خاندوزی: به دنبال جمهوری اقتصادی هستیم/مسیریابی گذر از اقتصاد دولتی
به گزارش جهان صنعت نیوز: تجربه نشان داده که همه دولت‌ها در زمان حضور خود در صحنه سیاستگذاری شعار تن دادن به «اصلاحات اقتصادی» را سر می‌دهند و از طرح‌ها و برنامه‌های گسترده‌ای نیز در این رابطه رونمایی می‌کنند، اما کج‌کارکردی در حوزه سیاستگذاری و سهم‌بخشی بالای آنان در اقتصاد به مانعی جدی برای تحقق شعارهای خوش‌آب و رنگشان تبدیل می‌شود. از نگاه صاحب‌نظران، دولتی بودن اقتصاد اجازه شکل‌گیری فضای مناسب برای کسب‌و‌کار و تولید را نمی‌دهد، انحصارگرایی را تقویت می‌کند و منجر به شبکه‌سازی برای ذی‌نفعان و رانت‌خواران می‌شود. از همین رو عبور از اقتصاد دولتی نقطه شروع اصلاحات است و این نیز جز با تغییر قانون و تغییر رویه سیاستگذاری ممکن نمی‌شود.
وزیر اقتصاد به تازگی از برنامه جدید دولت در حوزه سیاستگذاری رونمایی کرده است. وی در اظهارات جدید خود گفته که دولت به دنبال تشکیل جمهوری اقتصادی است. احسان خاندوزی درباره برنامه دولت برای شکل‌گیری جمهوری اقتصادی گفته «من به دو جزء مهم اشاره می‌کنم؛ وقتی می‌خواهیم نقش ملت را در اداره اقتصاد پررنگ کنیم، موانعی را دولت به وجود می‌آورد. به عنوان مثال نرخ تورم و بالا و پایین رفتن نرخ ارز و مسائلی از این است در اقتصاد وجود دارد و دولت باید به گونه‌ای اقتصاد را مدیریت کند که از ناحیه بودجه تورم به اقتصاد تحمیل نکند. این بخشی از تلاش‌های ما در این مدت بوده است. به دولتی که همواره دست در جیب مردم می‌کرد می‌گوییم، چون دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن. سعی کردیم انضباط مالی در دولت به وجود بیاوریم و این سرفصل مفصلی از کارها است. اگر درآمد می‌خواستیم به سمتی رفتیم که کمترین آسیب و فشار به مردم وارد شود.»
این اظهارات از سوی وزیر اقتصاد در حالی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران زیر سلطه دولت و تصمیمات دولتی قرار دارد و به عبارتی این دولت است که وظیفه هدایت قطار اقتصادی کشور را برعهده گرفته است. بخش خصوصی نیز هرچند سال‌هاست که تلاش می‌کند تا سهم خود را در اقتصاد افزایش دهد اما این مساله هیچ‌گاه محقق نشده و دولت در مسیر تحقق آن همواره مانع‌تراشی کرده است. واقعیت این است که شکل‌گیری جمهوری اقتصادی نیازمند کاهش مداخلات دولت در حوزه تصمیم‌گیری است، اما آیا این هدف در پس اندیشه‌های سیاستی دولتمردان قابلیت تحقق خواهد داشت؟ این پرسشی است که کارشناسان به آن پاسخ می‌دهند.
تغییر نظام تصمیم‌گیری با اصلاح قانون اساسی ممکن می‌شود
محمدقلی یوسفی اقتصاددان و استاد تمام دانشکده اقتصاددانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: به طور معمول انتظار می‌رود که بازار در یک اقتصاد سالم به صورت طبیعی قادر به تخصیص منابع باشد. یعنی همان‌طور که گل‌ها در بیابان رشد می‌کنند و از هیچ برنامه و دستوری تبعیت نمی‌کنند در اقتصاد نیز باید برنامه‌ها در مسیر تحقق خود آزادی عمل داشته باشند و مطیع دستورات دولتی نباشند. بر همین اساس باید پذیرفت که اقتصاد نه مهندسی‌پذیر است و نه دستورپذیر و با ماهیت دولت‌ها یعنی بوروکراسی، دستور از بالا به پایین و برنامه‌ریزی دولتی و دستوری سازگار نیست.
به گفته وی، طرح مسائلی از قبیل تشکیل جمهوری اقتصادی از این تصور ناشی می‌شود که با تقسیم قدرت می‌توان دستورات پراکنده داد و حکمران‌های مختلفی را برای بخش‌های مختلف به کار گماشت. این مساله به مراتب مشکل‌سازتر از زمانی خواهد بود که حکمرانی پادشاهی بر تصمیمات اقتصادی یک کشور حاکم باشد. حتی برخی صاحب‌نظران نظام پادشاهی را به یک نظام خصوصی نسبت می‌دهند که در آن مراقبت بهتری از منابع صورت می‌گیرد. اما حاکم بودن جمهوریت و یا دموکراسی در اقتصاد را باعث شکل‌گیری دیکتاتوری اکثریت می‌دانند.
یوسفی ادامه داد: تصمیم‌گیرانی که می‌گویند به دنبال تشکیل جمهوری اقتصادی هستند باید مشخص کنند که آیا ایده‌های منافع گروه‌هایی که تغییرات سیاست‌ها را تعیین می‌کنند در این جا دخالت دارد یا خیر، چه آنکه برخی گروه‌ها در اقتصاد از هر تغییری نفع می‌برند و سایر گروه‌ها اما در معرض آسیب‌ها و مشکلات این تغییرات قرار می‌گیرند. واقعیت این است که بوروکراسی همواره به دنبال پراکنده کردن هزینه‌ها روی مردم و در عین حال حفظ منافع برای خود و ذی‌نفعانش است. در نتیجه اینکه تصور کنیم به صورت دستوری می‌توانیم تغییراتی را در اقتصاد ایجاد کنیم تصور باطلی است، چه آنکه بازار هیچ جایگزینی ندارد و برای آنکه منابع به نحو مناسب‌تری در اقتصاد تخصیص پیدا کند و آزادی عمل بیشتر شود باید بتوان حقوق فردی و اجتماعی را تضمین کرد. راه‌حل این مساله نیز این است که دولت از دخالت در اقتصاد خودداری کند، قانون اساسی اصلاح شود و کارها به مردم واگذار شود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: به طور کلی نظام بوروکراسی جایی است که تخصیص منابع نه از طریق بازار بلکه از طریق رای و تصمیمات دولتی صورت می‌گیرد. این مجلس و دولت و دیگر نهادهای حکومتی هستند که تصمیم می‌گیرند چه مقدار سرمایه‌گذاری در چه زمانی و در کجا باید هزینه شود. آنها درآمد میلیون‌ها نفر (اعم از دولتی، نظامی، افراد عادی و دریافت‌کنندگان کمک‌های رفاهی) را تعیین می‌کنند. واضح است که جابه‌جایی این وجوه درصد قابل‌توجهی از درآمد ملی (آنچه برخی به غلط آن را کیک ملی می‌خوانند) را تشکیل می‌دهد. از آنجا که جریان نقدینگی تقاضا و قیمت‌ها را تعیین می‌کنند، تغییرات بوروکراسی موجب ایجاد نااطمینانی و تشدید شرایط رکود تورمی می‌شود. این تحولات بر قسمت آزاد اقتصاد که هم ضعیف است و هم آسیب‌پذیر تاثیر می‌گذارد و قیمت‌ها و درآمد و تخصیص منابع را دچار تحول می‌کند. نباید فراموش کرد که دخالت دولت حتی به مقدار کم هم زیادی است. حال اگر قرار است نظام تصمیم‌گیری تغییر کند نباید آن را تنها به دولت محدود کرد بلکه باید قانون اساسی را هم در مسیر این اصلاحات قرار داد.
مالکیت گسترده دولت مانع از مردمی شدن اقتصاد می‌شود
سیدمرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: منظور از جمهوری اقتصادی این است که مردم در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند و در عین حال دخالت دولت در اقتصاد کمتر شود. این شعاری است که بعد از پایان جنگ و شروع به کار دولت سازندگی به ریاست آقای رفسنجانی توسط طرفداران اقتصاد آزاد ارائه شد. نباید فراموش کنیم که از بدو انقلاب تا زمان روی کار آمدن دولت آقای رفسنجانی یک اقتصاد سوسیالیستی بر تصمیمات اقتصادی کشور حاکم بود. در واقع در آن دوره هم فضای حاکم بر کل جهان و انقلاب‌های دنیای سوسیالیستی و هم جنگ و آشوب‌های ناشی از آن ایجاب می‌کرد که اقتصاد ایران دولتی باشد. در قانون اساسی نیز تا به امروز گرایشات سوسیالیستی به این معنا که دولت و بخش عمومی سلطه بیشتری بر فعالیت‌های اقتصادی باشد دیده می‌شود.
وی تصریح کرد: از دوره ریاست آقای رفسنجانی اما گفته شد که به دنبال تشکیل اقتصاد مردمی هستیم و گفته‌های وزیر اقتصاد مبنی بر تشکیل جمهوری اقتصادی نیز همین مفهوم را تداعی می‌کند. اما مادامی که کشور نفت بفروشد و مالکیت نفت در اختیار دولت باشد نمی‌توان از نقش دولت در اقتصاد کاست، چه آنکه بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور متاثر از درآمدهای نفتی است که این درآمدها نیز به طور کامل در اختیار دولت قرار دارد. بنابراین اینکه بخواهیم به دنبال تشکیل جمهوری اقتصادی باشیم باید اعلام کنیم که از سه دهه بعد از پایان جنگ تا به امروز نشانه‌هایی در این خصوص دیده شده اما هیچ‌گاه این گرایشات و اندیشه‌های سیاستگذاری عملیاتی نشده است.
به باور افقه، بخش زیادی از ارکان دولت سیزدهم حضور قابل‌توجهی در بخش اجرا نداشته‌اند با این حال شعارهایی سر می‌دهند که تنها در اذهان آنها جای دارد و به مرحله اجرا نمی‌رسد. درست مانند مسوولان اول انقلاب که بعد از روی کار آمدن از شعارهای خوش آب و رنگی پرده برداشتند اما به دلیل عدم آشنایی کافی با حوزه سیاستگذاری مدتی طول کشید تا متوجه شوند که ایده‌آل‌هایی که در ذهن وجود دارد در عمل به راحتی قابل پیاده کردن نیست. حال بعد از گذشت سه دهه مردان دولت سیزدهم در تلاش هستند که تجربه خود را در زمینه اقتصاد از صفر شروع کنند و این نیز خود ناشی از عدم تسلط کافی آنها به حوزه سیاستگذاری است. با این تفاسیر اینکه دولتمردان بگویند به دنبال مردمی کردن اقتصاد هستیم به سادگی ممکن نمی‌شود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: همان‌طور که در ابتدا نیز اشاره شد نفت می‌تواند مانع بزرگی برای مردمی کردن اقتصاد باشد. هرچند می‌توان از واریز درآمدهای نفتی به خزانه دولت خودداری و این درآمدها را بین آحاد جامعه تقسیم کرد تا دولت نیز بتواند از مردم مالیات بگیرد، اما دولت هیچ‌گاه زیر بار این مساله که امتیازات ناشی از فروش نفت را به مردم واگذار کند نخواهد رفت. بنابراین مادامی که مالکیت نفت در اختیار دولت باشد فضا برای واگذاری امور اقتصادی به مردم شکل نخواهد گرفت و دولت کماکان نقش مداخله‌گرایانه خود در اقتصاد را ادامه خواهد داد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :