وعده‌های برباد رفته
به گزارش جهان صنعت نیوز: ابراهیم رییسی در مناظره‌ها و دیدارهای انتخاباتی یک سال گذشته خود از کنترل تورم و مبارزه با گرانی، اولویت دادن به سفره معیشتی مردم، ساخت مسکن و ایجاد اشتغال، افزایش تولید، رفع فاصله طبقاتی، مدیریت کسری بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خبر داده بود. اگرچه وعده‌های خوش آب و رنگ این دولت برای جلب نظر توده‌ها در انتخابات کافی به نظر می‌رسید اما شرایط برای تحقق خواسته‌ها و وعدهایش فراهم نشد. خزانه خالی از یک سو و وجود مانع بر سر کسب درآمد نفتی از سوی دیگر دست دولت را برای تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش بست. اکنون در یک سالگی دولتی قرار گرفته‌ایم که گرانی سر به فلک کشیده، رکود تعمیق شده، فلاکت‌زدگی خانوارهای ایرانی بیشتر شده و فقر چهره اقتصادی کشور را پوشانده است. افزایش اعتراضات خیابانی در واکنش به گرانی و افزایش اندک حقوق و دستمزدها بازتاب عملکرد ضعیف دولت در حوزه‌های اقتصادی بوده است. فقدان نقشه راه و برنامه اجرایی برای پیشبرد اهداف اقتصادی اما نقطه ضعف اصلی دولت سیزدهم است که موجب پوچ شدن وعده‌های انتخاباتی‌اش شده است. حال که کارنامه عملکردی دولت در برابر چشمان همگان قرار دارد باید پرسید پاشنه آشیل اقتصادی دولت سیزدهم چیست؟ کارشناسان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با نقد عملکرد اقتصادی دولت به این پرسش پاسخ می‌دهند.
پس‌گرایی اقتصادی
آن‌طور که معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و مشاور پارلمانی وزیر اقتصاد و دارایی در دولت هشتم می‌گوید، عملکرد دولت سیزدهم را از دو باب می‌توان بررسی کرد. باب اول این است که دولت نسبت به تحقق وعده‌هایش تا چه اندازه صادق بوده است. یکی از محورهای اصلی که از طریق آن می‌توان عملکرد ریاست‌جمهوری و دولت را به ورطه نقد کشاند تطبیق عملکرد دولت با وعده‌هایی است که در زمان انتخابات داده است. یکی از نکات برجسته در حوزه فعالیت دولت سیزدهم این است که اکثریت کاندیداهای ریاست‌جمهوری در زمان انتخابات خردادماه به دولت پیوسته‌اند و به عنوان یک مجموعه در کادر مدیریتی ریاست‌جمهوری مانند معاون اقتصادی و بنیاد شهید و غیره قرار گرفته‌اند. باب دوم این است که بعد از استقرار دولت چه برنامه‌هایی در حوزه اقتصادی ارائه شده و نحوه اجرای آن چگونه بوده تا ببینیم در نقطه‌ای که کارکرد یک ساله ریاست‌جمهوری را می‌توان نقد کرد چه اتفاقاتی افتاده است.
حیدر مستخدمین‌حسینی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» بیان می‌کند: در خصوص باب اول موردی دیده نشده که وعده‌های دولت، چه وعده‌هایی که خود رییس‌جمهور داشته و چه وعده‌هایی که کادر مدیریتی دولت که جزو کاندیداهای ریاست‌جمهوری هم بودند، تحقق پیدا کرده باشد. هریک از این افراد در زمان انتخابات وعده‌هایی داده بودند که برآیند این وعده‌ها می‌توانست موجب یک رفرم و اصلاحات اساسی و کلیدی در زمینه اقتصاد شود. اما تاکنون هیچ یک از وعده‌های دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی اعم از بهبود معیشت، افزایش حقوق و دستمزد، بهبود وضعیت بازنشسته‌ها، یکسان‌سازی حقوق معلمان، کاهش پایه پولی، کنترل نقدینگی و تورم و کاهش کسری بودجه بعد از گذشت یک سال محقق نشده و نتیجه این وعده‌های محقق‌نشده در افزایش شاخص فلاکت دیده شده است. این شاخص برای نخستین بار به بالای ۵۰ درصد رسیده که نقطه‌ای از کارکرد وعده‌ها و تحقق وعده‌ها و اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت است.
به گفته وی، در حوزه کلان اقتصادی نه تنها شاهد رفرم نبوده‌ایم بلکه پس‌گرایی اقتصادی نیز اتفاق افتاده است؛ به طوری که افزایش قیمت که در دولت‌های قبلی نیز وجود داشته در این دولت نیز تداوم داشته و جزو لازمه اقتصادی کشور شده است. به عبارتی این تصور وجود دارد که هر مشکلی در اقتصاد اعم از کسری بودجه و حتی کنترل تورم را می‌توان از مسیر تصحیح قیمت‌ها حل کرد اما برای چندمین بار در اقتصاد ایران دیدیم که این نوع سیاستگذاری به جایی نمی‌رسد. هرچند دولت از مسیر تصحیح قیمت‌ها می‌تواند مشکلات موردی را با تاخیر آتی پشت سر بگذارد اما خروجی این مساله کاهش شدید سرمایه اجتماعی است. این در حالی است که وظیفه دولت‌ها در وهله اول افزایش سرمایه اجتماعی و به تبع آن افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی است که با اعمال سیاست‌ها و برنامه‌های جدید و نوآوری و خلاقیت در سیاست‌های اقتصادی می‌توان به آن دست یافت. اما در دولت کنونی نیز شاهد کاهش شدید سرمایه اجتماعی و کاهش شدید مشارکت مردم با دولت هستیم به طوری که اعتماد مردم به اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت به شدت تنزل پیدا کرده است.
مستخدمین‌حسینی تصریح می‌کند: ما در حوزه بانک هنوز شاهد تحولی که مبتنی بر واقعیت باشد نبوده‌ایم. طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی نیز اگرچه در جریان است اما از دید کارشناسان اقتصادی موجب استقلال بانک مرکزی نمی‌شود و وضعیت را تشدید نیز خواهد کرد. ارکان دولتی هنوز به وفاق جمعی در خصوص نرخ سود بانکی و نرخ بهره بین‌بانکی نرسیده‌اند به طوری که مسوولین به دلیل نگرانی از ریزش شاخص بورس سکوت اختیار می‌کنند و آن را نادیده می‌گیرند. در عین حال هیچ تلاشی برای حفظ انضباط بازار پول صورت نگرفته به طوری که پایه پولی، نقدینگی و تورم به طور مستمر افزایش پیدا کرده و احتمال تغییر جهت آنها نیز بسیار دور از دسترس است. این موارد نشان می‌دهد که وعده‌ها بر پایه زمینه‌های علمی اقتصاد نبوده و براساس احساس و جلب آرا صورت گرفته است.
وی ادامه می‌دهد: این دولت در ابتدا حرف از برنامه اقتصادی هفت هزار صفحه‌ای می‌زد اما تاکنون گزارشی در خصوص اجرای این برنامه اقتصادی منتشر نشده است. اگر به راستی برنامه‌ای برای اداره اقتصاد کشور وجود دارد بهتر آن بود که دولت آن را منتشر کند تا هم مردم نسبت به وضعیت اقتصاد آگاه باشند و هم فعالین اقتصادی بتوانند با تکیه بر آن برنامه‌ریزی کنند و حتی دولت را در پیشبرد اهداف اقتصادی‌اش یاری دهند. اما نه تنها هیچ برنامه‌ای در زمینه‌های اقتصادی ارائه نشده بلکه شاهد اجرای سیاست‌هایی هستیم که تصمیم‌گیری در خصوص آن موردی بوده و بخش‌هایی از جامعه را درگیر دولت و نظام کرده است. برای مثال در خصوص حقوق بازنشسته‌ها، با وجود اعتراضات گسترده‌ای که شکل گرفت تا بازنشسته‌ها به حقوق اولیه خود که مبتنی بر قانون است برسند اما تغییری در وضعیت افزایش دستمزد این افراد ایجاد نشد. به عبارتی تصمیم نادرست دولت گروهی از جامعه را در مقابل دولت قرار داد.
مدیریت جزیره‌ای در اقتصاد
مستخدمین‌حسینی تاکید می‌کند: بر اساس قانون، میزان افزایش حقوق باید مبتنی بر تورم باشد اما سوال این است که چرا قانون در این خصوص اجرا نشده و دولت به افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان بسنده کرده است؟ این آیا به معنای عدم رعایت قانون نیست؟ همسان‌سازی حقوق معلمین نیز موضوعی است که هنوز از سوی دولت تعیین تکلیف نشده است. افزایش قیمت‌ها و معیشت جامعه نیز مساله مهم دیگری است که بسیار نگران‌کننده شده است. بسیاری حذف ارز ترجیحی را یکی از اشکالات کلیدی و اساسی دولت قبل می‌دانستند اما می‌بینیم که این ارز هنوز برای گروه‌های خاص رانت ایجاد می‌کند. این یعنی دولت توانمندی کافی برای تعیین تکلیف این ارز را به طور کامل ندشته است. رییس‌جمهور زمانی که شاهد افزایش روزانه افزایش قیمت‌ها بود عنوان کرد که امسال دیگر افزایش قیمت بر روی هیچ یک از کالاها اعمال نمی‌شود و هر گونه تغییری در قیمت این اقلام سال آینده اعمال خواهد شد. این نیز پدیده جدیدی در حوزه اقتصاد بود که رییس‌جمهور قول افزایش قیمت‌ها برای دوره بعد را می‌دهد و جامعه را از نظر روانی آماده پذیرش این واقعیت می‌کند که روند افزایش قیمت‌ها متوقف نخواهد شد.
مشاور پارلمانی وزیر اقتصاد و دارایی در دولت هشتم می‌گوید: ما می‌بینیم که دولت در تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش کارنامه مثبتی از خود ارائه نداده و به طور کامل مغایر با تحقق شعارهای اقتصادی‌اش عمل کرده است. این موضوع اما تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود و حتی در زمینه‌های فرهنگی نیز دولت عملکرد بسیار ضعیفی داشته است. برای مثال در خصوص سرعت اینترنت رییس‌جمهور وعده داده بود که بچه‌ها و مدارس و مشاغل مشکلی در زمینه اینترنت نخواهند داشت اما نه تنها برای ارتقای آن تلاشی صورت نگرفت بلکه در این زمینه بازگشت به عقب را نیز تجربه کرده‌ایم. عدم هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت نیز بسیار مشهود است و این نیز یکی از ضعف‌های اساسی دولت فعلی محسوب می‌شود. طرح تفکیک وزارت بازرگانی از سوی دولت آن هم در حالی که مجلس خود به ادغام وزارت بازرگانی و صنعت رای داده بود و طرح دوباره آن از سوی برخی از نمایندگان یکی از همین ناهماهنگی‌ها در زمینه‌های اقتصادی است.
وی خاطرنشان می‌کند: در خصوص مهار تورم، کنترل نقدینگی و پایه پولی و بهبود شاخص فلاکت نه تنها هیچ روشنایی دیده نمی‌شود بلکه چشم‌انداز تاریک‌تر از قبل نیز شده است. به طور کلی مهار تورم نیازمند ارائه بسته جامعی است که افزایش نرخ بهره یکی از اجزای این بسته کنترل تورمی محسوب می‌شود. افزایش نرخ سود بانکی برای مهار تورم اقدامی است که آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپا اخیرا در پیش گرفته‌اند. در ایران اما به دلیل عدم تعادل‌های اقتصادی نیازمند بسته‌ای برای مهار تورم هستیم که افزایش نرخ بهره یکی از مقوله‌های آن است. واقعیت این است که در اقتصادی با نرخ تورم بالای ۵۰ درصدی، اعلام نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی به معنای سلب قدرت خرید سپرده‌گذار است. به بیانی افرادی که سرمایه‌های خود را در ازای نرخ سود ۱۵ درصدی در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند آن هم در شرایطی که نرخ تورم سالانه ۴۰ درصد است یعنی روزانه به اندازه ۲۵ درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. همواره گفته می‌شود که برای حفظ بازار سرمایه نباید اجازه افزایش نرخ سود بانکی را داد اما تصمیم‌گیران گویی فراموش کرده‌اند که نرخ سود بانکی در حوزه اقتصاد تا چه اندازه تعیین‌کننده و کلیدی است. ناگفته نماند که عدم تعیین تکلیف برجام و مساله FATF و عدم پیگیری آن از سوی سیاستمداران نیز موضوعی است که آینده اقتصادی کشور را تاریک‌تر و نااطمینانی‌ها را بیشتر خواهد کرد. از برآیند تصمیمات و سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت می‌توان فهمید که در اقتصاد ایران به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود حال آنکه اقتصاد یک مجمع‌الجزایر است که دستکاری یکی از جزیره‌ها اثر خود را بر سایر جزایر نیز نشان خواهد داد. بنابراین تا زمانی که اندیشه سیاستگذاری دولت‌ها در حوزه اقتصاد تغییر نکند افق روشنی برای اقتصاد قابل تصور نخواهد بود.
آمارهایی که گویای عملکرد ضعیف دولت‌اند
دبیرکل مجمع فعالان اقتصادی نیز بر این باور است که اگر بخواهیم کارنامه دولت‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم سه شاخص اصلی و کلیدی تورم، رشد اقتصادی و بیکاری را باید از زاویه اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم که در دل این سه شاخص مسائل بسیار مهم دیگری نیز نهفته است.
حامد پاک‌طینت در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: برای بررسی وضعیت شاخص تورم به آمارهای رسمی داخلی رجوع می‌کنیم. آخرین آمار منتشرشده نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه تیر ماه امسال نسبت به تیر ۱۴۰۰ به ۵۴ درصد رسیده که چنین نرخی برای تورم در تاریخ قبل و بعد از انقلاب سابقه نداشته است. تاسف‌انگیزتر از عدد تورم که موجب سختی و پیچیدگی زندگی مردم و فعالان اقتصادی شده این است که برنامه‌ای برای توقف یا کاهش میزان تورم وجود ندارد. یعنی اگر از متولی حفظ ارزش پول ملی که بانک مرکزی است پرسیده شود برنامه نهاد پولی برای کنترل این وضعیت چیست، پاسخ مشخصی ارائه نخواهد کرد. بنابراین تورم ۵۴ درصدی شاهکار دولت سیزدهم است. نکته مهم آنکه این حد از تورمی که اعلام شده متوسط نرخ تورم است و در برخی حوزه‌ها به ویژه حوزه مواد غذایی که مستقیما با سفره مردم و به خصوص قشر ضعیف در ارتباط است، شاهد تورم‌های بالای ۱۰۰ درصدی نیز بوده‌ایم. در عین حال در برخی کالاها به خصوص آن اقلامی که از شمولیت دریافت دلار ترجیحی خارج شدند حتی نرخ تورم به بالای ۳۰۰ درصد نیز رسیده است.
وی تصریح می‌کند: در خصوص مساله حذف ارز ترجیحی که موجب افزایش قیمت بسیاری از کالاهای خوراکی به ویژه روغن و غلات شد باید ابتدای امر اعلام کرد که دولت قادر به ادامه مسیر قبلی خود نبود. دولت از همان ابتدا وارد مسیری شده بود که بازگشت آن با دشواری‌های زیادی همراه شد با این حال امکان استمرار این وضعیت و تامین مالی برای آن برای دولت وجود نداشت. بنابراین حذف دلار ترجیحی مورد تایید همه ارکان جامعه است اما نحوه اجرای این سیاست با اشکالات زیادی همراه بود. اقناع مردم و نحوه جبران افزایش قیمت نقاط ضعف اصلی در حذف ارز ترجیحی بود. جالب آنکه هنوز مشخص نیست افزایش قیمت‌ها به ویژه برای قشر ضعیف جامعه چگونه قرار است جبران شود. همزمانی این عملیات با افزایش نرخ‌های جهانی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین موضوعی است که به این موضوع شدت و حدت داد. در عین حال افزایش تعرفه واردات نیز همزمان با اجرای این سیاست اتفاق افتاد. به این ترتیب همزمانی چهار اتفاق موجب شد که انعکاس آن در قیمت‌ها و افزایش فشار معیشتی به مردم دیده شود. اکنون بعد از گذشت ۴ ماه نیز گفته می‌شود که عوارض وارداتی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی برگردد که این نیز جای نقد بسیار دارد، چه آنکه چسبندگی قیمت در این کالاها اجازه عقبگرد قیمت کالاها را نمی‌دهد. بنابراین اگر چنین اتفاقی بیفتد رانت جدیدی با نرخ دلار دولتی برای واسطه‌ها ایجاد می‌شود که در این حالت نیز کالاها با نرخ پایین به دست مصرف‌کننده نخواهد رسید.
پاک‌طینت ادامه می‌دهد: همه این رخدادها و سیاست‌ها اگر منجر به کاهش تورم منجر نشود هیچ ارزش سیاستی نخواهد داشت. حال که با حذف دلار ترجیحی تورم ۵۴ درصد رشد کرده به این معناست که برای سال آینده نیز کالاها به همین اندازه افزایش قیمت خواهند داشت. دولت اما بار دیگر تولیدکنندگان را در معرض فشار قرار داده تا دیگر افزایش قیمتی در کالاهای تولیدی اعمال نکنند. اما واقعیت این است که قیمت‌های جهانی، نیروی کار، انرژی و غیره همواره در حال تغییر است و چنانچه دولت بخواهد بعد از تغییر قیمت‌های اخیر فلسفه ثابت نگه داشتن نرخ‌ها را در جامعه و حوزه تولید دنبال کند موجب فشرده شدن فنری می‌شود که سال آینده بار دیگر تورم را به بالای ۵۴ درصدی می‌رساند. این سیکل معیوب نیز تا زمانی که اندیشه سیاستگذاری تغییر نکند، متوقف نخواهد شد. درست مانند ماجرای افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ که هزینه اجتماعی زیادی بابت آن پرداخت شد اما با نرخ دلار کنونی بار دیگر قیمت بنزین به نرخ‌های قبل از سال ۹۸ رسیده است. بنابراین اگر مساله تورم حل نشود هیچ یک از سیاست‌های دولت کمکی به عبور از چالش‌های اقتصادی نخواهد کرد.
تورم سه رقمی می‌شود
به گفته وی، باید یک بار برای همیشه بپذیریم که ریشه اصلی تورم کسری بودجه است. دولت اما با حذف دلار ترجیحی به کسری بودجه پرداخته و بار سنگین سوبسید ارز ترجیحی را از دوش خودش برداشته و به دوش مردم گذاشته است. به این ترتیب اکنون مردم هستند که قیمت‌های بسیار بالا را در کنار مالیات‌های سنگین پرداخت می‌کنند اما هرگز شاهد این نبوده‌ایم که دولت در ردیف‌های مختلف بودجه‌ای منابع مالی برخی نهادها و دستگاه‌ها را کم کند تا کسری بودجه خود را مدیریت کند. در عین حال تلاشی در سطوح بین‌المللی برای بهبود چشم‌انداز تامین مالی از محل درآمدها نیز صورت نمی‌گیرد. بنابراین دولت فشار مالی خود را به روی دوش مردم گذاشته است. این در حالی است که دولت سیزدهم با شعار بزرگ‌تر کردن سفره مردم و حفظ معیشت مردم به میدان آمد اما تمام اتفاقات و سیاست‌های اتخاذشده باعث کوچک‌تر شدن سفره مردم شده است. بنابراین تورم یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی کنونی است که برنامه‌ای برای عبور از آن وجود ندارد. به دلیل اینکه در مسائل بین‌المللی نیز چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای وجود ندارد، تجارت خارجی کماکان در تنگنا قرار خواهد داشت و این مساله به صورت مستقیم با موضوع تورم گره می‌خورد و افق روشنی برای بهبود وضعیت تورمی ترسیم نخواهد کرد. با این شرایط پیش‌بینی می‌شود که سال آینده در چنین روزهایی شاهد نرخ تورم سه رقمی نیز در اقتصاد کشور باشیم.
این اقتصاددان بیان می‌کند: در مساله مربوط به رشد اقتصادی نیز بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی دولت نرخ رشد اقتصادی به ۴ درصد رسیده است. این رشد ۴ درصدی بیش از هر چیزی مرهون کمرنگ شدن کروناست. به دلیل اینکه در ماه‌های ابتدایی سال شرایط کرونا مدیریت شد، برگشت بسیاری از کسب و کارها از جنس خدمات که در دوران کرونا خانه‌نشین شده بودند، رقم خورد. بنابراین می‌توان گفت بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی ۴ درصدی به این مساله مربوط است. اما در بخش‌های معدن و کشاورزی نرخ رشد اقتصادی منفی بوده است. بخش نفتی نیز اگر رشد بالایی داشته اما کمک زیادی به ایجاد شغل نکرده است. ضمن آنکه با تشدید تحریم‌ها رشد بخش نفتی نیز کمرنگ‌تر خواهد شد. در بخش ساختمان نیز طبق آمارها شاهد رشد منفی بوده‌ایم به طوری که آمار ساخت و ساز در یک سال گذشته منفی شده است. آخرین آمار از وضعیت بازار مسکن نیز نشان می‌دهد که قیمت ملک به متری ۱۴۰۰ دلار رسیده که رقم بی‌سابقه‌ای است. بنابراین با توجه به اینکه رشد اقتصادی بیشتر مرهون بخش خدمات بوده و این بخش بیش از این امکان رشد ندارد، پیش‌بینی می‌شود سال آینده رشد اقتصادی به کمتر از عددهای فعلی برسد.
وی اظهار می‌کند: در بحث اشتغال نیز دولت سیزدهم وعده داده بود که هر ماه برای ۱۱۰ هزار نفر شغل ایجاد شود. یعنی در یک سال اخیر باید بیش از یک میلیون شغل ایجاد می‌شد. اما مرکز آمار اعلام کرده که در فصل ابتدای امسال نسبت به فصل ابتدای سال گذشته ۱۰۰ هزار شغل کمتر شده است به این معنا که نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشده بلکه ۹۰۰ هزار تا یک میلیون نفر شغل از وعده دولت در زمینه ایجاد شغل دچار عقب‌ماندگی شدیم. با این وضعیت تورمی و با این شرایط رشد اقتصادی و با دورنمای منفی سرمایه‌گذاری، تحقق وعده دولت در زمینه ایجاد شغل دور از دسترس است و به نظر نمی‌رسد قادر باشیم به چنین اعدادی نزدیک شویم.
افق نامطمئن اقتصاد
پاک‌طینت ادامه می‌دهد: در زمینه بازار ارز نیز شاهد این هستیم که نرخ دلار در زمان پایان فعالیت دولت آقای روحانی ۲۲ هزار تومان بود که اکنون به ۳۲ هزار تومان رسیده است. به عبارتی تنها ظرف یک سال دلار به میزان ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است. عدد دلار در حقیقت کارنامه ارزش پول ملی دولت آقای رییسی در یک سال اخیر را نشان می‌دهد. در رابطه با مسائل پولی و بانکی نیز آمارهای رسمی می‌گویند که به نقدینگی ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومانی رسیده‌ایم که همانند سیلی می‌تواند هر روز سمت و سوی جدیدی به خود بگیرد و موجب به‌هم‌ریختگی بازارها شود. مطالبه بانک‌ها از دولت نیز طبق آمارها حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شده است. مطالبه بانک مرکزی از شرکت‌های دولتی نیز به ۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به ۵ هزار میلیارد تومان رسیده که همه این اعداد یک رکورد جدید محسوب می‌شوند. افزایش پایه پولی در یک سال فعالیت دولت رییسی نیز ۱۱۰ تریلیون تومان بوده است. افزایش حجم نقدینگی در دولت سیزدهم نیز ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و هر روز ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شود.
دبیر مجمع فعالان اقتصادی تصریح می‌کند: در خصوص سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نیز طبق اعلام مرکز آمار، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تا پایان سال گذشته منفی بوده است. این بدان معناست که در هیچ یک از دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان، یعنی دو جزء تشکیل‌دهنده سرمایه ثابت هیچ گونه سرمایه‌گذاری انجام نشده است. زمانی که هیچ نوع سرمایه‌گذاری در این دو بخش انجام نشده باشد یعنی نباید امیدی به رشد اقتصادی داشته باشیم. خالص حساب سرمایه در سال ۱۴۰۰ منفی ۳/۹ میلیارد دلار بوده که یا به معنی عدم سرمایه‌گذاری است و یا خروج سرمایه. این عدد در سال ۹۹ برابر با منفی ۳/۶ میلیارد دلار بوده است. بنابراین از زمان روی کار آمدن دولت آقای رییسی، شاهد افزایش ۳ میلیارد دلاری عدم ورود پول به بخش سرمایه بوده‌ایم که احتمالا بخشی از این پول نیز از کشور خارج شده است. در بخش سرمایه‌گذاری خارجی نیز آخرین آماری که موجود است نشان می‌دهد ۶۶ درصد نسبت به سال گذشته افت داشته‌ایم.
به گفته وی، در بحث تجارت خارجی نیز آمار سه ماهه اول سال نشان می‌دهد که تراز تجاری مثبت بوده است. در سه ماه اول امسال ۳۶ میلیون تن کالا به ارزش ۵/۲۵ میلیارد دلار تجارت خارجی داشته‌ایم که نشان از رشد ۵/۱۹ درصدی نسبت به سال قبل دارد. از این میزان، ۱۳ میلیارد دلار مربوط به بخش صادرات بوده که ۲۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. ظاهر قضیه به ما می‌گوید که ۲۱ درصد افزایش صادرات داشته‌ایم که در این حالت باید کارنامه دولت آقای رییسی در زمینه تجارت خارجی را نسبت به دولت قبل بهتر ارزیابی کنیم. اما نکته اینجاست که در این مدت افزایش قیمت جهانی به ویژه در محصولات نفتی، میعانات و محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی که اصل صادرات کشور را تشکیل می‌دهند نسبت به سال قبل دو برابر شده است. بنابراین اگر دولت فعلی به همان اندازه سال گذشته صادرات انجام می‌داد باید میزان صادرات ما دو برابر می‌شد. اما تنها ۲۱ درصد افزایش صادرات داشته‌ایم که نشان می‌دهد صادرات نه تنها بیشتر نشده بلکه کمتر نیز شده است. مقایسه بازدهی بازارها با یکدیگر نیز نشان می‌دهد که بورس به عنوان تابلوی عملکرد اقتصادی از سوی دولت کمترین بازدهی (۱۰ تا ۱۲ درصد) را در طول یک سال گذشته داشته است. این یعنی همه آنهایی که در ۱۲ ماه اخیر در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند به طور کامل دچار زیان شده‌اند. بنابراین بررسی مجموع شاخص‌ها و حوزه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که دولت سیزدهم کارنامه درخشانی در یک سال اخیر نداشته است. تاسف‌بارتر اینکه بزرگ‌ترین مشکل دولت این است که ایده و طرح روشنی برای پرداختن به چالش‌های اقتصادی ندارد و این موضوع افق اقتصادی کشور را به طور کامل تیره و تار کرده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :