چه کسی از شایعه بنزین پتروشیمی‌ها سود می‌برد؟
سابقه یک طرح
تحریم‌های شورای امنیت در سال ۸۹ و درست در زمانی که محمود احمدی‌نژاد طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها را اجرا می‌کرد، طرحی از سوی دولت وقت مطرح شد که برمبنای آن برای خودکفایی در تولید بنزین و کاهش واردات، بنزین علاوه بر پالایشگاه‌ها از طریق پتروشیمی‌ها هم تولید شود. این طرح که به «طرح ضربتی بنزین» معروف شد، زمانی اجرا شد که ایران ۴۰ درصد بنزین و ۱۱ درصد سوخت گازوییل مصرفی خود را وارد می‌کرد و حالا با تحریم‌ها امکان خرید نداشت.
مقامات دولت وقت تصمیم گرفتند که با طرح ضربتی بنزین، ظرفیت تولید بنزین کشور را به دو برابر افزایش دهند. مسعود میرکاظمی وزیر وقت نفت هم گفته بود واحدهای پتروشیمی قرار است ۱۴ میلیون میلیون لیتر بنزین تولید کنند که با درنظر گرفتن ۴۴ میلیون لیتر تولید پالایشگاه‌ها، توان تولید بنزین داخلی به ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر در روز می‌رسید.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که طرح ضربتی بنزین در آغاز در ۶ شرکت پتروشیمی شازند اراک، جم، نوری، امیر کبیر، واحد آروماتیک بندر امام و بوعلی سینا با ظرفیت تولید روزانه ۱۵ تا ۱۷ میلیون لیتر بنزین و ۹ میلیون لیتر گازوییل کلید خورد اما به تدریج که ظرفیت تولید افزایش یافت و مصرف هم با طرح سهمیه‌بندی بنزین کم شد، تولید بنزین پتروشیمی‌ها به سه مجتمع پتروشیمی بوعلی، بندر امام خمینی و پتروشیمی برزویه محدود شد.
هرچند که موضوع کیفیت بنزین پتروشیمی‌ها و غیراستاندارد بودن مساله‌ساز شد و گزارش‌هایی مبنی بر اینکه این بنزین موجب افزایش آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ شد، به گوش رسید اما با این حال مقامات دولت وقت زیربار نرفتند. دولت که تغییر کرد، پرونده بنزین پتروشیمی‌ها مجددا با سروصدای بسیار مطرح شد. بیژن زنگنه وزیر وقت نفت از جمله کسانی بود که بارها در مزمت این تصمیم دولت احمدی‌نژاد سخت گفت و البته او دستور داد که تولید بنزین پتروشیمی‌ها متوقف شود. موضوعی که گفته می‌شود تا زمانی که طرح‌های نیمه‌تمام پالایشگاهی از جمله پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به تولید نرسیده بود، همچنان ادامه داشت. با این حال مقامات دولت قبل مدعی بودند که جلوی این کار را گرفته‌اند.
شاید بتوان گفت که بخت با دولت روحانی همراه بود که پروژه‌های قبلی تولید بنزین در دولت او به ثمر نشست و تولید بنزین به بیش از نیاز کشور رسید. شرایط به گونه‌ای شد که تا زمان قرارداد برجام طرح سهمیه‌بندی هم برداشته شد. بعد از خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های جدید، سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت آن به بزرگ‌ترین بحران اجتماعی دولت روحانی تبدیل شد. حوادث آبان ۹۸ از ناپایداری تولید و مصرف بنزین نشات گرفت.
هرچند در یک‌سالی که دولت سیزدهم مستقر شده و با وجود برنامه جراحی اقتصادی دولت، بنزین از دستور کار دولتمردان خارج شده و آن‌طور که جواد اوجی وزیر نفت گفته، قرار هم نیست قیمت بنزین افزایش یابد، اما افزایش مصرف بنزین به خصوص در چند ماه اخیر فشارهای زیادی را به تولیدکنندگان وارد کرده است. زیرا آنها ناچارند بنزین را با کمترین قیمت به چرخه تولید داخلی برسانند، حال آنکه قیمت این فرآورده در بازارهای جهانی چندین برابر قیمت داخلی است.
آزمایش راه‌حل‌های جایگزین
مهم‌ترین مواجهه دولت با افزایش قیمت بنزین در بازارهای جهانی، حمایت از تولید داخلی و البته حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی است. به این منظور هم تصمیم دولت این است که قیمت بنزین لااقل تا پایان سال تغییر نکند، اما در عین حال طرح‌های جایگزینی مثل دوگانه‌سوز کردن خودروها و افزایش تعداد جایگاه‌های سوخت سی‌ان‌جی در دستور کار قرار بگیرد.
هرچند برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که در مسیر اجرای این طرح، موانع بسیاری وجود دارد، اما به نظر می‌رسد پتروشیمی‌ها به خصوص آنها که خصولتی هستند، چندان موافق با این طرح نباشند، زیرا این واحدها در سال‌های گذشته توانسته‌اند روی محصولات دیگر خود تمرکز کنند و قیمت فرآوردههای پتروشیمی به اندازه کافی در بازارهای جهانی سودآور است که بخواهند بخشی از ظرفیت خود را به بنزینی که سود چندانی هم برای آنها ندارد، اختصاص دهند.
راهکار دیگر دولت البته، اجرای طرح آزمایشی بنزین براساس کارت ملی که در کیش اجرایی شد، به نظر می‌رسد نتایج مثبتی در برداشته است و از همین رو ممکن است این طرح به صورت سراسری اجرایی شود. آن‌طور که فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس در این رابطه به ایلنا گفته: «برای هر تصمیمی در حوزه سوخت و سهمیه‌بندی بنزین نباید دنبال اقدامات شتابزده باشیم، یک بحثی در مجلس مطرح و پیشنهاداتی ارائه شد. بنا بر این بود که در کمیسیون انرژی بحث شود، اما متوقف شد، در این مسائل نباید تک‌روی می‌کردند و شتابزده طرح ارائه بنزین به هر نفر را مطرح نمی‌کردند، اجازه می‌دادند روی حامل‌های انرژی به طور کلی کار شود و قبل از تعمیم عمومی در کل جامعه چند سال به صورت پایلوت و در حد نرم‌افزاری کار شود.»
عباسی می‌گوید: «در هر تصمیمی در زمینه بنزین باید همه جوانب دیده، اشکالات رفع شود و وقتی به صورت تجربی و در یک مقیاس کوچک نرم‌افزار اجرا شد و مسوولان مربوطه قبول کنند و موضوع را امضا کنند به اجرا برسیم.
چه دلیلی دارد هر موضوعی را به صورت شتابزده اجرا کنیم؟ باید کار کارشناسی دقیق در محل‌های خاص صورت گیرد و مجموعه‌ای از دولت نیز در صورتی که در مقیاس کوچک و آزمایشگاهی جواب داد، عهده‌دار اجرا شوند تا در جامعه تنش ایجاد نشود.»
به گفته وی اگر نتوانیم با سیاست‌های سهمیه‌بندی، تشویق مردم، استفاده از وسایل نقلیه عمومی و شیوه‌های مرسوم مصرف را کنترل کنیم حتما باید به واردات اقدام کنیم که البته این احتمال کم است و شاید به صورت جزئی و در حد ۵ تا ۱۰ درصد باشد و بعد از تعطیلات که مسافرت با خودروی شخصی کم می‌شود و مصرف پایین می‌آید، متوقف خواهد شد.
البته عباسی بر این باور است که تمرکز بر روی سی‌ان‌جی برای جبران کسری بنزین در کوتاه‌مدت جواب نمی‌دهد، زیرا امکان سرویس‌دهی سوخت سی‌ان‌جی بیشتر در شهرها وجود دارد، از این بابت باید تامل داشته باشیم و با موضوع شعاری برخورد نکنیم، باید بخش‌های فنی نظر بدهند و امکان‌سنجی لازم انجام، تمام تمهیدات صفر تا صد دیده شود بعد سی‌ان‌جی جایگزین بخشی از مصرف بنزین شود چون فعلا تمایل به سوخت سی‌ان‌جی چندان بالا نیست.
کدام پتروشیمی‌ها بنزین تولید می‌کنند؟
کارشناسان می‌گویند، طی دو سال گذشته به دلیل شیوع کووید ۱۹ مسافرت‌ها کم و تقاضا کاهش یافته بود و به همین دلیل مازاد عرضه و صادرات داشتیم اکنون مصرف بالا رفته، ضمن اینکه میزان تقاضا در تابستان هم بیشتر می‌شود.
سعید مداح مروج مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ماه قبل هشدار داد که میزان تولید و مصرف بنزین به حالت سر به سر رسیده است. البته او تاکید کرد که دولت به دنبال اصلاح و مدیریت مصرف است و قرار نیست که واردات بنزین داشته باشیم، چراکه به اعتقاد مداح مروج اگر قرار باشد مصرف به همین روال افزایش پیدا کند، وارد جاده بی‌پایانی می‌‌‌شویم، از همین رو دولت بنا دارد که زیرساختها را اصلاح کند.
ظاهرا اصلاح زیرساختها که این مدیر نفتی به آن اشاره کرده، تولید بنزین با استاندارد پایین‌تر در پتروشیمی‌هاست.
سیدحمید حسینی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی چندی پیش گفته بود که برخی پتروپالایشگاه‌ها مثل شازند، بوعلی و نوری که واحدهای پتروشیمی دارند و برخی واحدهای مینی‌ریفاینری که بنزین و یا هیدروکربن سبک تولید می‌کنند بعضا امکان صادرات دارند و عمده نیاز بازار افغانستان که ماهانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن است از این محل تامین می‌شود.
بنزینی که حمید حسینی از آن به عنوان صادرات به افغانستان یاد می‌کند، از همان نوعی است که چندی پیش طالبان ۱۲ تانکر حامل آن را به دلیل کیفیت پایین به ایران پس داد. به گفته حسینی، بخشی از تولید بنزین ایران هم به بازار عراق و امارات صادر می‌شود که ظاهرا کیفیت این بنزین‌ها بهتر است. او می‌گوید: «بخشی از مینی‌ریفاینری‌ها هم که کیفیت بهتری دارند بنزین و هیدروکربور سبک و سنگین خود را به امارات و عراق صادر می‌کنند.»
با احتساب اظهارات حمید حسینی و مقامات وزارت نفت و البته گزارش‌های موجود به نظر می‌رسد که اگرچه ابهام‌های زیادی درباره ورود بنزین پتروشیمی‌ها به چرخه مصرف داخل وجود دارد، اما ماجرا به آن شوری هم که شایعه می‌شود، نیست.
لینک کوتاه :