حمایت از کارآفرینان و برخورد با مفسدان
به گزارش جهان صنعت نیوز: حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در دیدار با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال جهان صنعت درباره شفاف سازی در مورد برخی پرونده سازیها علیه برخی کارآفرینان بزرگ کشور اظهار کرد:
حمایت همهجانبه از آن دسته فعالان اقتصادی که فعالیت سالم و مولّد دارند،در دستور کار قوه قرار دارد اما من با توجه به شناختی که در این موضوع دارم تصریح میکنم که بخشی از شعارها ناظر بر اینکه اجازه فعالیت به فعالان اقتصادی داده نمیشود، صرفاً فضاسازی است تا برخورد قانونی با مفسدین صورت نگیرد؛ البته برخی از این سخنان و گزارهها مقرون به واقعیت و صحت است؛ این جا نیز ضرورت تفکیک موضوع وجود دارد، تا هم از فعالان اقتصادی سالم و مولّد حمایت شود و هم با مفسدین و متخلفین که تسهیلات کلان بانکی را در امور غیرمولّد و سوداگرانه صرف میکنند ، برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد؛ در اینجا نیز نقش تبیین و روشنگری رسانهها حائز اهمیت است.
رئیس عدلیه در ادامه ضمن اشاره به پیشبرد طرح «اعتذار» در مجموعههای قضایی برخی استانهای کشور، بر تأثیر و برکت به صلح و سازش کشاندن دعاوی و ارجحیت این مقوله بر وارد شدن پروندهها در فرآیندهای قضایی تاکید کرد و گفت: شما اصحاب رسانه میتوانید با «مرکز رسانه قوه قضاییه» و «مرکز توسعه حل اختلاف دستگاه قضایی» نشستهای هماندیشی برگزار کنید و با ارائه ایدهها و طرحهای خود در راستای تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه رسانهها در بخشهای مختلف و تخصصی رسانهای اعم از رسانههای مکتوب، فضای مجازی و غیره ، به ما یاری رسانید و من نیز از این موضوع استقبال و شما را در این قضیه حمایت میکنم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه با تبیین و تشریح کارکردهای متعدد و متنوع رسانهها و نقشی که آنها میتوانند در پیشگیری از وقوع جرم و آگاهیبخشی حقوقی و قضایی به مردم داشته باشند، اظهار داشت: رسانهها میتوانند در مقولههای مختلفی به ما در دستگاه قضایی کمک و مساعدت کنند؛ یک وجه این کمک و مساعدت ارائه راهکار و همفکری در قبال موضوعاتی است که با زندگی روزمره مردم مرتبط است؛ برای نمونه، قطعاً برای حفظ امنیت روانی مردم باید با سارقین و مجرمین برخورد قاطعانه و عبرتآموز انجام داد؛ اما از سویی دیگر باید توجه کنیم جوانی که محکوم میشود و به زندان میرود، زندگی اجتماعی آیندهاش به طور کامل تحتتاثیر قرار میگیرد؛ در اینجاست که اصحاب رسانه میتوانند ورود کنند و به ما برای تفکیک میان مجازات محکومین و مجرمین در راستای حفظ امنیت روانی جامعه و جلوگیری از ایجاد تبعات سوء در زندگی اجتماعی آینده محکومین، راهکار ارائه دهند.
رئیس دستگاه قضا در پایان با اشاره به طولانی بودن فرآیند دادرسیها که موجبات نارضایتی مردم را فراهم میآورد، گفت: با توجه به حجم بالای ورودی پروندهها به مراجع قضایی، به هر میزان هم که تجهیز نیروی انسانی و تشکیلاتی از ناحیه ما صورت گیرد، باز هم کفاف این حجم بالا از ورودیها را نمیدهد، لذا باید با راهکارهایی پیشگیرانه در امور حقوقی، مدنی و کیفری از ورودی پروندهها به مراکز قضایی بکاهیم؛ در این مقوله نیز نقش و تأثیر رسانهها، قابل توجه و مغتنم است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :