مضرات تعلل در تفکیک وزارت صمت/وزیر صمت نقشی در انتصاب مدیران هلدینگ‌های بزرگ ندارد
به گزارش جهان صنعت نیوز: به عنوان مثال برخی از کارشناسان بر این باورند که ادغام باعث شد در سال‌های گذشته تصمیم‌گیری‌ها بر اساس سلایق و علاقه وزرا باشد و یا اینکه عده‌ای دیگر معتقدند مافیاهایی در وزارت صمت وجود دارند که نمی‌گذارند وزیر تصمیم‌گیری کند.به گفته آنها، خود وزیر در بسیاری از انتصاباتی که در زیرمجموعه وزارت صمت انجام می‌شود نقشی ندارد.
در این میان البته آنچه به گفته کارشناسان به شدت مشکل‌ساز شده این است که ساختار اقتصادی و تجاری کشور عمدتا یا دولتی بوده یا تحت تاثیر نظام پیچیده اداری و بوروکراتیک بوده است. همچنین در سال‌های اخیر دولت‌ها اجازه بلوغ شرکت‌ها و تشکل‌ها را نداده‌اند. به عبارتی اگرچه نظرات متفاوتی در مورد تفکیک و احیای وزارت بازرگانی وجود دارد اما به طور کلی کارشناسان بر این باور هستند که ادغام تا کنون موفق نبوده و اگر قرار باشد تفکیکی هم اتفاق نیفتد، باید ایرادات قبلی رفع شود و علاوه بر کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری، مافیاهایی که اجازه فعالیت به وزیر صمت به عنوان مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور را نمی‌دهند، مشخص شوند، چرا که ادامه فعالیت با روال قبل راه به جایی نخواهد برد.
به نظر نمی‌رسد تفکیک وزارت صمت به نتیجه برسد
چند وقتی است که دوباره احیا یا عدم احیای وزارت بازرگانی تبدیل به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصاد کشور شده است؛ موضوعی که مخالفان و موافقان سرسختی بین نمایندگان مجلس و بخش خصوصی دارد.در این رابطه علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: علت اینکه ما در وزارت صمت به نتیجه نمی‌رسیم این است که مافیاهایی وجود دارند که نمی‌گذارند وزیر فعالیت خود را انجام دهد.
علی جدی درباره موضوع تفکیک وزارت صمت اظهارکرد: به نظر نمی‌رسد که موضوع تفکیک وزارت صمت در مجلس به نتیجه لازم دست پیدا کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت مسائل متعدد اقتصادی را پیش رو دارد، بیان کرد: در شرایطی هستیم که ارز ترجیحی از روی برخی کالاها برداشته شده، بنابراین تفکیک دو وزارتخانه در این شرایط باعث چالش‌های زیادی خواهد شد. جدی با بیان اینکه تفکیک وزارت صمت به ایجاد ساختارهای جدید منتهی خواهد شد، بیان کرد: این فرآیند فعالیت‌های دولت را معطل و با مشکل مواجه خواهد کرد. این نماینده مجلس تصریح کرد: همچنین سازمانی که متولی تولید کالا در کشور است چه در بحث واردات و چه صادرات باید تولید را متمرکز بر مدیریت خود کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: اگر قرار باشد متولی تولید یک جا و متولی صادرات و واردات جایی دیگر باشد، حتما بالانس موجود در این بین به هم می‌ریزد و بنده معتقدم این روال منطقی نیست. این در حالی است که قبلا هم این موضوع تجربه شده و به نتیجه نرسیده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: کسانی که در حال حاضر می‌گویند باید تفکیک وزارت صمت مدنظر قرار گیرد دلایل‌شان این است که وزارت صمت بزرگ است و باید به دو وزارتخانه تبدیل شود و این استدلال درستی نیست.
این نماینده مجلس تصریح کرد: ما در دو سال اخیر چهار وزیر را در وزارت صمت تجربه کردیم. بنابراین آسیب‌ها از همین بخش است و نه از اینکه وزارت صمت، وزارت بزرگی است. وی بیان کرد: بسیاری از انتصاباتی که در زیرمجموعه وزارت صمت انجام می‌شود خود وزیر در آن نقشی ندارد. لذا ما باید این موارد را در کشور حل و فصل کنیم. وقتی فردی می‌رود و بر صندلی مجموعه و هلدینگ اقتصادی بزرگی تکیه می‌زند که ۱۰۰ هزار میلیارد گردش اقتصادی دارد و وقتی وزیر نقشی در انتصاب این فرد ندارد، چطور قرار است مشکلات را برطرف کنیم.
پرچالشترین وزارتخانه
در این خصوص معاون طرح و برنامه وزارت صمت در دولت دوازدهم ضمن برشمردن ایرادات عدم تفکیک وزارت صمت، تاکید کرد که ادغام باعث شد در سال‌های گذشته تصمیم‌گیری‌ها بر اساس سلایق و علاقه وزرا باشد.
سعید زرندی در مورد احیای وزارت بازرگانی اظهار کرد: بی‌شک یکی از مهم‌ترین عناصر کلیدی برای موفقیت و پیشرو بودن در دنیای پرتلاطم، پرتحول، رقابتی و در حال تغییر امروز نهادها و ساختارهایی است که بتواند سازمان، ساختار، رفتار و قواعد فعالیت‌های جامعه را سامان دهد. هرچند مفهوم نهاد و نهادسازی دارای ابعاد پیچیده و گوناگونی است اما در اقتصاد دولتی ایران، ساختار اداری و تشکیلاتی می‌تواند نقش چشمگیری برای این موضوع داشته باشد و با قدرتمندی، کارایی، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری، امور محوله را به پیش برده و در رقابت جهانی نقش‌آفرین باشد.
معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت افزود: یکی از پرچالشترین بخش‌های اقتصادی ایران که در دهه گذشته با فراز و فرود فراوانی مواجه بوده و نتوانسته سامان لازم را فراهم کند و تقریبا از رقابت‌های جهانی جا مانده، حوزه پیچیده صنعت، معدن و تجارت است. در ۱۰ سال گذشته از زمان تشکیل این وزارتخانه تاکنون ۹ وزیر و سرپرست مسوولیت اداره این وزارتخانه را بر عهده داشته و در سالیان گذشته یکی از پرچالشترین وزارتخانه‌های دولت بوده است.
وی ادامه داد: قطعا ادامه این روند شکاف ما با رقبا را بیشتر کرده و تولید، صادرات، بی‌تعادلی بازارها را بیشتر آشکار می‌کند و نمی‌تواند انتظارات ذی‌نفعان و جامعه را فراهم آورد و نارضایتی‌شان را افزون‌تر می‌کند. بنابراین دولت سیزدهم باید در مورد ساختار جدید و مناسب این وزارتخانه تصمیم‌گیری کند.
معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به مشکلات موجود، گفت: وضعیت موجود وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخگوی نیازهای جامعه و ذی‌نفعان فعال در این بخش‌ها نبوده و مشکلات فراوانی که بخشی از آن قابل مشاهده بوده و بخش عمده‌تر آن در آینده تولید و تجارت نمایان می‌شود را به همراه داشته است.
دولت‌ها اجازه بلوغ شرکت‌ها و تشکل‌ها را نداده‌اند
زرندی به بخشی از این مشکلات که چرخه تولید و تجارت کشور تحت‌تاثیر ساختار فعلی است، اشاره کرد و افزود: مورد نخست اینکه ساختار اقتصادی و تجاری کشور عمدتا یا دولتی بوده یا تحت تاثیر نظام پیچیده اداری و بوروکراتیک است.
در این بین دولت‌ها اجازه بلوغ شرکت‌ها و تشکل‌ها را نداده‌اند که بدون دخالت خود تولیدات صنعتی و معدنی همانند کشورهای پیشرو مسیر و راه ترقی و پیشرفت خود را طی کنند. متاسفانه مشاهده می‌شود برای کوچک‌ترین مساله‌ای دولت دخالت کرده و انتظار جامعه و ذی‌نفعان هم بر این مبنا شکل گرفته است.
وی اضافه کرد: این موضوع باعث شده که نتوانیم الگوهای برخی کشورها را که تولید و تجارت و اقتصادشان در یک مجموعه و وزارتخانه سیاستگذاری و اجرا می‌شود را مدنظر گرفته و شبیه همان را اجرا کنیم. الگوی فعلی ادغام دو وزارتخانه برگرفته از کشورهایی است که ساختار، رفتار، سطح توسعه‌یافتگی، نظام قانونی و اداری و بلوغ اقتصادی کاملا متفاوتی با ایران دارند. بر مبنای مطالعات تطبیقی انجام‌شده در کشورهای با اقتصاد آزاد، ادغام صورت پذیرفته است که با گذشت ۱۰ سال در بسیاری از حوزه‌ها ناکارآمدی آن آشکار شده است.
بی‌توجهی به توسعه اصناف
وی ادامه داد: همچنین مورد بعدی این است که باید بدانیم ماهیت و نوع کار و فعالیت‌های تولید و تجارت با هم متفاوت است. حوزه تجارت حوزه‌ای بالادست و فرابخش است که همه بخش‌های اقتصادی تحت تاثیر آن هستند. در بخش تجارت خارجی موضوع به مراتب پیچیده‌تر و موثرتر است. سیاست‌های مدیریت واردات و توسعه صادرات بر همه بخش‌ها سایه می‌اندازد. گردشگری و کشاورزی، ترانزیت، سرمایه‌گذاری خارجی، بیمه، بانک و کلیه اجزای اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باید برای آن چاره اندیشید و آنها را رشد داد. در حال حاضر با اجرای قانون انتزاع شاهد شکل‌گیری ایده‌های سازمان توسعه تجارت کشاورزی در کنار سازمان توسعه تجارت هستیم که به هیچ وجه نمی‌تواند برای یک گفتمان موثر بین‌المللی مفید باشد.
معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت ادامه داد: مورد بعدی این است که اصناف به عنوان یک بخش قوی و موثر اقتصاد در تمام بخش‌ها فعال هستند. اصناف تولیدی و خدمات کشاورزی، اصناف خدمات رفاهی، اصناف گردشگری، اصناف تولیدات صنعتی و معدنی، اصناف توزیع محصولات صنعتی و معدنی و کشاورزی و صنایع دستی. بنابراین توجه به توسعه اصناف از نظر تطابق با شرایط روز زندگی و تاثیرگذاری‌شان در اقتصاد کشور ضروری است. متاسفانه برنامه‌ریزی برای توسعه این بخش موثر اقتصاد در کشاکش تغییرات ساختاری مغفول مانده است.
انرژی وزارتخانه صرف کنترل بازار شد
زرندی به مورد چهارم اشاره کرد و گفت: ادغام دو وزارتخانه باعث شده که همواره بخش‌هایی مورد توجه ویژه قرار بگیرند و بخش‌هایی فراموش یا مورد کم‌توجهی واقع شوند.
این موضوع با حضور وزرای مختلف و تیم‌های گوناگون در ۱۰ سال گذشته آزموده شده است. غالبا بستگی به پیشینه کاری، توان، تخصص، علاقه و توجه شخص وزیر دارد که کدام بخش برجسته‌تر شود؛ گاه صنعت، گاه تجارت خارجی، گاه معدن. این موضوع باعث به‌هم‌ریختگی در برنامه‌ها و اقدامات و ناموزونی حرکت وزارتخانه شده و تولید و تجارت غیرهماهنگ و نامتعادلی را شکل داده است.
وی افزود: همچنین در دهه گذشته به دلیل بی‌تعادلی‌های بازار ناشی از ضعف عملکردها و تحریم‌های ظالمانه همواره موضوعات اساسی تولید و صادرات و اصلاح فرهنگ اصناف و بازار تحت تاثیر فضا و جو روانی و کمبود برخی کالاها بوده و عملا انرژی وزارتخانه صرف کنترل بازار شده که غالبا هم این روش‌ها با موفقیت همراه نبوده است.
زرندی ادامه داد: ضعف ساختارها، تحریم‌ها، کاهش ارتباطات بین‌المللی و… باعث می‌شد که کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، مرغ، تخم‌مرغ، نهاده‌های دامی و… با کمبود مواجه شوند و قاعدتا پاسخگوی این موضوع وزارت صمت است و کل انرژی، زمان و توان مجموعه را مصروف خود داشته و آینده‌نگری برای صنعت و معدن و تجارت را کمرنگ و عملا حذف می‌کند. این در حالی است که ساختار تامین کالا از داخل و خارج برای رفع کمبود و نیاز، صادرات فروش مازاد به خارج، طراحی شبکه‌های توزیع مدرن و سنتی، نظارت هوشمندانه و بازارمحور، برخورد با اخلالگران هر یک کارهای تخصصی و پیچیده‌ای است که در اغلب کشورهای مشابه ساختار ویژه خود را دارند.
عقب ماندن از بازارهای جهانی
معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت همچنین گفت: کشورها در دنیای امروز بر مبنای تقسیم کاری نانوشته که اساس آن مزیت رقابتی است به رقابت می‌پردازند. بهره‌مندی از مزیت‌های موجود و خلق مزیت‌های جدید برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی امری بسیار مهم، پیچیده و تخصصی است. خوشبختانه کشور ایران دارای مزیت‌های خوبی است و می‌تواند با اتکای به نیروی انسانی باسواد، جوان و خالق خود به خلق مزیت‌های جدیدی بر مبنای دانش بپردازد. اوج این مزیت‌محوری زمانی نمایان می‌شود که حضورمان در بازارهای جهانی و ربودن گوی سبقت از رقبا پررنگ باشد.
وی ادامه داد: متاسفانه مشکلات حوزه تولید و جا ماندن از رقابت و پیچیدگی مسائل پیش روی تولیدکنندگان باعث شده که کمتر به حضور در بازارهای جهانی فکر کنیم و برای آن اقدام موثری سامان دهیم. شاهد مدعا حجم قراردادها، تنوع کالاهای صادرات، تنوع بازارهای هدف، برگزاری رویدادهای تجارت بین‌المللی، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و… پیش و پس از ادغام است. در کشوری با موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی ایران باید ساختاری قدرتمند، هوشمند، جسور و پاسخگو بتواند مسائل بین‌المللی کالاها و خدمات را مدیریت کند.
موج چهارم انقلاب صنعتی
زرندی اضافه کرد: همچنین عدم بهره‌گیری کارآمد از نوآوری‌های دانش‌بنیان در تولیدات صنعتی به دلیل تحریم‌ها، موجب شده که فاصله معناداری بین سطح فناوری تولید داخلی با سطح فناوری به روز جهانی به وجود آید. این شکاف فناوری به طرز قابل ملاحظه‌ای باعث کاهش بهره‌وری و تنزل قدرت رقابت‌پذیری محصولات صادراتی ایران در بازارهای خارجی و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات برای مردم شده است.
وی در ادامه به مهر گفت: اقتصاد جهانی در حال تجربه اقتصاد دانش‌بنیان یا موج چهارم انقلاب صنعتی است. تحقق این نظام تولیدی چنان دستاوردهای اقتصادی چشمگیری به همراه دارد که مولفه‌های اصلی آن در صدر اولویت‌های برنامه‌ریزی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه قرار گرفته است. برای نمونه چین در نظر دارد از کارخانه جهان به کانون اقتصاد دانش‌بنیان در جهان، تغییر موقعیت دهد. ترکیه نیز در تازه‌ترین نسخه استراتژی توسعه صنعتی خود که در سال ۲۰۱۹ منتشر شده، هدف اصلی استراتژی توسعه صنعتی خود را تبدیل شدن به کانون اصلی در تولیدات دانسته است.
لینک کوتاه :