وزارت صمت مخالف ارائه گواهی اسقاط خودرو
به گزارش جهان صنعت نیوز: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به موضوع اسقاط خودرو و موتورسیکلت پرداخته و عنوان کرده است: قانون ساماندهی صنعت خودرو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ ابلاغ شده است. در ماده ۱۰ این قانون شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) تولید ماهانه شده است. اجرای این ماده موجب رشد چشمگیر اسقاط خودروهای فرسوده می‌شود.
از جمله مزایا اسقاط خودروهای فرسوده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش آلودگی هوا و ارتقا سلامت مردم: مطالعات متعددی طی سالیان اخیر خسارت آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور را بررسی کرده‌اند. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، آلودگی هوای تهران به طور مستقیم هر ساله خسارت ۲.۶ میلیارد دلاری به سلامت عمومی شهروندان وارد می‌کند. مطابق برآورد صورت گرفته کاهش آلودگی هوای تهران در اثر اجرای طرح‌های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، می‌تواند کاهش خسارت تقریبی تا ۱۰۸۱ میلیون دلاری را در بخش سلامت شهر تهران به همراه داشته باشد.
کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از وابستگی به واردات بنزین: شاید بتوان اصلی‌ترین مزیت اقتصادی طرح‌های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده را کاهش مصرف سوخت در بخش حمل و نقل کشور دانست. میزان مصرف بنزین کشور به بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده و از میزان متوسط تولید پیشی گرفته است. با توجه به روند کند افزایش تولید بنزین در کشور و رشد سالانه ۵ الی ۱۰ درصدی مصرف بنزین در صورت تداوم شرایط فعلی کشور به واردکننده بنزین تبدیل خواهد شد. اسقاط هر خودرو فرسوده در شرایط فعلی سبب کاهش مصرف ۲۰۰۰ لیتر بنزین در سال می‌شود. ارزش صادراتی این میزان بنزین بیش از ۱۸۰۰ دلار معادل با ۵۴ میلیون تومان است. درصورت اجرای ماده ۱۰ طرح ساماندهی صنعت خودرو، با فرض اسقاط ۳۰۰ هزار خودرو در سال، بیش از ۵۴۰ میلیون دلار معادل ۱۶.۲ هزار میلیارد تومان به صورت سالانه در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود.
ایجاد اشتغال: احیا و اجرای طرح‌های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در کشور به معنای رونق دوباره فعالیت در مراکز اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده است. در کشور بیش از ۲۲۰ مرکز اسقاط وجود دارد و در هر مرکز بین ۳۰ تا ۷۰ نفر اشتغال مستقیم دارند. بر این اساس احیای طرح‌های اسقاط به معنای ایجاد ۱۱ هزار شغل مستقیم در کشور است.
وزارت صمت مخالف اجرای قانون ارائه گواهی اسقاط خودرو
با وجود اینکه در متن قانون ساماندهی صنعت خودرو صراحتاً عنوان شده است که خودروسازان ملزم به ارائه گواهی اسقاط هستند. وزارت صمت و خودروسازان در حال پیگیری طرحی از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و هیئت وزیران هستند که به موجب آن خودروسازان به جای ارائه گواهی اسقاط خودرو مبلغی را به صندوق محیط زیست واریز نمایند.
وزارت صمت مشکلاتی مانند کمبود گواهی اسقاط و افزایش هزینه خودروسازان را دلیل مخالفت خود با اجرای این قانون و ارائه پیشنهاد جایگزین، بیان می‌کنند. اجرای این طرح در عمل به معنی توقف فرآیند اسقاط است زیرا:
– مبلغ پیشنهادی ناچیز است و امکان جایگزینی خودروهای فرسوده با استفاده از آن میسر نیست.
– با توجه به تورم، مبلغ تعیین شده به مرور زمان دچار کاهش ارزش می‌شود.
– امکان انحراف منابع جمع شده در صندوق به سایر حوزه‌ها وجود دارد.
با توجه به موارد فوق طرح پیشنهادی وزارت صمت مغایر با راهبرد «تسریع روند اسقاط و از رده خارج‌کردن خودروهای فرسوده» مطرح شده در سند تحول دولت و مغایر با متن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.
به منظور تسریع فرآیند اسقاط خودرو و رفع مشکلات مطرح شده بسته‌ای آماده شده است که اهم موارد مطرح شده در این بسته به شرح زیر است:
– معادل سازی کلیه گواهی‌های اسقاط با یکدیگر صرف نظر از نوع سوخت: با معادل سازی گواهی اسقاط خودروها صرف نظر از نوع مصرف سوخت، مشکل کمبود گواهی اسقاط خودرو دیزل رفع می‌شود.
– شارژگواهی اسقاط به صورت خودکار در سامانه اسقاط خودروهای فرسوده
– در اولویت قرار گرفتن دارندگان خودرو فرسوده در قرعه کشی خودرو مشروط به اسقاط
– تعیین محدودیت برای تردد خودروهای فرسوده
– ایجاد سازوکار اعطای گواهی صرفه جویی سوخت مشروط به اسقاط خودرو: با اسقاط هر خودرو سواری سالانه به طور متوسط ۵۴ میلیون تومان در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود با اعطای گواهی صرفه جویی به دارندگان خودرو فرسوده (مشروط به اسقاط خودرو) میزان عرضه گواهی اسقاط به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و مشکلات مطرح شده توسط وزارت صمت رفع می‌گردد.
با توجه به موارد مطرح شده نیاز است کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تدوین آئین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تشکیل شود و آئین نامه مذکور با لحاظ الزامات مطرح شده در متن قانون و بدون انحراف از آن تدوین شود. شایان ذکر است مهلت قانونی تدوین آئین نامه مذکور تا ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :