بوده را منتشر کند.
همان‌طور که گفته شد، بانک مرکزی چندین بار آمار تسهیلات و تعهدات بانکی را با افزودن اطلاعات بانک‌های بیشتر بروزرسانی کرد، اما بار آخر، با در نظر گرفتن قاعده شورای پول و اعتبار مبنی بر حذف تسهیلات و تعهدات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بانک‌ها اطلاعات بانک‌ها را به‌روز کرد.
تعجب‌برانگیز بودن قاعده شورای پول و اعتبار در انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بانک‌ها در این است که این مدل ارائه اطلاعات نه تنها امکان بررسی عبور بانک از حدود اشاره شده در آیین‌نامه‌هایی که خود شورای پول و اعتبار تصویب کرده است را سلب می‌کند، بلکه حتی می‌تواند کارکرد اصلی ارائه اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانک‌ها را که ایجاد شفافیت در عملکرد آنهاست با چالش مواجه کند و وضعیت یک بانک که ممکن است شرایط خوبی نداشته باشد را سفید کند.
اختلاف زیاد و عدم شفافیت در رابطه با حد تعیین شده در تسهیلات اعلامی بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار و عدم تطابق اطلاعات با صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد حد اعلام شده برای انتشار یا عدم انتشار تسهیلات غیرجاری مقدار مناسبی نیست، چرا که حد اعلام عمومی برای تسهیلات ۱۰۰ میلیارد تومانی منجر به آن می‌شود که تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد حتی اگر ۹۹ میلیارد تومان باشد اعلام نشود. علاوه بر این، اگر فردی دو فقره تسهیلات مثلا ۹۰ میلیارد تومانی و غیرجاری داشته باشد باز هم نام وی ذیل فهرست تسهیلات‌گیرندگان غیرجاری درج نمی‌شود.
مضافا اینکه کف اعلامی بسیار بالاست و با مبالغ بسیار کمتر از مقدار تعیین شده امکان عملیات سفته‌بازانه و غیرمولد در اقتصاد وجود دارد. البته این امر به معنای این نیست که تمامی تسهیلات غیرجاری بانک‌ها و در هر بازه‌ای منتشر شود بلکه به معنای آن است که مقداری ملموس که هم گستره بالایی داشته و هم فایده‌ای در افزایش کارایی اطلاعاتی شبکه بانکی داشته باشد؛ امری که نشان می‌دهد باید حد مشخص شده توسط شورای پول و اعتبار تعدیل شود تا علاوه بر نزدیک کردن داده‌های اعلامی بانک مرکزی با صورت‌های مالی بانک‌ها، به شفافیت بهتر در اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات اعطایی که در سررسید، پرداخت‌های لازم را انجام نداده‌اند و افزایش گستره تسهیلات غیرجاری نیز کمک کند.
اکنون می‌توان با مقایسه آمار تسهیلات‌دهی بانک‌هایی که قبل و بعد از اعمال قاعده شورای پول و اعتبار میزان تسهیلات‌دهی خود را شفاف کرده بودند، تاثیر قاعده شورای پول و اعتبار بر شفاف‌سازی اطلاعات بانک‌ها را مورد بررسی قرار داد.
بانک‌هایی که اولین بار اطلاعات خود را منتشر کردند شامل بانک‌های اقتصادنوین، ایران ونزوئلا، پاسارگاد، پست‌بانک، تجارت، توسعه تعاون، توسعه صادرات، رفاه کارگران، سامان، سپه، سینا، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری و ملت است. آمار تسهیلات‌دهی این بانک‌ها قبل و بعد از قاعده شورای پول و اعتبار در جدول زیر آورده شده است.
همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌شود، مقادیر قابل توجهی از تسهیلات بانک‌های سامان (۶۹۰/۳۲) هزار میلیارد تومان (همت)، سینا (۴۳۸/۵) همت، پست‌بانک (۱۱۰/۱) همت، کارافرین (۵۲۴/۴) همت، ایران ونزوئلا (۱۵۴.) همت، ملت (۱۸۷/۱۲) همت، اقتصادنوین (۰۱۱/۲۴) همت، گردشگری (۶۸۴/۲) همت، پاسارگاد (۱۷۶/۱۶) همت و تجارت (۷۲۶۲) همت، در گزارش جدید مخفی شده است.
این در حالی است که برخی از بانک‌ها در اولین گزارش بانک مرکزی لیست تسهیلات خود را منتشر نکرده بودند؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که برخی دیگر از این بانک‌ها نیز می‌توانند به جمع این بانک‌ها بپیوندند.
نکته دیگر جدول بالا این است که در مجموع و از بین ۱۴ بانک، میزان تسهیلات مخفی شده فقط ۴ بانک با اغماض قابل چشم‌پوشی است و در مجموع نیز ۲۲ درصد تسهیلات بانک‌ها مخفی شده که این مقدار نیز عدد قابل‌توجهی است و نمی‌توان به سادگی از آن چشم‌پوشی کرد.
اگر روند ارائه اطلاعات بدون در نظر گرفتن قاعده شورای پول و اعتبار مبنی بر حذف تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بانک‌ها در گزارشات بانک مرکزی اصلاح نشود، احتمال قریب‌الوقوع این است که میزان تسهیلات مخفی شده بالاتر از عدد فعلی یعنی ۲۲ درصد قرار گیرد.
انتشار فهرست تسهیلات کلان، اشخاص مرتبط و ذی‌نفع واحد توسط بانک مرکزی، اگرچه گامی مهم و قابل تقدیر در این حوزه است اما خلأ نظارت قوی، ضعف سامانه‌های نهاد ناظر و معیارهای کاهش‌دهنده معناداری، دست‌به‌دست هم داده‌اند تا ادامه مسیر شفافیت در شبکه بانکی نیازمند بازبینی در ساز و کار طی شده و اصلاح فوری آن داشته باشد؛ اصلاحاتی که باید برای کاهش اختلاف در ارقام اعلامی بانک مرکزی و صورت‌های مالی بانک‌ها انجام گیرد تا هم شفافیت و هم مرجعیت رسمی آمارهای منتشره از نهاد ناظر را با خود به همراه داشته باشد.
بنابراین گرچه شفاف‌سازی تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط بانک‌ها امری قابل تقدیر بوده اما شوربختانه این شفاف‌سازی فقط مربوط به ۱۸ درصد از تسهیلات غیرجاری بانک‌هاست. البته این مقدار در بانک‌های مختلف متفاوت است؛ در برخی بانک‌هایی که ناترازی بالایی دارند، این مقدار حتی به ۶ درصد هم نمی‌رسد. در بانک‌هایی که وضعیت بهتری در نسبت تسهیلات غیرجاری دارند، این مقدار بین ۵۰ تا ۷۰ درصد بوده است.
اهمیت این ۱۸ درصد از آنجایی است که در شفاف‌سازی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آن اسامی اشخاص حقوقی و حقیقی منتشر می‌شود که تسهیلات غیرجاری آنها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان باشد. این درحالی است که بین یک تا ۱۰۰ میلیارد تومان بی‌نهایت تسهیلات دریافت شده که بسیاری از آنها غیرجاری بوده و شاید نام‌های آشنایی هم بین آنها باشد. بانک مرکزی باید طبق قواعد بیان شده در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان که در سال ۱۳۹۲ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود گزارشات تسهیلات بانک‌ها را منتشر کند و قاعده‌ای غیر از این، تنها موجب ایجاد عدم شفافیت در ارائه آمار تسهیلات بانک‌ها شده و نتیجه آن تنها منجر به بروز خطا در تحلیل و بررسی عملکرد بانک‌ها خواهد شد و مکانیسم آماردهی بانک‌ها را به سمت دور زدن مردم و حتی خود بانک مرکزی منحرف می‌کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :