«فرهنگ، دیانت و حقوق اساسی»
مهدی یزدانپرست *
قانون اساسی به عنوان برترین سند حقوقی و قانونی، تنظیمکننده روابط شهروندان و حاکمان با یکدیگر و نظمدهنده روابط درونی حاکمیت است که به وسیله قوه موسس انشاء و سپس توسط قوه موسس اصلی (مردم) مورد تایید قرار گرفته و سرمنشأ، راهنما و روشنایی بخش مسیر حکمرانی است.
اما «حقوق اساسی» در سنت حقوقی رومی- ژرمنی و بستر دولت مدرن، فراتر از قانون اساسی بوده و دربر دارنده عرفهای اساسی، سنتهای فرهنگی، مذهب و اخلاق عمومی و امثالهم است. به نوعی ما در حقوق اساسی با دو قانون اساسی نوشته و نانوشته به صورت توامان مواجه هستیم که هریک بدون دیگری کارایی لازم را نخواهد داشت و مشروعیت آن در مقام برحق بودن و قانونی بودن زیر سوال خواهد رفت.
از یک نگاه، اساسیگرایی به معنی عرضه امور کشور به حقوق اساسی است تا پس از همراهی و تطبیق به مرحله اجرا برسد. در نتیجه اساسیگرایی؛ یعنی انعکاس حقوق اساسی در همه امور کشور اعم از تصدیگریها و امور حاکمیتی.
اما امروزه در رویه و فرهنگ حکمرانی جاری، توجه به حقوق اساسی و اساسیگرایی، به نظر در حد مطلوبی نیست. گاهی دیده میشود که یک مقام اداری یا سیاسی، وزیر، قاضی و یا نمایندهای از مجلس، مطابق حدیث نفس خود و با زیر پا گذاردن اصول اولیه قانون اساسی (به بهانه قانونمندی! غیرت مذهبی و یا وظیفهشناسی) به اعمالی دست میزند که کرامت انسانی شهروندان به راحتی مورد خدشه و هتک قرار میگیرد. با اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مشروعیت و مقبولیتبخش به این نظام سیاسی است و ثمره مجاهدات و مبارزات آزادیمحور و حقطلبانه انسانهای آزاده وطن ما است اصول ۴۲ تا ۱۹ آن بر حقوق مردم مبتنی بوده و در جایجای آن مردمی بودن نظام سیاسی را با اتکا به موازین شریعت مقدس اسلام و فرهنگ غنی ایرانی مورد تاکید قرار داده است با این حال، شاهد نقض حقوق ملت در بسیاری از موارد اعم از تقنین، اجرا و نظارت و دادرسی هستیم!
یکی از دلایل این ناهنجاریها و نارواییهای رفتاری ماموران دولتی و نمایندگان را باید در عدم آموزش موثر و عدم آشنایی آنان با وظایف خود و حقوق شهروندان جستوجو کرد. نه حقوق و وظایف و منشورهای اخلاقی منقش در قابهای خاکخورده منصوب بر دیوارهای دوایر دولتی! بلکه مقصود، آموزش و آشنایی با حقوق بنیادین و حقهای انسانی مصرح در قانون اساسی و کنوانسیونها و میثاقهای حقوق بشری است که جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و امروز همانند قوانین داخلی واجد ارزش حقوقی و شأن اجرایی هستند. اینجا جمهوری اسلامی ایران است؛ مرکز ثقل جهان تشیع. و نظر توماس هابز «انسان، گرگ انسان است» بر آن حکومت نمیکند. اینجا کلام وحی و فرمایشات پیامبر اعظم (ص) و کلام جاودان امیرالمومنین علی (ع) و فرهنگ غنی ایرانی راهگشاست. چنانکه قرآن مجید میفرماید «و لقد کرمنا بنی آدم: و به حقیقت ما به بنیآدم (هرکس که از انسان زاده شده است) کرامت (شأن و عزت) بخشیدیم. آیه ۷۰ سوره اسراء» و چه بیانی حقوق بشریتر از مفهوم بلند این آیه که انسان را فارغ از رنگ، نژاد، قومیت، دین، جنسیت و… صرف حیات، صاحب تشخص و کرامت میداند. به فرموده پیامبر اعظم (ص) بنگریم، چنانکه فرمودند: من مبعوث شدم برای به نهایت رساندن مکارم اخلاقی و باز میبینیم؛ کرامت و اخلاق هدف رسالت حضرت ختمی مرتبت بیان شده است. همچنین حضرت امام علی (ع) در نامه ۲۷ نهجالبلاغه خطاب به محمد بن ابیبکر چنین فرمودند: نسبت به مردم فروتن و نرمخو باش، با گشادهرویی با آنان برخورد کن و در نگاه و نیمنگاه و اشاره به آنان مراعات نما تا زورمندان در ظلم تو طمع نورزند و ناتوانان از عدالت ناامید نشوند… پیامبر اسلام(ص) به من فرمودند؛ من بر شما از هر منافقی میترسم که درونی دوچهره و زبانی عالمانه دارد. گفتارش دلپسند و رفتارش زشت و ناپسند است. به همین صورت در فرهنگ باستانی ایران لزوم رعایت حقوق و آزادیهای مردم و احترام به شخصیت و کرامت انسان را در منشور حقوقی کوروش کبیر به وضوح مشاهده میکنیم. ایران و ایرانی لایق بهترین حکومتها در جهان کنونی هستند و جمهوری اسلامی با حضور مردم و با اتکای به ملت، با تاکید بیش از پیش بر حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان، باید به این خواست عمومی جامه عمل بپوشاند، چرا که نظام جمهوری اسلامی ایران در همبودی با دیانت اسلام و فرهنگ غنی ایرانی و دارا بودن ملتی بزرگ و نعمات فراوان خدادادی، مستعد ایجاد والاترین شأن زندگانی است.
* پژوهشگر حقوق اساسی و حکمرانی
لینک کوتاه :