آزادسازی اسمی
از دولت نهم طرحی تحت عنوان سهام عدالت اجرایی شد که بنا داشت اقشار کمدرآمد جامعه را در سهامداری شرکتهای دولتی شریک و سهام شرکتهایی را به دهکهای پایینتر جامعه واگذار کند که به نوعی سرمایهگذاری برای این اقشار به حساب بیاید. این طرح شامل سهام حدود ۵۰ شرکت دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی، که خصوصیسازی برخی فعالیتهای اقتصادی را مجاز میداند، میشود. افرادی که سهام عدالت به آنها تعلق گرفته جزو سهامداران شرکتهای بورسی و فرابورس در نظر گرفته میشوند. هرچند لازم به ذکر است که فقط ۷۰ درصد این شرکتها در بورس حضور دارند و سهامشان قابل معامله در بورس است. در پاسخ به این سوال که سهام عدالت به چه کسانی تعلق میگیرد باید گفت که تاکنون تقریبا بیش از ۴۹ میلیون نفر در سامانه سهام عدالت به عنوان مشمولان سهام عدالت شناخته شدهاند که در ۱۸ مرحله شناسایی شدهاند. همانطور که پیشتر به آن اشاره شد مشمولان سهام عدالت اغلب افراد کمدرآمد جامعه هستند که در گروههای زیر دستهبندی میشوند: مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی که در رده اول افرادی قرار میگیرند که مشمول سهام عدالت هستند. این گروه سهام بیشتری نسبت به سایر گروهها دریافت کرده و به عنوان گروههای تخفیفدار شناخته میشوند. روستاییان و عشایر، زنان سرپرست خانوار، گروههای کمجمعیت مانند خبرنگاران و خادمان مسجد، کارگران فصلی ساختمانی و کارمندان و بازنشستگان دولتی. مدیریت سهام عدالت شامل دو روش مستقیم و غیرمستقیم میشود: در روش مستقیم آزادسازی سهام عدالت و سهامداری، مالکیت و مدیریت سهام عدالت بدون هیچگونه واسطه به خود فرد سهامدار منتقل میشود. یعنی در این روش مستقیم، مسوولیت مدیریت، حفظ و نگهداری از سهام برعهده خود سهامدار است. در این روش مانند هر شخص عادی دیگری که در بورس فعالیت میکند باید در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) احراز هویت و ثبتنام کنید و شخصا به فروش سهام خود بپردازید. در صورت انتخاب روش غیرمستقیم برای آزادسازی سهام عدالت، مالکیت و مدیریت این سهام به شرکتهای سرمایهگذاری استانی واگذار خواهد شد. در این روش، شرکتهای سرمایهگذاری هر استان، مسوولیت مدیریت سهام شما را دارند و شما فقط سود ماهانه از سهامی که تحت مدیریت آنها قرار دارد را دریافت میکنید. در این صورت فرد نمیتواند شخصا سهمهای موجود در بسته سهام عدالت را به فروش برساند. لازم به ذکر است ارزش سهام عدالتی که به حدود ۵۰ میلیون ایرانی واگذاری شده، حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است که تقریبا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به روش مستقیم و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان آن به روش غیرمستقیم توسط افراد تحت مدیریت قرار گرفته است. همچنین بسته به میزان جمعیتی که هر استان دارد ارزش پُرتفُوی که در اختیار آنها است از ۱۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
افزایش ابهامات پیرامون سهام عدالت
در هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم ابهاماتی وجود دارد که هنوز رفع نشده است. چه افرادی که روش مستقیم و چه افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند با چالشهای مختلفی روبهرو هستند. افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند، فقط یک بار آن هم در اردیبهشتماه سال ۱۳۹۹ میتوانستند سهام خود را بفروشند و پس از آن تاکنون اجازه فروش سهام داده نشده است. اما وضعیت برای کسانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند کمی پیچیدهتر هم شده است، چراکه این افراد که مدیریت سهام عدالت آنها در اختیار شرکتهای استانی است در بسیاری از نمادهای این شرکتها، با توقف نماد روبهرو هستند و عملا مشخص نیست سهام افراد در چه وضعیتی است و صرفا این افراد باید به سودی که برای آنها ریخته میشود راضی باشند و اختیار هیچ دخل و تصرفی را در وضعیت سهام خود ندارند. ابهام قضیه وقتی جدی میشود که در سازوکار این شرکتهای استانی ورود کنیم؛ سوالاتی از قبیل اینکه هیاتمدیره این شرکتها به چه صورت تعیین میشوند؟ حقوق اعضای هیاتمدیره شرکتهای استانی از کدام محل واریز میشود؟ آیا حقوق این افراد از مانده سود سهام عدالت افرادی که سهام خود را دریافت نکردهاند پرداخت میشود؟ اساسا وضعیت نمادهای سهام شرکتهای استانی به چه صورت است؟
آمادهسازی مقدمات برگزاری مجامع
مشاور رییس سازمان بورس در امر سهام عدالت در خصوص سهامداران روش غیرمستقیم به تسنیم گفت: سهامداران شرکتهای سهام استانی (روش غیرمستقیم)، با توجه به اینکه مجامع مالی این شرکتها در دو سال گذشته برگزار نشده و صورتهای مالی در این دو سال به تصویب مجمع سهامداران نرسیده است و همچنین مدیرانی که در این شرکتها هستند، قبل از آزادسازی سهام عدالت (قبل از اردیبهشتماه سال ۱۳۹۹) انتخاب شدهاند و نیاز است که مجمع در خصوص انتخاب اعضای هیاتمدیره هم برگزار شود، لازم به ذکر است که با تصویب شورای عالی بورس، نمادهای شرکتهای استانی در اسفندماه سال ۹۹ متوقف شدهاند و این نمادها بعد از برگزاری مجامع مربوط به انتخاب هیاتمدیره بازگشایی خواهند شد. حدادی اضافه کرد: البته برای سهامداران سهام شرکتهای استانی یا همان افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند به احتمال زیاد در آینده محدودیتهایی برای فروش سهامشان اِعمال خواهد شد. همچنین حدادی درباره تاریخ برگزاری مجامع شرکتهای استانی گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی بورس، مقدمات برگزاری این شرکتها در حال انجام است و به نظر میرسد تا یک ماه آینده مجامع این شرکتها برگزار میشوند.
لازم به ذکر است بخشی از سهام عدالت که شامل شرکتهای بورسی و فرابورسی نیست (حدود ۱۳ شرکت)، بنا بر این است که سهام این شرکتها به یک هلدینگ، تحت عنوان «هلدینگ ایرانیان» اختصاص داده شود که این هلدینگ توسط سازمان خصوصیسازی تاسیس شده و در مراحل ثبت است و سهام آن به ۹ میلیون نفری که هم روش مستقیم و هم روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند اختصاص داده خواهد شد.
سرمایهگذاری سود سهام عدالت در توسعه استانها
عسگر توکلی دبیر فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی هم بیان کرد: برای آنکه شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت منافع بیشتری برای سرمایهگذاران و سهامداران عدالت به ارمغان آورند، باید منابع نقدی در اختیار داشته باشند و یکی از پیشنهادات شورای عالی بورس این بوده که ۳۰ درصد از سود شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت بین سهامداران توزیع نشده و جهت سرمایهگذاری در طرحها و پروژههایی که هم سودآوری لازم برای سهامداران را به همراه داشته باشد و هم در همان استان، ایجاد اشتغال کند، اختصاص یابد. وی اضافه کرد: این موضوع نباید موجب دغدغه سهامداران عدالت شود، چراکه با تخصیص بخشی از سود سهامداران به سرمایهگذاریهای جدید در پروژههای سودآور، هم در بلندمدت بازدهی بیشتری نصیب سهامداران عدالت خواهد شد و هم به ایجاد اشتغال و توسعه استانها در کشور کمک خواهد شد. مهمترین دغدغه مقام معظم رهبری در سالهای اخیر هم ایجاد اشتغال و رونق تولید و توسعه استانها بوده و وقت آن رسیده که به جای شعار دادن، گامی در راستای تحقق این شعارها برداشته شود. البته دغدغه سهامداران عدالت در مورد سوءاستفادههای احتمالی هم طبیعی است، اما به سهامداران عدالت اطمینانخاطر میدهیم که هم فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی و هم کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت و هم سازمان بورس و سایر نهادهای ذیربط، نظارت کافی در رابطه با نحوه انتخاب پروژه و سرمایهگذاریهایی که توسط شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت با سود سهامداران عدالت انجام خواهد شد خواهند داشت تا حیف و میلی صورت نگیرد و از تضییع حقوق سهامداران عدالت جلوگیری شود. موضوع تخصیص ۳۰ درصد از سود سهامداران عدالت در شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت به سرمایهگذاری روی توسعه استانها در حد پیشنهاد بوده و اجرای آن نیازمند تصویب در شورای عالی بورس خواهد بود.
افزایش ۴۵ درصدی سود سهام عدالت در سال جاری
توکلی تصریح کرد: سود سهام عدالت امسال حداقل ۴۵ درصد بیش از سود ساله گذشته خواهد بود و تلاش ما این است که بخشی از این سود صرف سرمایهگذاریهای جدید برای سهامداران عدالت شود. دبیر فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن اشاره به ضرورت بازگشت برخی سهامداران عدالت به روش غیرمستقیم، به بورسنیوز گفت: هدف از توزیع سهام عدالت بین مردم طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری، توزیع عادلانه ثروت بود تا این ثروت بین تمامی مردم کشورمان حتی آنان که در استانهای کمبرخوردار ساکن بودند، تقسیم شود. همانطور که میدانید تا بعد از واگذاری بنگاههای اقتصادی در قالب سهام عدالت بین مردم، خصوصیسازی به معنی خانوادگیسازی بنگاههای اقتصادی کشور بود و عدهای قلیل از خصوصیسازی بنگاههای اقتصادی، سودهای کلانی به جیب میزدند تا اینکه مقام معظم رهبری فرمان دادند این ثروت بین مردم تقسیم شود. بخش عمده مشکلاتی که در حال حاضر در مورد سهام عدالت شاهد آن هستیم به دلیل تفسیر به رایهایی است که در مورد آزادسازی سهام عدالت صورت گرفت. در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مقام معظم رهبری، دستور آزادسازی سهام عدالت را دادند، اما این آزادسازی به معنای رهاسازی سهام عدالت نبود. آن زمان قرار شد مردم نحوه مدیریت دارایی خود (روش مستقیم یا غیرمستقیم،) را انتخاب کنند که متاسفانه عدهای به منظور سوءاستفاده از ناآگاهی سهامداران عدالت، روش مستقیم را تبلیغ کردند. حال آنکه مقام معظم رهبری به دولت وقت تکلیف کرده بودند که مردم را به ماندگاری در سهام عدالت ترغیب کنند تا مردم با نگهداری سهام عدالت، بتوانند از منافع این سهام بهرهمند شوند و به دلیل همین تبلیغات بود که بسیاری از سهامداران عدالت که حتی برخی از آنان سواد خواندن و نوشتن هم نداشتند، اقدام به انتخاب روش مستقیم کردند که روش مناسبی برای مدیریت پرتفوی این عده از افراد نبود. امیدواریم هر چه زودتر از این آفت جلوگیری شود و فرصت به سهامداران عدالت داده شود تا مجددا بتوانند روش مدیریت پرتفوی خود را تغییر دهند تا سهامدارانی که اطلاعات کافی در مورد نحوه حضور در مجامع و حق رای و… ندارند با بازگشت به روش غیرمستقیم، منافعشان حفظ شود.
تغییر شیوه مدیریت پرتفو
توکلی اظهار کرد: درخواست اعطای فرصتی به سهامداران عدالت برای تغییر روش مدیریت پرتفوی خود توسط فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی مطرح شده و چند جلسه هم با حضور کارشناسان حقوقی جهت بررسی این موضوع برگزار شده و این اقدام مشکل حقوقی هم نخواهد داشت. خوشبختانه هم جناب آقای رییسجمهور و هم وزیر اقتصاد و وزیر تعاون نظر مساعدی نسبت به سهام عدالت دارند و امیدواریم حالا هم با دستور جناب آقای رییسجمهور این درخواست هرچه زودتر پیگیری شود و سهامداران عدالت بتوانند مجددا روش مدیریت پرتفوی خود را انتخاب کنند. البته در صورتی که سهامداران عدالت بیشتر به سمت روش غیرمستقیم سوق داده شوند، منافع عدهای از آنان که به دنبال سوءاستفاده از ناآگاهی سهامداران عدالت بودند به خطر خواهد افتاد و قطعا با مقاومتهایی مواجه خواهیم بود. به هر حال این موضوع هم نیازمند تصویب در شورای عالی بورس است. حدود ۸۰ نماینده مجلس هم درخواست اجرای صحیح ابلاغیه مقام معظم رهبری را امضا کردهاند و این درخواست هم مطالبه فراکسیون سهام عدالت مجلس و کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت و هم مطالبه بسیاری از مردم است و انتظار میرود شورای عالی بورس فرصت تجدیدنظر دوباره را به سهامداران عدالت بدهد.
لینک کوتاه :