اقتصاد ایران می‌تواند از چنگال رکود تورمی فرار کند؟

با گذر چندین دهه از عمر نظام سیاسی و رسیدن آن به آستانه میانسالی حالا دیگر می‌توان عملکردش را حسابرسی کرد. یعنی می‌توانیم حساب و کتاب کنیم که چه داده‌ایم و چه گرفته‌ایم؟ وقتی به فهرست هزینه‌های صورت‌گرفته در چند دهه گذشته می‌نگریم متوجه می‌شویم که هزینه‌ها سرسام‌آور است. هزینه‌های عملیاتی، هزینه‌های اقتصادی و هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی، در کنار این موارد هزینه‌ای که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد هزینه فرصت است. متاسفانه فاصله میان مردم و سیاستمداران هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود و به نظر می‌رسد دلیل اصلی این شکاف تفاوت و در خیلی موارد تضاد فاحش میان دغدغه و اولویت اصلی تصمیم‌گیران کشور با دغدغه و اولویت مردم است. اقتصاددانان معتقدند یکی از موانع اصلی توسعه و پیشرفت‌های متعارف و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور همین شکاف در دغدغه‌های مردم و اولویت‌های مسوولان است. وضعیت تورم در ماه گذشته ابعاد جدیدی به خود گرفت و نرخ تورم ماهانه از ۱۲ درصد فراتر رفت که مجددا باعث نگرانی اقتصاددانان شد. تورم موجود از دو سو نگرانی ایجاد کرده است؛ اول اینکه در حال حاضر شرایط تورمی بسیار نگران‌کننده است و این امکان وجود دارد که وضعیت متغیرهای اصلی اقتصاد کلان مثل تورم از این‌که هست بدتر شود و نکته دیگر این است که چهار سال است تورم در محدوده ۴۰ درصد باقی مانده و به این سطوح چسبندگی پیدا کرده است. در گذشته اگر تورم به سطح بالا می‌رسید، مدتی بعد در مسیر افول قرار می‌گرفت تا میانگین بلندمدت آن در همان سطح قبلی قرار بگیرد. اما در چهار سال گذشته، تورم در سطح ۴۰ باقی مانده و این احتمال را قوت می‌بخشد که ضعف‌های ساختاری نظام پولی، تورم بلندمدت ما را نیز تغییر بدهد. بنابراین دو نگرانی داریم، تورم ممکن است از سطوح فعلی بالاتر رود و نگرانی دوم اینکه اگر بالاتر از این رفت، شاید به سطوح بالاتر چسبندگی پیدا کند. به اعتقاد کارشناسان، اقتصاد ایران بعید است مانند ونزوئلا یا زیمبابوه اسیر ابرتورم شود، زیرا تفاوت‌های اساسی بین اقتصاد ایران با اقتصاد این کشورها وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این تفاوت‌ها ساختار بودجه در اقتصاد ایران با این کشورهاست. به طور تقریبی طی دهه‌های گذشته حدود ۵۰ درصد و غالبا بیش از ۵۰ درصد درآمدهای بودجه در اقتصاد ایران از درآمدهای مالیاتی تامین شده است. چنین میزانی از درآمدهای مالیاتی با وجود تمام ضعف‌های ساختاری نظام مالیاتی کشور، مانند یک قاعده‌ مالی ضعیف برای اندازه تامین پولی بودجه عمل کرده است. به این معنی که همواره یک جزء قابل توجه از بودجه مربوط به جزئی غیرتورم‌زا بوده و به نحوی قیدی بر آن بخش تورم‌زای منابع بودجه -که یا استقراض مستقیم از بانک مرکزی با درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده- اعمال کرده است. به همین دلیل است که اقتصاد ایران همواره دچار یک تورم فرضی در یک بازه تغییر نسبتا مشخصی حول رقم تقریبی ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است. حال بسته به میزان فروش نفت، قیمت نفت و تفاوت دولت‌ها در انضباط یا عدم انضباط مالی، آن بخش منابع بودجه که از مالیات تامین نشده، بزرگ و کوچک شده و به همان نسبت بر پایه پولی و تورم اثرگذار بوده است.در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در فروش نفت، تجارت و ارتباطات مالی، از یک‌سو هزینه‌های تولید افزایش یافته و از این رو بخشی از تورم موجود مربوط به فشار هزینه در افزایش قیمت تمام‌شده محصولات است و از سوی دیگر با کاهش فروش نفت، استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت‌ها از بانک مرکزی افزایش یافته که در نتیجه آن رشد پایه پولی و نقدینگی نسبت به دوره‌های قبل افزایش معناداری داشته است. اما همچنان درآمدهای مالیاتی سهم خود را از منابع درآمدی دولت حفظ کرده و مانند یک ضربه‌گیر مانع از آن می‌شود که رشد پایه پولی از منشاء کسری بودجه افزایش‌های چندبرابری داشته باشد. اقتصاد ایران جزو معدود اقتصادهای در حال توسعه است که به واسطه تجربه یک دوره توسعه، در تمامی رشته فعالیت‌های صنعتی به تولید کالاهای مختلف می‌پردازد و در زنجیره آن، بخش خدماتی بزرگی شامل خدمات مالی، حمل‌ونقل، توزیع و فروش، نظام بهداشت و درمان، آموزش و… فعالیت می‌کند. فارغ از کیفیت این محصولات و خدمات، وجود همه رسته‌های تولیدی از صنایع سنگین تا صنایع خرد و کوچک، در کنار بخش مالی نسبتا بزرگ (هرچند ناکارا)، شامل بانک‌ها، بیمه‌ها و بازار سرمایه، ترکیبی رقم زده است که حداقل در کشورهای منطقه یا کشورهایی مانند ونزوئلا و زیمبابوه دیده نمی‌شود. اما چه چیز باعث پایدار شدن تورم می‌شود؟ مهم‌ترین عامل پایدار شدن تورم، اینرسی تورمی است که به نحوه تعدیل قراردادهای حقوق و دستمزد در اقتصاد مربوط می‌شود. عامل دیگری که در پایداری تورم موثر است، عدم اعتماد عمومی به خواست و توانایی سیاستگذار پولی (بانک مرکزی) در کنترل نرخ تورم است. ممکن است عموم مردم به اینکه سیاستگذار پولی می‌خواهد یا می‌تواند تورم را کاهش دهد، باور نداشته باشند. اگر سیاستگذار اعتبارکافی نزد عموم مردم نداشته باشد، طول می‌کشد تا سیاست‌های انقباضی اثر کند. به بیان دیگر بانک مرکزی باید مدت طولانی‌تری سیاست‌های انقباضی خود را دنبال کند.طولانی شدن سیاست‌های انقباضی هزینه‌های کاهش نرخ تورم را افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در مرحله‌ای است که سیاستگذار خواهی نخواهی باید هزینه رکودی کاهش نرخ تورم را بپذیرد. متاسفانه به دلیل ساختار غیرمنعطف قراردادها و نبود اعتبار کافی برای سیاستگذار، هزینه‌های کنترل و مهار تورم به شدت افزایش یافته است. اینکه تورم را چگونه می‌توان کنترل کرد و کاهش داد، به سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی برمی‌گردد که به نظر من در حال حاضر شبکه اقتصاددانان دولت برای حل آن چندان قوی نیستند. با این تفاسیر بعید است که دولت سیزدهم بتواند کار خاصی در کنترل تورم در سال جاری انجام دهد، مگر اینکه معجزه‌ای رخ دهد که آن هم تقریبا محال است.