تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی و چالش‌های بازپرداخت

به گزارش جهان صنعت نیوز:  براین اساس طبق مصوبه کمیسیون تخصصی هیات امنای صندوق توسعه ملی (مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۹) به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد، اقساط سررسید شده تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی فعال بخش غیردولتی را تا پایان سال ۱۳۹۶ به صورت ریالی تسویه کنند و براساس نرخ ارز سامانه نیما در روز بازپرداخت دریافت کند. در صورتی که کالا یا خدماتی بنا به تجویز قانونگذار مشمول قیمت‌گذاری بوده و دولت متعهد به تامین مابه‌التفاوت آن باشد، بنابر درخواست دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تایید و تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور به نمایندگی از دولت، این میزان به حساب بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده و از بدهی تسهیلات گیرنده به صندوق توسعه ملی کسر می‌شود. شایان ذکر است، براساس مصوبه اخیرالذکر، واحدهایی که از تسهیلات این مصوبه استفاده و بدهی خود را تسویه کنند مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد می‌شوند.

با توجه به آنکه استفاده از تسهیلات ارزی صندوق ذخیره ارزی در گذشته و صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر از جمله راه‌های تامین مالی پروژه‌های تولیدی و خدماتی کشور و مسیری برای تبدیل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به سرمایه‌های زاینده بوده است و از طرف دیگر بازپرداخت وام‌های دریافتی باید به ارزصورت گیرد و هرگونه افزایش نرخ می‌تواند ارزش اقساط را افزایش و آسیب‌پذیری تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به نوسانات ارزی را افزایش دهد، در این راستا در گزارش پیش رو که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده، پس از تشریح عملکرد اعطای تسهیلات ارزی از منابع صندوق توسعه ملی به بررسی چالش‌های بازپرداخت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی پرداخته و در نهایت راهکارهایی ارائه خواهد شد.

بررسی عملکرد ارزی صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و براساس بند (۲۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه در ۱۵ دی ماه سال ۱۳۹۰ تاسیس شد. اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در دو قالب عاملیت ارزی و سپرده‌گذاری ارزی از طریق بانک‌های عامل انجام می‌شود که بخش عمده آن، به صورت ارزی و براساس مفاد بند (خ) اساسنامه و با عاملیت بانک‌های طرف قرارداد به متقاضیان پرداخت شده است. کل قراردادهای عاملیت ارزی منعقده با بانک‌های عامل تا پایان سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۱۶۱۴۳ میلیون دلار بوده که سال ۱۳۹۶ مطابق مصوبه مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ هیات عامل صندوق، مبلغ ۵۸۲۰ میلیون دلار سهمیه برای بانک‌های عامل تصویب و قرارداد ۱۳ بانک به مبلغ ۴۹۲۰ میلیون دلار منعقد و ابلاغ شده است. اطلاعات طرح‌های تامین مالی‌شده تاکنون، شامل کلیه طرح‌های فعال مسدود شده (۳۱۵ طرح) و طرح‌های تسویه شده (۳ طرح) است.

عمده منابع ارزی صندوق از لحاظ بخش اقتصادی، در بخش نفت و گاز و پتروشیمی و از لحاظ منطقه اجرای طرح، در مناطق کمتر توسعه‌یافته اعطا شده است. تا پایان سال ۱۳۹۶ بیش از ۸۷ درصد منابع ارزی مسدود شده طرح‌های فعال به نفع متقاضیان، به مرحله گشایش اعتبار دریافت پوشش و حدود ۶۶ درصد نیز به مرحله پرداخت قطعی رسیده است.

 

جدول ۱. خلاصه عملکرد ارزی صندوق از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۹ (اعداد به میلیون دلار)

نوع قرارداد	جمع مبلغ قراردادها	طرح‌های تامین مالی شده تاکنون
		جمع مبالغ	تعداد طرح
عاملیت	۱۱۶۱۴۳	۳۴۰۹۶	۳۱۸
سپرده‌گذاری	۷۲۳۹	۵۵۱۵	۴۶
جمع کل	۱۲۳۳۸۲	۳۹۶۱۱	۳۶۴

عاملیت ارزی

در قراردادهای عاملیت ارزی با توجه به مشخص بودن اولویت‌های اعطای تسهیلات و مدت و مبلغ قرارداد، بانک عامل موظف است در چارچوب اولویت‌های اعلام شده توسط صندوق، ضمن احراز اهلیت متقاضیان دریافت تسهیلات ارزی، طرح‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی را جهت اعلام وصول و طی سایر مراحل تامین مالی به صندوق توسعه ملی ارسال کند. در این نوع قرارداد، بانک عامل ضامن بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی متقاضی به صندوق است. فرآیند اعطای تسهیلات ارزی جهت تامین مالی طرح‌های متقاضی تسهیلات از محل قراردادهای عاملیت ارزی در صندوق توسعه ملی شامل ۴ مرحله اعلام وصول، اعلام مسدودی، گشایش اعتبار صدور پوشش و پرداخت قطعی است. از محل منابع قراردادهای عاملیت ارزی تا پایان سال ۱۳۹۹، تعداد ۳۱۸ طرح ارزی به مبلغ ۳۴۰۹۶ میلیون دلار تامین مالی شده که از این میزان، تعداد ۳۱۵ طرح با مبلغ مسدودی بالغ بر ۳۳۹۵۷ میلیون دلار فعال بوده و تعداد ۳ طرح نیز به مبلغ ۱۳۹ میلیون دلار تسهیلات دریافتی خود را تسویه کرده‌اند. از ۳۱۵ طرح فعال تامین مالی شده، ۳۱۴ طرح تا پایان سال ۱۳۹۶ موفق به گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ ۲۹۵۲۲ میلیون دلار شده و به ۳۰۸ طرح نیز مبلغی معادل ۳۳۱/۲۲ میلیون دلار با همکاری بانک‌های عامل و بانک مرکزی پرداخت قطعی صورت گرفته است.

با توجه به منابع تخصیصی به ۳۱۵ طرح ارزی فعال تامین مالی شده، میزان پیشرفت مالی این طرح‌ها صرفا از محل منابع صندوق (نسبت مبالغ پرداختی به مسدودی) تا پایان سال ۱۳۹۶، حدود ۶۶ درصد است. توزیع بخشی منابع ارزی صندوق از محل عاملیت ارزی از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که از مجموع ۹۵۷/۳۳ میلیارد دلار منابع ارزی مسدود شده ، ۶۲ درصد به طرح‌های حوزه نفت و گاز و پالایشگاه و پتروشیمی با پیشرفت مالی ۶۹ درصد، ۳۱ درصد به بخش صنعت و معدن با پیشرفت مالی ۵۸ درصد و حدود ۷ درصد نیز به سایر بخش‌های اقتصادی اختصاص داده شده است. به علاوه، پیشرفت مالی کل ۳۱۵ طرح دارای مسدودی تا پایان سال ۱۳۹۶ از محل منابع اعطایی صندوق حدود ۶۶ بوده است. شایان ذکر است، ۵۳ درصد منابع ارزی مسدود شده صندوق مربوط به طرح‌های بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی و حدود ۴۷ درصد نیز مربوط به طرح‌های بخش خصوصی و تعاونی است. ضمنا ۶۳ درصد منابع ارزی مسدودی صندوق در اختیار طرح‌های متقاضی در مناطق کمتر توسعه یافته بوده است.

سپرده‌گذاری ارزی

سپرده‌گذاری ارزی بخش دیگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در راستای اجرای تکالیف بودجه‌ای سنواتی کل کشور و اجرای ماده (۵۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌های سپرده پذیراختصاص یافته است تا این بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات در چارچوب این قراردادهای این منابع را به طرح‌ها و فعالیت‌های مرتبط (از جمله بخش نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت و معدن و …) تخصیص دهند. مبلغ سپرده‌گذاری ارزی انجام شده در بانک‌های سپرده‌پذیر از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۷۲۳۹ میلیون دلار بوده که از این مقدار معادل مبلغ ۵۵۱۵ میلیون دلار در قالب ۴۶ طرح به مرحله تخصیص ارز رسیده و از مجموع منابع ارزی تخصیصی، حدود ۹۸ به طرح‌های بخش نفت و گاز و حدود ۲ نیز به طرح‌های بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است. از طرف دیگر حدود ۷۷ درصد از مبلغ تخصیص یافته در مناطق کمتر توسعه یافته و کمتر از ۲۳ درصد در مناطق برخوردار هزینه شده است. ضمنا در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و سال ۱۳۹۹ به دلیل عدم درخواست بانک‌ها، هیچگونه قرارداد سپرده‌گذاری ارزی از محل منابع صندوق با بانک‌ها منعقد نشده است.

برخی از ضوابط تسهیلات‌گیرندگان ارزی

مهم‌ترین نکات مستخرج از ابعاد حقوقی و مقرراتی حاکم بر اساسنامه و نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه شامل موارد ذیل است:

– فعالیت‌های واجد اولویتی که دارای درآمد ارزی کافی برای بازپرداخت اقساط خود باشند.

– پرداخت تسهیلات از این محل بدون تایید و توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

– ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به عهده بانک عامل بوده و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.

– بانک‌های عامل پس از دریافت، بررسی و احراز اهلیت، توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح، حصول اطمینان از وجود و کفایت درآمد ارزی و صحت میزان ارز درخواستی، مستندات مربوطه را به صندوق ارسال کنند.

– اقرارنامه درک و پذیرش ریسک نوسانات نرخ ارز، جدول پیش‌بینی بازپرداخت اقساط در اختیار صندوق قرار داده و تمامی ارکان و ذینفعان صندوق، چه از حیث ضوابط و چه از حیث سابقه از ریسک نرخ ارز (اعم از نوسان، جهش یا حتی سقوط) آگاه بوده و نمی‌توانند تحولات اخیر ارزی کشور را در زمره حوادث غیرمترقبه قرارداد تلقی کنند.

تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی

براساس ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (۱/۲/۱۳۹۴)، دولت موظف شد نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند. براساس بند (۱) آخرین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع رقابت‌پذیر مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۸، به بدهکاران تا مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۹ مهلت داده شده است که اقساط سررسید شده خود را به صورت یکجا پرداخت کنند و در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسید شده؛ به صورت یکجا؛ بانک عامل مکلف شده است بنا به درخواست مشتریانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها بیش از ۲۰ میلیون دلار است، نسبت به تقسیط بدهی حداکثر تا چهار سال، در اقساط شش ماهه با نرخ سود ۱۸ درصد و برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها کمتر از ۲۰ میلیون دلار است، نسبت به تقسیط بدهی حداکثر تا چهار سال، در اقساط شش ماهه با نرخ سود ۱۲ درصد اقدام کند.

شایان ذکر است عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود به علاوه جرایم موضوع آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.

تسهیلات ارزی موضوع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸

طبق جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، بانک مرکزی مکلف شد از محل منابع ارزی خود مبلغ سه میلیارد دلار را در بانک‌های عامل با بانک‌های خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده‌گذاری کند. در این راستا از مبلغ فوق مبلغ یک میلیارد دلار (۷۵۰ میلیون یورو) در بانک صنعت و معدن برای اعطای تسهیلات جهت خرید ماشین‌‌آلات و طرح‌های تولیدی و خدماتی نیمه‌تمام و همچنین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی منوط بر بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی عملیاتی شد. با تصویب بند (ح) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تسهیلات‌گیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مشمول حکم ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ شدند. در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶ با اعلام بانک صنعت و معدن تقریبا نیمی از شرکت‌های مشمول، مبادرت به پرداخت ۲۵ درصد بدهی خود به بانک کردند ولی با اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم امکان اجرای قانون به دلیل عدم پیش‌بینی منابع مواجه شدند. ضمن آنکه براساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید (۱۱/۴/۱۳۹۸)، مقرر شد کلیه بانک‌های عامل از انجام هرگونه اقدامات حقوقی و اجرایی علیه این واحدها تا اتخاذ تصمیم نهایی در هیات محترم وزیران خودداری کنند و همچنین نسبت به توقف اقدامات اجراشده، خارج کردن از سرفصل بدهکاران غیرجاری و نیز رفع محدودیت‌های اعمال شده اقدام کنند.

چالش‌های پیش روی بنگاه‌ها و بانک‌های عامل برای بازپرداخت اقساط ارزی صندوق

مجموعه شرایط محیطی ناشی از تحریم‌ها موجب چالش‌های جدی برای تولیدکنندگان شده است، بسیاری از طرح‌ها هم‌اکنون به مرحله بهره‌برداری نرسیده و قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند. به عنوان مثال به دلیل عدم تعهد دولت نسبت به خرید تضمینی برق، بسیاری از تولیدکنندگان این بخش قادر به بازپرداخت ارز دریافتی خود نیستند؛ همچنین به دلیل شرایط نامناسب بانک مرکزی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ برخی تولید‌کنندگان با مراجعه به بانک مرکزی با نبود ارز کافی مواجه شدند که این امر نیز تولید‌کنندگان را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. ایجاد برخی محدودیت‌های صادراتی در سال ۹۷ که با هدف تنظیم بازار روی داد نیز مشکلاتی برای برخی تولید‌کنندگان در بخش صادرات و به تبع آن بازپرداخت تسهیلات ارزی ایجاد کرد.

به طور کل مهم‌ترین چاش‌ها بازپرداخت اقساط ارزی صندوق توسعه ملی عبارتند از: ۱) عدم اتمام طرح و فقدان درآمد ارزی، ۲) عدم پرداخت بهای تضمینی کالاهای خریداری‌شده توسط دولت، ۳) عدم تخصیص ارز برای بازپرداخت اقساط صندوق توسط بانک مرکزی، ۴) قیمت‌گذاری برخی محصولات و ۵) محدودیت صادرات برخی از محصولات هستند.

بررسی روند تامین مالی طرح‌هایی از منابع ارزی، نشان می‌دهد براساس قراردادهای عاملیت ارزی برای ۳۱۵ طرح ارزی اعلام مسدودی شده است که ۱۴۷ طرح به مرحله بهره‌برداری رسیده است. این طرح‌ها در حال بهره‌برداری هستند و دوره مشارکت مدنی آنها به پایان رسیده است (مسدودی ۹۵۵۴ و پرداخت ۸۶۹۵ میلیون دلار). طبق بررسی‌های به عمل آمده توسط تیمی متشکل از همکاران صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی مشخص شد از ۱۴۷ طرح به بهره‌برداری رسیده ۱۱۶ طرح درآمد ارزی داشته‌اند و ۱۹ طرح جزو طرح‌هایی بودند که دولت بهای تضمینی کالای خریداری‌شده را پرداخت نکرده و ۱۲ طرح نیز مشمول قیمت‌گذاری نبوده است.

بررسی‌های انجام‌شده بیانگر آن است که تاکنون دوران مشارکت مدنی ۱۷۲ طرح به پایان رسیده است و به رغم آنکه دوران تامین مالی ۸۸ طرح از طرح‌های مورد اشاره به کرات تمدید شده ولی ۲۵ طرح (به ارزش مسدودی ۵۷۲ و پرداخت ۴۱۳ میلیون دلار) عمدتا به دلیل نظارت ناکافی بانک عامل، با اتمام دوران مشارکت مدنی، هنوز به بهره‌برداری نرسیده و طبعا برای بازپرداخت اقساط با مشکل مواجه هستند. شایان ذکر است برخی از محصولات ۶ طرح سررسید شده مشمول ممنوعیت صادرات شده‌اند که از مجموع ۶/۲۹ میلیون دلار اقساط سررسید شده تاکنون ۶/۱۵ میلیون دلار را پرداخت کرده‌اند.

طراحی چارچوب بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی از صندوق توسعه ملی

با دسته‌بندی طرح‌های ارزی در سال ۱۳۹۹ مشخص شد که با همه تولید‌کنندگان نمی‌توان به یک شکل برخورد کرد و باید بین تولیدکنندگانی که با ممنوعیت صادرات و با قیمت‌گذاری مواجه هستند متفاوت برخورد کرد. در این راستا اقدام به طراحی چارچوبی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی از صندوق توسعه ملی شده است که جهت تحقق این امر نیاز است کارگروهی اقدام به دسته‌بندی تسهیلات گیرندگان ارزی کند. در ادامه شیوه بازپرداخت هرکدام از تسهیلات‌گیرندگان به تفکیک ارائه شده است:

طرح‌های اقتصادی دارای درآمد ارزی (فاقد محدودیت‌های قیمت‌گذاری و منع صادرات): بازپرداخت به صورت ارزی؛ دوره تنفس یک ساله جهت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی؛ افزایش دوره بازپرداخت این تسهیلات بین یک الی پنج سال.

در طرح‌های اقتصادی این بند با حذف دوره تنفس، مشابه سایر روش‌های بازپرداخت پیشنهادی آیین‌نامه (بازپرداخت ریالی به نرخ ارز نیما) در نظر گرفته شود.

طرح‌های اقتصادی فاقد درآمد ارزی (بدون محدودیت قیمت‌گذاری کالا و خدمات): بازپرداخت به صورت ریالی اقساط سررسید شده تا تاریخ طرح‌های اقتصادی که ابلاغ این مصوبه به نرخ سامانه نیما در تاریخ سررسید و برای سایر اقساط به نرخ روز درخواست و حسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار؛ نحوه بازپرداخت و تسهیلات ریالی تابع مقررات و ضوابط حاکم بر تسهیلات ریالی در نظام بانکی خواهد بود.

در صورت امکان اقساط سررسید شده قبلی مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد شوند.

تسهیلات گیرندگانی که تامین ارز موردنیاز آنها جهت بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی، توسط دولت تضمین شده است: بازپرداخت به صورت ریالی اقساط سررسید شده تا تاریخ ابلاغ این مصوبه به نرخ سامانه نیما در تاریخ سررسید و برای سایر اقساط به نرخ روز درخواست و حسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار؛ آن بخش از بدهی دولت (وزارت نیرو) به تسهیلات‌گیرندگان که به واسطه عدم پرداخت کامل وجه خرید تضمینی آب و برق توسط دولت ایجاد شده، در چارچوب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با بدهی تسهیلات‌گیرندگان از صندوق توسعه ملی قابل تهاتر شود؛ آن دسته از طرح‌هایی که واجد درآمدهای ارزی هستند مشمول ضوابط بند (۱) این مصوبه شوند؛ در مواردی که درآمد ارزی طرح‌ها تکافوی بازپرداخت تسهیلات را ندهد، امکان تسویه بخشی از بدهی به صورت ریالی او بانرخ روز پرداخت در سامانه نیما، وجود داشته باشد.

تسهیلات‌گیرندگانی که کالاها و خدمات تولیدی آنها مشمول قیمت‌گذاری یا منع صادراتی شده است: بازپرداخت به صورت ریالی اقساط سررسید شده تا تاریخ ابلاغ این مصوبه به نرخ سامانه نیما در تاریخ سررسید و برای سایر اقساط به نرخ روز درخواست و حسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار اقدام شود؛ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف شوند ظرف مدت یک ماه نسبت به محاسبه و اعلام مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازاری محصولات اشخاص موضوع این بند اقدام و نتیجه را به کارگروه اعلام کند. نرخ اعلامی کارگروه به تناسب این مابه‌التفاوت و سهم کالا از کل تولیدات طرح تامین مالی شده تعیین خواهد شد.

جرایم دیرکرد این طرح‌های اقتصادی بخشیده شود.

طرح‌های اقتصادی که بخشی از کالاها و خدمات تولیدی آنها مشمول قیمت‌گذاری یا منع صادراتی بوده و بخش دیگر فاقد آن است: بازپرداخت به صورت ریالی اقساط سررسید شده تا تاریخ ابلاغ این مصوبه، به نرخ سامانه نیما در تاریخ سررسید و برای سایر اقساط به نرخ روز درخواست و حسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار اقدام می‌شود. بازپرداخت تسهیلات ارزی به صورت ترکیبی از روش‌های پرداخت موضوع بندهای (۲) تا (۵) این مصوبه و همچنین به تناسب سهم و بخش، توسط کارگروه تعیین می‌شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه