امید به تحول در تامین ماشین‌آلات
به گزارش جهان صنعت نیوز: چند وقت پیش بود که مشاور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت از ارسال بخشنامه جدید به ادارات صمت استان‌ها برای جمع‌آوری نظرات خبر داد و گفته شد در صورت نهایی شدن این بخشنامه در نهایت اجرایی می‌شود. تحولی که معدنی‌ها را به شدت خرسند کرده و هنوز با وجود اینکه ابلاغ نشده، روی قیمت کاذب ماشین‌آلات تاثیر گذاشته و این نرخ‌ها را کاهش داده است. با توجه به اینکه در چند سال اخیر مشکل تامین ماشین‌آلات گریبانگیر معادن کشور شده و بخشنامه‌هایی که در زمینه صدور مجوز برای واردات این ماشین‌آلات صادر شده هر بار به بهانه‌ای اجرایی نشده‌اند، حالا کارشناسان باور دارند که کلیات این بخشنامه امیدوارکننده است و می‌تواند تحولی اساسی در حوزه تامین ماشین‌آلات معدنی ایجاد کند. هر چند که این بخشنامه خالی از اشکال نیست و مواردی از آن نیازمند اصلاح است اما در نوع خود امیدوارکننده و سنجیده ارزیابی می‌شود.
در این خصوص حسام‌الدین فرهادینسب مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان به «جهان صنعت» گفت: خوشبختانه یک تحول و اتفاق تازه‌ای در نگاه و رویکرد وزارتخانه در خصوص ماشین‌آلات شکل گرفته که این موضوع معدنی‌ها را به شدت خرسند کرده است. او تصریح کرد: ما با دست‌اندرکاران، تصمیم‌سازان و نویسندگان این بخشنامه جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم، نیت آنها را می‌دانیم که به دنبال چاره‌اندیشی برای معضل ماشین‌آلات کشور هستند.
ورود مشکلات معدنکاران به دور باطل
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه با بیان اینکه به هر حال مشکلات زیاد هستند، گفت: وقتی در کشور مشکلی ایجاد می‌شود به این صورت نیست که با یک امضا حل و فصل شود. متاسفانه گاهی به مرور زمان وارد یک دور باطل می‌شود که در آن چندین مرجع باید تصمیم‌گیری کنند و همین مساله روند را کند می‌کند.
او با بیان اینکه قانون معادن آنقدر اعتبار دارد که باید به آن پایبند بود، خاطرنشان کرد: ما کتابی به نام قانون معادن داریم که شامل چندین قانون و آیین‌نامه اجرایی است. همه مواردی که معدنی‌ها باید بر اساس آن کاری انجام دهند، در این کتاب نوشته شده است و متقابلا بر اساس آن قول‌هایی که دولت و حاکمیت داده باید عملیاتی شود اما متاسفانه همیشه کار یک‌طرفه پیش رفته است. متاسفانه طرف دیگر که انتظار می‌رود به تعهد و انجام و کمک به اجرای این قانون پایبند باشد کار را به صورت جدی پیش نمی‌برد.مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از عملکرد مسوولین دولتی در حوزه معدن گفت: در چند سال اخیر هر معاونت معدنی که وارد میدان شده عملا یک یا دو بخشنامه برای سخت‌تر شدن ورود ماشین‌آلات تعیین کرده است. در این روند متاسفانه به بهانه حمایت از تولید و خارج نشدن ارز و کنترل نقدینگی چنین سیاست‌هایی را اعمال کرده‌اند اما تجربه نشان داده که این روش‌ها همواره نتیجه عکس داده است.
فرهادینسب با اشاره به نقش مثبت معدنکاران در توسعه اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: به هر حال معدن‌داران و تولید‌کنندگان محصولات معدنی که دست به صادرات می‌زنند به راحتی می‌توانند ارز تامین کرده تا به توسعه اقتصاد کمک کنند. اما متاسفانه ملاحظه شده که به هیچ عنوان هیچ همکاری‌ای در این زمینه وجود نداشته است. به طور مثال در دوران مسوولیت داریوش اسماعیلی شاهد صدور بخشنامه‌ای بودیم که کلا واردات را ممنوع کرده بود.
خوش‌بینی جامعه معدنی
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: به هر حال امروز جامعه معدنی به این بخشنامه جدید خوش‌بین است. بنده به عنوان مشاور کمیسیون و دست‌اندرکار این موضوع و شخصی که با انجمن‌های زیادی تعامل دارد، باور دارم که این بخشنامه رو به جلوست و باید از آن استقبال کرد.
فرهادینسب با بیان اینکه چنین بخشنامه‌ای به نفع معدن‌داران است، ادامه داد: با شروع این بخشنامه و درست زمانی که هنوز ابلاغ نشده و به هیچ نتیجه‌ای نرسیده، شاهد بودیم که قیمت کاذب بعضی از ماشین‌آلات که گاهی تا سه برابر قیمت اصلی بود رو به کاهش گذاشته است. این مساله باعث می‌شود که مصرف‌کننده واقعی با قیمت مناسب کالای مورد نیاز خود را خریداری کند.
هپکو تا ۱۰۰ سال دیگر هم نمی‌تواند!
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه امروز ما بحث ماشین‌آلات را از صفر شروع می‌کنیم، تصریح کرد: متاسفانه مدت‌هاست که دچار یک چرخه باطل شده‌ایم. در این روند مسوولین مربوطه به بهانه حمایت از تولید اصل تولید را زیرسوال برده‌اند. به بهانه اینکه شرکتی با ۱۰۰۰ کارگر می‌خواهد کاری را شروع کند، زندگی عده بیشتری را معطل گذاشته‌اند.
او با انتقاد از نقش هپکو ادامه داد: اگر دوران زندگی این شرکت را بررسی کنیم، می‌توانیم بگوییم که در حال حاضر در یک مرگ مغزی به سر می‌برد و امیدی به بازگشتش نیست. این در حالی است که مسوولین ما ۱۱ هزار معدن و تولید کشور را به تولیدات هپکو گره زده‌اند. آن هم شرکتی که با رانت و… توانسته جلوی واردات ماشین‌آلات را بگیرد. او تاکید کرد: حتی اگر تا ۱۰۰ سال دیگر هم جلوی واردات ماشین‌آلات گرفته شود، به هیچ وجه این شرکت نمی‌تواند ماشین‌آلاتی تولید کند. متاسفانه سیاست‌های پوپولیستی پشت سر این ماجراست که قصد دارند جلوی ورود ماشین‌آلات معدنی را بگیرند.
ایرادات اساسی بخشنامه جدید
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان درباره ایرادات این بخشنامه تصریح کرد: به طور قطع هر بخشنامه‌ای خالی از اشکال نیست و مشکلات خاص خود را دارد. ما هم در جلسه‌ای که با حضور میلاد رمضان‌پور مشاور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت برگزار شد، چند مورد از مشکلات را مطرح کردیم.
فرهادینسب با اشاره مواردی از مشکلات این بخشنامه جدید خاطرنشان کرد: نخست، مجوزهای برداشت در جدول دیده نشده است که باید مد نظر قرار گیرد. دوم، برای بحث‌های اکتشافی هیچ تمهیداتی اندیشیده نشده است. سوم، میزان زمانی که برای ۵ تا ۱۰ سال پیش‌بینی شده تا حدودی سختگیرانه و به نوعی می‌توان گفت که دست و پاگیرتر شده است. اما به هر حال بخشنامه شروع خوبی است که در ادامه امیدواریم ایراداتش هم رفع شود و البته طی صحبت‌هایی که با معاونت معدنی داشته‌ایم، قرار شده ایرادات حل و فصل شود.
او تاکید کرد: متاسفانه چندین سال است که نگاه مسوولین به معدن مثبت نیست. آنها به معدن به صورت بهره‌کشی نگریسته و باور دارند به هر نوعی که شده از آن درآمدزایی کنند. به این ترتیب امیدواریم با درایت معاونت معدنی، انجمن‌ها، اتاق و کمیسیون‌های مربوطه اجماع و هم‌افزایی صورت گیرد تا در جهت تسریع و تسهیل روند واردات ماشین‌آلات معدنی اقدامات لازم صورت گیرد.
معادن کوچک، قربانی محدودیت‌های وارداتی
در حال حاضر ماشین‌آلات مورد نیاز معادن کوچک‌مقیاس در کشور تولید می‌شود و به همین دلیل واردات این نوع از ماشین‌آلات طی سال‌های گذشته ممنوع شده است. با این وجود این میزان تولید به دلیل نیاز گسترده در بخش‌های معدن، راهسازی، عمرانی و ساختمانی، پاسخگو نیست. در نتیجه معادن کوچک‌مقیاس، قربانی اصرارهای مونتاژکاری و تولید ماشین‌آلات با کیفیت پایین شده‌اند و بسیاری از معادن نیز تعطیل یا در شرف تعطیلی هستند.
طی سال‌های گذشته صادرات مواد معدنی ۱۳ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته است که جلوگیری از این ارزآوری با ایجاد محدودیت در تامین ماشین‌آلات مورد نیاز، می‌تواند اقتصاد کشور را دچار بحران‌های جدی‌تری کند. معادن طبیعی به منزله زیربنای اقتصاد یک کشور است و انواع مواد معدنی نظیر مس، سنگ‌آهن، سرب، روی و انواع سنگ‌های تزئینی از مزیت‌ها و جاذبه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردارند و در عین حال تقاضای موثر جهانی و بازدهی مطلوب را به همراه دارند. همچنین معادن نقش بسزایی در توسعه دیگر صنایع ایفا می‌کند و رونق این حوزه می‌تواند حرکت، پویایی و خودکفایی صنایعی مثل صنعت ساختمان را نیز رقم بزند.
طی سال‌های گذشته صادرات مواد معدنی ۱۳ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته است که جلوگیری از این ارزآوری در شرایط اقتصادی کنونی کشور، می‌تواند بحران‌های جدی‌تری را ایجاد کند.
در واقع یکی از چالش‌هایی که به اوضاع نامطلوب بخش معدن دامن زده و ارزآوری را دچار خلل کرده است، بی‌توجهی و حتی ایجاد مانع در مسیر تامین ماشین‌آلات مورد نیاز این بخش است که به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش اساسی در استخراج منابع معدنی و گسترش خط تولید کشور دارند. این در حالی است که در حال حاضر قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی وجود ندارد، بلکه طبق ضوابط و آیین‌نامه‌ها واردات ماشین‌آلات معدنی مجاز است که تاثیر بسزایی در بهره‌برداری منابع دارد؛ با این حال واردات تنها بخشی از ماشین‌آلات معدنی که امکان تولید آنها در کشور وجود ندارد آن هم با مجوز امکان‌پذیر است. این در حالی است که برای واردات ماشین‌آلات تعرفه وجود دارد و فرد می‌تواند طبق تعرفه و بسته به نوع و میزان عملیات معدنی، دستگاه مورد نیاز خود را با ۱۰ یا کمتر از ۵ سال ساخت وارد کند. بدیهی است که ابزار حاکمیت برای کنترل بازار تعرفه است و برای واردات نیز بایستی تعرفه‌ها مبنا قرار بگیرند.
وقتی جلوی واردات گرفته می‌شود، بنگاه داخلی نیز وظایفی دارد و نباید با استفاده از این موقعیت، قیمت‌ها را افزایش و یا کیفیت محصول را کاهش دهد. این در حالی است که ۱۲ میلیارد دلار از اقتصاد کشور در بخش معدن و یک سوم از بورس کشور، به دلیل جلوگیری از تامین نیاز قطعی کشور در بخش معدن، از دست رفته است. همچنین ماشین‌آلات داخلی کفاف تولیدات را نمی‌دهد چرا که تا ۴ سال آینده بایستی برای حفظ وضع موجود و دستیابی به تولید ۷۰۰ میلیون تنی ۱۷ هزار دستگاه تامین شود. در واقع ماشین‌آلات معدنی به منزله کالای لوکس نیست و بخش اعظمی از منابع مورد نیاز کشور به واسطه معادن تامین می‌شود، بنابراین فراهم‌سازی مقدمات مورد نیاز معادن، ضرورتی انکارناپذیر است.
اشتغال ۶ هزار معدن در معرض خطر
در راستای این سیاستگذاری و ایجاد محدودیت در راستای واردات ماشین‌آلات مورد نیاز، ارزآوری کشور هم با رشد پایین مواجه بوده و اشتغال ۶ هزار معدن در معرض خطر قرار داده شده تا تعدادی بنگاه برای تولید ماشین‌آلات معدنی در کشور تاسیس شود.
در حال حاضر ماشین‌آلات مورد نیاز معادن کوچک‌مقیاس در کشور تولید می‌شوند و به همین دلیل واردات این نوع از ماشین‌آلات طی سال‌های گذشته ممنوع شد. با این وجود این میزان تولید به دلیل نیاز گسترده در بخش‌های معدن، راهسازی، عمرانی و ساختمانی، پاسخگو نیست و اکثر شرکت‌های تولیدکننده نیز صرفا مونتاژ‌کار یا با عمق ساخت داخل بسیار پایین هستند. در نتیجه معادن کوچک‌مقیاس، قربانی اصرارهای مونتاژکاری و تولید ماشین‌آلات با کیفیت پایین شده‌اند و بسیاری از معادن نیز تعطیل یا در شرف تعطیلی هستند.
همانطور که عنوان شد، تولیدات صورت گرفته نیاز کشور را تامین نمی‌کند و در بسیاری از موارد، کیفیت تولیدات نیز جالب نیست. به همین علت معدنکاران ناچار به فعالیت با دستگاه‌های با عمر بالای ۲۰ سال هستند. در این میان به کارگیری این دستگاه‌ها باعث افزایش هزینه‌های معادن، بهره‌وری پایین و خروجی نامطلوب می‌شود. بنابراین تولید معادن کاهش یافته و سودآوری پایین منجر به خارج شدن معدن از چرخه تولید می‌شود. گفتنی است که بسیاری از معادن فعال، با وضعیت مالی نامناسبی دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی توان خرید ماشین‌آلات با کیفیت پایین را هم ندارند.
در راستای حل این مساله لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این حوزه، در خصوص تامین ماشین‌آلات مورد نیاز معادن اقدام کند. در جلسه‌ای که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، نظرات فعالان بخش معدن به این سمت بود که از تسهیلات صندوق بیمه طبق قانون معادن برای نوسازی ماشین‌آلات معدنی استفاده شود و تامین مالی سازندگان ماشین‌آلات نیز از این طریق صورت گیرد. با توجه به اینکه نیاز کشور بسیار بیشتر از تولید داخل است، پیشنهاد شد مازاد تقاضا از راه واردات تامین شود و محدودیت‌های موجود به صورت کامل برداشته شود. تحقق این تصمیم دستاورد بزرگی را برای بخش ماشین‌سازی و نوسازی معادن رقم خواهد زد.
لینک کوتاه :