مسیر انحرافی پاسارگاد

به گزارش جهان صنعت نیوز: تازه‌ترین بررسی‌ها از صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به سال ۱۴۰۰ بانک پاسارگاد نشان از دستکاری آماری در نرخ تسعیر ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی می‌دهد؛ موضوعی که توانسته وزنه تسعیر دارایی‌های ارزی این بانک را به نسبت بدهی‌هایش سنگین‌تر کند. به نظر می‌رسد این بانک با هدف بیش‌برآوردی در سود قابل شناسایی، وضعیت ارزی خود را با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی تسعیر کرده است؛ موضوعی که در گزارش حسابرس نیز صراحتا به آن اشاره شده است. از دیدگاه کارشناسان، برآورد سود بیش از واقع از این محل منجر به شناسایی سودهای موهومی می‌شود که آثار و تبعات اقتصادی آن اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین پرسش اساسی این است که بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی آیا بر چگونگی کارکرد صنعت بانکی نظارت کافی ندارد که شاهد چنین انحرافاتی در عملکرد بانک‌های کشور هستیم؟

سازمان حسابرسی در گزارشی به بررسی صورت‌های مالی بانک پاسارگاد پرداخته است. گزارش منتشره از انحرافاتی در شناسایی سود تسعیر ارز شده این بانک خبر می‌دهد. بررسی جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که بانک یادشده در ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی منتهی به سال گذشته خود به نرخ‌های بالاتری برای تسعیر ارز استناد کرده که این امر موجب شناسایی سود بالاتر از واقع برای آن شده است. بر اساس بخشنامه ارزی بانک مرکزی که در اسفند سال گذشته به بانک‌ها ابلاغ شد، نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۴۰۰ را معادل ۲۲ هزار تومان برای هر یورو و ۲۰ هزار تومان برای هر دلار آمریکا تعیین کرد. اما آن‌طور که بررسی‌ها از صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بانک پاسارگاد نشان می‌دهد، از تقسیم معادل ریالی وضعیت ارزی یورو به معادل ارزی آن به جای عدد ۲۲ هزار تومان به عدد ۲۸ هزار تومان برخورد می‌کنیم. چنین رقمی نشان می‌دهد که این بانک در حقیقت وضعیت ارزی خود را با نرخ‌های بالاتری از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی تسعیر کرده است. نتیجه چنین اقدامی نیز بیش‌برآوردی در سود شناسایی شده از محل تسعیر ارز شده است؛ موضوعی که اگر منجر به ایجاد سودهای موهومی برای این بانک شود تبعات آن در آینده دامنگیر اقتصاد کشور خواهد شد. حسابرس نیز در توضیح صورت‌های مالی این بانک آورده است:

«واحد مورد گزارش در رعایت بخشنامه ارزی ابلاغی به شماره ۳۷۶۹۸۳/۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ بانک مرکزی، دارایی و بدهی‌های ارزی خود را در تاریخ ترازنامه بر اساس هر دلار ۲۰ هزار تومان و هر یورو  ۲۲ هزار تومان و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری به یورو، تسعیر و از این بابت مبلغ ۱۵۰۰۷۳ میلیارد ریال سود شناسایی کرده است. با عنایت به عدم تطابق کامل رویه مورد عمل بانک پاسارگاد با استاندارد‌های حسابداری مبنی بر تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به نرخ قابل دسترسی بالاتر از نرخ‌های ابلاغی بانک مرکزی، تعدیل حساب‌های مرتبط ضروری است، لیکن به دلیل عدم دسترسی به مدارک و اطلاعات لازم تعیین آثار مالی قطعی ناشی از تعدیلات مورد لزوم از این بابت بر صورت‌های مالی منوط به تعیین نرخ قطعی قابل دسترس است.» به گفته احسان راکعی پژوهشگر ارشد بانکی «به عنوان نهاد ناظر چه در بانک مرکزی و چه در سازمان بورس خیلی باید حواسمان باشد که حداقل در صنعت بانکی، بانک‌ها از چه محلی سود شناسایی می‌کنند، آیا این سود باکیفیت است یا نه؟ چون همین طریقه شناسایی سود (مثل پاسارگاد) می‌تواند مبنای افزایش سرمایه یا رشد نسبت کفایت سرمایه بانک بشود». بنابراین با توجه به شیوه‌ای که این بانک در شناسایی سود تسعیر ارزی خود در پیش گرفته لازم است بانک مرکزی نظارت بیشتری بر عملکرد نظام بانکی کشور داشته باشد تا شاهد تکرار چنین مسائلی در نظام بانکی کشور نباشیم.

خطر شناسایی سودهای موهومی

کامران ندری اقتصاددان در این خصوص به «جهان صنعت» گفت: موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها به لحاظ حسابداری موضوع مهمی در اقتصاد است. با توجه به شرایط تورمی که در کشور وجود دارد ارزش دارایی بانک‌ها ثابت نیست و در نتیجه ارزش این دارایی‌ها به طور مستمر در حال تغییر است. ضمن آنکه ارز نیز در اقتصاد ایران چندنرخی است و لحاظ کردن آن در تغییرات ارزش دارایی‌های بانکی مساله‌ای به غایت پیچیده‌تر است.

به گفته وی، بانک مرکزی در رابطه با تبیین ارزش ارزی که بانک‌ها در ترازنامه خود دارند ابلاغیه‌ای را به سیستم بانکی اعلام کرده و از آنها می‌خواهد که دارایی و بدهی‌های ارزی خود را بر اساس دستورالعمل تعیین‌شده محاسبه کنند. اینکه این دستورالعمل چه کاستی‌هایی دارد نیازمند توضیح و بررسی از سوی حسابدارهای خبره بانکی است اما آنچه روشن است این است که نظام بانکی باید بر اساس این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها صورت‌های مالی خود را تنظیم کند و در صورتی که این بخشنامه‌ها از سوی آنها رعایت نشود می‌توان گفت که اقدامی خلاف از سوی بانک‌ها واقع شده است.

ندری در خصوص تبعات این مساله برای نظام بانکی گفت: بانک مرکزی در حقیقت مقام ناظر بر فعالیت و عملکرد بانک‌هاست و اگر قرار باشد که بانک‌ها به بخشنامه‌های مقام ناظر عمل نکنند می‌توان گفت که وجود مقام ناظر عبث و بیهوده بوده است. هرچند شیوه برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف روشن نیست اما بدیهی است که صورت‌های مالی این بانک‌ها از منظر بانک مرکزی اعتبار لازم را نخواهد داشت.

این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: اگر بانک‌ها درآمدهای خود را در صورت‌های مالی بیش از اندازه برآورد کنند با آثار و تبعات اقتصادی همراه خواهد بود و می‌تواند منجر به بروز پدیده سودهای موهومی در بانک‌ها شود که این نیز در بلندمدت آثار منفی زیادی به دنبال خواهد داشت.

ندری در خصوص آثار سودهای موهومی بانک‌ها بر اقتصاد بیان کرد: در این خصوص باید گفت که اقتصاد به یک‌باره با بانک‌هایی مواجه می‌شود که میزان ارزیابی که از دارایی‌هایش دارد از میزان بدهی‌هایش بیشتر است. اگر این بانک بخواهد با فروش دارایی‌ها بدهی‌های خود را پرداخت کند، به دلیل اینکه در ارزیابی دارایی‌هایش بی‌شماری کرده و ارزش دارایی‌ها را بیش از مقدار واقعی برآورد کرده، توانایی پرداخت بدهی‌هایش را نخواهد داشت. این امکان وجود دارد که در کوتاه‌مدت این بانک با مشکل خاص و ویژه‌ای مواجه نشود اما در بلندمدت به دلیل اینکه درآمدهای برآورد شده آن وجود خارجی نداشته و موهومی بوده، این بانک در جهت پرداخت بدهی و یا رفع تعهدات خود با مشکل و مانع مواجه شود.

وی تصریح کرد: اگر نظام بانکی در دام سودهای موهومی گرفتار شود بانک مرکزی ناچار خواهد بود نیاز مالی آنها برای رفع تعهداتشان را تامین کند که کمک بانک مرکزی نیز از محل خلق پول پرقدرت خواهد بود که آثار و تبعات تورمی خواهد داشت. این امکان هم وجود دارد که بانک‌ها بخواهند اعلام ورشکستگی کنند که با تبعات منفی اجتماعی همراه خواهد بود. در هر صورت رعایت مقررات بانک مرکزی چه در حوزه ثبت و ضبط و نگهداری صورت‌های مالی و چه در سایر زمینه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و در صورتی که به این مسائل توجه نشود باید پرسید که دلیل وجود بانک مرکزی و مقام ناظر در اقتصاد چیست؟ هرچند بخشنامه‌های بانک مرکزی قابل نقد و اصلاح است اما عدم رعایت این بخشنامه‌ها از سوی نظام بانکی پذیرفته نیست.

نرخ تسعیر ارزی بانک‌ها؛ دستوری یا واقعی؟

سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی کارشناس بانکی اما در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: به طور کلی تسعیر نرخ ارز بانک‌ها با ارسال دستورالعمل از سوی بانک مرکزی به نظام بانکی کشور در دوره‌هایی انجام می‌شد که همه بانک‌های کشور دولتی بودند. بنابراین در دوره‌هایی که سیستم بانکی کشور دولتی بود بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز را با احتیاط و کمتر از نرخ واقعی ارز اعلام می‌کرد تا از ایجاد شوک‌های ناگهانی به اقتصاد جلوگیری شود.

وی اظهار کرد: بانک‌ها به طور کلی و بر اساس نرخ‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی نرخ ارز را تسعیر و مازاد آن را به حساب درآمدی خود واریز می‌کنند. نکته مهم و اساسی اینجاست که سود حاصل از تسعیر ارز قابل تقسیم نیست و ذیل حقوق صاحبان سهام و اندوخته‌ها جای می‌گیرد. اما زمانی که حاصل تسعیر نرخ ارز از سوی بانک‌ها رقمی منفی باشد در این شرایط بانک‌ها نیازمند ذخیره‌سازی منابع هستند.

حسینی‌هاشمی ادامه داد: به طور کلی نرخ تسعیر ارز باید از منطق کارشناسی پیروی کند به این معنا که اگر دولت نرخ ارز را ۲۲ هزار تومان اعلام کرده باید دید که مبنای دولت برای تعیین چنین نرخی چه بوده است؟ برای مثال اگر نرخ تسعیر ارز یورو بر اساس مصوبه بانک مرکزی ۲۲ هزار تومان اعلام شده روشن است که این نرخ مبنای کارشناسی ندارد چه آنکه قیمت روز یورو هیچ‌گاه کمتر از ۳۰ هزار تومان نبوده است.

به گفته وی، برخلاف بانک‌های دولتی که در آن بانک مرکزی مسوول تعیین نرخ تسعیر ارز است در بانک‌های خصوصی چنین نرخی بر مبنای کار کارشناسی تعیین می‌شود. برای این منظور نیز معمولا نرخ ارز را ۱۰ درصد پایین‌تر از نرخ واقعی آن ارز اعلام می‌کنند. بنابراین تجدید ارزیابی دارایی بانک‌های خصوصی و تعیین نرخ تسعیر ارز آنها بستگی به نظر کارشناسی و قیمت واقعی بازار دارد نه قیمت‌های دستوری که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود.

این کارشناس بانکی افزود: اینکه بانک‌های خصوصی بر مبنای قیمت واقعی بازار و بر اساس کار کارشناسی نرخ تسعیر ارز خود را تعیین می‌کنند تخلف از قوانین بانک مرکزی محسوب نمی‌شود. در این بین ممکن است که نتیجه ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی یک بانک بر اساس نرخ تسعیر تعیین‌شده منفی شود که در این شرایط ذخیره‌سازی بانک ضرورت می‌یابد.

حسینی‌هاشمی تصریح کرد: چنین اقدامی از سوی بانک‌های خصوصی نمی‌تواند باعث شناسایی سودهای موهومی شود مگر اینکه نرخ تسعیری که بر اساس کار کارشناسی تعیین شده بالاتر از نرخ واقعی بازار باشد که با توجه به نرخ‌های بالای ۳۰ هزار تومان یورو احتمال وقوع چنین اتفاقی بسیار ضعیف است.

وی خاطرنشان کرد: همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد نرخ تسعیری که از سوی بانک‌ها مشخص می‌شود به طور معمول پایین‌تر از نرخ واقعی بازار است تا چنانچه در سال آینده ارزش ریال تقویت شود (با فرض صفر بودن نرخ تورم که در اقتصاد ایران چنین نیست)، ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به گونه‌ای برآورد نشود که منجر به شناسایی زیان برای آنها شود و نیاز به ذخیره‌گیری بانک‌ها بیشتر شود. بنابراین رعایت احتیاط در تعیین نرخ تسعیر ارز مساله‌ای مهم محسوب می‌شود اما نرخی که از سوی بانک‌ها اعلام می‌شود خلاف مقررات بانک مرکزی نیست.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه