قطب‌نمای توسعه‌یافتگی
به گزارش جهان صنعت نیوز: به گواه آمارها، قطار اقتصادی کشور برای حرکت در مسیر توسعه‌یافتگی با موانع بسیاری مواجه است که سیاستگذار را یارای عبور از آنها نیست. آن‌طور که برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد، کیک اقتصادی ایران در یک دهه اخیر کوچک شده، موجودی سرمایه به طور مستمر در حال کاهش بوده، پس‌انداز ملی از دست رفته و درآمد سرانه ایرانیان به سطح ضعیف‌ترین اقتصادها در جهان رسیده است. عامل کلیدی این وضعیت را توقف سرمایه‌گذاری می‌دانند، موضوعی که هرچند از نگاه مردان دولت دور مانده اما نقطه شروع یک کشور برای حرکت به سمت توسعه‌یافتگی و بهبود رفاه خانوارهاست. در حالی که درجه نااطمینانی اقتصادی در میان عوامل تولید به پایین‌ترین سطح خود رسیده و انگیزه سرمایه‌گذاری به کل از دست رفته است باید این پرسش را مطرح کرد که آیا سیاستگذار الزامات رسیدن به توسعه‌یافتگی را فراهم کرده است؟
به طور کلی دولت‌ها دستیابی به توسعه اقتصادی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سیاستی خود در حوزه اجرا اعلام می‌کنند. در همین راستا نیز شعارهایی از قبیل به گردش درآوردن چرخ واحدهای تولیدی، کنترل تورم و رشد اقتصادی بالا را سر می‌دهند با این حال از ارائه نقشه راه رسیدن به این اهداف عاجزند. این همان معضلی است که گریبانگیر دولت‌ها در اجرای سیاست‌های اقتصادی می‌شود و تحقق وعده‌های اقتصادی آنان را دشوار و یا غیرممکن می‌کند. دولت سیزدهم نیز از جمله دولت‌هایی است که به بهبود وضعیت عمومی اقتصاد خوش‌بین است. با آنکه این دولت در یک سالگی حضور خود کارنامه درخشانی نداشته با این حال ارکان اقتصادی کشور کماکان اعلام می‌کنند که آینده روشنی در انتظار اقتصاد ایران است. اما آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران برای رسیدن به نقطه شروع توسعه‌یافتگی نیازمند یک اقتصاد باثبات است که در آن خبری از تورم‌های بالا، رکود واحدهای تولیدی، فقدان رشد اقتصادی و خروج سرمایه از کشور نباشد. اما مطابق با آمارها، تورم در ایران به بالای ۴۰ درصد رسیده، رشد اقتصادی از کیفیت لازم برخوردار نیست و عمدتا از ناحیه بخش خدمات و نفت اتفاق افتاده، انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور پایین است و شاخص‌های کسبوکار نیز تصویر روشنی از وضعیت بنگاه‌های تولیدی به دست نمی‌دهد.
در این میان به تازگی وزیر اقتصاد از برنامه جدید دولت در حوزه اقتصادی رمزگشایی کرده وگفته که دولت در حال سیاستگذاری برای کاهش نرخ تورم است. احسان خاندوزی در صحبت‌های جدید خود گفته «بعد از اجرای موفقیت‌آمیز برنامه اصلاحی در ارتباط با ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت در مرحله بعدی در مسیر توسعه اقتصادی کشور با کاهش نرخ تورم حرکت خواهد کرد.»
واقعیت این است که سیاست دولت برای پایان دادن به دلار ۴۲۰۰ تومانی اگرچه ضروری به نظر می‌رسید اما زمان نادرست اجرای این سیاست منجر به شکل‌گیری چالش‌های جدیدی برای اقتصاد کشورمان شد. جهش ناگهانی قیمت کالاها به ویژه اقلام خوراکی و رکوردزنی تورم مواردی است که در پس این سیاست به وقوع پیوست. به این ترتیب سیاست حذف دلار ترجیحی برخلاف گفته‌های وزیر اقتصاد موفقیت‌آمیز نبوده و منجر به کوچک شدن سفره معیشتی خانوار شده است. مساله مهم دیگر اینکه دولت از سال گذشته و به طور مکرر اعلام کرده که به دنبال کاهش نرخ تورم است. حتی ابراهیم رییسی رییس‌جمهور سال گذشته اعلام کرده بود که تورم را طی دو سال نصف و سپس تک‌رقمی خواهیم کرد.
اما همه آمارهایی که از سوی نهادهای وابسته به دولت منتشر می‌شود حکایت از پرواز قیمت‌ها و رشد شاخص تورمی دارد به طوری که از سال گذشته تاکنون نرخ تورم کماکان بالای ۴۰ درصد بوده است.
نکته مهم دیگر آنکه بنگاه‌های اقتصادی نیز سال‌هاست که هزینه تحریم‌ها را می‌پردازند و به دلیل نوسانات بالای اقتصادی و افت و خیزهای زیاد نرخ ارز متحمل زیان‌های بزرگی شده‌اند. از همین‌رو است که حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز عطای تزریق سرمایه به اقتصاد را به لقایش بخشیده‌اند و منابع سرمایه‌ای خود را به سایر کشورها برده‌اند. در عین حال هیچ مسیری برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد کشورمان باز نیست و آمارها نیز حکایت از وضعیت نابسامان تشکیل سرمایه در اقتصاد کشورمان دارد. این مسائل در نهایت منجر به افت قدرت خرید خانوار، از دست رفتن پس‌انداز ملی، عدم حرکت رو به جلوی اقتصاد شده که از نگاه کارشناسان به معنای عدم توسعه‌یافتگی است. با این حال دولتمردان و در راس آن وزیر اقتصاد به طور مستمر اعلام می‌کنند که برنامه دولت کنترل تورم برای حرکت در مسیر توسعه است. اما به راستی الزامات توسعه‌یافتگی در اقتصاد ایران فراهم شده است؟
۱۰ سال رشد ۸ درصدی، شرط لازم برای بازگشت به اقتصاد سال ۹۰
پیمان مولوی تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: یکی از معیارهای مهم در خصوص توسعه‌یافتگی یک کشور درآمد سرانه است. این شاخص در کنار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد و سیاست‌هایی از قبیل کنترل تورم می‌تواند گامی رو به جلو در راستای توسعه‌یافتگی باشد. بنابراین حرکت به سمت توسعه‌یافتگی نیازمند یک اقتصاد آرام و باثباتی است که تورم در آن زیر ۱۰ درصد قرار داشته باشد و قادر به جذب سرمایه‌گذاری برای به حرکت درآوردن چرخ حوزه‌های تولیدی باشد.
به گفته وی، عربستان سعودی در ماه گذشته و به صورت روزانه یک میلیارد دلار نفت فروخته است. کشور عراق نیز در همین بازه زمانی قادر به فروش ۵۰۰ میلیون دلار نفت در روز بوده است. ما برای کشیدن یک کیلومتر خط راه‌آهن سریع‌السیر با آخرین تکنولوژی، یعنی معادل آن چیزی که در شانگهای چین موجود است نیازمند ۲۵ میلیون دلار منابع مالی هستیم.
مولوی تاکید کرد: سوالی که باید پرسید این است که کشور ایران از زمان روی کار آمدن جو بایدن و در شرایطی که هر دو طرف مایل به انجام مذاکره بودند چند میلیارد دلار پول از دست داده است؟ این نخستین سوالی است که در خصوص توسعه‌یافتگی باید به آن پاسخ داد. واقعیت این است که توسعه‌یافتگی نیازمند سرمایه و درک فرصت‌های سرمایه‌گذاری است اما در اقتصاد ایران این واقعیت‌ها نادیده گرفته می‌شود و تلاشی برای فراهم کردن فرصت‌های جذب سرمایه از سوی هیچ سیاستگذار و تصمیم‌گیری صورت نمی‌گیرد. این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: بنابراین توسعه‌یافتگی از سه بعد قابل بررسی است؛ نخست بهبود وضعیت درآمد سرانه که آمار مثبتی در این خصوص در دست نیست. دوم هدایت تورم به سمت نرخ‌های زیر ۱۰ درصد که در این خصوص نیز بر اساس روندی که نقدینگی دارد شاخص تورمی بالای ۴۰ درصد قرار دارد. هرچند سرعت رشد نقدینگی کمتر شده اما فشار مالیاتی‌ای به کسب‌وکارها وارد شده که در سال‌های اخیر سابقه نداشته است. سوم درک درست از هزینه- فرصت در اقتصاد ایران که به نظر نمی‌رسد تصمیم‌گیران درکی از این مساله داشته باشند که اگر چنین بود نهادهای مسوول این واقعیت را می‌پذیرفتند که هر ثانیه تحریم به زیان اقتصاد کشورمان است.
به باور مولوی، بنابراین در خصوص توسعه‌یافتگی باید گفت که اولا باید تحریم‌ها به طور کامل از سر اقتصاد ایران برداشته شود، دوما اقتصاد اولویت باشد، سوما روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از منفی به مثبت تغییر کند. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که درآمد سرانه با تغییرات مثبتی همراه باشد. بر این اساس باید اعلام کرد که بعد از ۱۰ سال تجربه رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۱۱ اقتصاد ایران می‌تواند به سال ۱۳۹۰ برگردد. همین پیش‌بینی خود به روشنی گویای سطح توسعه‌یافتگی اقتصاد کشورمان است.
فقدان علائم توسعه‌یافتگی در اقتصاد ایران
مجیدرضا حریری رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: یکی از الزامات اساسی برای رسیدن به توسعه‌یافتگی این است که نرخ تورم در اقتصاد کنترل شده و تک‌رقمی باشد اما آنچنان که آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم در اقتصاد ایران به یک نرخ دورقمی قریب به ۵۰ درصد رسیده که در تاریخ اقتصاد ایران بعد از انقلاب بسیار نادر است.
به گفته وی، هرچند پیش از این نیز نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی را در اقتصاد کشورمان تجربه کرده‌ایم اما این مورد تنها یک بار و به مدت یک سال به طول انجامید و پس از آن شاهد فروکش کردن شاخص تورمی بودیم. اما طی سال گذشته اقتصادمان به طور مستمر درگیر تورم بالای ۴۰ درصد بوده و با وجود تاکید مقامات به تلاش برای کاهش نرخ تورم، مشخص نیست که سیاست‌های کاهش تورمی دولت چه بوده که هنوز شاهد نرخ‌های بالا برای این شاخص در اقتصاد کشورمان هستیم.
حریری ادامه داد: اگر منظور دولتمردان از تک‌نرخی کردن ارز برای کاهش تورم است که در ماه‌های اخیر از سوی دولت دنبال شد باید اعلام کرد که سیاست‌های جبرانی اتخاذ شده کمکی به کاهش نرخ تورم نکرده است. در خرداد ماه نیز که اولین اثر سیاست حذف ارز ترجیحی خود را نشان داد شاهد تورم بی‌سابقه‌ای در اقتصاد بودیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: همه دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند از اهتمام خود برای رسیدن به توسعه‌یافتگی سخن می‌گویند اما این موضوع مستلزم انجام اقداماتی از سوی سیاستگذار است. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد که اشکال مختلف نرخ تورم اعم از تورم نقطه به نقطه و سالیانه، تورم تولید، تورم بی‌سابقه در سبد خوراک مردم و کاهش قدرت خرید مردم به شکل ملموس که نیازمند انتشار داده و آمار برای اثبات آن نیست، نوید یک اقتصاد رو به جلو را نمی‌دهد. در حقیقت اقتصاد ایران درگیر مساله‌ای شده است که همه پرهیز می‌کنند از اینکه بگویند اقتصاد ما معطل مذاکرات سیاسی است. در واقع تلاش‌ها برای این است که گفته شود اقتصاد ایران معطل مذاکرات نیست اما آنچه در عالم واقع می‌بینیم این است که با هر علامت مثبت و منفی از طرف مذاکره‌کنندگان سیاسی ما شاهد تحولاتی در بازارهای پولی و مالی و سرمایه هستیم. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به شدت از وضعیت تحریم‌ها و مذاکرات تاثیر می‌پذیرد.
حریری خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران به ذات خود بیمار است، طی ۴ دهه گذشته با تورم دو رقمی اداره شده، آمار بیکاری و شاخص فلاکت آن هیچ‌گاه در شرایط خوبی قرار نداشته و وضعیت شاخص‌های کسبوکار مانند شفافیت و ادراک فساد مالی و رقابت‌پذیری در شرایط مطلوبی قرار نداشته است.
بنابراین هیچ یک از علائم توسعه‌یافتگی در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود و حتی به اعتراف همه کسانی که دست‌اندرکار هستند میزان استهلاک سرمایه درحال پیشی گرفتن از نرخ سرمایه‌گذاری است. با آنکه نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی طی حداقل ۳۰ سال گذشته به عنوان هدف انتخاب شده است اما هیچ‌گاه به این نرخ دست نیافته‌ایم. اگر از امروز تلاش شود که نرخ رشد اقتصادی سالانه به بالای ۷ درصد برسد بعد از گذشت ۱۰ سال به سال ۹۰ می‌رسیم. بنابراین در این اقتصاد بیمار نفتی دولتی بسته که بیماری حاد تحریم نیز بدان سوار شده است بعید به نظر می‌رسد به توسعه‌یافتگی برسیم.
لینک کوتاه :
