منابع تبصره ۱۴ بودجه زیر ذره‌بین

به گزارش جهان صنعت نیوز:  ارقام این جدول در ارقام کلان بودجه عمومی منعکس نمی‌شود و در واقع یک بودجه موازی با عملیات مالی فرابودجه‌ای دولت است و به همین دلیل در مجلس نیز دچار تغییرات قابل توجهی می‌شود. جدای از مساله انضباط مالی، این اعتبارات طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها از شمول قانون محاسبات عمومی خارج بوده و ضمن ایجاد اختیار عمل بیشتر برای دولت در هزینه‌کرد آن، نظارت بر آن نیز ضعیف‌تر است. در این گزارش که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، ضمن بررسی تغییرات انجام شده در منابع جدول تبصره «۱۴» در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به لایحه دولت، فروض مربوط به این تغییرات و قابلیت تحقق آن نیز تبیین شده است.

تغییرات منابع تبصره «۱۴» از لایحه تا قانون

سقف منابع جدول تبصره «۱۴» در قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ مبلغ ۵/۶۳۶ هزار میلیارد تومان تعیین شد که ۸/۱۶۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف تعیین‌شده در لایحه است. تغییرات سمت منابع جدول تبصره  «۱۴» در قانون بودجه ۱۴۰۱ به شرح زیر است: دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با ۲ هزار میلیارد تومان افزایش معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان تعیین شد.

دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی که با تغییرات زیادی در مجلس همراه بود، معادل ۲۶۰ هزار میلیارد تومان مصوب شد که ۷۴ هزار میلیارد تومان مازاد بر عدد لایحه است. مبنای افزایش منابع حاصل از فروش صادراتی فرآورده در مجلس تغییر فرض قیمت نفت از ۶۰ دلار به ۷۰ دلار در زمان تصویب قانون بودجه بوده است (البته بررسی کارشناسی حاکی از آن است که میزان افزایش فراتر از تغییر فرض قیمت نفت به اندازه ۱۰ دلار بوده که در بخش بعدی تبیین خواهد شد). با وجود اینکه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و گاز سوخت صنایع در قانون بودجه براساس اصلاحیه دولت، نسبت به لایحه کاهش یافت و در عنوان ردیف مربوطه ذکر شد، اما رقم پیش‌بینی شده منابع حاصل از آن هیچ تغییری نکرد. ردیف فروش داخلی گاز طبیعی و صادرات اتان، ال پی جی و گوگرد شرکت گاز در لایحه بودجه وجود نداشت و در قانون بودجه اضافه و ۲۶ هزار میلیارد تومان تعیین شد. این ردیف با هدف ایجاد شفافیت در درآمدها و مخارج شرکت ملی گاز به جدول افزوده شده و در مصارف جدول تبصره «۱۴» به همین میزان اعتبار برای طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت ملی گاز در نظر گرفته شده است.

در مجلس همچنین یک ردیف با عنوان «منابع حاصل از افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی صادراتی» به جدول تبصره «۱۴» اضافه شد که به اندازه ۶۰ هزار میلیارد تومان بر سقف منابع این جدول افزود. با توجه به اینکه ردیف صادرات فرآورده‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته بود، افزودن یک ردیف اضافی و در نظر گرفتن ۶۰ هزار میلیارد تومان از آن محل به لحاظ کارشناسی محل ابهام جدی است.

ارزیابی کارشناسی تغییرات انجام‌شده

منابع حاصل از فروش داخل و صادرات فرآورده‌های نفتی در برآورد مقدار فروش داخلی فرآورده‌های نفتی لایحه بودجه، مهم‌ترین قلم مربوط به فروش داخلی بنزین است که مجموعا ۶۶ هزار میلیارد تومان از ۷۵ هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد. این مقدار با این فرض صورت گرفته که بنزین سهمیه‌ای به قیمت ۱۳۰۵ تومان، بنزین آزاد ۲۸۰۵ تومان و بنزین سوپر ۳۳۰۵ تومان به جایگاه سوخت فروخته شود تا با افزودن حق‌العمل جایگاه‌ها به قیمت فروش بنزین به خودرو برسند. شایان ذکر است که با افزایش سالیانه حق‌العمل جایگاه‌های سوخت، سهم دولت از قیمت واقعی بنزین کاهش می‌یابد. مصرف بنزین سهمیه‌ای روزانه ۶۳ میلیون لیتر، بنزین آزاد ۸۲/۳۲ میلیون لیتر و بنزین سوپر ۵/۲ میلیون لیتر در روز پیش‌بینی شده است. بنابراین، مجموع مصرف بنزین روزانه ۳۲/۹۸ میلیون لیتر در نظر گرفته شده است. مطابق با سالنامه‌های آماری شرکت ملی پالایش و پخش، در سال ۱۳۹۷ که محدودیت‌های کرونایی وجود نداشت، متوسط مصرف داخلی بنزین در کشور حدود ۹۰ میلیون لیتر در روز بود. با فرض رشد ۱۰ درصدی مصرف نسبت به ۱۳۹۷ تا سال آینده، مصرف داخلی بنزین به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود با توجه به رفع محدودیت‌های کرونایی و افزایش مسافرت‌ها و حمل ونقل، مصرف روزانه بنزین به بالای ۱۰۰ میلیون لیتر در روز برسد که در این صورت از میزان صادرات بنزین کاسته خواهد شد.

از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، ۷۰۰۰ میلیارد تومان مجموع فروش نفت گاز (گازوئیل) است که مصرف آن روزانه ۵۷ میلیون لیتر فرض شده است. قیمت فروش گازوئیل به خودروها برابر ۳۰۰ تومان است که از این مقدار ۱۱۰ تومان آن حق‌العمل جایگاه و ۱۹۰ تومان سهم دولت است. در قانون بودجه ۱۴۰۱ مقدار فروش داخلی فرآورده‌های نفتی ۴/۲ هزار میلیارد تومان نسبت به لایحه افزایش یافته است. اگرچه پیش‌بینی مصرف داخلی بیش از فروض لایحه دولت است، ولی باید توجه داشت که این افزایش به دلیل محدودیت ظرفیت تولید باید با کاهش در صادرات همراه شود و در غیر این صورت منابع پیش‌بینی‌شده با بیش برآوردی همراه خواهد بود. در لایحه بودجه، در ردیف فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی، نفت کوره با ارزش صادراتی بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان بیشترین سهم را دارد. بنزین با مقدار ۲۳ هزار میلیارد تومان و گازوئیل با مقدار ۲۱ هزار میلیارد تومان به ترتیب دومین و سومین سهم از کل منابع صادرات فرآورده را دارند. در لایحه بودجه، میزان صادرات بنزین ۵/۶ میلیون لیتر در روز فرض شده بود که با افزودن مصرف داخلی به آن، به حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز یعنی ظرفیت تولید بنزین کل کشور می‌رسد. در صورتی که مصرف داخلی بنزین به ۱۰۰ میلیون لیتر و بیشتر افزایش یابد، توان صادراتی به کمتر از ۵ میلیون لیتر در روز کاهش خواهد یافت. همچنین میزان گازوئیل صادراتی نیز ۶ میلیون لیتر و صادرات نفت کوره ۴۶ میلیون لیتر در روز تعیین شده بود.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، منابع حاصل از صادرات فرآورده مجموعا ۱۳۴ هزار میلیارد تومان بیش از رقم پیشنهادی لایحه بودجه است. با فرض عدم کاهش توان صادراتی که تا حدی خوشبینانه است و افزایش نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، می‌توان میزان افزایش مورد نیاز در قیمت‌های صادراتی برای جبران و سربه سر شدن منابع جدید اضافه شده را به دست آورد. بر این اساس با توجه به سه جزء مهم صادرات فرآورده یعنی نفت کوره، بنزین و گازوئیل، برای جبران منابع اضافه شده در قانون، باید قیمت صادراتی این اقلام به طور متوسط در طول سال ۱۴۰۱ بیش از دو برابر فروض لایحه بودجه باشد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده جدول تبصره «۱۴» در سال ۱۴۰۱ محقق نشود. در جدول ۲، در ستون اول میانگین قیمت بازار صادراتی فرآورده‌های نفتی و در ستون دوم، قیمت فرآورده‌های صادراتی طبق فروض لایحه بودجه ارائه شده است. ستون سوم نیز قیمتی را نشان می‌دهد که برای تحقق منابع ردیف‌های حاصل از فروش فرآورده‌های صادراتی در قانون بودجه لازم است. به عبارت دقیق‌تر برای آنکه مجموع منابع «دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی»، «منابع حاصل از افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی صادراتی» حاصل شود، قیمت فرآورده‌های نفتی باید بیشتر از میانگین قیمت‌های موجود در بازار، افزایش یابد. افزایش حدود ۲۰۰۰ تومانی نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) نیز در این تحلیل لحاظ شده است.

جدول ۲. فروض قیمت هر لیتر فرآورده‌های صادراتی در لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۱

	قیمت بازار صادراتی	فرض لایحه	فرض قانون بودجه
بنزین و گازوییل	۸/۰	۴۳۲/۰	۹/۰
نفت کوره	۵/۰	۳۴۱/۰	۵۵/۰
نفت سفید و سوخت جت	۸/۰	۴۳۲/۰	۹/۰

 

منابع حاصل از فروش داخل و صادرات گاز

منابع پیش‌بینی شده از فروش داخلی گاز، صادرات LPG و فروش گاز به صنایع پتروشیمی، پالایشگاه و فولاد در مجلس تغییری نکرده‌اند. درباره صادرات LPG باید به این نکته توجه کرد که این منابع با صادرات LPG توسط شرکت ملی گاز به کلی متفاوت است. ۷ هزار میلیارد تومان منابع صادرات LPG مربوط به پالایشگاه‌های شرکت ملی پخش و پالایش است که از محل صرفه‌جویی مصرف داخلی باید تامین شود. با توجه به اینکه در حال حاضر تقریبا تمام ظرفیت تولید LPG توسط شرکت پخش و پالایش در داخل کشور مصرف می‌شود، برای تحقق ۷ هزار میلیارد تومان درآمد صادرات گاز مایع، می‌بایست حداقل ۶۵۰ هزار تن صرفه‌جویی در مصرف داخل انجام پذیرد که بدون ساماندهی تقاضای داخل امکان‌پذیر نیست. فرض لایحه دولت بر این بوده است که چنانچه طرح کارت الکترونیک سامانه صدف به طور کامل اجرایی شود، با مدیریت تقاضای داخل، می‌توان سهمی برای صادرات نیز متصور شد. در غیر این صورت، تحقق این بند از منابع با چالش جدی روبه‌رو است.

لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض یکسان شدن نرخ گاز سوخت پالایشگاه‌ها، صنایع فولاد و پتروشیمی با نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و پیش‌بینی منابع ۹۴ هزار میلیارد تومانی از این محل به مجلس ارائه شد. علاوه بر آن، نرخ گاز سیمان و سایر صنایع برابر ۱۰ درصد نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شد. پس از کش و قوس‌های فراوان مدتی پس از ارسال لایحه بودجه به مجلس مطابق با مصوبه ستاد اقتصادی دولت، نرخ گاز صنایع پتروشیمی، پالایشگاه و فولاد نسبت به آنچه در لایحه بودجه از ابتدا پیشنهاد شده بود کاهش یافت. در این مصوبه نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع فولاد معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شد. نرخ گاز صنایع سیمان نیز مشابه قبل ماند و تغییر نکرد (۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی). این اصلاحیه پس از بررسی در هیات دولت در نامه‌ای رسمی و با تاخیر فراوان به مجلس ارسال شد که مطابق با آن ضمن کاهش نرخ گاز، پیشنهاد شده بود تا ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع ۹۴ هزار میلیارد تومانی ردیف مربوطه نیز کاهش یابد. مجلس نیز این تغییرات را پس از حذف سقف‌های قیمتی مندرج در اصلاحیه دولت (سقف ۵۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۵۰۰ تومان در پانوشت) در عنوان ردیف مربوطه اعمال نمود و در قانون به تصویب رساند.

علی‌رغم این موضوع، منابع حاصل از ردیف اصلاح نرخ گاز سوخت، در قانون بودجه تغییری نکرد و همان رقم باقی ماند. این در حالی است که بر اساس محاسبات کارشناسی برآورد می‌شود که بر اثر لایحه دولت حدود ۴۶ هزار میلیارد تومانی منابع این بند کاهش یابد. درباره کسری منابع اصلاح نرخ گاز صنایع باید به این نکته اشاره کرد که محاسبات صورت گرفته طبق سقف قیمتی ریالی اصلاحیه دولت برای نرخ گاز انجام شده است. اما در قانون بودجه سقف‌های ریالی حذف شد و عبارت اعمال سقف نرخ گاز صادراتی جایگزین آن شد. بنابراین، در صورت اعمال افزایش نرخ گاز به قیمت صادراتی، می‌توان انتظار داشت که درآمد حاصل از فروش گاز طبیعی به صنایع افزایش یافته و کسری این جزء کاهش یابد. این مساله باید در آیین نامه اجرایی تبصره «۱۴» مشخص شود که تاکنون ابلاغ نشده است. با وجود این، سناریوی مربوط به فرض عدم اعمال سقف ریالی و افزایش نرخ گاز صادراتی نیز محاسبه شده است. بنابر محاسبات، منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز خوراک و سوخت حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد و کسری از این محل به ۲۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

با توجه به مجموع نکاتی که در رابطه با ردیف‌های منابع جدول تبصره «۱۴» لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تغییرات آن در مجلس در قانون بودجه بیان شد، می‌توان ناترازی احتمالی منابع و مصارف این تبصره را (با فرض تخصیص ۱۰۰ درصدی مصارف) در جدول ۳ خلاصه کرد.

 

جدول ۳. پیش‌بینی از کسری منابع تبصره «۱۴»

عنوان	پیش‌بینی کسری (هزار میلیارد تومان)
دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی	۱۱۱
منابع حاصل از افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی صادراتی
منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز خوراک و سوخت پتروشیمی و پالایشگاه و…	از ۲۱ تا ۴۲
شرکت ملی پالایش و پخش LPG صادرات فرآورده‌های نفتی ایران	۷
مجموع	از ۳۹ تا ۶۴

بررسی فروض قیمت و مقدار فروش داخلی گاز طبیعی در لایحه دولت نشان می‌دهد، مجموع فروش داخلی گاز پس از کسر کارمزد جایگاه CNG، برابر ۱۷۹ هزار میلیارد تومان است. از این رقم، فرض دولت بر این بود که ۸۵ هزار میلیارد تومان آن بدون هیچ‌گونه اصلاحی در نرخ گاز خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع حاصل خواهد شد و مازاد بر آن یعنی ۹۴ هزار میلیارد تومان ناشی از افزایش نرخ گاز پتروشیمی‌ها و صنایع به دست خواهد آمد. بر همین اساس در لایحه دولت فروش داخلی گاز طبیعی در دو ردیف مجزا ارائه شد که یک ردیف منابع بدون اصلاح نرخ گاز (مشابه با سال گذشته) و دیگری عواید مازاد ناشی از اصلاح نرخ گاز را شامل می‌شد. فروض قیمت و مقدار فروش داخلی گاز طبیعی پس از ارسال اصلاحیه دولت مبنی بر کاهش نرخ گاز صنایع، در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد که طبق فروض جدید، مجموع فروش داخلی گاز طبیعی برابر ۱۳۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود. از این رقم، ۸۵ هزار میلیارد تومان بدون هیچ گونه اصلاح در نرخ گاز حاصل می‌شود و مازاد بر آن یعنی ۴۸ هزار میلیارد تومان ناشی از اصلاح نرخ‌های گاز صنایع خواهد بود. بدین ترتیب، از جزء مربوط به پیش‌بینی منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز صنایع در ردیف ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ که برابر ۹۴ هزار میلیارد تومان است، تنها ۴۸ هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد و ۴۶ هزار میلیارد تومان از این محل دچار کسری است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان