سازمان مالیاتی با صاحبان‌خانه و خودروهای لوکس اتمام حجت کرد
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، خانه‌های با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان و خودروهای بالای یک میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات طبق مبالغ تعیین شده هستند. در تصورات مالیاتی سیاستگذار، مالیات‌ستانی از خانه‌ها و خودروهای لوکس می‌تواند ریشه جهش‌های قیمتی در بازار ملک و خودرو را بخشکاند، اما کارنامه عملکردی مالیات در دو حوزه یاد شده نشان از شکست این نسخه سیاستی دارد. بر اساس آمارهای رسمی، دولت در سه ماهه امسال تنها ۸/۵ میلیارد تومان از واحدهای مسکونی گران‌قیمت توانسته مالیات بگیرد. این میزان در مقایسه با حجم معاملات مسکن انجام شده با ارزش بالای ۱۰ میلیارد تومان چندان قابل توجه نیست. انتقادات مطرح شده از سوی مجلسی‌ها مبنی بر پایین بودن نرخ‌های تعیین شده و کند بودن روند اخذ مالیات از این حوزه نشان از ضعف عملکردی دولت در این زمینه دارد. نکته قابل توجه آنکه از نگاه صاحب‌نظران، مالیات‌ستانی از خانه‌ها و خودروهای لوکس با اصول اولیه نظام اقتصادی منطبق نیست و دولت با این سیاست به دنبال بستن مالیات بر تورمی است که ثمره ناکارآمدی سیاست‌های گذشته خودش است. بنابراین پرسشی که نیازمند بررسی است این است که آیا این بیراهه مالیاتی راهی به سوی گشایش‌های بیشتر درآمدی برای دولت خواهد برد؟
اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس موضوعی است که طی چند سال اخیر مورد نظر مقامات مسوول کشور بوده است. در همین راستا نیز این سیاست از سال گذشته وارد مرحله اجرا شد و در سال جاری نیز دولت به طور جدی‌تر در حال پیگیری اهداف درآمدی خود از قِبَل آن است. آمارهای تازه منتشره نشان می‌دهد که دولت در سه ماهه نخست امسال نیز توانسته ۵ میلیارد و ۸۵۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات از واحدهای مسکونی گران‌قیمت بگیرد. این میزان درآمد مالیاتی در مقایسه با معاملات مسکن با ارزش بالای ۱۰ میلیارد تومان در این مدت چندان قابل توجه به نظر نمی‌رسد. گزارش تفریغ بودجه در دو ماهه سال جاری نیز نشان می‌دهد که کمترین تحقق به ردیف‌های درآمدی مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس با صفر درصد اختصاص یافته است. در عین حال در سه ماهه ابتدایی امسال معادل ۳۴ میلیارد و ۴۵۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان مالیات از انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی گران‌قیمت گرفته شده است. اما بسیاری از کارشناسان و به ویژه نمایندگان مجلس معتقدند که ضرایب مالیاتی این خانه‌ها و سرعت دریافت مالیات از دارندگان این املاک بسیار اندک است. سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در همین زمینه از نبود ضمانت اجرایی برای اخذ مالیات از این واحدهای مسکونی گله کرده و از مجلس خواسته ضمانت اجرایی در این زمینه را تعریف کند. سازمان امور مالیاتی اما در واکنش به آمارها و انتقادات صورت گرفته می‌گوید که به‌دلیل سال اول اجرای این مالیات باید در جامعه آماده‌سازی و فرهنگ‌سازی برای اخذ آن صورت بگیرد.
اما تازه‌ترین تحولات اتفاق افتاده در این زمینه را باید اتمام حجت سازمان مالیاتی با صاحبان خودرو و خودروهای لوکس دانست. سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای به صاحبان خانه و خودروهای لوکس که تاکنون مالیات خود را نپرداخته‌اند، اعلام کرده «پیرو اعلام مالیات واحدهای مسکونی گران‌قیمت و مالیات مالکان خودروهای با مجموع ارزش بیش از یک میلیارد تومان در اجرای حکم بند(خ) و (ش) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، برگ اجرایی وصول مالیات مذکور برای مالکان واحدهای یاد شده که تاکنون نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نکرده‌اند، صادر و از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir به آنها ابلاغ و از طریق پیامک نیز اطلاع‌رسانی شده است. بنابراین، این اشخاص حداکثر یک ماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه مذکور نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند. در غیر این صورت از طریق عملیات اجرایی و توقیف و بازداشت اموال اعم از منقول و غیرمنقول نسبت به وصول مالیات و ۱۰ درصد آن به عنوان هزینه اقدام خواهد شد.
پیش از این نرخ مالیات سالانه خانه‌های لوکس از سوی سازمان مالیاتی اعلام شده بود. بر اساس آن، نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان یک در هزار، نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان دو در هزار، نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان سه در هزار، نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان چهار در هزار و نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا پنج در هزار تعیین شده است. همچنین نرخ مالیات سالانه مجموع ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین تا مبلغ ۵/۱ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان معادل یک درصد، تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد ۵/۱ میلیارد تومان معادل دو درصد، تا مبلغ ۵/۴ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان معادل سه درصد و نسبت به مازاد ۵/۴ میلیارد معادل چهار درصد تعیین شده است. به باور کارشناسان و صاحب‌نظران این سیاست مالیاتی با اما و اگرهای زیادی همراه است و منطبق با اصول علم اقتصاد نیست. به باور آنان دولت در حال مالیات‌ستانی از تورمی است که خود در طول این سال‌ها ایجاد کرده و این مساله از نظر اقتصادی پذیرفته شده نیست. برخی نیز معتقدند که دولت با این اقدام مسیر جدیدی برای فرار سرمایه تعریف می‌کند آن هم در شرایطی که نرخ رشد سرمایه‌گذاری کشور در یک دهه اخیر منفی بوده است. بنابراین هرچند دریافت مالیات سیاست درست و قابل قبولی برای کسب درآمد پایدار محسوب می‌شود اما آنچه جای پرسش دارد این است که دولت تور مالیاتی خود را به درستی پهن کرده است؟
الگوبرداری نادرست مالیاتی
سیدمرتضی افقه اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: به طور کلی مالیات موضوعی جاافتاده در مباحث اقتصادی است که هم در تامین درآمد پایدار برای دولت نقش دارد و هم تعیین خط‌مشی سیاستگذاری. اما ایراد کار آنجاست که دولتمردان در ایران با وجود آنکه از عقب‌ماندگی اقتصادی بزرگی رنج می‌برند کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته را در زمینه اخذ مالیات به عنوان الگوی خود تعیین می‌کنند. به این ترتیب تصمیم‌گیران با بررسی اینکه کشورهای پیشرفته از چه نظام مالیاتی پیروی می‌کنند و چه پایه‌های مالیاتی برای خود تعریف کرده‌اند تلاش می‌کنند اقدامات مشابهی را در داخل کشور نیز به مرحله اجرا برسانند. اجرای سیاست مالیات بر ارزش‌افزوده نمونه روشنی از الگوبرداری مالیاتی از این کشورهاست.
به گفته وی، از سال گذشته نیز پایه مالیاتی جدیدی تحت عنوان اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس وارد مباحث سیاستگذاری شد که از ابتدای امسال نیز اجرایی شده است. دولت با اجرای این سیاست در تلاش است که درآمد پایداری کسب کند و به تامین مالی خود بپردازد اما احتمال ترویج بی‌عدالتی در زمینه مالیات‌ستانی تشدید خواهد شد. واقعیت این است که شرایط تورمی موجود و به درازا کشیدن آن در اقتصاد ایران بسیاری از افراد سرمایه‌ای مالی و نقدی خود را به دارایی‌هایی از قبیل مسکن تبدیل کرده‌اند تا بتوانند از تبعات تورمی کشور در امان بمانند.
افقه ادامه داد: اگر تشخیص درستی در برآوردهای مالیاتی وجود نداشته باشد و دولت بر سیاست اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهایی که ارزش بخش عمده آنها به دلیل افزایش نرخ تورم بالا رفته، دولت را از هدف مالیاتی‌اش دور خواهد کرد. سیاستگذاری‌های نادرست دولت در این سال‌ها منجر به شکل‌گیری تورم‌های ۴۰ و ۵۰ درصدی شده و حال دولت در تلاش است که درآمد خود را با اخذ مالیات از تورم ایجاد شده بالا ببرد.
این اقتصاددان ادامه داد: به دلیل ساختارهای ناکارآمد بوروکراسی اداری از یک طرف و بسترهای فساد اداری از سوی دیگر، در تصمیمات اینچنینی افراد کم‌درآمد و آنهایی که نفوذ سیاسی اندکی دارند مشمول این قوانین می‌شوند اما افراد صاحب ثروت که به طور معمول نفوذ سیاسی بالایی دارند به راحتی می‌توانند فرار مالیاتی داشته باشند. بنابراین اجرای این سیاست مالیاتی حتی اگر فوایدی هم داشته باشد به دلیل مسائل یاد شده می‌تواند باعث ایجاد امتیازاتی برای صاحبان نفوذ و ثروت و در نتیجه بی‌عدالتی مالیاتی شود. به عبارتی آنهایی که نمی‌توانند فرار مالیاتی داشته باشند مشمول مالیات می‌شوند اما آنهایی که ثروت‌های انبوه دارند و می‌توانند از پرداخت مالیات طفره بروند به راحتی می‌توانند از امتیاز فرار مالیاتی برخوردار شوند.
افقه ادامه داد: اصل مالیات در جامعه یک مساله پذیرفته شده است و سیاست‌های مالیاتی اگر درآمدی برای دولت ایجاد کنند انتظار می‌رود که دولت معادل و یا متناسب با این درآمدها خدمات ارائه دهد. اما واقعیت این است که همه جامعه در حال پرداخت مالیات هستند اما خدماتی که دولت در ازای آن ارائه می‌کند بسیار ناچیز است. نکته مهم دیگر نیز این است که پرداخت مالیات با دموکراسی رابطه مستقیم دارد و افراد انتظار دارند مالیاتی که از مردم دریافت می‌کنند را در جهت سلایق آنها به کار بگیرند. اما زمانی که دولت نماینده اکثریت نباشد میل به پرداخت مالیات نیز در جامعه کمتر می‌شود. اما در مجموع باید گفت که دریافت مالیات از ثروتمندان و آنهایی که در بخش‌های غیرمولد فعالیت می‌کنند ضروری است اما این مساله اگر به بخش‌های مولد و مصرفی تسری پیدا کند می‌تواند با نگرانی‌هایی به ویژه در شرایط امروز اقتصاد همراه شود. بنابراین هر سیاست مالیاتی پیش از اجرا باید به درستی مورد کنکاش قرار گرفته باشد تا جامعه و فعالان اقتصادی کمترین آسیب را از ناحیه آن ببینند.
تعریف انحرافی از سیاست‌های مالیاتی
غلامرضا سلامی اقتصاددان نیز در این خصوص گفت: همه تصمیماتی که حداقل در زمینه مالیات در مجلس گرفته شده و همراهی دولت را نیز به دنبال داشته است تماما با علم اقتصاد در تضاد است. مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی و خودرو و خانه‌های لوکس مصداق روشنی از این مساله است که تعریف درستی در خصوص آن نیز وجود ندارد. برای مثال فردی خودرویی را سال‌ها پیش با قیمت ۲۵۰ میلیون تومان خریداری کرده که قیمت همین خودرو در سایه رشد فزاینده تورم به ۳ میلیارد تومان رسیده است. در بازار مسکن نیز ما شاهد این هستیم که تعداد زیادی از خانه‌ها با ارزش حدودی یک میلیارد تومان در سال‌های گذشته به دلیل تورم به بیش از ۱۰ میلیارد تومان رسیده است. حال سوال این است که آیا این خودروها و خانه‌ها را باید لوکس قلمداد کرد؟
به گفته وی، به طور کلی اخذ مالیات سالانه از خانه‌ها و خودروهای لوکس سیاست امتحان‌شده‌ای در جهان است و عمده کشورها از آن به عنوان راهی برای کسب درآمد دولت استفاده می‌کنند. از آنجا که در این کشورها مالیات بر تراکم و شهرفروشی وجود ندارد عمده‌ترین منبع درآمد شهرداری‌ها مالیات سالانه بر املاک است. بنابراین این شیوه مالیات‌ستانی در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته در حال اجراست و ماهیت آن نیز از سوی سیاستگذاران تایید شده است اما اینکه بخواهیم با تکیه بر این سیاست مالیاتی خانه‌ها و خودروهای شخصی افراد را جزو دارایی‌های لوکس طبقه‌بندی کنیم و از آنها کسب درآمد کنیم تطابق چندانی با اصل سیاست‌های مالیاتی ندارد. بنابراین با تغییر تعریف‌های مالیاتی و سیاست‌های اینچنینی تنها شعار دادن است و با اصول علم اقتصاد بیگانه است.
سلامی ادامه داد: اگر شیوه‌هایی که در دنیا امتحان شده است در ایران نیز به کار گرفته شود همه آحاد جامعه برای مشارکت در آبادانی شهر خود باید مالیات بپردازند. اما تفکیک صورت گرفته در دارایی افراد و مشمول مالیات کردن خانه‌ها و خودروهایی که در سایه تورم ارزش پیدا کرده‌اند باعث ایجاد جبهه‌گیری از سوی افراد می‌شود. بدیهی است در این شرایط افراد عنوان می‌کنند که اگر ارزش ملک و خودروی شخصی‌ام بالا رفته به همان میزان نیز استهلاک و هزینه‌های تعمیر و نگهداری آن با رشد همراه شده است. ضمن آنکه در همین مدت نیز رشد چندانی در درآمدها ایجاد نشده است. بسیاری از افرادی که خانه‌های با ارزش بالای ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان دارند حتی توان پرداخت شارژ ماهانه ساختمان و یا تعمیرات آن را ندارند. بنابراین چنین اقدامات و سیاست‌هایی بیشتر شعارگونه است و ناشی از ناآگاهی افرادی است که اقدام به تصویب آن می‌کنند.
به باور این اقتصاددان، افرادی که در کشور سرمایه‌هایی در اختیار دارند به طرق مختلف تحت فشار هستند. از یک‌سو سود سپرده در اقتصاد ایران ۱۸ درصد است حال آنکه تورم به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و از سوی دیگر حساب افراد از طریق نظارت بر نقل و انتقال پول آنها از سوی سازمان مالیاتی به طور مستمر وارسی می‌شود. این مسائل راه سرمایه‌گذاری در کشور را بسته است. اگر افراد احساس کنند که با سرمایه‌های خود می‌توانند در سایر کشورها مانند ترکیه درآمد ایجاد کنند به راحتی اقدام به خروج سرمایه‌های خود از کشور می‌کنند. کمااینکه در طول این سال‌ها نیز سرمایه‌های زیادی از اقتصاد خارج شده است و حتی آمارهای رسمی نیز این مساله را تایید می‌کند.
سلامی تاکید کرد: مقامات مسوول به طور مستمر اعلام می‌کنند که بازار مسکن سود زیادی ایجاد می‌کند اما سوال این است که چرا پروانه ساخت مسکن تا این اندازه افت کرده است؟ آمارها نیز نشان می‌دهد که در ۱۸ سال گذشته پایین‌ترین میزان درخواست پروانه ساخت و ساز را در کشور داشته‌ایم. این مساله نشان می‌دهد که سرمایه‌ها در حال فرار از بازار مسکن هستند و برخلاف گفته‌های مسوولان که سرمایه‌گذاران سودهای هنگفتی نصیب خود می‌کنند به نظر می‌رسد که میزان مشارکت آنها در ساخت مسکن به حداقل ممکن رسیده است. عمده سرمایه این افراد یا به خارج از کشور منتقل می‌شود و یا صرف ساخت و ساز در مناطق ییلاقی می‌شود. بنابراین در خصوص دلایل منفی بودن رشد سرمایه‌گذاری باید به بوروکراسی پیچیده اداری و کج‌کارکردی در سیاست‌های دولت‌ها اشاره کنیم. محصول این مسائل و مشکلات نیز افزایش حضور افراد و حتی خود دولت در حوزه‌های دلالی و سفته‌بازی و بی‌میلی به حضور در فعالیت‌های مولد اقتصادی است که نتیجه آن نیز تضعیف بیشتر اقتصاد کشور است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :
