ساماندهی نظام حسابرسی یا تصدی‌گری دولت
به گزارش جهان صنعت نیوز: بسیاری از حسابداران رسمی گله‌مند هستند که در تدوین و طراحی این لایحه و طرح‌ها و فهرست انتظارات با آنان مشورت نشده و برخی از این موارد اساسا با مفاد قانون ماده واحده استفاده از حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی و یا اساسنامه جامعه حسابداران رسمی مغایرت آشکار دارد. در همین رابطه بر آن شدیم تا گفت‌وگویی با آقایان علی امانی، غلامحسین دوانی و منصور شمس احمدی، سه تن از اعضای برجسته جامعه حسابداران رسمی، به عمل آوریم تا بتوان کم و کیف این موضوع را بررسی کرد.
به عنوان سوال نخست، چرایی ارائه و انتشار «طرح جامعه نظام حسابرسی» و لایحه تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی را تشریح کنید.
علی امانی: مدتی است تب مباحث مربوط به ایجاد نهاد ناظر جهت حرفه حسابرسی به ویژه شبکه‌های اجتماعی ذی‌ربط بالا رفته و اشخاص ذینفع نقطه‌نظرات خود را در این خصوص بیان کرده‌اند. باید یادآورشوم حسابرسی از هر نوع آن در عرصه اقتصاد مفهوم پیدا می‌کند. قانون اساسی کشور نظام اقتصادی را متشکل از بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی می‌داند و سازوکار راهبردی امور در هر بخش را مشخص کرده است. در هر بخش متصدیان و کارگزاران مسوولیت اجرای امور را برعهده دارند و حسب مورد نقش‌آفرینی می‌کنند. به طور خلاصه این نقش‌آفرینی در دو زمینه حاکمیتی (تنظیم‌گری- نظارت- سیاستگذاری) و تصدی‌گری (اجراء) نمود پیدا کرده و احکام بالادستی تکلیف هریک را مشخص کرده است.هریک از آحاد جامعه می‌توانند نقطه‌نظرات شخصی خود را در زمینه‌های مختلف ارائه دهند اما در ایفای نقش رسمی تابع نظامات ذی‌ربط خواهند بود. همچنین در هریک از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد، نظارت و تنظیم‌گری اولیه برعهده دولت و قوه مقننه است که ممکن است تمام یا بخشی از آن را به متصدیان یا کارگزاران ذی‌ربط واگذار کنند. پیدایش نهادهای خودتنظیم‌گر از همین‌جا آغاز شد اما پیدایش آنها به مفهوم نفی یا اسقاط نظارت کلی نخواهد بود. حال باید پرسید که آیا حرفه حسابرسی از جنس حاکمیت است یا تصدی‌گری؟ چنانچه حرفه حسابرسی از جنس تصدی‌گری باشد دولت حق تصدی‌گری در این زمینه را خواهد داشت یا خیر؟ در صورتی که در زمینه امور نظارتی مانند حسابرسی مستقل جواز قانونی تصدی‌گری وجود داشته باشد، قوای سه‌گانه به اشکال مختلف حق نظارت به آن را دارند یا خیر؟ نگاهی به سهم دولت و شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران پاسخ بخش‌های زیادی از سوالات فوق را خواهد داد. به عبارت دیگر دولت در زمینه حسابرسی امور مربوط به خود، حق تصدی‌گری دارد. دولت دارای مسوولیت تنظیم‌گری کلان بوده و اصول حکم می‌کند در هر زمینه‌ای ذی‌نفعان را به مفهوم واقعی مشارکت دهد. ذیل عنوان نظارت، ابتر کردن نهادهای قانونی موجود مانند سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران و مدعی حسابدار، حسابداری، حسابرسی و حسابرسی شدن در هیچ‌یک از مقررات بالادستی پیش‌بینی نشده است. لیکن بازنگری در نقش هریک با نظرداشت تغییر شرایط و مفروضات اولیه و روزآمد کردن آنها ضروری است.
غلامحسین دوانی: ضمن تایید چارچوب نظرات جناب امانی، باید تاکید کنم ساختار و مناسبات حرفه حسابداری منبعث از ساختار و مناسبات اقتصادی در همه کشورهای جهان است. مثلا در یک نظام بسته سرمایه‌داری نمی‌توان انتظار شفافیت و پاسخگویی و حسابدهی داشت لذا کارکرد حسابرسی در این نظام معیوب است و توسل به استانداردهای حسابداری که برآمده از مناسبات نظام سرمایه‌داری رقابتی و محصول پاسخگویی است نوعی مضحکه به شمار می‌رود. با این توصیف حرفه حسابرسی در دوران قبل و بعد از انقلاب در قالب یک نهاد نظارتی دولتی شکل گرفته است. با وجود ادعای مربوط به سیستم اقتصادی دوران پهلوی دو، مناسبات سیاسی- اقتصادی در همه حوزه‌ها فراگیر و حیطه و نظارت و کنترل دولت همه‌جانبه شد. با این توصیف طبیعی است که شعار خصوصی‌سازی، اقتصاد مشارکتی و یا بخش خصوصی فعال دارای پایگاه اجتماعی نبوده و از منظر سیاسی- اقتصادی نوعی فرافکنی است. به طور مثال با وجود تصویب و اجرای ۲۰ ساله قانون ماده واحده استفاده از خدمات حسابداران رسمی واقعیت آن بود که تصویب این قانون از ضروریات نظام سیاسی- اقتصادی حاکم بر کشور برنیامد. مسوولان کشور پس از پایان جنگ به دنبال تامین منابع مالی برای بازسازی اقتصاد برآمدند و نهادهای بین‌المللی تامین‌کننده منابع نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و حتی شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذار شرط اعطای وام را وجود حسابرسان مستقل از دولت به منظور نظارت بر خرج‌کرد این وام‌ها اعلام کرده بودند. لذا دولت ناچار به ارائه لایحه و مجلس نیز ناچار به تصویب آن شد. اما دولت و مجلس به این قانون پایبند نبودند و اساسنامه جامعه حسابداران را به طریقی نوشتند که با روح حاکم با ماده واحده تناقض داشته باشد. نظارت دولت بر حرفه حسابرسی درست است اما این نظارت باید قانونمند و حرفه‌ای باشد چه آنکه نرخگذاری و بازرسی عمومی در حرفه حسابرسی جایی ندارد.
واقعیت این است که فساد در کشور گسترش یافته و موضوع معیشت مردم تقلای همگان شده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نیز خالص حساب سرمایه کشور در سال گذشته منفی ۳/۹ میلیون دلار بوده که به معنی فرار حدود ۵/۹ میلیارد دلار سرمایه از کشور بوده که به معنای رشد ۴۸ درصدی آن نسبت به سال ۱۳۹۹ است. این در حالی است که خالص حساب سرمایه کشور در سال ۱۳۹۸ تنها منفی ۲۵۰ میلیون دلار بود و سال ۹۹ به منفی ۳/۶ میلیارد دلار رسید. با وجود چنین مشکلاتی، تعدد طرح‌های اصلاح قانون اصلاح اساسنامه و مقررات مربوط به حسابداران رسمی آن هم در مواردی که بیشتر فسادها در حوزه حسابرسی دولتی و خارج از مسوولیت حسابداران رسمی خصوصی بوده نوعی فرافکنی و آدرس غلط برای در مصون ماندن برخی شرکت‌های دولتی از فرآیند حسابرسی است. باید یادآور شد «طرح اصلاح ماده واحده استفاده از خدمات»، «طرح الحاق تبصره ۵ ماده واحده»، «طرح نظام جامع حسابرسی»، «طرح تعیین صلاحیت بازرسان شرکت‌ها» و «لایحه تنظیم‌گری مقررات حسابرسی» و احتمالا چند طرح و لایحه دیگر درباره موضوع فعالیت حسابداران رسمی در مجلس درحال بررسی است و اعلام وصول شده که می‌تواند به معنای عقبگرد حرفه حسابرسی به دهه هفتاد باشد.
جناب شمس احمدی نظر شما پیرامون ادعای تدوین‌کنندگان «طرح جامع حسابرسی و لایحه تنظیم‌گری» که نظارت جامعه حسابداران رسمی خودانتظام بر اعضای خود دارای ایراد است، چیست؟
اگرچه متن ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران صراحت دارد که جامعه حسابداران یک نهاد نظارتی است و توسط دولت نظارت و کنترل می‌شود، اما تا قبل از سال ۲۰۰۲ و تصویب قانون ساربنز- اکسلی در آمریکا که تاسیس نهاد ناظر بر حسابرسی شرکت‌های سهامی عام را در پی داشت، نهادهای حرفه‌ای کشورها از جمله آمریکا و انگلستان خودانتظام بودند. بدین ترتیب که موسسات حسابرسی داوطلبانه در برنامه‌های بررسی هم‌پیشگان شرکت می‌کردند و نتیجه بررسی به صورت «قابل قبول»، «ضعیف» و یا «مردود» همراه با پیشنهادهای اصلاحی اعلام می‌شد. داشتن نمره قبولی در این بررسی‌ها نشان‌دهنده وجود سیستم کنترل کیفیت مناسب موسسه حسابرسی بوده و امتیازی است که موسسات در سوابق کاری و تجربی خود به آن استناد می‌کنند. پس از تاسیس نهاد ناظر اشاره شده در آمریکا، بسیاری از کشورها به تبعیت از آمریکا به تاسیس نهادهای مشابه اقدام کردند و عضو مجمع نظارت بین‌المللی حسابرس مستقل شدند. در حال حاضر این نهادهای ناظر، نظارت بر کنترل کیفیت کار حسابرسان را عهده‌دار بوده و براساس انواع روش‌های نمونه‌گیری به طور مستقل وظیفه نظارت را برعهده دارند. این روش بررسی هم‌پیشگان حتی پس از تشکیل نهاد ناظر ادامه داشته و هم‌اکنون هم انجام می‌شود. لازم به ذکر است که رسیدگی‌های خاص در رابطه با شکایات به طور جداگانه توسط نهادهای حرفه‌ای بررسی می‌شود و به صدور رای متناسب با قصور یا تخلف نیز می‌انجامد. رسیدگی به کنترل کیفیت موسسات حسابرسی توسط نهاد ناظر در دنیا توسط اعضای غیرشاغل، الزامی است و براساس روش‌های مختلف نمونه‌گیری انجام می‌شود. به موجب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی، همه موسسات باید سالانه مورد رسیدگی قرار گیرند. بنابراین این رسیدگی در جامعه الزامی است. قاعدتا رسیدگی باید توسط غیرشاغلان انجام شود اما از آنجا که برخلاف عرف رایج دنیا که همه موسسات (درحال حاضر ۲۷۰ موسسه) باید هرساله رسیدگی شوند جامعه مجبور شد برای کنترل کیفیت از خدمات اعضای شاغل هم استفاده کند و بنابراین مورد اتهام خودانتظامی قرار گرفتند. حال آنکه اگر این نقص اساسنامه اصلاح می‌شد و رسیدگی براساس نمونه‌گیری انجام می‌شد، امکان کنترل کیفیت توسط تعداد محدودی از اعضای غیرشاغل نیز فراهم می‌شد. بنابراین مشاهده می‌شود که نگرانی ناظر دولتی در واقع در اساسنامه جامعه حسابداران با کاستی فوق وجود داشته که با رفع کاستی «نظارت غیرشاغلان» این نگرانی مرتفع خواهد شد.
جناب دوانی با توجه به این مسائل بد نیست توضیح دهید اساسا حسابرسی چیست و حسابرسان چه مسوولیتی در کشور برعهده دارند؟
خدمات حسابرسی در واقع بخشی از خدمات اعتباربخشی تلقی می‌شود که مقوله کلی‌تری است، بدین معنی که خدمات اطمینان‌بخشی، خدمات حرفه‌ای مستقلی هستند که کیفیت اطلاعات را برای استفاده‌کنندگان و تصمیم‌گیران ذی‌ربط افزایش می‌دهند، زیرا این خدمات اتکا‌پذیری و مرتبط بودن اطلاعات مورد استفاده آنها را افزون می‌کنند. ارائه خدمات اطمینان‌بخشی لزوما برعهده حسابرسان نیست؛ برای مثال ارائه خدمات اجرای استانداردهای زیست‌محیطی (ISO) و یا استاندارد محصول گاه توسط موسسات خاص ذی‌ربط انجام می‌شود. اما خدمات اطمینان‌بخشی حوزه مالی عموما به حسابرسان بازمی‌گردد. رایج‌ترین خدمات اطمینان‌بخشی نیز همین اطلاعات تاریخی صورت‌های مالی و یا حسابرسی مالی است. عمده خدمات اطمینان‌بخشی که در بازار حسابرسی صورت می‌گیرد شامل کنترل‌های داخلی رسیدگی به اطلاعات مالی آتی، خدمات مرتبط با رعایت سیاست‌ها و رویه‌های تجاری بنگاه‌ها، حسابرسی زیست‌محیطی، گزارشگری پایداری شرکت‌ها، شرکت‌آزمایی، بررسی منابع انسانی شرکت‌ها و… است. فعالیت یا خدمت حسابرسی فرآیندی است که با جمع‌آوری اطلاعات، مدارک و ارزیابی شواهد درباره آنها، میزان مطابقت این اطلاعات و مدارک را با معیارهای از پیش تعیین شده‌ای به نام «استانداردهای حسابداری» مشخص و گزارش می‌کند. حسابرسی باید توسط فردی با صلاحیت مشخص که مستقل عمل می‌کند صورت بگیرد. در این تعریف هیچ‌گونه وظیفه دیگری برای حسابرسی ذکر نشده است. باید تاکید کرد که همه در سطح جهانی آگاه هستند که قرار نیست حسابرس همه اطلاعات و مدارک اقتصادی یک کشور را فراهم و جمع‌بندی کند تا بتواند نسبت به صورت‌های مالی یک شرکت اظهارنظر کند. از آنجا که در ایران اساسا جامعه حسابداران رسمی نهاد حرفه‌ای نبوده و توسط اعضای آن نیز تشکیل نشده، لذا قانونگذار و دولت بر این تصور هستند که اعضای این جامعه وظیفه دارند هرچه قانونگذار و دولت و مراجع دولتی می‌گویند در حسابرسی رعایت شود که این مستلزم تحمیل هزینه‌های مالی و غیرمالی سنگین به حسابرسان شده و عملا آنها را از وظیفه اصلی خود خارج و به یک «ناظر مالی بازرس» که عهده‌دار کشف تقلب، اختلاس، رشوه، فساد و… است، تبدیل کرده است.
جناب امانی از دیگر مشکلات و معضلات برشمرده شده توسط حسابرسان، مسوولیت‌های چندگانه حسابرسان مستقل در خصوص موضوع رعایت قوانین و مقررات توسط واحدهای حسابرسی‌شونده و پیامدهای آتی بر حق‌الزحمه حسابرسی آنهاست. توضیح شما در این خصوص چیست؟
به موجب استاندارد حسابرسی شماره ۲۵۰ ایران، مسوولیت‌های حسابرسان مستقل بررسی‌کننده صورت‌های مالی واحدهای تجاری از حیث رعایت قوانین و مقررات توسط واحدهای مذکور مشخص و معلوم است. طبق استاندارد حسابداری مذکور، حسابرسان مستقل ملزم به ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورت‌های مالی بوده و مسوولیت آنها در ارتباط با رعایت دو گروه مختلف از قوانین و مقررات است. اول قوانین و مقرراتی که اثر مستقیم بر مبالغ و موارد افشای بااهمیت در صورت‌های مالی دارند مانند «قوانین و مقررات مالیاتی، کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین» و دوم مقرراتی که اثر مستقیم بر مبالغ و موارد افشا در صورت‌های مالی نداشته لیکن رعایت آنها ممکن است برای جنبه‌های عملیاتی واحد تجاری، توانایی واحد تجاری در ادامه کسب‌و‌کار یا اجتناب از جرایم بااهمیت، اساسی باشد.
در سنوات گذشته به موجب قوانین و مقررات مختلف عوامل متعددی از فعل یا ترک فعل در واحدهای کاری جرم‌انگاری صورت گرفته و حسابرسان مستقل از حیث بررسی و گزارشگری آنها دارای مسوولیت شده‌اند. لذا در استاندارد حسابرسی شماره ۷۰۰ پیش‌بینی‌های لازم در خصوص چگونگی گزارشگری موضوع صورت گرفته است. موضوعی که در این خصوص باید در نظر گرفته شود لزوم صرف منابع انسانی حسابرسان مستقل جهت این بررسی‌ها و بازیافت آن در چارچوب حق‌الزحمه حسابرسی است. لیکن به نظر می‌رسد در چهار وجهی «حسابرسی‌کننده- حسابرسی‌شونده- ناظرین و دولت» صرفا وجه مسوولیت حسابرسان مستقل از باب قوانین و مقررات مورد مطالبه ناظرین و دولت بوده و هزینه انجام این مسوولیت و سازوکارهای جبران آن مورد توجه قرار نگرفته یا کمتر به آن عنایت شده است. اگرچه جامعه حسابداران رسمی ایران اقداماتی از قبیل مشخص کردن افزایش حق‌الزحمه حسابرسان مستقل نسبت به سال قبل با در نظر گرفتن ضوابط ابلاغی مراجع ذی‌ربط در این خصوص را انجام داده و دولت موسسات حسابرس متخلف از بخشنامه ابلاغی را تنبیه انضباطی کرده است، اما باید توجه شود که حسابرسی‌شوندگان الزامی به پذیرش آنها نداشته در نتیجه عواقبی مانند تنش، توافق، مصالحه یا تطبیق در روابط دو وجه از چهار وجه مذکور ایجاد شده که ممکن است در دو وجه دیگر تولید حساسیت نموده و باعث شدت عمل شود. بنابراین موضوعاتی از این دست اراده‌ای کاراتر از جامعه حسابرسان رسمی را می‌طلبد، چراکه اقتصاد سیاسی حق مطالبه‌گری از حسابرسان مستقل را داشته لیکن قبل از هر اقدامی باید سازوکارهای اجرای آن از جمله هزینه- درآمد اجرا را پیش‌بینی و به طرفین درگیر (حسابرسی‌شونده – حسابرسی‌کننده)، ابلاغ و سپس در صورت لزوم از آنها حساب خواهی کرد.
جناب دوانی از دیگر موضوعات حساس کنونی وظایف حسابرسان در مبارزه با فساد و پولشویی است. چه اقداماتی تاکنون در این خصوص انجام شده است؟
اولین توصیه‌های چهل‌گانه مبارزه با پولشویی که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منتشر شده بود توسط بنده و موسسه حسابرسی دایارایان در زمان تصدی دکتر مظاهری و کرباسیان تسلیم وزارت امور اقتصادی و دارایی شد. بعدها که به عضویت کارگروه مبارزه با پولشویی جامعه حسابداران رسمی ایران درآمدم بر این نکته تاکید ورزیدم که مقررات مبارزه با پولشویی اولا جزو وظایف اولیه حسابرسان نیست، ثانیا چنانچه بانک مرکزی و یا بورس ایران علاقه‌مند به ورود حسابرسان به این حوزه هستند باید هزینه این مسوولیت نیز از آنان دریافت شود.اولین همایش مبارزه با فساد و پولشویی در ایران در سال ۱۳۸۲ توسط جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار شد و بنده سخنران موضوع «فساد و پولشویی» بودم. لذا مدعی هستیم که بیشتر از سایر نهادهای ذی‌ربط در این موضوع مطلع و قادر به ایفای نقش هستیم لذا ورود سایر نهادها و انتشار الزاماتی که برعهده حسابرسان قرار می‌گیرد نوعی فرار از مسوولیت توسط آن نهادهاست. در همه جای دنیا حسابرسان وظیفه دارند چنانچه در حین بررسی فرآیند حسابرسی موارد مشکوک به پولشویی را مشاهده کنند خارج از گزارش حسابرسی و طی یک فرم خاص به مرجع مبارزه با پولشویی اطلاع دهند. بنابراین مرجع یاد شده است که پس از آن باید به وظایف خود عمل کند و هیچ وظیفه دیگری برعهده حسابرسان نیست.
در مورد سایر الزامات دولتی نیز به همین منوال است به طوری که حسابرسان وظیفه بررسی نرخ قیمت تمام شده کالاها و یا مراجعه به سامانه گمرک جهت ورود رسمی کالا و یا سامانه تجارت جهت اخذ مجوزهای مربوطه را ندارند. اگر قرار بر این موضوع باشد بهتر است به جای جامعه حسابداران رسمی ایران، یک مرکز نظارت عام بر کلیه مبادلات بازرگانی تاسیس کنیم. فارغ از ایرادات ماهوی پیش‌گفته، تامین هزینه بررسی و رعایت این قانون و مقررات برعهده چه کسی است؟ اگر دولت علاقه‌مند به رعایت آن است باید هزینه‌اش را نیز بپردازد، زیرا به استناد حقوق شهروندی، مجلس یا دولت نمی‌تواند هزینه وظیفه‌ای را که خود عهده‌دار است (به استثنای مالیات) از شهروندان مطالبه کند یعنی قانونگذار و دولت نباید موجبات تحمیل هزینه اضافی کسب و کار را از خود شهروندان (فعالان اقتصادی) مطالبه کنند.
جناب شمس احمدی نهادهای بین‌المللی چه وظایفی را پیرامون مبارزه با پولشویی بر عهده حسابرسان قرار داده‌اند؟ برخی نهادهای ناظر داخلی انتظار دارند حسابرسان با مراجعه به پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی، اطلاعات ارائه شده توسط شرکت‌ها را راستی‌آزمایی کنند، آیا این عمل هم جزو وظایف حسابرسان است؟
یکی از وظایف نهادهای حرفه‌ای در دنیا کم کردن یا تعدیل فاصله انتظارات بین خواسته‌های استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی و توانایی‌های حسابرسان در برآورد آن خواسته‌هاست. ارائه هرگونه خدمات حرفه‌ای مستلزم انعقاد قراردادی است که در آن حدود وظایف و مسوولیت‌های درخواست‌کننده و موسسه حسابرسی به طور کامل و جامع در آن درج شده باشد و نحوه گزارشگری آن مطابق استانداردهای مصوب سازمان حسابرسی باشد. در نبود استانداردهای لازم نیز، در صورتی که ارائه خدمت مورد نیاز امکان‌پذیر باشد، بهتر است رهنمودی توسط سازمان حسابرسی و یا جامعه حسابداران رسمی تهیه و خدمات اطمینان‌بخشی براساس آن رهنمود اجرا و گزارش شود. ارائه گزارش حسابرسان نسبت به قوانین و مقررات پولشویی در هیچ کشوری سابقه ندارد و صرفا عنوان شده که چنانچه حسابرس در حین رسیدگی خود نسبت به صورت‌های مالی از مواردی مطلع شد یا با موارد مشکوکی از پولشویی برخورد کرد موضوع را ضمن اطلاع به واحد مبارزه با پولشویی شرکت مورد رسیدگی، به یکی از سازمان‌های آن کشور نیز گزارش کند. به عنوان مثال در انگلستان موسسات حسابرسی طبق دستورالعمل شماره ۱۲ شورای مالی و گزارشگری، موارد اینچنینی را به سازمانی به نام سوکا اطلاع می‌دهند.
مسوولیت حسابرسان در حسابرسی صورت‌های مالی اثبات ادعاهای مدیریت است و به همین منظور باید شواهد کافی و قابل اطمینان را کسب کنند. مراجعه به پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف جزو وظایف حسابرسان نیست، مگر آنکه حدود وظایف و مسوولیت‌های حسابرسی همان‌طور که قبلا گفته شد در قراردادی جداگانه مشخص شده و رهنمود و نوع گزارشگری توسط نهاد استانداردگذار تدوین شود.
جناب دوانی با توضیحی که جناب شمس احمدی فرمودند آیا مراجع ذی‌صلاح کشور از این تناقضات بی‌اطلاع هستند؟ اخیرا نیز شنیده شده که سازمان مالیاتی مدعی راستی‌آزمایی اظهارنامه‌های مالیاتی مودیانی است که گزارشات حسابرسی صورت‌های مالی آنها در سامانه سحر (پایگاه اطلاعات جامعه حسابداران رسمی ایران) وجود دارد؛ آیا چنین موضوعی صحت دارد؟
وقتی شما جامعه حسابداران را نهاد نظارتی دولتی تلقی کنید پس قادرید به آن امر و نهی هم بکنید در حالی که فرآیند حسابرسی مستقل در جهان فارغ از امر و نهی و مانند رابطه کارفرمایی- پیمانکاری نیست. طرف حساب قراردادهای حسابرسی به نام صاحب کار شناخته می‌شوند که آنها نمی‌توانند دایره حسابرسی را برای حسابرس تعیین و تعریف کنند. اساسا اظهارنظر حسابرسی یقینی نیست و در بند دوم همه گزارشات حسابرسی در جهان و منجمله در ایران مسوولیت حسابرسی تعریف و تبیین شده که انتظارات نهادهای نظارتی کشور نظیر «دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و…» متفاوت است. لذا یا باید استاندارد حسابرسی کشور را تغییر دهیم و مطابق خواسته این نهادها کنیم که امری غیرممکن است چون استانداردها بین‌المللی و یکسان‌الرعایه هستند و یا از منظر واقعیت به موضوع بنگریم که در حال حاضر چنین نیست. نمونه آن دستورالعمل و چک‌لیست مبارزه با پولشویی است که بانک مرکزی حسابرسان را ملزم به رسیدگی آن کرده است. باید تاکید کنم که در هیچ کشوری از جهان حسابرسان در گزارش خود مشابه ایران یک بند درباره پولشویی (فارغ از رعایت مقررات و یا عدم رعایت آن) نمی‌نویسند. به خصوص در کشوری نظیر ایران که از نظر مراجع جهانی در اتهام پولشویی قرار دارد گنجانیدن چنین بندی علاوه بر آنکه خلاف استانداردهای حسابرسی است توجیه منطقی ندارد. در مورد راستی‌آزمایی اظهارنامه‌های مالیاتی نیز باید یادآور شد که اولا گزارشات حسابرسی صرفا متعلق به صاحبکاران ذی‌ربط است مگر به موجب برخی قوانین و مقررات خاص که اجازه انتشار نام آنها (نظیر سازمان بورس و یا بانک مرکزی پیرامون بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری) وجود دارد. بر اساس ماده (۲۷۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴، مودیان مالیاتی که در حیطه نظارت مالیاتی موضوع ماده فوق قرار می‌گیرند مکلف هستند به منظور استفاده از تسهیلات مالیاتی، گزارش حسابرسی مالی را خود طی موعد مقرر قانونی تسلیم سازمان مالیاتی کنند. بر این اساس حسابرسان مکلف به ارائه گزارش حسابرسی مالی مودی به سازمان مالیاتی نیستند. مضافا تکلیفی مبنی بر رسیدگی مالیاتی فارغ از وظیفه کلی حسابرسی برعهده آنان نیست لذا هرگونه راستی‌آزمایی اظهارنامه مالیاتی با صورت‌های مالی مودیان از حیطه مسوولیتی حسابرسان خارج است و نمی‌توان انتظارات غیرمعمول از آنان داشت. اما سازمان مالیاتی می‌تواند طی قراردادی با حسابرسان ذی‌ربط مودیان و یا هر موسسه حسابرسی دیگری نسبت به حسابرسی مالیاتی آنان وفق تبصره (۲) ماده (۲۷۴) فوق‌الاشاره اقدام کند که حق‌الزحمه مربوطه نیز وفق همین تبصره برعهده سازمان مالیاتی است. لذا بدون انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه انجام چنین عملی فاقد وجاهت قانونی است.
به عنوان جمع‌بندی و با توجه به همه مشکلاتی که گفته شد، دیدگاه خود را در خصوص نهاد ناظر دولتی در حرفه حسابرسی تشریح کنید.
چنانچه بحث ایده‌آل و آرمانگرایی را کنار بگذاریم و بخواهیم با مختصات سیاسی- اقتصادی کشور به قضایا نگاه کنیم همین الان هم دولت ناظر بلامعارض حرفه حسابرسی است اما چون نمایندگان مجلس و دولتی‌ها عزم بر ایجاد یک نهاد دیگر کرده‌اند توصیه بنده در درجه اول اصلاح اساسنامه جامعه به طریقی است که خواسته حاکمیت در آن ملحوظ شود. در غیر این صورت ایجاد اصلاحات در طرح جامع نظام حسابرسی (به عنوان نهاد ناظر) باید به طریقی باشد که نهاد ناظر مستقل بر کل حرفه (شامل سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مفید راهبر) تشکیل و جامعه حسابداران رسمی ایران با اصلاح اساسنامه به یک نهاد حرفه‌ای تبدیل شود که خود متولی پذیرش اعضا و برگزاری آزمون تشخیص صلاحیت باشد.
لینک کوتاه :