راهبردهای سرمایه‌گذاری کشت فراسرزمینی ذرت

به گزارش جهان صنعت نیوز:  با توجه به ظرفیت‌های تولیدی و تجاری کشورهای تولید‌کننده و صادر‌کننده ذرت، ۶ کشور روسیه، اوکراین، قزاقستان، رومانی، برزیل و آرژانتین انتخاب شده‌اند. از این رو پیشنهاد می‌شود ۱) پایگاه جامع اطلاعاتی از قوانین کسب و کار در کشورهای میزبان ایجاد شود، ۲) قوانین تملک، اجاره یا حق امتیاز زمین در کشورهای میزبان مورد بررسی دقیق قرار گیرد، ۳) به قرابت‌های سیاسی و معاملات تجاری با کشورهای میزبان در سال‌های اخیر به ویژه در دوره تحریم‌ها برای انتخاب کشور میزبان در راستای اطمینان از تعهد به قرارداد تجاری با ایران توجه شود و ۴) روابط بین‌المللی با کشورهای کشاورزی‌خیز در منطقه اوراسیا تقویت شود.

بخش کشاورزی کشور با وجود ظرفیت‌های متعدد مانند تنوع اقلیمی و نیروی انسانی حرفه‌ای و فراوان دارای فرصت‌های مناسبی برای ارتقای امنیت غذایی جامعه و کسب‌وکارهای مرتبط با کشاورزی است. با وجود این، کشور به دلیل محدودیت‌های منابع آبی در تولید تعدادی از محصولات اساسی مانند ذرت با مشکل روبه‌روست و توانایی پاسخ به نیاز بازار داخلی را ندارد. از سوی دیگر، ناکارآمدی شبکه جهانی تجارت در سال‌های اخیر موجب شده است بسیاری از سیاستگذاران به این نتیجه برسند که این مسیر برای تامین غذای مورد نیاز مسیر امنی نیست. همزمانی این موضوع با تحریم‌های اقتصادی کشور موجب شده است که نتوان بر واردات غذا از دیگر کشورها متکی بود. ازاین رو حرکت به سمت رویکرد دیگری مانند سرمایه‌گذاری در کشاورزی فراسرزمینی برای تامین محصولات اساسی به ویژه ذرت ضروری است. محصول ذرت یکی از مهم‌ترین محصولات در تامین امنیت غذایی است؛ به گونه‌ای که بر اساس اطلاعات سازمان ماتریس زمین (۲۰۱۰)، بیشترین قرارداد کشت فراسرزمینی میان محصولات زراعی برای ذرت بوده است. براین اساس، محصول ذرت با ۷۲۶ قرارداد بین کشورهای مختلف در رتبه نخست و محصولات دیگر مانند گندم، سویا، آفتابگردان، چغندرقند، برنج، کلزا و جو در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین، ذرت با اختصاص نزدیک به  ۲۵ میلیون هکتار در رتبه نخست محصولات زراعی و محصولات روغن پالم، گندم و سویا به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. با توجه به اهمیت امنیت غذایی و محدودیت ظرفیت‌های تولیدی کشور برای تولید محصولات اساسی مانند ذرت، لزوم توجه به سرمایه‌گذاری در کشت فراسرزمینی برای تامین نیاز بازار داخلی ضرورتی انکارناپذیر است.

جدول ۱. تعداد و اندازه قرارداد کشت فراسرزمینی محصولات مختلف زراعی

محصول	تعداد قرارداد	رتبه	اندازه قرارداد (هکتار)	رتبه
ذرت	۷۲۶	۱	۲۴۸۲۳۱۲۹	۱
روغن پالم	۵۷۳	۲	۱۷۷۰۵۲۷۹	۲
گندم	۵۳۱	۳	۱۶۳۸۲۵۴۵	۳
سویا	۵۲۷	۴	۱۳۶۶۴۲۳۲	۴
آفتابگردان	۳۸۹	۵	۱۰۰۵۹۵۱۶	۵
نیشکر	۲۷۹	۶	۸۲۸۵۰۰۰	۶
برنج	۲۵۶	۷	۶۸۹۷۳۴۸	۸
کلزا	۲۰۸	۸	۴۷۹۰۴۶۸	۹
جو	۲۰۶	۹	۷۱۷۹۸۵۲	۷

تولید و تجارت ذرت در جهان

روند سطح زیر کشت و تولید ذرت در جهان با تاکید بر سهم مناطق نشان می‌دهد که سطح زیر کشت ذرت در دوره زمانی ۲۰ ساله روند افزایشی داشته و از کمتر از ۱۵۰ میلیون هکتار در سال ۱۳۸۰، به ۲۰۰ میلیون هکتار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. دو منطقه آمریکا و آسیا از مهم‌ترین مناطق اختصاص‌یافته به سطح زیر کشت ذرت در سال ۱۳۹۹ هستند. روند تولید ذرت نیز بیان‌کننده افزایش نزدیک به ۱۰۰ درصدی تولید است؛ به گونه‌ای که میزان تولید ذرت در سال ۱۳۸۰، ۶۰۰ میلیون تن بوده که در سال ۱۳۹۹، به حدود ۱۲۰۰ میلیون تن رسیده است. قاره آمریکا با ۶۰۰ میلیون تن تولید در سال ۱۳۹۹، نیمی از تولیدات این محصول را به خودش اختصاص داده است.

بررسی ساختار بازار جهانی تولید ذرت بیان‌کننده این است که این بازار دارای ساختار انحصار چندجانبه بسته است. به عبارتی، کشورهای اندکی سهم بالایی از تولید این محصول در جهان را در اختیار دارند. شایان توجه است که به رغم روند افزایشی میزان تولید، ساختار این بازار روند انحصاری خود را حفظ کرده است؛ به گونه‌ای که افزایش ۱۰۰ درصدی تولید در دوره زمانی ۱۳۸۰-۱۳۹۹ موجب افزایش رقابت‌پذیری نشده است. یعنی در سال ۱۳۸۰، ۱/۶۸ درصد تولیدات بازار جهانی در اختیار ۴ کشور آمریکا، چین، برزیل و مکزیک بوده است. این عدد در سال ۱۳۹۹ با کاهشی ناچیز (۷/۱ درصد)، ۴/۶۷ درصد بوده است. این میزان نشان‌دهنده این است که بازار تولیدی ذرت ساختار انحصاری خود را حفظ کرده است و بازیگرهای اصلی آن در سال ۱۳۹۹، به ترتیب کشورهای آمریکا، چین، برزیل و آرژانتین هستند.

ساختار بازار صادراتی و وارداتی شبکه جهانی تجارت محصول ذرت بیان‌کننده این است که بازار صادراتی با درجه انحصار بالا روبه‌روست. درحالی که بازار وارداتی این محصول ساختار رقابتی دارد در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹، حدود ۷۵ درصد صادرات ذرت در اختیار ۴ کشور بوده و ساختار انحصار چندجانبه بسته داشته است. همچنین، تا سال ۱۳۸۷ این ساختار انحصار چندجانبه بسته با تسلط آمریکا همراه بوده است. این موضوع  در حالی است که ۴ کشور اصلی واردکننده ذرت کمتر از ۳۵ درصد واردات این محصول را به خود اختصاص داده‌اند. این میزان واردات برای ۸ کشور کمتر از ۵۰ درصد در سال ۱۳۹۹ است. از این‌رو می‌توان به روشنی بیان داشت که در شبکه جهانی تجارت، صادرکنندگان قدرت چانه‌زنی بیشتری دارند درحالی که واردکنندگان تاثیرپذیر از روند بازار جهانی هستند. اگر صادرکنندگان که خود تولیدکنندگان عمده این محصول هستند، در تامین بازار به عمد یا سهو اخلالی ایجاد کنند، بازنده اصلی این بازار واردکنندگان ذرت هستند؛ زیرا جامعه این کشورها با مشکل ناامنی غذایی شدید روبه‌رو می‌شوند. از این‌رو از سال‌ها پیش بسیاری از کشورها به کشت فراسرزمینی رو آورده‌اند و برای همین است که امروز محصول ذرت رتبه نخست کشت فراسرزمینی را به خود اختصاص داده است.

تحلیل ظرفیت‌های کشورهای هدف سرمایه‌گذاری کشت فراسرزمینی ذرت

پس از تحلیل ساختار بازار تولید، صادرات و واردات، این بخش به تحلیل کشورهای مناسب برای سرمایه‌گذاری در کشت فراسرزمینی محصول ذرت می‌پردازد. کشورهای روسیه، اوکراین، قزاقستان، رومانی، برزیل و آرژانتین به دلیل میزبانی از سرمایه‌گذاران در کشت فراسرزمینی محصول ذرت انتخاب شده‌اند. در مرحله نخست، ظرفیت‌ها و مولفه‌های تولیدی و تجاری این کشورها در مورد محصول ذرت بررسی و تحلیل شد. برزیل و آرژانتین به طور میانگین ۹۶ و ۵۳ میلیون تن تولید در دوره زمانی ۲۰۱۸-۲۰۲۰ داشته و در سال ۲۰۲۰ رتبه‌های  ۳ و ۴ را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین، اوکراین و روسیه نیز در میان ۱۰ کشور برتر تولیدکننده سال ۲۰۲۰ قرار دارند. میانگین واردات ایران در سال‌های تحریم پس از خروج آمریکا از برجام، بیان‌کننده این است که سهم کشورهای روسیه، برزیل و اوکراین به مراتب بیشتر از ۳ کشور دیگر بوده است. همچنین، دیده می‌شود که ایران به جز کشورهای اوکراین و رومانی با دیگر کشورها نیز دارای توافقنامه تجاری است که موجب تسهیل در کشت فراسرزمینی محصول ذرت می‌شود. در ادامه، دیگر مولفه‌های کشورهای هدف برای میزبان بررسی می‌شود.

رتبه جهانی کشورهای منتخب در مولفه‌های اقتصادی و کسب‌وکار بیان‌کننده این است که روسیه ثبات اقتصادی بهتری نسبت به دیگر کشورها دارد و قزاقستان و رومانی از شرایط بهتری در مولفه‌های اقتصادی برخوردارند. از بعد مولفه‌های کسب‌وکار قزاقستان و روسیه به ترتیب بهترین شرایط را دارند و کشورهای رومانی و اوکراین در رتبه‌های بعدی قرار دارند. دو کشور برزیل و آرژانتین در میان ۱۰۰ کشور برتر دنیا قرار ندارند. بر اساس رتبه‌های مولفه‌های اقتصادی و کسب‌وکار می‌توان گفت ۴ کشور قزاقستان، روسیه، رومانی و اوکراین دارای شرایط مناسب سرمایه‌گذاری برای کشاورزی فراسرزمینی هستند. همچنین، از بعد مولفه‌های مرتبط با نیروی کار، روسیه و قزاقستان شرایط بهتری دارند؛ به گونه‌ای که مولفه انعطاف‌پذیری دستمزد که یکی از مولفه‌های مهم برای سرمایه‌گذاران است، در این دو کشور در رتبه بالاتری قرار دارد. همچنین، رومانی با رتبه‌های بالا در سهولت استخدام نیروی کار خارجی و تنوع نیروی کار، این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌سازد که با دغدغه کمتری برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند.

بررسی مولفه‌های نهادی بیان‌کننده این است که رومانی، قزاقستان و روسیه شرایط بهتری در مقایسه با ۳ کشور دیگر دارند. روسیه با رتبه ۱۵ جهانی در مولفه کیفیت مدیریت زمین نشان می‌دهد این کشور از شرایط مناسبی برای کشت فراسرزمینی برخوردار است و کشورهای قزاقستان و رومانی رتبه ۶۵ را در اختیار دارند. از بعد زیرساخت‌ها، روسیه، رومانی و اوکراین بالاترین رتبه را در اختیار دارند. همچنین، در مجموع کارایی خدمات ریلی، جاده‌ای، حمل و نقل هوایی و دریایی روسیه شرایط مناسبی در مقایسه با دیگر کشورها دارد.

ملاحظات امنیت اقتصادی

امنیت اقتصادی سنگ بنای رفاه است که به عنوان توانایی افراد، خانواده‌ها و جوامع برای برآوردن نیازهای اساسی و ضروری به طور پایدار تعریف می‌شود. غذا و امنیت غذایی از مهم‌ترین نیازهای انسان است که نبود آن موجب ناامنی اقتصادی می‌شود. کاهش امنیت غذایی افراد را با ضعف‌های جسمانی و روحی روبه‌رو می‌سازد که توانایی تولید برای ارتقای امنیت اقتصادی را از دست می‌دهند. ذرت یکی از مهم‌ترین محصولات استراتژیک بخش کشاورزی است. ناتوانی در تامین نیاز بازار داخلی ذرت موجب افزایش ناامنی غذایی می‌شود.  کشت فراسرزمینی با ایجاد امکان دسترسی اقتصادی و فیزیکی پایدار تاثیر بالایی در کاهش ناامنی غذایی دارد. بی‌توجهی به ظرفیت‌های کشور هدف سرمایه‌گذاری برای کشت فراسرزمینی فرصت ارتقای امنیت غذایی و به دنبال آن، امنیت اقتصادی را با چالش جدی روبه‌رو می‌سازد. توجه به ظرفیت‌های تولیدی، اقتصادی، کسب‌وکار، نهادی و زیرساختی کشورهای میزبان مهم‌ترین اولویت برای دستیابی به امنیت غذایی و به دنبال آن، امنیت اقتصادی و ملی است؛ زیرا موجب انعقاد قراردادهای بلندمدت و پایدار می‌شود. توجه به ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای میزبان مهم‌ترین رویکرد برای ایجاد امنیت اقتصادی پایدار از مسیر سرمایه‌گذاری بلندمدت کشت فراسرزمینی است.

کشت فراسرزمینی با محدودیت‌های جدی روبه‌روست و نادیده گرفتن آن توام با بی‌توجهی به تولید داخلی منجر به مشکلات متعددی می‌شود. برای مثال، در شرایط بحران‌های بین‌المللی، قراردادها در کشورهای بحران‌‌زده فاقد اعتبار و التزام قانونی است. مثلا همه‌گیری کووید‌۱۹ و نیز جنگ روسیه و اوکراین نشان می‌دهد که کشورهای بحران‌زده پایبند قراردادها نیستند. از این‌رو ضرورت دارد که افزون بر مزایای کشت فراسرزمینی به معایب آن نیز توجه شود و سیاستگذاران در انتخاب سیاست‌های خود در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور، مولفه‌های مختلف را مورد سنجش قرار دهند و بهترین سیاست را انتخاب کنند. کشت فراسرزمینی در کنار منافعی که برای کشورهای طرف قرارداد ایجاد می‌کند، با محدودیت‌هایی روبه‌روست که لزوم توجه به کشت داخلی را در کنار اتخاذ سیاست‌های متنوع تبدیل به واقعیتی انکارناپذیر برای ارتقای امنیت غذایی و به دنبال آن، امنیت اقتصادی می‌کند.

راهکارهای پیشنهادی

پیشنهادهای این پژوهش در راستای تقویت شرایط سرمایه‌گذاری برای کشت فراسرزمینی محصول ذرت است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می‌شود.

ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی از قوانین کسب‌وکار در کشور میزبان: یکی از مهم‌ترین ضروریات برای کشور، بررسی میدانی قوانین و الزامات سرمایه‌گذاری در کشورهای میزبان است. با اینکه شاخص‌های جهانی بیان‌کننده شرایط کلی کسب‌وکار است، ضرورت دارد به طور تخصصی شرایط کسب‌وکار در بخش کشاورزی کشور میزبان بررسی شود؛ زیرا بی‌توجهی به این شرایط، سرمایه‌گذاران را در بلندمدت با چالش جدی روبه‌رو می‌سازد. هزینه‌های هنگفت سرمایه‌گذاری و نامناسب بودن شرایط کشور میزبان موجب دلسردی سرمایه‌گذاران و درنتیجه، شکست سیاست کشت فراسرزمینی می‌شود. ضرورت دارد سفارتخانه‌های ایران در کشورهای میزبان با ایجاد کارگروهی متشکل از کارشناسان اقتصادی، حقوقی و کشاورزی به جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران بپردازند.

توجه به قوانین تملک، اجاره یا حق امتیاز زمین در کشورهای میزبان: یکی دیگر از رویکردهای مهم در خصوص انتخاب کشورهای میزبان، بررسی قوانین مربوط به تملک، اجاره و حق امتیاز در آنهاست؛ زیرا مطلع نبودن سرمایه‌گذاران از قوانین مربوط به زمین می‌تواند موجب شکست قرارداد شود. این موضوع در سال‌های اخیر در تعدادی از قراردادهای سرمایه‌گذاری کشت فراسرزمینی میان کشور سرمایه‌گذار و کشور میزبان رخ داده است. هماهنگی میان سرمایه‌گذاران، سازمان‌های متولی بخش کشاورزی (مانند وزارت جهاد کشاورزی) در ایران و کشور میزبان و نیز سفارت ایران در آن کشورها ضروری است.

توجه به قرابت‌های سیاسی: یکی دیگر از راهبردهای موثر در انتخاب کشور میزبان توجه به قرابت‌های سیاسی ایران با کشور میزبان است. به عبارتی، یکی از مهم‌ترین بررسی‌ها پیش از انتخاب کشورهای میزبان برای کشت فراسرزمینی بررسی قرابت سیاسی و رویکرد این کشورها در زمان تحریم‌ها در مقابل ایران است. براین اساس، کشورهای روسیه، اوکراین و برزیل از شرایط مناسبی برخوردارند؛ زیرا ایران در سال‌های اخیر که با تحریم‌های آمریکا پس از خروج از برجام روبه‌رو بود، نیاز خود را از این کشورها تامین کرد. بنابراین، توجه به این موضوع ضرورتی انکارناپذیر است. ارائه اطلاعات دقیق مبدا واردات ذرت به کشور از سوی سازمان‌های متولی مانند وزارت جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌ریزان و سرمایه‌گذاران را در انتخاب بهتر کشور میزبان کمک می‌کند.

تقویت روابط بین المللی با کشورهای کشاورزی خیز در منطقه اوراسیا: منطقه اوراسیا با توجه به منابع غنی از ظرفیت‌های بالای کشاورزی برخوردار است. ایران می‌تواند از ظرفیت‌های این کشورها استفاده کند. با توجه به فعال شدن دیپلماسی کشور در این منطقه در سال‌های اخیر و همچنین، عضویت در پیمان شانگهای، ضرورت دارد ارتباط تجاری قوی برای مبادلات تجاری به ویژه محصولات کشاورزی از طریق سفارتخانه‌ها و رایزن‌های فرهنگی و اقتصادی با این کشورها صورت پذیرد.

توجه به تولید داخلی همزمان با بهبود شرایط سرمایه‌گذاری: افزون بر بهبود و تقویت شرایط سرمایه‌گذاری در کشت فراسرزمینی باید تولید داخلی محصولات اساسی کشور مانند ذرت مورد توجه ویژه قرار گیرد تا بحران‌های فراگیر جهانی مانند کووید‌۱۹ و تنازعات سیاسی و نظامی کشورها مانند روسیه و اوکراین کمترین تاثیر را بر امنیت غذایی کشور داشته باشد.

*پژوهشگر اقتصادی

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان