محرمانه‌های خودرویی
به گزارش جهان صنعت نیوز: این مساله زمانی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم، طبق اعلام‌های صورت گرفته قبلی، قانونا در خرداد ماه امسال موضوع ممنوعیت واردات خودرو زمانش به پایان رسیده و در نیمه‌های این ماه محمدباقر قالیباف رییس مجلس در نامه‌ای رسمی، مجوز ۵ ساله واردات خودرو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. در بخشی از این نامه تاکید شده است که براساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، وزارت صمت باید آیین‌نامه واردات خودرو را تنظیم و تصویب کند.
با این حال با وجود اینکه وزیر صمت وعده داده بود که آیین‌نامه واردات خودرو حداکثر تا پایان خرداد ماه امسال تصویب می‌شود، اکنون با گذشت بیش از یک ماه، نه تنها خبری از تصویب آیین‌نامه واردات خودرو نیست، بلکه عنوان شده که این آیین‌نامه به گونه‌ای محرمانه مانده که حتی نمایندگان مجلس نیز از آن خبر ندارند. در عین حال در خصوص تعرفه واردات خودرو و نیز اینکه کدام مرجع قرار است واردات را انجام دهد نیز ابهامات و سوالات بسیاری مطرح است. در این رابطه وزارت صمت و مسوولان دولت چند بار تاکید کرده‌اند که واردات در انحصار دولت یا دو خودروساز بزرگ دولتی نخواهد بود. با این حال موضوع تصویب نهایی آیین‌نامه و نیز مشخص نبودن تعرفه واردات، این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که اگر قرار باشد وارداتی هم صورت بگیرد، واردکننده بخش خصوصی یا حداقل اشخاص حقیقی بعید است که بتوانند وارد این حوزه شوند.
سهمخواهی در واردات
در این راستا، چندی قبل فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در گفت‌و‌گویی که با «جهان‌صنعت» داشت در خصوص ابهامات واردات خودرو گفت: بحث واردات خودرو به همان اندازه که کلامش بسیار ساده است به همان میزان نیز پیچیده‌اش کرده‌اند. در این رابطه اگر دولت با برنامه‌ریزی صحیح در قبال اسقاط خودروهای فرسوده اجازه واردات بدون انتقال ارز از داخل را بدهد، اولا سرمایه‌های سرگردانی که به عنوان مثال در کشورهایی مانند ترکیه و سایر کشورها تبدیل به خرید ملک و خانه شده با استقبال خوبی تبدیل به خودرو برای سرمایه‌گذاری و فروش در داخل کشور خودمان می‌شوند. دوما در ازای واردات هر خودروی جدید، می‌توان ۸ یا حتی ۱۵ خودروی فرسوده از رده خارج کرده و آنها را تبدیل به خودروی جدید کرد. اکنون یکی از معضلات مهم ما بحث تردد خودروهای فرسوده در کشور است که در حال حاضر حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه به ما تحمیل کرده و فقط ۵۰ هزار میلیارد تومان آن ارزش سوختی است که بیش از حد عادی مصرف می‌کنند.
به گفته به‌نیا، سر و صدای ایجاد شده در رابطه با واردات خودرو نیز به این دلیل ایجاد شده که بحث این است که واردات نباید در انحصار چند کمپانی خاص بوده و هر سرمایه‌گذاری که پول در خارج از کشور دارد بتواند با شرایطی که وزارت صمت تعیین می‌کند، واردات خودرو را انجام دهد. در واقع مشکل اصلی ما اکنون سهمخواهی در واردات است و مادامی که این بحث سهمخواهی حل و فصل نشود، شاهد مشکلات در این حوزه خواهیم بود.
عوارض خاص واردات
از موضوع آیین‌نامه واردات و سهمخواهی که بگذریم، مساله بعدی بحث تعرفه واردات خودرو است. حدود دو ماه قبل اطلاعات غیررسمی نشان می‌داد که برای واردات خودرو عوارضی خاص وضع شده است. به عنوان مثال گفته می‌شود قرار است ۵ درصد قیمت تا لحظه تحویل روی کشتی (FOB) به صورت عوارض خاص واردات در نظر گرفته شده و به همراه یک درصد عوارض هلال‌احمر روی حقوق ورودی خودرو، هشت در هزار نیز هزینه‌های بیمه و حمل‌و‌نقل بار (C&F) از خودروها اخذ شود.
از سوی دیگر همزمان با اینکه هنوز جزئیاتی از نحوه و گواهی اسقاط خودرو در ازای واردات مشخص نشده، گفته می‌شود که قرار است ۱۰ درصد ارزش گمرکی خودرو برای شماره‌گذاری و ۳ درصد ارزش گمرکی نیز جهت هزینه حمل‌و‌نقل در نظر گرفته شود. گفتنی است احتمالا برای خودروهای هیبریدی نیز با حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی، ۵ درصد و حجم موتور بالاتر ۲۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی اخذ خواهد شد.
در این رابطه اگر چنین دستورالعملی برای واردات خودرو اعمال شود، به این معنی است که معادل ارزش خودرو حقوق و عوارض گمرکی و معادل عوارض گمرکی نیز عوارض جانبی قرار است اخذ شود؛ امری که قیمت خودروی وارداتی را رسما نزدیک به سه برابر بیشتر از قیمت آن در خارج از کشور تعیین می‌کند. البته این رقم سه برابری بدون محاسبه سود واردکننده و فروش آن در بازار در نظر گرفته شده که اگر رقم سود در بازار داخلی را هم حساب کنیم، عملا نه تنها تنظیم بازار، بلکه مساله رقابت نیز عملا از بین خواهد رفت.
به همین دلیل به نظر می‌رسد با توجه به شرایط و ابهامات فراوانی که در موضوع واردات خودرو وجود دارد و در مورد آیین‌نامه هم مساله محرمانه بودن آن مطرح شده، واردات خودرو اسما آزاد شده ولی رسما امکانی برای آن حداقل تا پایان امسال وجود ندارد؛ زیرا مطابق گفته رییس انجمن واردکنندگان خودرو، اگر همین امروز هم آیین‌نامه واردات به تصویب هیات دولت رسیده و قابل اجرا باشد، در خوشبینانه‌ترین حالت ۵ ماه بعد می‌توان اولین خودروی وارداتی در کشور را مشاهده کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
