تفحصگری که قاضی شده است
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این وضعیت اما رخدادی جالب و در عین حال کمیاب و پرخطر رخ داده است که برای اطلاع هیات رسیدگی بر فعالیت نمایندگان در مجلس و هیاترییسه این نهاد و نیز نهادهای قضایی خالی از فایده نیست. داستان این است که در ماه دوم بهار امسال ۱۵ عضو مجلس یازدهم شامل احمد امیرآبادیفراهانی، محمدحسن آصفری، سید لفته احمدینژاد، محمد باقریبنابی، محمدرضا پورابراهیمی، فتحالله توسلی، شهریار حیدری، سیدنظری خانقاه، مجتبی رضاخواه، اصغر سلیمی، محمد صفایی، مهدی عسکری، صمدالله محمدی، سیدناصر موسویلارگانی و سمیه محمودی به عنوان اعضای هیات تحقیق و تفحص بر کارنامه اتاق بازرگانی انتخاب شدند.
براساس قانون، این هیات باید در اتاق ایران مستقر شوند و یک کار هماهنگ و دستهجمعی انجام دهند و نتیجه کار در این هیات به تصویب همه اعضا برسد. پس از این مرحله است که گزارش تهیهشده در صحن علنی مجلس ارائه میشود. در صورتی که در گزارش به این نتیجه رسیده باشند که نهاد تحقیق و تفحصشده جرمی مرتکب شده است آن را به نهاد قضایی ارجاع میدهند. نهاد قضایی برای احراز درباره ادعای جرم خود نیز فعالیتهایی را در حوزه اختیارات انجام داده و پرونده را دنبال میکند.
نکته تلخ داستان اما این است که یکی از اعضای هیات تحقیق و تفحص از اتاق ایران به نام مجتبی رضاخواه که گویا معاون این کمیسیون نیز هست با رسانهها گفتوگو و اعلام میکند که اتاق ایران و اتاق شهرستانها تخلفشان محرز است و شرحی نیز از تخلفها میدهد و برخی رسانهها نیز با روی گشاده سخنان وی را بازتاب میدهند. این رخداد نشان از رفتارخارج از عرف و قانون عضو مجلس دارد. او بردباری نشان نمیدهد تا نتایج تحقیق و تفحص تهیه شود و به اطلاع همه اعضای این هیات برسد و پس از آن در صحن علنی مجلس خوانده شود و یک تنه به قلب ماجرا زده است. این رفتار عجیب و خارج از قانون را میتوان با خوشبینی نگاه کرد و گفت نماینده یادشده به مساله توجه نداشته و ذوقزده خواسته است خبری مهم را به اطلاع افکار عمومی برساند. اما یک نگاه بدبینانه به رفتار وی این است که میخواهد افکار عمومی و نمایندگان مجلس و نیز سایر اعضای هیات تحقیق و تفحص را به اتاق ایران بدبین کند. این رخداد عجیبی است که یک فردی را مامور کردهاند تا جستوجوگر پژوهشگر باشد اما او در میانه راه تصمیم میگیرد از این نقش فراتر برود و با نابردباری و پیش از اینکه نتایج تحقیقات به اطلاع نهاد اصلی برسد نقش قاضی و حکمکننده را نیز بازی کند. نامحبوبسازی بخش خصوصی از سوی هر گروه و جبهه سیاسی که صورت پذیرد به زیان اقتصاد ملی خواهد بود. بهتر نیست که انصاف و قانون و بردباری را رعایت کنیم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :