سرگردانی ۵ ماهه بازنشستگان
به گزارش جهان صنعت نیوز: این صحبت‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در رابطه با زمان اعمال افزایش و صدور احکام جدید سایر سطوح بازنشستگان اعلام کرد: پیرو اعلام سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر موافقت با اصلاح و افزایش مستمری سایر سطوح مستمری‌بگیران بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین‌اجتماعی، با عنایت به اینکه فرآیند پرداخت حقوق از بیستم هر ماه طبق محاسبات و در قالب سامانه متمرکز برای بازنشستگان عزیز انجام می‌شود؛ لذا برای اعمال افزایش جدید و نحوه پرداخت و تامین مالی مربوطه با هماهنگی با کانون‌ها، نیازمند زمان هستیم و امیدواریم صدور احکام جدید در شهریورماه انجام می‌شود.
- حاج‌اسماعیلی: دولت از ابتدا مخالف افزایش حقوق بازنشستگان بود و همچنان بر این نظر پافشاری می‌کند
این یعنی در حالی که قانون تکلیف حقوق و مستمری بازنشستگان متوسط‌بگیر و سایر سطوح را مشخص کرده و دولت نیز ملزم به اعمال افزایش ۳۸ درصدی حقوق آنهاست، همچنان پاسکاری بازنشستگان تامین اجتماعی تداوم داشته و آنها برای پنجمین ماه از سال تکلیف حقوقشان مشخص نبوده و در این شرایط دشوار اقتصادی از سطح متوسط‌بگیری به حداقل‌بگیران تبدیل شده‌اند.
در چنین شرایطی ولی اسماعیلی نایب‌رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس که پیش از این نیز پیگیر حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی بوده است، ضمن انتقاد شدید از رویه کنونی، تاکید کرده که دولت باید این هفته تکلیف حقوق مستمری‌بگیران را مشخص کند، در غیر این صورت مجلس به ماجرا ورود خواهد کرد. به گفته اسماعیلی، بی‌برنامگی و رها شدن کارها در وزارت کار به اوج خود رسیده به طوری که بعد از گذشت ۵ ماه از سال هنوز در مورد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تصمیم قطعی اعلام نشده است. آیا این جز مدیریت ضعیف، عنوان دیگری می‌تواند داشته باشد؟ آیا ما نمایندگان ملت جوابی مستدل برای موکلان و مردم و بازنشستگان عزیز داریم؟ بنابراین وظیفه شرعی و قانونی ما نظارت بر اجرای قانون است که متاسفانه با سهل‌انگاری سازمان تامین اجتماعی و گذشت چندین ماه، چندین میلیون نفر همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.
دلیل بلاتکلیفی چند ماه بازنشستگان
در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس ارشد روابط کار در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص تاخیر در افزایش حقوق مستمری‌بگیران سایر سطوح و بلاتکلیفی چند ماهه آنها، توضیح می‌دهد: دولت از ابتدا مخالف افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود و اکنون نیز همچنان بر این نظر خود پافشاری می‌کند. آنچه تا امروز اتفاق افتاده مراحل قانونی بوده که به دولت ابلاغ شده و قوه مجریه راهی به جز تمکین ندارد. اما در این میان نظر دولت تغییری نکرده است؛ در واقع نظر دولت همچنان مخالفت با افزایش مستمری‌هاست، ولی از آنجا که مجلس و کمیسیون تطبیق مقررات دخالت دولت در مصوبه را باطل کرده و خواستار اصلاح سریع آن شده، قوه مجریه ناچار به انجام چنین امری است.
وی در ادامه می‌افزاید: متاسفانه شاهد هستیم که در این راستا، دولت شفاف صحبت نکرده و پاسخگو نیست. اما مهم این است که سازمان تامین اجتماعی رسما از طریق مدیرعامل اعلام کرده است که ابلاغ مصوبه مستمری‌ها در شهریور ماه از طریق تغییر احکام حقوقی صورت می‌گیرد. آنچه امروز محل تردید است، این است که دولت، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده که ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان را اجرا کند یا خیر؟ اکنون حرف و حدیث‌ها و گمانه‌زنی‌ها روی مبلغ و میزان افزایش حقوق بوده که ممکن است سازمان تامین اجتماعی قصد چانه‌زنی روی آن و تلاش برای کاهش افزایش حقوق‌ها داشته باشد.
با این وجود بازنشستگان و نمایندگان آنها خواستار اجرای مر قانون هستند و از آن نیز کوتاه نمی‌آیند. بنابراین فکر می‌کنم این پروسه طولانی تقریبا به ایستگاه آخر رسیده و قطعا برای شهریورماه نهایی خواهد شد. هر چند که ممکن است در جلسات، نمایندگان سازمان با نمایندگان بازنشستگان وارد چانه‌زنی شوند تا ببینند می‌توانند، از میزان افزایش ۳۸ درصدی که توسط شورایعالی کار ابلاغ شده، بکاهند یا خیر؟
به هر حال می‌دانیم که این میزان از افزایش حقوق برای تامین اجتماعی بار مالی دارد، بنابراین دولت ممکن است در این رابطه تحت فشار سایر بازنشستگان لشکری و کشوری که افزایش حقوق آنها ۱۰ درصد ابلاغ شده است قرار گیرد و مجبور به تغییر حقوق و مستمری آنها شود. در واقع این اتفاقی است که دولت از آن نگران است. به هر حال معتقدم در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی ما به ایستگاه آخر رسیده‌ایم و سازمان تامین اجتماعی رسما در سایت خود اعلام کرده که تغییرات احکام در شهریورماه انجام خواهد شد.
دولت مسوول جبران تورم است
این کارشناس ارشد روابط کار در پاسخ به این سوال که با گذشت بیش از ۵ ماه از سال و با توجه به شرایط اقتصادی، اکنون بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی با ۱۰ درصد افزایش حقوق زندگی کرده و به نوعی تبدیل به حداقل‌بگیر شده‌اند، چه کسی مسوول افزایش فشار بر معیشت آنها خواهد بود؟ توضیح می‌دهد: این صحبت کاملا درست است. یکی از مشکلات اقتصادی در کشور ما این است که تورم سالانه، روز به روز حقوق‌بگیران را به سمت فقر سوق می‌دهد. این امر یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران است که باید حتما برای آن چاره‌جویی صورت بگیرد. هر سال با وجود اینکه به موازات افزایش تورم، افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها اعمال می‌شود، اما این امر جبران‌کننده دستمزد واقعی برای بازنشستگان و کارگران نیست.
بنابراین باید به موازات اینکه جهت باثبات شدن شرایط اقتصادی اقدامات و تلاش‌هایی جدی صورت بگیرد، دولت نیز مسوول جبران تورم در کشور خواهد بود. اینکه مساله گرانی‌ها، تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی را به سایر نقاط حواله کنیم، خودش نوعی فرار از مسوولیت محسوب می‌شود. لذا دولت به عنوان نماینده حاکمیت مسوول شرایط اقتصادی و وضعیت حقوق‌بگیران، بازنشستگان و تمامی آحاد مردم است و باید راهکاری در پیش بگیرد که علاوه بر کاهش تورم، شرایط اقتصادی و وضعیت زندگی مردم و بازنشستگان را ارتقا دهد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :