اشکالات پیش‌نویس قانون جدید بازار اوراق بهادار
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: نیازمند اصلاح قانون پایه‌مان در حوزه کسب‌و‌کار، تجارت و شرکت‌داری هستیم و البته اصلاحاتی که باید در زمینه شرکت‌های سهامی عام انجام شود، در اولویت قرار دارد. به گفته وی، خوشبختانه شرکت‌های سهامی عام خیلی زود نسبت به این موضوع اقدام کردند؛ به طوری که سازمان بورس در دهه ۸۰ شکل گرفت، دو قانون پایه‌ای شامل قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها در دهه ۸۰ تدوین شد و نظام جدیدی به بورس داد. همچنین اختیارات و قدرت بورس را بالا برد و با جدا شدن از بانک مرکزی عملا بورس را به نهادی مستقل تبدیل کرد و تا حدودی هم ساختارسازی شد. باغانی در گفت‌و‌گو با تسنیم افزود: همچنین ابزارهای جدیدی به واسطه قانون توسعه ابزارها تعریف شدند و اجازه داده شد تا این ابزارها بتوانند بدون نیاز به قوانین جدید هم رشد کنند و یک پویایی مناسب در قوانین ایجاد شود.
حقیقی و ناشر؛ دو بازنده قانونی فعلی بورس
باغانی در ادامه به لزوم اصلاح قانون بازار سرمایه تاکید و اذعان کرد: اتفاق‌هایی که طی حدود ۱۷ سال گذشته رخ داده، سبب شده تا تقاضا و نیاز برای اصلاح قانون ایجاد شود. در گذشته در موقع تصویب قانون عمده نگاه بر کارگزاران متمرکز بود. به این دلیل که قبلا بورس دست کارگزارها بود. اما با وضع برخی از قوانین این مسائل قانونمند شد، تمرکز زیادی به وزن کارگزاران داده شد و همچنین بعد از آن نهادهای مالی که در آن موقع تا حدودی شرکت‌های سرمایه‌گذاری هلدینگ بودند، منسجم شدند. وی گفت: اما موضوع مهمی که طی این دوره وجود داشته و بسیار بااهمیت است این است که متاسفانه برای دو گروه از فعالان بازار و بخش‌های بازار وزنی نداریم؛ سهامداران حقیقی و ناشران که در حقیقت در مواقع تصمیمات، حقوق این دو گروه در نظر گرفته نمی‌شد و کلیه پیشنهادها از سمت کانون‌ها داده می‌شد.
مرگ مشاوره سرمایه‌گذاری
کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: این موضوع در طول زمان در خصوص دستورالعمل‌های بورس ابهاماتی ایجاد می‌کرد. به عنوان مثال در بحث ارزشیابی اوراق بهادار در قانون به صراحت در اختیار کسانی قرار گرفته که مجوز مشاوره دارند. صرفا این افراد می‌توانند به مردم، بورس‌ها و سهامداران عمده راهنمایی و پیشنهاد بدهند که چه قیمتی منصفانه است اما در نتیجه دیدیم که به دلیل ضعف قانونی که وجود داشت موضوع کارشناس رسمی مطرح شد.
اختیارات بیش از اندازه سازمان بورس
وی با اشاره به موضوع بااهمیت گستردگی حوزه اختیارات سازمان بورس تصریح کرد: در ساختار بورس سه رکن وجود دارد؛ قانونگذاری، نظارت و اجرا. در ساختار سازمان بورس مسوولیت اجرا به بورس‌ها داده شده که البته باید تحت نظارت سازمان بورس باشد. از طرفی قدرت نظارت و همچنین قدرت قانونگذاری نیز به سازمان بورس داده شده است.بنابراین در این حوزه‌ها باید ساختارها به نحوی طراحی شوند که استقلال واقعی بین این بخش‌ها وجود داشته باشد تا این استقلال بتواند ضامن اجرای صحیح قانون باشد.
قدرت گرفتن بورس کالا
کارشناس بازار سرمایه همچنین از افزایش حمایت حقوق سهامداران خرد از جمله پرداخت‌های سود به عنوان یکی از موضوعات مثبت این قانون یاد کرد و گفت: موضوع بعدی این است که در خصوص فرآیندهای پذیرش شرایط خوبی داشته باشیم. مهلت استفاده از حق‌تقدم کاهش یافته، برخی از مفاهیم به روز شده، ابعاد قراردادهای حقوقی در سطح قانون ارتقا یافته، در خصوص سود نقدی دستورالعمل قانون تجارت از ۸ ماه به سه ماه تقلیل یافته، معاملات در بورس کالا برای نهادهای دولتی و عمومی به یک تکلیف تبدیل شده، معاملات در بورس کالا برای نهادهای دولتی و عمومی به یک تکلیف تبدیل شده، ابزارسازی در بورس کالا انجام شده، اعتبار ارزش‌افزوده در بورس کالا افزایش یافته، گواهی‌های بورس کالا برای ارزش‌افزوده مورد قبول واقع شده، مبانی برای قیمت‌گذاری‌های خوراک پالایشگاه‌ها و همچنین فرآورده‌هایشان در بورس انرژی قرار گرفته و در عین حال فرآیندهای الکترونیکی مانند مجامع، پذیره‌نویسی‌ها، برگزاری مجامع، دعوت به مجامع، حق‌تقدم‌ها و برگه سهم‌ها به صورت الکترونیکی زیرساختش در قانون پیش‌بینی و مجاز شده است.
این کارشناس بازار سرمایه در همین باره بیان کرد: در حوزه شرکت‌داری و مالیات‌ها، مالیات بر افزایش سرمایه از سود انباشته دائمی شده و مالیات بر سود شرکت‌های بورسی با تخفیفات بیشتری در نظر گرفته شده و در بخش تامین مالی صندوق‌های پروژه برای اینکه دولت و شرکت‌های دولتی عمومی بتوانند مشارکت کنند وجاهت قانونی بیشتری پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: یکی از چالش‌هایی که همیشه وجود داشت این بود که برخی از شرکت‌ها از طریق شرکت‌های تابعه‌شان سهام شرکت‌های خود را می‌خریدند و از طریق حق رای خود کنترل شرکت را حفظ می‌کردند. مدیرانی بودند که با پول سهامداران خرد شرکت را کنترل می‌کردند که با ماده ۶۳ این قانون این موضوع منتفی شده و شرکت‌ها مکلف به فروش هستند و اگر زیرمجموعه‌های خود را نفروشند دیگر حق رای ندارند. باغانی در پایان تاکید کرد: با وجود این نکات تفکیک در اجرا، نظارت و قانونگذاری ضروری است و این قدرت‌ها باید از یکدیگر جدا شوند. با توجه به نظام حقوقی و قانون اساسی ما این تفکیک باید صورت گیرد و نهادها باید از هم مستقل باشند، نه اینکه همگی زیر نظر یک شورا باشند.
لینک کوتاه :