خطای نخبگان در کشاندن منازعه به درون حکومت

محمدصادق جنان‌صفت *

پیروزی‌های چشمگیر نظام‌های سیاسی که دموکراسی و الزام‌های آن را برای اداره کارآمد جامعه انتخاب کردند پس از پایان جنگ دوم جهانی بر نظام‌هایی که دموکراسی را کنار گذاشته و دولت و حزب را جایگزین الزام‌های دموکراسی کرده‌اند مثل روز روشن است. تفاوت میزان درآمد سرانه کره جنوبی در برابر کره شمالی، میزان تفاوت درآمد سرانه آلمان غربی در برابر آلمان شرقی قبل از یکپارچگی و از همه مهم‌تر فروپاشی پرچمدار حزب کمونیست شوروی در مقام رهبری کشورهای ضد دموکراسی، ادعای یادشده در سطرهای پیشین را اثبات می‌کند. یکی از الزام‌های دموکراسی که اهمیت بی‌بدیلی در پیشرفت ذهنی و اجرایی اداره کشورها دارد افزایش قدرت نهادهای مدنی در بخش‌های گوناگون مثل محیط‌زیست، مسایل اجتماعی و نیز نهادهای کارگری و کارفرمایی است. با توجه به اینکه اندازه قدرت در هرجامعه در هر زمان میزان ثابتی است. در حال حاضر در کشورهایی مثل هند، ترکیه، ژاپن و سایر کشورهای نوظهور صنعتی نیز قدرت نهادهای مدنی همسنگ قدرت نهادهای حکومتی است. نهادهای کارفرمایی انواع و اقسام دارند و مهم‌ترین آنها در هر کشوری اتاق‌های بازرگانی هستند که سابقه طولانی داشته و شماری از آنها حتی از نهادهای دولتی بیشتر عمر دارند. اتاق‌های بازرگانی در واقع در کشورهای دارای سنت‌های دموکراتیک سهم و نقش بالا و پررنگی در اداره اقتصاد با مشارکت دولت‌ها دارند. دولت‌های کشورهای دموکرات جز در برخی رخدادهای بسیار سرنوشت‌ساز، اختیار فعالیت‌های اندیشه‌ای را نیز به اتاق‌های بازرگانی داده‌اند. فدراسیون جهانی که اتاق‌های بازرگانی کشورهای جهان عضویت آن را دارند یک نهاد نیرومند مشورتی به حساب می‌آیند که دولت‌ها و مجلس‌های قانونگذاری را به سوی آزادی اقتصادی و کاهش حجم دخالت‌ها راهنمایی و تشویق می‌کنند.

اتاق بازرگانی ایران

 بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد درحالی که در دوره قاجار شاه کشور همه‌کاره بود و به طور رسمی به همه گروه‌های اجتماعی تفهیم شده بود: شاه یعنی قانون، شاه یعنی اجرا و شاه یعنی قاضی. اما درهمین وضعیت نیز اتاق بازرگانی به همت گروهی از بازرگانان تاسیس شده و بر کار تجارت و نیز بر کار راهنمایی بازرگانان و گرفتن تصمیم‌های جمعی به مثابه یک قشر نیرومند و موثر نظارت می‌کرد. با افزایش قدرت دولت در دوره سلسله پهلوی‌ و به ویژه در دوره محمدرضا پهلوی که به درآمد هنگفت نفت دست یافته بود، بورژوازی ایرانی همانند سایر گروه‌های اجتماعی و سیاسی ناگزیر از فرمانبرداری بودند. چون محمدرضا پهلوی ارتش داشت، زندان داشت و مجلس را نیز اداره می‌کرد و از همه مهم‌تر درآمدش از صادرات نفت به اندازه‌ای بود که تمایلی به گرفتن مالیات از بورژوازی نشان نمی‌داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی اما وضعیت به گونه‌ای دیگر شد. به این ترتیب که با نظام سیاسی برآمده از قانون اساسی تازه تدوین شده و نیز وضعیت اداره کشور در سال‌های تثبیت نظام انقلابی و همچنین اداره جنگ و نیز پیروزی چشمگیر فکری چپ‌گرایان ارتدوکس بر افکار سیاستمداران و روشنفکران انقلابی و شهروندان، تومار بورژوازی ایرانی و به دنبال آن نهادهای کارفرمایی از جمله اتاق بازرگانی ایران درهم پیچیده شد. بررسی از سر اشاره نشان می‌دهد پس از انقلاب اسلامی به مدت دودهه، اداره اتاق بازرگانی از قاعده‌های خاصی تبعیت می‌کرد که در راس آنها فقدان رقابت برای انتخابات بود. پس از سپری شدن دو دهه و برآمدن دولت اصلاحات در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ بود که نهادهای کارفرمایی ایران به آرامی از فروخفتگی و درهم‌رفتگی بیرون آمدند و آرام آرام در سایه نهال رقابت پدیدار شده درانتخابات سیاسی خود را از گوشه‌ها وکنارها بیرون کشیدند. در این وضعیت بود که  بخش خصوصی ایران نیز ضرورت رقابتی کردن نهاد اتاق‌های بازرگانی و نیز دگرگونی و نوسازی اتاق‌ها را در دستور کار قرار داد. انتخابات و برگشت رقابت به انتخابات اتاق در هردوره رونق بیشتری یافت و از حالت انتخابات فردی و قدرت شخصی و اشتهار تک‌نفره بیرون شد.

خطای راهبردی و شبهه‌سازی

انتخابات اتاق‌های بازرگانی در دو دوره‌ای که نتایج دوره دوم آن هنوز پابرجاست، از رقابتی‌ترین دوره‌های انتخابات در اتاق‌های سراسر کشور و به ویژه در اتاق تهران بوده است. کسانی که انتخابات را در این دوره پیگیری می‌کردند به چشم دیدند گروهی از اعضای فعال بخش خصوصی با باور به الزام‌های دموکراسی و نیز با بررسی‌های کارشناسانه از نیازهای بازرگانان نیز ضرورت رفتار مدرن در مسیر همگرایی نیروهای دارای اندیشه‌های باورمند به دموکراسی و نیز  نوآوری در روش‌ها و برخورد با نهادهای قدرت و نیز ارائه مسایل کلان اقتصاد به همراه رسیدگی به تنگناهای بازرگانان در یک صنعت و صنف، توانستند بر رقبای خود که باورهای تازه نداشتند و بر همان روش‌های پیشین اصرار می‌کردند پیروز شوند. شماری از افرادی که در انتخابات دوره آخر رای کافی برای ورود به هیات نمایندگان به دست نیاورده بودند اما برخلاف آداب و الزام‌های دموکراتیک و نیز سنت نیرومند گفت‌وگو درباره نتایج انتخابات و پذیرفتن واقعیت‌های رقابت راه‌هایی را برای مخدوش کردن انتخابات در دستور کار قرار دادند که به نظر می‌رسد می‌توانست بهتر از این کارها را نیز انجام داد. شکایت به نهادهای قضایی که یک گزینه بد در برابر گفت‌وگوهای رودررو بود، همان خطایی است که نخبگان بخش خصوصی رفتند. اما با  همه تلاش‌هایی که این گروه از نخبگان کردند و در دو سه سال تازه سپری شده به صورت پنهانی دنبال می‌کردند به جایی نرسید. رای نهایی و قطعی شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مورد انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سال ۹۷ صحت و سلامت برگزاری بزرگ‌ترین انتخابات بخش خصوصی را تایید کرد.

 بعد از برگزاری انتخابات سال ۱۳۹۷ اتاق و اعلام نتایج، میزان اختلاف آرای آخرین نفری که برگزیده شده بود با نفر بعدی حدود دو برابر بود یعنی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ رای اختلاف آرا دیده می‌شد. اما بلافاصله بعد از پایان انتخابات گروهی به انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شکایت و این ادعا را مطرح کردند که به خاطر تعدادی از کارت‌های حقیقی و آرای اخذشده با این کارت‌ها، تقلب صورت گرفته است. انجمن نظارت موضوع را دقیق بررسی کرد و باتوجه به اینکه انتخابات خوشبختانه به صورت کامپیوتری برگزار شده بود، کل آرا قابل بررسی بود و در نهایت انجمن اعلام کرد کل آرایی که با کارت‌های حقیقی اخذ شده بودند از ۳۵۰۰ رای کلی تنها ۲۸۲ رای بوده است. بنابراین انجمن نظارت صحت برگزاری انتخابات را تایید کرد. در واقع حتی بر فرض بروز تخلف هم در صورتی که همه آرای اخذشده با کارت‌های حقیقی، باطل می‌شد هیچ گونه تاثیری در نتیجه آرا نداشت؛ اگرچه که معترضین خود در انتخابات از کارت‌های حقیقی استفاده کرده بودند. این گروه با عدم پذیرش رای انجمن نظارت بلافاصله به دادگستری شکایت و باز هم این ادعا را مطرح کردند که در انتخابات تقلب شده است و خواستار ابطال انتخابات شدند. دادگاه این ادعا را بررسی و اعلام کرد چون انتخابات اتاق‌های بازرگانی طبق قوانین و شرایط خاص خود برگزار می‌شود، شکایت در دادگاه قابل طرح نیست و باید روند حقوقی خود را طی کند. اما این افراد مدعی دوباره اعتراض کردند و دیوان عالی کشور رای بدوی را تایید و اعلام کرد که باید شورای عالی نظارت موضوع را بررسی کند و روند قانونی خود طی شود.

در مهرماه سال ۱۳۹۸ شورای عالی نظارت کلیه انتخابات‌های اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور را بررسی و تایید کرد و اعلام شد که هیچ مشکلی در روند برگزاری انتخابات‌های اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور وجود نداشته است. اما بعد از مدتی با تغییر رییس همین محکمه افراد مدعی دوباره شکایتی را مطرح کردند و این بار، خوانده، انجمن نظارت اتاق ایران بود. آنها ادعا کردند که تخلف آیین‌نامه‌ای صورت گرفته است. سال ۱۳۹۴ در آیین‌نامه شورای عالی نظارت، تغییراتی از سوی هیات رییسه وقت اتاق ایران صورت گرفته بود که شامل حذف عدم سوء‌پیشینه برای شرکت در انتخابات و پلمب دفاتر می‌شد. اما در سال ۱۳۹۷ و قبل از انتخابات، در خردادماه همان سال، آیین‌نامه شورای عالی نظارت دوباره اصلاح شده و به حالت قبل برگردانده شده بود. شاکیان باوجود این مصوبه، دو خواسته را در دادگاه مطرح کردند؛ یکی اینکه آیین‌نامه سال ۱۳۹۴ فسخ شود و دوم انتخابات اتاق تهران ابطال شود. دادگاه بدوی رای به فسخ آیین‌نامه ۱۳۹۴ داد که اتاق ایران طبیعتا اعلام کرد این فسخ در سال ۱۳۹۷ و پیش از انتخابات انجام شده و این رای عملا پیش از این، اجرا شده است. البته دادگاه بدوی، نظری درباره بحث انتخابات نداد. اما اتفاق عجیب زمانی رخ داد که به فاصله ۲۷ روز بعد، همین دادگاه مجدد حکمی به عنوان حکم تکمیلی صادر کرد و در این حکم، مجددا هم بر فسخ تغییرات آیین‌نامه در سال ۱۳۹۴ تاکید شده بود و دوم اینکه حکم به ابطال انتخابات کلیه اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور داده شد. آن هم در شرایطی که اصلا خواهان، (شاکیان) فقط ابطال انتخابات اتاق تهران را خواسته بودند.

در اینجا در واقع سه تخلف محرز از سوی این دادگاه انجام شده بود؛ یک اینکه گرچه دیوان عالی کشور بر عدم صلاحیت دادگاه رای داده بود، اما مجددا دخالت در امور انتخابات اتاق‌های بازرگانی صورت گرفته بود. دوم اینکه در آیین دادرسی کشور، هیچ چیزی به عنوان حکم تکمیلی وجود ندارد و سوم اینکه خواهان درخواست ابطال انتخابات اتاق تهران را داده بود و این ربطی به سایر اتاق‌ها نداشت که این هم تخلفی جدی بود. متاسفانه در اواخر اسفند سال گذشته و فروردین ماه، همین عده اعلام کردند که حکم ابطال انتخابات تایید شده و این موضوع را در رسانه‌ها اعلام کردند و برای همه اتاق‌ها در بین خودشان سرپرست مشخص کردند. اما بعد از پیگیری اتاق، در نهایت در تاریخ ۴ تیر۱۴۰۱ شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران خوشبختانه در حکمی قطعی و یک صفحه‌ای؛ حکم به ابطال رای خلافی که از سوی دادگاه بدوی صادر شده بود، صادر کرد و در واقع صحت برگزاری انتخابات در سال ۱۳۹۷ را تایید کرد.

خطای راهبردی خطرناک دیگر

رخداد نامناسب دیگر و خطای راهبردی خطرناک دیگر  این بود که این گروه از فعالان اقتصادی در این سال‌ها با آماده‌سازی و همگرایی بیشتر در میان بازرگانان و صنعتگران همراه و هم‌اندیشه علاقه‌مند به حضور در انتخابات و تلاش برای رقابت با دیگر گروه‌های همفکر در انتخاباتی که در راه است پای یک نهاد حکومتی را برای رسیدن به هدف‌های دراز مدت در میان کشیدند و همکاری و راهنمایی برخی از اعضای مجلس قانونگذاری برای تغییر در قانون اتاق‌ها با محوریت چگونگی انتخابات کاری است که هنوز درجریان است. این یک خطای راهبردی است که یک گروه از کادرهای بخش خصوصی به جای تجهیز خود برای پیروزی در انتخاباتی دموکراتیک و ارائه راه‌های مدرن برای اداره اتاق به نهادهای حکومتی به ویژه مجلسی که خود را انقلابی می‌داند و با کمترین اشاره می‌خواهد بخش خصوصی را از قدرت دور کند؛ انجام دادند. تردیدی نیست اگر این قانون با ماهیتی که برخی نمایندگان به آن داده‌اند تصویب شود باید اندوهگین شد و تاسف خورد که چرا نخبگان بخش خصوصی می‌خواهند تیشه به ریشه بزنند. تجربه نشان داده است بازکردن پای نهادهای دولتی به فعالیت‌های بخش خصوصی و حضور آنها در انتخابات نهادهای خصوصی فاجعه‌آفرین خواهد بود. واقعیت این است که این رخداد عجیب و کشاندن پای نهادهای دولتی به انتخابات یک نهاد خصوصی راه را برای بن‌کن کردن نهاد خصوصی باز می‌کند. برخی با ساده‌انگاری و یا از شدت ناامیدی و خشم می‌خواهند پای کسانی را که اصولا باوری به بخش خصوصی ندارند به اتاق‌ها باز کنند. از دست رفتن نهاد اتاق و قبضه کردن از سوی افرادی ویژه می‌تواند کار را بسیار سخت کند. معترضان به نتایج انتخابات نباید با تقلیل‌گرایی و شخصی کردن مساله‌ای به این اهمیت تراژدی‌سازی کرده و استقلال نسبی و قطره‌ای اتاق‌های بازرگانی را که منابع آن از سوی بخش خصوصی تامین می‌شود و از نظر کارآمدی در برابر هر نهاد دیگر در موقعیت بهتری است زائل کنند.

دستکاری در افکار عمومی

اما خطای راهبردی دیگر این بود که برخی از همین افراد با دادن اطلاعات نادرست به رسانه‌های تندرو و ضد بخش خصوصی و تشنه قدرت، راه یورش به اتاق‌ها را باز کردند و با دستکاری و گمراه‌سازی تلاش کردند افکار عمومی را به نهاد اتاق بدبین کرده و از این راه به برخورد حذفی برسند.  به دنبال درخواست برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران مبنی بر پیگیری حقوقی اما هجمه‌هایی علیه فعالان بخش خصوصی از سوی گروهی شروع شد. افراد ادعاهای عجیب و بی‌اساسی مطرح کردند. مثلا در یکی از روزنامه‌ها اعلام کردند که ۱۵۰۰ میلیارد تومان از پرداختی ۴۰ شرکت در اتاق‌های بازرگانی گم شده است اما باتوجه به اینکه همه این شرکت‌ها بورسی بودند و در کدال بورس حساب‌های آنها وجود داشت در کمتر از یک هفته مشخص شد که ارقام دریافتی اتاق و پرداختی شرکت‌ها هیچ مغایرتی نداشته است. بعد از پاسخ و جوابیه که اتاق ایران داد این افراد اعلام کردند، پولی گم نشده ولی ترک فعل صورت گرفته است. هیات‌رییسه اتاق ایران درجهت شفافیت و اثبات حقانیت خود نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارسال کرد و خواستار بررسی هجمه‌های صورت گرفته علیه اتاق‌های بازرگانی شد. زیرا این روند نمی‌تواند موضوعی ساده باشد و باید مشخص شود که چه افراد و با چه نیتی پشت تخریب جایگاه بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی هستند؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمانی به حضور فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نیازمند است. جناب آقای رییس‌جمهور و ریاست محترم قوه قضاییه دستور اکید داده‌اند که دستگاه‌های ذیربط موضوع را دنبال کنند و امیدواریم هر چه سریع‌تر حقایق روشن شود. همچنین اتاق ایران علیه کسانی که شایعه‌پراکنی کرده بودند و به دنبال تخریب جایگاه اتاق و فعالان بخش خصوصی بودند به جرم تهمت و تشویش اذهان عمومی شکایت کرده است و همزمان از وزارت صمت به عنوان رییس شورای عالی نظارت و سازمان بازرسی درخواست شده با ارسال حسابرسان خبره و بازرسان، وضعیت امور شفاف و روشن شود. امیدواریم پیگیری‌ها هرچه سریع‌تر به نتیجه رسیده و اطلاع‌رسانی عمومی صورت گیرد.

چه باید کرد؟

اداره نهادهای خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی که یک نهاد قانونی است و موجودیت آن با استناد به قانون ادامه دارد باید در بالاترین سطح کار‌آمدی و شفافیت انجام شود تا هیچ روزنه و رخنه‌ای از این لحاظ به اداره اتاق وارد نشود و سلامت اتاق به تایید نهادهای قانونی و از همه مهم‌تر به  تایید افکار عمومی برسد. اگر اداره اتاق‌های بازرگانی به گونه‌ای شود که مخالفان سنتی بخش خصوصی و نیز معترضان به نتایج انتخابات دوره پیشین بتوانند رخنه‌ای در آن بیابند همان را بر دست گرفته و در بوق خواهند کرد. از سوی دیگر باید تا جایی که قانون و عرف و روش‌ها اجازه می‌دهد انتخابات به سوی آزادترین راهبردها و بهترین روش‌ها سوق داده شود. معترضان به نتایج اتاق‌های بازرگانی دوره پیشین نیز که از نخبگان به حساب می‌آیند بهتر است راه و روش‌های دموکراتیک را برای رقابت شناسایی کرده و از کادرهای نیرومندتر و دارای انگیزه‌های خالص‌تر برای رقابت دوره بعد استفاده کنند.

اخبار برگزیدهیادداشت