ارائه فرمول انجمن فولاد به مجلس

به گزارش جهان صنعت نیوز:  نمایندگان با ۱۵۳ رای موافق‌، ۵۳ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۲۲۷ ماخوذه با تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت‌های معدنی و فولادی موافقت کردند. اما حالا گفته می‌شود تحقیق و تفحص مجلس از شرکت‌های بزرگ فولادسازی دولتی بسیار پیچیده است. به عبارتی آن‌قدر تشکیلات اداری آنها متعدد است که به نظر می‌رسد امکان تحقیق و تفحص همه‌جانبه از آنها وجود ندارد و از آنجاکه انتصاب در این شرکت‌های بزرگ دولتی از بالادست صورت می‌گیرد، تحقیق و تفحص نمی‌تواند به نتیجه مشخصی برسد.

اما در این خصوص سیدرضا شهرستانی عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد به «جهان‌صنعت» گفت: همه جا یک بالادستی‌، یک پایین‌دستی و یک هزینه تمام شده وجود دارد. بنابراین همه چیز شفاف است و مشکلی هم در روند تحقیق و تفحص مشاهده نمی‌شود. در این بین حتی اگر گفته می‌شود که سهامدار آن مجموعه، شرکت دیگری است باز هم پیچیدگی خاصی ندارد، چراکه باز همان شرکت را به صورت مجزا می‌توان بررسی و حسابرسی کرد.

تحقیق و تفحص پیچیده نیست

عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه مهم‌ترین اصل در هر زنجیره را می‌توان به طور مشخص با توجه به هر قسمت بررسی کرد، ادامه داد: در ابتدای زنجیره فولاد شاهد ماده معدنی، کلوخه، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و اسلب و در نهایت نورد گرم و محصولات طویل همچون میلگرد و تیرآهن یا ورق هستیم. مراحل بعدی هم شامل گالوانیزه کردن، پوشش نورد سرد و… است. لذا همه چیز شفاف است و اینکه گفته می‌شود تحقیق و تفحص پیچیده است به باور بنده پایه و مبنای درستی ندارد، چراکه از ابتدا تا انتهای زنجیره همه چیز شفاف است.
شهرستانی با بیان اینکه هر شرکتی بالادستی و پایین‌دستی مشخصی دارد، ادامه داد: بالادستی به مواد اولیه نیاز دارد و پایین‌دستی هم به دنبال فروش محصولش است. بنابراین هر یک از دسته‌ها به طور کامل و به شکل مجزا مشخص هستند. در این بین به راحتی می‌توان هزینه مواد اولیه، مصرف برق، آب و ساعت کار را استخراج و در نهایت قیمت تمام‌شده محصول را مشخص کرد.

پیشنهاد انجمن فولاد به مجلس

عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه برای تحقیق و تفحص از فرمول‌های مختلف می‌شود استفاده کرد، گفت: ۱۵ سال قبل فرمولی تهیه کردیم که به نسبت سرمایه‌گذاری صورت گرفته و به نسبت اینکه هزینه‌ها برای هر یک از زنجیره‌ها به چه صورت است، قیمت تمام شده با سودی که برای تمام زنجیره در نظر گرفته شده باشد، می‌توانست مشخص شود. لذا نمایندگان مجلس با در نظر گرفتن چنین فرمولی می‌توانند هزینه فعلی را محاسبه، قیمت تمام شده را استخراج و قیمت مواد اولیه را محاسبه کنند.
شهرستانی ادامه داد: بر اساس این فرمول می‌شود تماما محاسبه کرد که کجا در حق صنعت فولاد اجحاف می‌شود و کجا نمی‌شود!

نقش منفی سازمان‌های دولتی

عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به نقش منفی ایمیدرو در این عرصه گفت: در بخش آهن اسفنجی که ایمیدرو خودش یکی از بزرگ‌ترین سهامداران آن است، ملاحظه می‌کنیم که به صورت مهندسی شده و با عرضه کم در بورس کالا، این نهاد تلاش می‌کند که قیمت‌ها را افزایش دهد. این در حالی است که پایین‌دستی‌ها از جمله نوردکاران تحت فشار هستند.
او تصریح کرد: سازمان‌های دولتی با اصلاح نقش خود می‌توانند به حل مشکلات کمک کنند. در نهایت باور دارم که تحقیق و تفحص کاملا شدنی است و کسانی که باور دارند در روند آن موانعی وجود دارد تنها به دنبال مانع‌تراشی و چوب لای چرخ کردن روند طبیعی کار هستند.

مشکل شرکت‌های دولتی، انتصابات غلط

در این خصوص همچنین یک فعال معدنی گفته بود: تحقیق و تفحص در هر ارگان و نهادی حتی در بخش خصوصی اقدامی سنجیده و مناسب است، زیرا موجب شفافیت و تشخیص معایب و ایرادها می‌شود. خسرو حجتی با اشاره به موافقت نمایندگان مجلس با طرح تحقیق و تفحص از ایمیدرو در حوزه فولاد افزود: اطلاعات زیادی درباره تحقیق و تفحص مجلس از صنعت فولاد ندارم اما در مجموع این کار اقدام مثبتی برای شفاف‌سازی لایه‌های مدیریتی در صنایع فولادسازی به‌ویژه صنایع فولادسازی دولتی است.

حجتی تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولادسازی دولتی مبارکه را بسیار پیچیده خواند و ادامه داد: فولاد مبارکه از شرکت‌هایی است که تشکیلات اداری آن بسیار زیاد و متعدد است و به نظر می‌رسد امکان تحقیق و تفحص همه‌جانبه از آن وجود ندارد و از آنجاکه انتصابات در این شرکت دولتی از بالادست صورت می‌گیرد، تحقیق و تفحص فقط می‌تواند در یک مقطع زمانی مشخص به نتیجه برسد. این فعال معدنی تحقیق و تفحص در بخش خصوصی فولادسازی را با تحقیق و تفحص در بخش‌های دولتی متفاوت دانست و گفت: بررسی عملکرد بخش خصوصی با بخش‌های دولتی متفاوت است چون مدیرعامل بخش خصوصی صاحب کار است و درباره تمام مسائل مرتبط با کار تصمیم نهایی را می‌گیرد ولی در سیستم دولتی انتصابات مدیران عامل به شرایط و افراد بالادست مربوط است و در نتیجه سیاستگذار به مفهومی که در بخش خصوصی وجود دارد، نیست.

وی تفحص در بخش خصوصی را هم ضروری خواند و افزود: افرادی که در بخش خصوصی شاغل هستند ممکن است تخلفاتی در حوزه فعالیت خود داشته باشند که تحقیق و تفحص می‌تواند معیار فعالیت‌ها و اقدامات را مشخص‌، واضح و شفاف کند.

انتخاب اعضای کمیته تحقیق و تفحص از ایمیدرو در کمیسیون صنایع

در ادامه تحقیق از شرکت‌های بزرگ معدنی بحث تحقیق و تفحص از ایمیدرو هم داغ است. به تازگی یک عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از سازمان ایمیدرو در جلسه این کمیسیون خبر داده و گفته است که طی انتخابات برگزار شده ۱۵ نفر به عنوان اعضای این کمیته تعیین شدند.

علی جدی بیان کرد: در این جلسه کمیسیون، بحث اصلاح قانون معادن مطرح بود که بخشی از آن انجام شد و بخش دیگر بررسی آن به بعد موکول شد. وی افزود: همچنین در جلسه اخیر کمیسیون صنایع و معادن بحث تحقیق و تفحص از سازمان ایمیدرو مطرح بود که انتخابات برای تعیین اعضای کمیته مربوطه آن برگزار شد.

نماینده مردم شیروان در مجلس گفت: بر اساس این انتخابات ۱۵ نفر به عنوان اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سازمان ایمیدرو انتخاب شدند و کمیته آن تشکیل شد که ۱۰ نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن و ۵ نفر نیز از سایر کمیسیون‌های مجلس هستند. گفته می‌شود برای اولین بار است که از زمان تاسیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بحث تحقیق و تفحص از این سازمان مطرح شده است که به نوبه خود جای تامل دارد. از جمله محورهای تحقیق و تفحص بررسی علت و شرایط واگذاری کلیه صنایع و معادن وابسته به ایمیدرو به بخش خصوصی و غیردولتی، عملکرد ایمیدرو در صدور مجوز به معادن و ایجاد واحدهای صنایع معدنی، رسیدگی به عملکرد ایمیدرو و علی‌الخصوص شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در جهت اجرای صحیح حقوق کاشف معادن وفق مواد ۸ و ۹ قانون است.

مساله این است که ایمیدرو با حفظ پروانه بهره‌برداری و ایفای نقش پررنگ در صدور مجوز باعث شده که بخش خصوصی انگیزه‌ای برای فعالیت نداشته باشد. ضمن اینکه فعالان معدنی باید مبالغ چشمگیری را به این سازمان پرداخت کنند که گاهی تا ۹۰ درصد سودشان هم می‌رسد؛ ‌اتفاقی که سود سرمایه‌گذاری را کاهش داده و در نتیجه روند توسعه را کند می‌کند.

در حالی که انتقادات زیادی به سازمان‌های دولتی از جمله ایمیدرو،‌ ایدرو و تهیه و تولید مواد معدنی وارد است درمقابل باور برخی دیگر بر این است که این موضوع بیشتر به فساد از سوی شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان‌ها مربوط است و این سازمان‌ها به نوبه خود مقصر نیستند؛ موضوعی که باعث شده برخی مطرح کنند تحقیق و تفحص به نتیجه قابل‌توجهی نخواهد رسید. در واقع به این دلیل که تعداد شرکت‌های زیرمجموعه و طرح‌هایی که مورد توجه این سازمان‌ها قرار گرفته زیاد بوده، بنابراین حسابرسی و بررسی هم خارج از کنترل است.

به هر حال مساله این است که نه تنها این سازمان‌ها بلکه هر مجموعه‌ای که به شدت عریض و طویل باشد نمی‌تواند به وعده‌هایش عمل کند و در نهایت شاهد بی‌کفایتی‌اش خواهیم بود و به عبارتی از کنترل خارج می‌شود. در این بین کارشناسان باور دارند باید به سمتی برویم که عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ معدنی شفاف باشد.