تکرار تخریب ماشین‌آلات معدنی
به گزارش جهان صنعت نیوز: به فاصله کمتر از ۱۵ روز این سومین بار است که می‌شنویم در بخشی دیگر از کشور و این بار در مازندران (شهرستان گلوگاه – بهشهر در معدن شمشیربر گلوگاه) معارضان ماشین‌آلات معدنی را آتش زده‌اند. مساله‌ای که در شرایط کمبود ماشین‌آلات برای معدنکاران و افزایش خسارت مالی، نگرانی دیگری را هم افزایش می‌دهد و آن بروز رفتارهای خشونت‌آمیز در میان جامعه معدنی است.
اواخر تیر ماه سال جاری بود که یکی از معدنکاران در استان اردبیل به طرز فجیعی توسط معارضان به قتل رسید. در ادامه چند روز بعد از آن دیدیم که معارضان محلی در خلخال جمع شده و مقابل معدن شن و ماسه تجمع و کارگران و بلدوزر آن محل را به بیرون از معدن هدایت کردند و حالا در استان مازندران باز هم شاهد همان رفتار هستیم. بر اساس اخبار رسیده در روز عاشورا برخی افراد معارض باز هم اقدام به تخریب و آتش زدن اموال معدنی کرده‌اند و ماشین‌آلات را آتش زده‌اند.
با اینکه گفته می‌شود وزارتخانه بر اساس قانون به معدنکاران مجوز می‌دهد و آنها هم پس از استعلام از دستگاه‌های اجرایی مربوطه، دست به فعالیت می‌زنند اما وجود معارضان چه دلیلی دارد؟ کارشناسان عواملی از جمله ضعف سیستم اداری، ضعف اجرای قوانین و ضعف نظارت دولتمردان، تعارض قوانین از سوی نهادهای مختلف را از جمله عوامل مهم در این مشکل می‌دانند.
ضعف سیستم اداری
در این خصوص کاوه باطنی عضو خانه معدن استان مازندران به «جهان‌صنعت» گفت: این اتفاق نتیجه فرهنگسازی نادرست در جامعه و برخوردهایی است که سیستم اداری به صورت یکطرفه با معدنکاران داشته است و حالا باعث شده مردم با بخش معدن به شکل احساسی برخورد کنند و این تفکر را داشته باشند که پروانه بهره‌برداری معادن هیچ حقی برای سرمایه‌گذار ایجاد نمی‌کند و معدنکاران همواره در اصطلاح در حال کوه‌خواری و تخریب هستند.
باطنی با اشاره به برخوردهای نادرست مجموعه‌های مختلف نسبت به معدنکاران تصریح کرد: متاسفانه حامیان محیط‌زیست کلیه تخریب‌های منابع طبیعی را ناشی از فعالیت‌های معدنی عنوان کرده و این تبلیغات باعث تجدید نگاه منفی جامعه نسبت به بخش معدن شده است. در صورتی که در قیاس با ویلاسازی، چرای دام، آتش‌سوزی‌های رخ داده و… این بخش مولد کمترین تخریب را دارد. او خاطرنشان کرد: تخریب به واسطه معادن باعث توسعه دیگر بخش‌ها و آبادانی در جامعه شده و به طریقی باعث حفاظت از منابع طبیعی می‌شود.
سود معدنکاری صفر و یک است
عضو خانه معدن استان مازندران با اشاره به اینکه معدنکار از یک سری امتیازات خود می‌گذرد تا دست به اکتشاف و فعالیت‌های معدنی بزند، گفت: معدنکاران کسانی هستند که از سلامتی و مال خود گذشته و در بیابان سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ موضوعی که ممکن است به سود برسد یا نه. به این معنی که سرمایه‌گذاری در بخش معدن با اطلاعات اکتشافی فعلی و شیوه اجرای قوانین در کشور ریسک بالایی دارد و صفر و یک است. معدنکار گاهی زمان، انرژی و سرمایه بالایی را در منطقه‌ای صرف می‌کند اما با به نتیجه نرسیدن از آن منطقه معدنی کل سرمایه‌اش به باد می‌رود. در نتیجه سرمایه‌گذاری در این عرصه ریسک بالایی دارد و نیازمند حمایت از سوی دولت است.
باطنی با اشاره به حمایت دولت از بخش معدن در کشورهای دیگر گفت: در دنیا مطالعات اکتشافاتی را سیستم دولتی انجام داده و این نهاد ریسک اکتشاف را تقبل می‌کند. این در حالی است که در کشور ما قضیه برعکس است. یعنی به غیر از اطلاعات اولیه و پایه که توسط سازمان زمین‌شناسی ارائه می‌شود مابقی هزینه‌ها برای اکتشاف بر دوش بخش خصوصی است که اغلب هم سرسام‌آور بوده و ریسک بالای برای معدنکار دارد.
او در ادامه به فشار ارگان‌های دولتی اعم از منابع طبیعی، محیط‌زیست، میراث فرهنگی، آب و فاضلاب و… به عنوان معضل دیگر معدنی‌ها اشاره و بیان کرد: این مساله باعث شده ریسک سرمایه‌گذاری در بخش معدن بیشتر هم بشود.
افزایش خشونت در بین معارضان
عضو خانه معدن استان مازندران با بیان اینکه مشکل وجود معارضان محلی سال‌هاست وجود دارد و از ابتدای فعالیت معدنکاری برای معدنکاران مانع‌تراشی می‌کرده‌اند، تصریح کرد: این موضوع به خصوص در استان‌های شمالی کشور که ارزش زمین در آنجا بالاست، بیشتر بوده است؛ چراکه این مخالفان اغلب به دنبال ویلاسازی و فعالیت‌های توریستی و منافع شخصی بوده و به منافع ملی، تولید و اشتغالزایی کاری ندارند.
او درباره این سوال که آیا افرادی به صورت سازماندهی شده پشت سر این مخالفان هستند یا خیر، گفت: تجربه نشان داده که ممکن است چند نفر سودجو که با فعالیت معدنکاری منافع شخصی‌شان به خطر می‌افتد اینها را تحریک کنند اما نمی‌شود به طور حتم اظهارنظر کرد.
باطنی در ادامه با اشاره به تفاوت رفتار معارضان در چند وقت اخیر تصریح کرد: هر چند معارضان محلی همواره در مقابل معدنکاران بوده‌اند و این مساله موضوع جدیدی نیست اما تخریب دستگاه‌های معدنی و به قتل رسیدن معدنکار در اردبیل از نمونه‌های بارز افزایش خشونت از سوی آنهاست.
انتظار از دولت و وزارتخانه
عضو خانه معدن استان مازندران درباره اینکه برای حل این مشکل چه انتظاری از دولت و وزارتخانه دارید، گفت: اولین مورد اجرای قانون معادن و ایفای نقش وزارت صمت به عنوان متولی بخش معدن است. با وجود اینکه قانون معادن در برخی مباحث نیاز به اصلاح و به‌روز‌رسانی دارد، اما در زمان نگارش بسیار جامع تدوین شده و تمامی این مشکلات در آن دیده شده است.
در ماده ۱۹ قانون معادن آمده است،هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی کند، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود. در این موارد ماموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از این‌گونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضایی معرفی کنند.
همچنین آمده وزارت معادن و فلزات مکلف است، ضمن انجام اقدامات لازم، به موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضایی مربوط تسلیم کند.
بنا به گفته کارشناسان، هر چند این ماده قانونی نیازمند اصلاحاتی است و باید به‌روز شود اما اصل مطلب را ادا می‌کند. این مساله از آن رو مهم است که معدنکاران براساس قانون از وزارتخانه مجوز دریافت کرده‌اند و بر اساس قانون معادن برای شخص پروانه معدنی صادر شده و دیگر هیچ جای گله و شکایت نمی‌ماند که معارضان حقی داشته باشند.همچنین در تبصره یک، دو و سه این ماده آمده است:
تبصره یک- این‌گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد.
تبصره ۲- هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی کند.
تبصره ۳- مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.به این ترتیب ملاحظه می‌شود که قانون از معدنکار در مقابل معارضان حمایت کرده است.
حقوق معارضان را نادیده نگیریم
البته گفته می‌شود که حقوق معارضان واقعی نیز نباید از نظر دور نگه داشته شود. آنجایی که فعالیت معدنی در حال انجام است اما به سبب بازگشت دیرهنگام این حق و حقوق به مناطق و شهرستان‌ها مطالبه‌گری بحقی از سوی افراد ایجاد می‌شود.
مطرح می‌شود که اگر پرداختی‌ها از ناحیه حقوق دولتی معادن و سایر پرداختی‌ها به دولت به موقع انجام شود، بخش بزرگی از مشکلات اجتماعی که اکنون شاهد آن هستیم، کاهش خواهد یافت.
با توجه به اینکه در برخی موارد برخوردهای قانونی و بازدارنده لازم را با معارضان و متجاوزان شاهد نیستیم، شاهد افزایش برداشت‌های غیرمجاز از معادن هستیم و اگر به موقع جلوی این قبیل موارد گرفته نشود، می‌تواند به اتفاقات ناخوشایندی منجر شود.
لزوم تجمیع قوانین
عضو خانه معدن استان مازندران سپس به لزوم تجمیع قوانین در رابطه با مشکل معارضان محلی اشاره و بیان کرد: وزارت صمت، محیط‌زیست، منابع طبیعی و… هر کدام یک قانون دارند که گاهی این قوانین در تعارض با یکدیگر هستند. این در حالی است که انتظار می‌رود تجمیع قوانین در این حوزه شکل گرفته و شاهد یک روند ثابت باشیم.
باطنی همچنین با اشاره به لزوم نقش‌آفرینی شورای عالی معادن خاطرنشان کرد: بهتر است این بخش، زیرمجموعه‌ای داشته باشد تا به این مشکل رسیدگی کند. ضمن اینکه با مشورت خانه معدن و خانه صنعت و معدن و انجمن‌های تخصصی و صنفی تصمیم‌گیری کرده و به بهترین نتیجه ممکن برسد.
او تصریح کرد: انتظار می‌رود که نهادهای مسوول پشت سر سرمایه‌گذار باشند و از او حمایت کنند. در این بین اگر هم گاهی نیاز بود که معدن تعطیل شود، هیچ اشکالی ندارد. هزینه‌های معدنکار توسط دولت به معدنکار پرداخت شود معدنکار پول خود را گرفته و برای سرمایه‌گذاری به جای دیگری ورود می‌کند، زیرا سرمایه‌گذار به پشتوانه پروانه صادره از سوی وزارت صمت که سندی قانونی و معتبر است اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است. به این ترتیب اگر دولت و قوه قضاییه از سرمایه‌گذار حمایت کند دیگر هیچ مزاحمتی از سوی معارضان ایجاد نمی‌شود و شاهد تقابل معدنکاران و معارضان محلی نخواهیم بود. کارشناسان باور دارند این موضوع را وزارت صمت باید پیگیری کند و به نوعی از صفر تا صد پرداختی‌های بخش معدن را برعهده بگیرد تا دیگر شاهد چنین مشکلاتی نباشیم.
لینک کوتاه :