غیبت ناظر پولی
به گزارش جهان صنعت نیوز: اگر نظام بانکی را رگ حیات تمام واحدهای اقتصادی در حال انجام فعالیت بدانیم، فرآیند برنامه‌ریزی در بانک‌ها را نیز می‌توان روندی منظم برای دستیابی به اهداف حداکثرسازی حقوق صاحبان سهام دانست. آنچه می‌تواند مبنای تحقق چنین موضوعاتی باشد عمل به قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور است. در حقیقت این بانک مرکزی است که با ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های خود مسیر حرکت بانکداری در کشور را مشخص می‌کند و مانع از حرکت خلاف جهت بانک‌ها در عرصه تامین مالی می‌شود. با این حال عملکرد ضعیف نهاد ناظر در برخی موارد مجوز ورود نظام بانکی به مسیرهای انحرافی را صادر کرده است؛ مساله‌ای که تنها با بررسی جزئیات مربوط به صورت‌های مالی بانک‌ها می‌توان صحت و سقم آن را اثبات کرد.
صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به سال ۱۴۰۰ بانک پاسارگاد یکی از مواردی است که نشان از حرکت این بانک در مسیر انحرافی زیر سایه نظارت ضعیف بانک مرکزی دارد. طبق گزارش منتشره در سامانه کدال، این بانک در عمل به مصوبات بانک مرکزی در خصوص تسعیر نرخ ارز طفره رفته و وضعیت ارزی خود را با نرخ‌های بالاتری تسعیر کرده است. هدف از چنین اقدامی را می‌توان تلاش این بانک برای سنگین‌تر کردن وزنه تسعیر دارایی‌های ارزی نسبت به بدهی‌هایش دانست. بیش‌برآوردی در سود قابل شناسایی موضوعی است که در گزارش حسابرس نیز صراحتا به آن اشاره شده است. در گزارش حسابرس این بانک آمده است: «با عنایت به عدم تطابق کامل رویه مورد عمل بانک پاسارگاد با استانداردهای حسابداری مبنی بر تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به نرخ قابل دسترسی (بالاتر از نرخ‌های ابلاغی بانک مرکزی)، تعدیل حساب‌های مرتبط ضروری است». احسان راکعی، کارشناس بانکی نیز در این خصوص نوشته «از تقسیم معادل ریالی وضعیت ارزی یورو به معادل ارزی صورت‌های مالی بانک پاسارگاد به جای عدد ۰۰۰/۲۲ تومان به عدد ۰۰۰/۲۸ تومان می‌رسیم. این بدین معنی است که بانک وضعیت ارزی خود را با نرخ بالاتری تسعیر کرده است و این خود باعث شناسایی سود بیش از واقع خواهد شد که حسابرس هم به آن اشاره کرده است.»
قانون پولی و بانکی
به موجب قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی نهاد ناظر بازار پول به شمار می‌رود و پیروی از مصوبات این بانک در خصوص مسائل بانکی برای همه بانک‌ها و موسسات مالی- اعتباری که مجوز فعالیت خود را از نهاد پولی دریافت کرده‌اند الزامی است. اساسا یکی از شرایط پذیرش صلاحیت اعضای هیات‌مدیره بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی تعهد آنها به رعایت الزامات بانکی کشور است. لذا اگر یک مدیر سابق بانکی مدعی شود که الزامات بانک مرکزی صرفا ناظر بر بانک‌های دولتی است قابل پذیرش نخواهد بود. اگر به بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی پیرامون نرخ تسعیر ارز اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی برای گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای و پایان سال ۱۴۰۰ نگاهی بیندازیم، مشاهده خواهیم کرد که خطاب بخشنامه به کلیه مدیران عامل بانک‌های کشور اعم از خصوصی و دولتی است. لذا در این مورد تردیدی نیست که اجرای نرخ تسعیر ابلاغی بانک مرکزی برای همه بانک‌های کشور الزامی و مسبوق به سابقه است. به این ترتیب اینکه یک یا چند بانک به صورت سلیقه‌ای نرخ ارز را (آن هم زمانی که تنها دارایی‌های ارزی بر بدهی‌های ارزی فزون هستند) با نرخ بالاتری تسعیر کند تا نتیجه عملیات خود را سودآورد نشان دهند حکایت و داستان «مدیریت سود» است.
در مدیریت سود، هیات‌مدیره شرکت‌ها کوشش دارند با استفاده از استانداردهای حسابداری (به ویژه زمانی که برخی استانداردها دارای ابهام باشند) و یا با استفاده از نرخ استهلاک کمتر و یا ذخیره‌گیری کمتر نسبت به تسهیلات اعطایی سوخت شده (از طریق انعقاد مجدد قراردادهای استمهالی) بانک را سودآور نشان دهند. واقعیت این است که برخی بنگاه‌های اقتصادی به ذات مشمول مقررات منافع عمومی می‌شوند فارغ از اینکه در بورس پذیرفته شده باشند یا خیر. یکی از این بنگاه‌ها بانک نام دارد، زیرا از مردم سپرده اخذ می‌کند و در قبال سپرده‌گذاران و نه فقط سهامداران پاسخگو است. از آنجا که بانک‌ها ناموس مالی اقتصاد به شمار می‌روند دولت‌ها از طریق بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بانکی بر عملیات بانک‌ها نظارت تام دارند. لذا این استدلال که هیات‌مدیره بانک‌های خصوصی می‌توانند مشابه یک شرکت دامداری و یا لبنیاتی به دلخواه خود روش‌های حسابداری را اعمال کنند فاقد وجاهت قانونی است. باید تاکید کرد که علی‌رغم آنکه سود حاصل از تعسیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی قابل تقسیم نیست اما چون این سود کاهنده تبدیل به زیان انباشته خواهد شد روی قیمت سهام بانک تاثیر گذاشته و ذی‌نفعان را گمراه می‌کند.
تقسیم سود واهی و گمراهی سهامداران
مساله حیرت‌آور اما رفتار مدیران دولتی است که پس از فراغت از کار دولتی به فعالیت خصوصی رو می‌آورند. این افراد که در مسند دولتی از هیچ عملی علیه بخش خصوصی رویگردان نبوده‌اند یک باره مدعی مقررات کسب‌و‌کار خصوصی، آزادی عمل فعالان اقتصادی و دولت می‌شوند و بانک مرکزی را به حاشیه می‌رانند. باید تاکید کرد که براساس ترمینولوژی حقوق، منافعی که شرکت بازرگانی (بانک) بدون رعایت قانون (از قبیل اندوختن سرمایه احتیاطی و استهلاک) شناسایی کند منابع موهوم نام دارد. تلاش بانک‌ها برای شناسایی سودهای موهومی نیز با تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد همراه است. یکی از اقداماتی که در این سال‌ها و از سوی برخی از بانک‌ها پیگیری شده شناسایی سودهای درون‌سازمانی و کاغذی و تحمیل زیان به سهامداران خرد بوده است. این نهادها به ازای مثبت نشان دادن سرمایه در گردش (سودی که کاغذی است و در شرکت موجود نیست) به مدیران خود اجازه می‌دهند که اقدام به خروج سرمایه از شرکت کنند. خارج کردن منابع تحت عنوان تقسیم سود و یا سرمایه‌گذاری و یا هر عنوان دیگری از شرکت نیز به معنای خارج کردن اصل سرمایه است. قانون تجارت اما اعلام می‌دارد که تقسیم سود موهوم به هیچ عنوان جایز نیست چون از اصل سرمایه و اصل بنیاد شرکت کاسته می‌شود که آسیب آن نیز به سهامداران خرد وارد می‌شود، با این حال سهامداران عمده از تبعات چنین اقداماتی در امان می‌مانند. واگذاری شرکت‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی در یک دهه اخیر و خروج سود و منابع نقدی شرکت از سوی سهامداران عمده با استفاده از تکنیک سودهای موهومی، موضوعی است که منجر به ورشکستگی و تحمیل زیان‌های گسترده به سهامداران خرد شده است. با عنایت به چنین مباحثی باید این پرسش را مطرح کرد که دلیل بی‌اعتنایی بانک مرکزی و یا ضعف نظارتی آن به عنوان نهاد ناظر پولی بر عملکرد بانک‌های کشور از قبیل بانک پاسارگاد چیست؟
تخلفات بانکی و عملکرد ضعیف نهاد ناظر
غلامرضا سلامی، کارشناس بازارهای مالی و رییس اسبق انجمن حسابداران خبره در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: در صورتی که بانک یادشده از مصوبات بانک مرکزی تخطی و با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های اعلامی اقدام به تسعیر ارز کرده باشد، به میزان مابه‌التفاوت نرخ‌های ارز یادشده اقدام به تقسیم سود واهی کرده است. در چنین شرایطی هم نهاد ناظر و هم بازرس در خصوص بررسی صورت‌های مالی این بانک و تخلفی که صورت گرفته مسوول هستند. خلاف مرتکب شده نیز طبق ماده ۲۵۸ قانون تجارت جرم محسوب می‌شود.
به گفته وی، با عنایت به نظر ارائه‌شده از سوی حسابرس در خصوص صورت‌های مالی بانک پاسارگاد به نظر می‌رسد که این بانک با نرخ‌های بالاتری از نرخ مصوب بانک مرکزی اقدام به تسعیر ارز کرده است. نرخ مصوب بانک مرکزی برای تسعیر ارز نیز یک نرخ احتیاطی است به طوری که اگر اتفاقی در حوزه اقتصادی و سیاسی بیفتد مانند احیای برجام بانک‌ها، در اثر این موضوع می‌توان گفت که بانک‌ها سود اضافی تقسیم نکرده‌اند. با این حال تبعیت بانک‌ها از نرخ اعلامی ضروری است.
سلامی تاکید کرد: نظر حسابرس در این خصوص در ظاهر امر به این معناست که این بانک بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی اقدام به تسعیر ارز کرده است. اگر این بانک همه سود شناسایی شده خود را بین سهامداران تقسیم کرده باشد در حقیقت سود تقسیمی یک سود واهی بوده است. اما این احتمال وجود دارد که این بانک همه سود خود را تقسیم نکرده باشد که در این حالت تخطی صورت گرفته از حالت جرم به حالت تخلف تقلیل پیدا می‌کند.
این کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: طبق نظر حسابرس، چنانچه نرخ تسعیر ارز این بانک بالاتر از نرخ‌های مصوب باشد مطابق ماده ۲۵۸ (هیات مدیره) و ۲۶۱ (بازرس) قانون تجارت این بانک خلاف قانون عمل کرده است. در صورتی که بازرس به این نتیجه برسد که این بانک سود واهی تقسیم کرده است باید این موضوع را در گزارش بازرسی خود به صراحت قید کند. همه مسائل یاد شده مشروط به این است که همه سود شناسایی شده این بانک بین سهامداران تقسیم شده باشد.
به باور سلامی، تایید صورت‌های مالی این بانک و برگزاری مجمع آن می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که مساله یاد شده از نگاه بانک مرکزی دور مانده باشد. در عین حال این امکان نیز وجود دارد که این بانک همه سود خود را تقسیم نکرده باشد و بانک مرکزی نیز در این خصوص سختگیری به عمل نیاورده باشد. با این حال نهاد ناظر مسوول کنترل چنین مسائلی است. اگر همه مفروضات یاد شده درست باشد می‌توان این موضوع را ناشی از ضعف عملکرد نهاد ناظر دانست. در هر صورت اینکه تقسیم سود واهی تا چه اندازه با قانون تجارت منافات دارد و اینکه چرا نهاد ناظر با این مساله مخالفتی نداشته سوالاتی است که نیازمند پاسخگویی است.
سودهای کاغذی و زیان سهامداران خرد
فردین آقابزرگی کارشناس بازار پول و سرمایه در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: اینکه حسابرس و بانک مرکزی صورت مالی بانک یاد شده را برخلاف بخشنامه‌های نهاد پولی تایید کرده باشد در حقیقت اقدامی خلاف مقررات پولی و بانکی صورت گرفته است. بانک مرکزی به صورت یکپارچه ابلاغیه‌های پولی و بانکی خود را به بانک‌ها اعلام می‌کند. حتی بخشی از ابلاغیه‌های نهاد پولی منشأ بودجه‌ای دارد. برای مثال نرخ دلار در قانون بودجه ۲۳ هزار تومان ذکر شده که این بدان معناست همه سازمان و نهادی به ویژه اگر دولتی و یا زیر نظر ارگان‌های دولتی هستند (مانند بانک مرکزی) باید مطابق نرخ اعلامی سیاستگذاری کنند. بنابراین جای تعجب دارد که حسابرس و بانک مرکزی با وجود تخطی بانک یاد شده از نرخ تسعیر ارز مطابق مصوبات نهاد پولی اقدام به تایید صورت‌های مالی این بانک کرده‌اند.
به گفته وی، این امکان وجود دارد که این اتفاق از دید حسابرس و بانک مرکزی به دور مانده باشد که این موضوع بسیار بعید به نظر می‌رسد. با این حال اگر این مساله اتفاق افتاده باشد بر اساس قانون تجارت هرگونه تصمیم‌گیری در ارتباط با تقسیم سود موهوم جرم‌انگاری شده است. بدیهی است بخشی از آثار افزایش نرخ ارز در صورت حساب و سود زیان یک شرکت مشهود است و بر همین اساس اگر در زمان تشکیل مجامع شرکت‌ها اقدام به تقسیم سود موهومی شود در حقیقت شرکت یاد شده مرتکب جرم شده است.
آقابزرگی ادامه داد: اگر عدد و رقم بانک یاد شده بعد از تسعیر ارز با نرخ‌های بالاتر سطح اهمیت بالایی داشته باشد با توجه به اینکه این شرکت و این نماد در بورس و بازار سرمایه پذیرفته شده لازم است که مقام ناظر در جهت جلوگیری از تضعیف حقوق سهامداران خرد اقدامات لازم را انجام دهد. واقعیت این است که سهامداران عمده در هر شرکت و هر حوزه‌ای از تلاطمات و تصمیمات و نوسانات در چنین متغیرهایی مصون‌تر از سهامداران خرد هستند. بنابراین با فرض اینکه این مساله از نگاه حسابرس و بانک مرکزی دور مانده باشد لازم است که نهاد ناظر بازار سرمایه در این خصوص ورود جدی داشته باشد و مقاومت اصولی‌تری با موارد اینچنینی از خود نشان دهد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :