عملیات ضربتی نجات بورس

به گزارش جهان صنعت نیوز: بازدهی شاخص‌های کل، فرابورس و هم‌وزن نیز چنگی به دل نمی‌زند و بسیار دورتر از انتظارات فعالان، دچار عقبگردی جدی است. اگر چه در مقاطعی بسیار کوتاه، شاخص کل در مسیر رشد قرار می‌گیرد اما آن هم به منزله فرصتی برای خروج یا به عبارت بهتر، فرار سرمایه‌گذاران ارزیابی می‌شود و پس از آن به سرعت به مسیر نزولی بازمی‌گردد. در این میان اما نه صدایی از ابراهیم رییسی که با وعده جبران زیان سهامداران بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زد به گوش می‌رسد و نه اقدامی از سوی احسان خاندوزی که از ابتدا نیز به عنوان وزیری ضدبازار سرمایه وارد گود شده بود، ‌دیده می‌شود. مجید عشقی رییس سازمان بورس نیز که عموما در مسائل اصلی و حیاتی بازار سرمایه منفعل عمل کرده و بیش از آنکه حافظ منافع سهامداران باشد به سیاست‌های وزارت اقتصاد تن داده است. در همین حال این بازار هر روز به واسطه مقررات خلق‌الساعه وزارت صمت هم مورد تهدید قرار می‌گیرد تا بر ریسک‌های سرمایه‌گذاری در حوزه سهام افزوده شود. روند رو به سقوط رکن تامین مالی اقتصاد کشور  در کنار انفعال و بی‌عملی مدیران اقتصادی دولت و بازار سرمایه، فعالان و کارشناسان این بازار را بر آن داشته است تا در نامه‌ای سرگشاده به رییس سازمان بورس ضمن اشاره به خروج ۱۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار، خواستار آغاز یک عملیات ضربتی در ۵ محور برای نجات بورس شوند.

در متن نامه فعالان بازار سرمایه به رییس سازمان بورس آمده است: «همان‌گونه که مستحضرید بازار سرمایه روزهای سخت و بحرانی را می‌گذراند و به علت از دست رفتن اعتماد عمومی شاهد کوچ ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از این بازار بوده‌ایم. درحال حاضر این بازار از عدم ورود نقدینگی رنج می‌برد و شاهد ورود سیل نقدینگی و سوداگری به دیگر بازار‌ها از جمله ارز‌، ملک‌، خودرو‌، کالا و مواد غذایی هستیم. این بازار نقش اساسی در تامین مالی شرکت‌ها و کمک به اجرای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌ها ایفا می‌کند. در شرایطی که ۱۰۰ میلیارد دلار پروژه در بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی تعریف شده با حمایت از بازار سرمایه می‌توانیم به شتاب گرفتن این پروژه‌ها کمک کنیم.» فعالان بازار سرمایه در ادامه عنوان کرده‌اند: «سیاست‌های مختلف همچون قیمت‌گذاری دستوری، حذف مشوق‌های مالیاتی و عدم توجه به مزیت تولید، منجر به فرار سرمایه‌ها از بازار سرمایه به بازارهای موازی شده و بدیهی است این کوچ نقدینگی موجب تورم افسارگسیخته و فشار مضاعف به مردم شده و شرایط گذران زندگی را سخت‌تر از همیشه کرده است؛ هیچ منفعتی هم برای بنگاه‌های معظم به وجود نیاورده و تمام نقدینگی به جای شرکت در افزایش سرمایه، عرضه اولیه و رونق بازار ثانویه به عنوان محرک سرمایه‌گذاری در بازار اولیه، فقط صرف سوداگری شده است. لذا بازگشت بازار سرمایه به روال طبیعی می‌تواند علاوه بر جذب نقدینگی سرگردان جامعه و کاهش تورم، موجب تشکیل سرمایه ثابت و رونق و توسعه کسب و کارهای ملی شود.» کارشناسان و فعالان بازار سرمایه با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی جهت بازگشت اعتماد و جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه، اقدامات فوری و کوتاه‌مدت از طرف ارکان بازار سرمایه نیاز است، دسته‌ای از این اقدامات را که با فوریت در دسترس و ید مدیریت بازار است برشمرده‌اند.

اقدامات فوری و موثر

ممنوعیت فروش صندوق‌های توسعه و تثبیت و بازارگردانانی که تعهد خرید را انجام نمی‌دهند یکی از اقداماتی است که فعالان بازار سرمایه در نامه به رییس سازمان بورس خواستار اجرای آن شده‌اند. در همین حال آنها تاکید کرده‌اند که فراهم ساختن امکان خرید صندوق‌های توسعه و‌ تثبیت در دامنه مثبت یکی دیگر از اقدامات موثر و فوری در راستای نجات بازار سرمایه است. طی ماه‌های اخیر روند خروج نقدینگی از بازار سرمایه همزمان با ورود نقدینگی به صندوق‌های بادرآمد ثابت بوده است که عمده سرمایه‌گذاری‌های آنها در بازارهای بدهی و سپرده‌های بانکی انجام می‌شود و سهم اندکی از سبد سرمایه‌گذاری خود را به بازار سهام اختصاص می‌دهند. در همین حال برخی از این صندوق‌ها کمتر از نصاب تعیین شده در مقررات خود در حوزه سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بر همین اساس فعالان بازار سرمایه یکی دیگر از اقدامات مهم لازم در راستای هدایت نقدینگی به بازار سهام را الزام صندوق‌های درآمد ثابت بزرگ در رعایت حداقل نصاب خرید سهام و افزایش حد نصاب خرید سهام دانسته‌اند. در همین حال کارشناسان بازار از عشقی خواسته‌اند عرضه‌های اولیه و پذیره‌نویسی‌های جدید، تا زمانی که بازار به روال طبیعی برگردد، تعلیق شوند. در این نامه بازه زمانی ذکر شده برای این تعلیق حداقل تا پایان سال جاری ذکر شده است.  حذف معاملات الگوریتمی و خاموش کردن روبات‌ها نیز یکی دیگر از درخواست‌های فعالان بازار سرمایه از رییس سازمان بورس بوده است.  آنها در انتها تاکید کرده‌اند که تصحیح سیاست‌های کلان پولی و مالی و عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری بازارها، دارای اهمیت بسیار بالاتری است که پیگیری مستمر نهاد ناظر را می‌طلبد و خواسته اساسی امضاکنندگان این نامه است.

خلف‌وعده‌های دولت

گفتنی است وزیر اقتصاد به تازگی در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر اینکه دولت تسلیم التهابات بازار نمی‌شود، مدعی آن شده بود که مصوبات دولت در مورد بورس با جدیت دنبال می‌شود و مجوزی برای خروج از آن وجود ندارد! خاندوزی در واکنش به تشکیک اهالی بازار در تغییر سیاست‌های بورسی دولت گفته بود: تاکنون بر اساس جلساتی که در ستاد اقتصادی دولت برگزار شده، همان چارچوب تعیین شده بهمن ۱۴۰۰ در دستور کار دولت است. او با تاکید بر اینکه توقع دولت از وزارتخانه‌های تولیدی، اقتصاد و بانک مرکزی این است که هیچ‌گونه تخطی در این زمینه صورت نگیرد، گفته بود که اقدامات هماهنگ نهادهای اقتصادی دولت باید به‌گونه‌ای باشد که تردید و بی‌اعتمادی را از میان بردارد. او همچنین گفته بود وضعیت بازار سرمایه باید با همه متغیر‌های داخلی و خارجی موثر بر کل اقتصاد ایران تحلیل شود، زیرا موضع ستاد اقتصادی دولت نسبت به تقویت بنیادی و اصولی آن متمرکز است. اگر چه خاندوزی مدعی پایبندی دولت به مصوبات حمایتی آذرماه سال گذشته است اما بررسی این مصوبات و وضعیت هشت ماه گذشته بازار (از زمان تصویب بندهای ده‌گانه) نمایانگر پشت کردن دولت به اغلب این وعده‌هاست. بر اساس این مصوبات قرار بود فرمول حقوق دولتی معادن در سال جاری تغییر نکند با این حال اما معدنکاران عنوان می‌کنند از سال ۹۷ تاکنون هر ساله حقوق دولتی معادن افزایش نیافته و در حال حاضر ۳۰ درصد افزایش نسبت به همان سال نشان می‌دهد. در همین حال یکی از بندهای مصوبات دولت بر این استوار بود که معادل مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص ‌یابد. صندوقی که در راستای بازارگردانی گام بردارد اما صورت‌های مالی منتشر شده آن نشان می‌دهد به سود خالص ۴۰۰ میلیارد تومانی در سال مالی گذشته دست یافته و خرید خالص آن ۱۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. در همین حال قرار بود علاوه بر اوراق قبلی ۳۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق تثبیت بازار اختصاص ‌یابد اما مشروط بر آنکه اوضاع بازار مناسب باشد که البته طی هشت ماه گذشته اوضاع بازار مناسب نبوده است! فعالان بازار سرمایه عملکرد صندوق تثبیت بازار را رضایت‌بخش نمی‌دانند و بر این باورند که این صندوق نتوانسته است در راستای بازارگردانی و سیالیت بخشیدن به نقدینگی موجود در بازار عملکرد مناسبی ارائه دهد. اما در بند دیگری که برای فعالان بازار بسیار مهم است قرار بود بانک مرکزی برای مداخله در بازار ثانویه اوراق نرخ سود بین‌بانکی را در سقف ۲۰ درصد در نظر بگیرد حال آنکه شواهد ثابت کرد بانک مرکزی هرگز به این بند از مصوبه پایبند نبوده به نحوی که این سیاست منجر به تشکیل جلسه با رییس سازمان بورس با تذکر وزیر اقتصاد شد تا این بانک دست‌کم به سقف ۵/۲۰ درصدی رضایت دهد که البته همچنان با مصوبه دولت فاصله ملموسی دارد. دولت همچنین جدا از بسته ۱۰بندی حمایتی، وعده داده بود که دارندگان یونیت‌های صندوق‌های دولتی پالایش یکم و دارایکم را از زیان خارج خواهد کرد. سازمان بورس اعلام کرده است که برخی مفاد را برای اصلاح اساسنامه این صندوق‌ها به دولت ارائه کرده اما هنوز به جوابی دست نیافته که حاکی از بی‌اعتنایی دولت به سرمایه‌گذاران این صندوق‌هاست. در همین حال سهامداران سبد عدالت نیز که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند همچنان از حقوق اولیه سهامداری یعنی حق معامله محروم هستند.