چشم انداز تاریک اقتصاد ایران

 

جهان صنعت نیوز| نسترن یوسف بکیان- با اینکه پذیرش وضعیت فعلی اقتصاد ایران از سوی دولتمردان امری دشوار است اما واقعیت این است که اقتصاد ایران امروز با چالش هایی نظیر تحریم، کاهش درآمدهای نفتی، تورم دورقمی، افزایش نرخ بیکاری، رکود و فقر روبرو است که به دنبال آن حتی مراکز بین‌المللی نیز پیش بینی خوشبینانه ای از اقتصاد ایران ندارند. این در حالی است که وضعیت نامناسب اقتصاد در حوزه اجتماعی نیز تاثیرگذار بوده است به طوری که به گفته تحلیلگران، میزان جرم و جنایت طی ماه های اخیر به شدت بالا رفته است.

در این میان شاهد این هستیم که طی ماه های اخیر حتی تامین مایحتاج مورد نیاز زندگی مردم نیز به شدت مشکل شده چرا که در نتیجه سیاست های غلط اقتصادی دولت نظیر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای اساسی با قیمت های بالاتری به دست مردم رسید در حالی که عده ای رانتخوار به خوبی از وضعیت نابسامان حاکم بر اقتصاد کشور در سال ۹۷ استفاده کردند.

 اما آنچه این روزها کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی را بیش از پیش نگران کرده، ادامه سیاست های نادرست دولت در حوزه اقتصادی و حتی سیاست خارجی است.

بر همین اساس کانون دانش آموختگان اقتصاد در میزگردی با حضور دکتر سعید مدنی، دکتر علی دینی ترکمانی، و مدیریت دکتر بهنام ملکی، وضعیت موجود و چشم انداز اقتصاد ایران را مورد بحث و بررسی قرار داد.  به گفته اقتصاددانان، بدترین وضعیت ممکن برای هر کشور این است که نظام حکمرانی ضعیف با حداکثر تنش با دنیای بیرونی بر آن حاکم باشد که می توان گفت در شرایط فعلی چنین وضعیتی در اقتصاد کشور ما وجود دارد. از این رو چشم انداز روشنی برای اقتصاد کشور وجود ندارد مگر اینکه دولتمردان در سیاست های فعلی خود تجدید نظر کنند.

عدم حمایت از شرکت های دانش بنیان

بر همین اساس بهنام ملکی اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اقتصاد کشور ما تولیدی نیست و تولید ما نیز اقتصادی نیست، گفت: در حال حاضر با چالش های اقتصادی زیادی در کشور روبرو هستیم که از جمله آن می توان به سهم بالای فروش نفت خام و خام فروشی در اقتصاد اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در مرحله تجاری سازی از شرکت های دانش بنیان حمایت نمی شود، افزود: کمک هایی که از سوی بنیاد علمی نخبگان یا مراکزی از این دست صورت می گیرد، تا قبل از مرحله تجاری سازی را شامل می شود در حالی  که مهمترین مشکل شرکت های دانش بنیان در مرحله تجاری سازی است.

ملکی در این خصوص به بی انضباطی های وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: شرکت های دانش بنیان برای تجاری سازی ایده های خود گیر وزارت صمت می افتند در حالی که این وزارتخانه مجموعه بی انضباطی است و نیروی انسانی کارآمدی ندارد و یا اینکه نیروی کارآمد این مجموعه نیز دارای انگیزه لازم برای پیشبرد این اقدامات نیستند.

هشدار در مورد تشکیل وزارت بازرگانی

این اقتصاددان با هشدار در درمورد تشکیل وزارت بازرگانی بیان کرد: احیای دوباره وزارت بازرگانی به شدت برای بخش تولید کشور خطرناک است. بلکه لازم است به جای تشکیل این وزارتخانه، وزارتخانه دانا تاسیس شود تا از تولیدات هایتک صنعتی حمایت شفاف و منطقی انجام دهد. به این ترتیب می توانیم امور مابقی حوزه ها را به وزارت صمت واگذار کنیم اگرچه معمولا ارگان های موجود در کشور از یکدیگر حرف شنوی ندارند و دارای سیستم نابسامانی هستند.

وی به یکی دیگر از مشکلات پر رنگ در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: چندنرحی بودن ارز یکی از مشکلات اساسی است که باعث شد علی رغم ارائه ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالا با قیمت پایین به دست مردم نرسد و رانت های کلان نصیب عده ای شود.

ملکی با بیان اینکه چنین اقداماتی با هیچ یک از تئوری های اقتصادی سازگاری ندارد، اظهار کرد: نمی توان چرخ ژیان را برای تریلی ۱۸ چرخ استفاده کرد در حالی که در کشور ما چنین اقداماتی صورت می گیرد.

ارتباط تعزیرات و افزایش فساد

به گفته این استاد دانشگاه، تعزیرات به تازگی نیروهای خود را به تعداد هزار نفر افزایش داده است بی خبر از اینکه چنین اقدامی خودش فسادانگیز است. ملکی بیان کرد: در صورتی که این نیروها کارآمد نباشند، فساد بیشتر خواهد شد.

این اقتصاددان  اظهار کرد: باید اجازه دهیم که در این خصوص نهادهای خصوصی، کانون ها و مردم نقش آفرینی کنند.

وی به انتشار برخی از پرونده های فساد کلان در کشور اشاره کرد و گفت: این مسائل نشان می دهد که عمق فساد در کشور ما بسیار بالا است. در حال که اگر قرار است ما با کشوری همچون آمریکا مبارزه کنیم، باید این اطمینان را به مردم بدهیم که حق و حقوق آنها پایمال نمی شود.

پیشنهاد ارز دو نرخی

ملکی با اشاره به اینکه پیشنهاد ما در شرایط جنگی ارز دونرخی است، گفت: بخشی از ارز باید کوپنی باشد و مابقی به صورت آزاد باشد.

این اقتصاددان با بیان اینکه آمارها نشان می دهد واردات کالاهای اساسی افزایش یافته است، اظهار کرد: موضوعاتی همچون رانتخواری و امضاهای طلایی همچنان مطرح هستند که مفاسد اقتصادی کشور را تشکیل می دهند.

وی همچنین به چالش هایی از جمله پاسخگو نبودن مراکز تصمیم سازی، مشکلات نظام توزیع و تولید، نادرست بودن الگوهای مصرفی و … اشاره کرد و گفت: ماجرای پرستوهای اقتصادی نیز پررنگ است.

به گفته ملکی، در حال حاضر از مشکلاتی نظیر مجادله های کم حاصل بین مکاتب اقتصادی نیز رنج می بریم. در حالی که باید کارآمدی را در اقتصاد به کار بگیریم. همچنین باید نقدینگی به اندازه افزایش تولید در کشور باشد در غیر این صورت، به شدت در فقر و فلاکت غرق خواهیم شد.

وی ادامه داد: همانطور که در حال حاضر نیز شاهد این هستیم که دارایی های طبقات برخوردار دو تا سه برابر افزایش پیدا کرده است در صورتی که طبقات متوسط و پایین جامعه به شدت در حال غرق شدن در فقر و فلاکت هستند.

این اقتصاددان همچنین به فقدان قانون مالیات بر خانه های خالی از سکنه اشاره کرد و گفت: فاجعه بزرگی است که ما چنین قانونی در کشور نداریم در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا با اجرایی کردن این قانون از اتلاف منایع جلوگیری می کنند.

عدم وجود وحدت فرماندهی

عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نیز در این نشست با بیان اینکه وحدت فرماندهی، سازمانی و تشکیلاتی در ایران در حد صفر است، گفت: متاسفانه وضعیت کشور ما به شکلی پیش رفته است که در آن کسانی که باید مورد تشویق قرار گیرند، تنبیه می شوند و کسانی که باید مجازات شوند، مورد تشویق و حمایت قرار می گیرند.

علی دینی ترکمانی با اشاره به اینکه در حال حاضر ما با پدیده ای به عنوان شکست نظام مند یا بحران فراگیر توسعه روبرو و درگیر هستیم، اظهار کرد: اقتصاد کشورهایی همچون هند و برزیل نیز درگیر فقر است اما با این وجود به لحاظ اقتصادی در ترکیب صادرات و تولید کارخانه ای با جهش های خوبی روبرو شدند. بر این اساس چشم انداز اقتصاد آنها این است که فقر در این کشورها کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه ما در زمینه های مختلف  جامعه شناختی، فقر و فحشا، اقتصاد و … درگیر مشکلات زیادی هستیم، افزود: ما دو دهه رشد اقتصادی از دست رفته داریم.

این اقتصاددان بیان کرد: در سال های ۵۷ تا ۶۷ نرخ رشد اقتصادی به طور متوسط در هر سال حدود ۱٫۶ درصد منفی بوده است.

رشد اقتصادی صفر درصدی

وی با بیان اینکه میانگین رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ حدودا صفر می شود، گفت: این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در کشورهایی از جمله ترکیه، پاکستان، عربستان و … از ۴ درصد کمتر نیست.

به گفته دینی ترکمانی، در سند چشم انداز ۲۰ ساله نرخ رشد اقتصادی برای هر سال حدود ۸ درصد تعریف شده است تا بتوان با چالش هایی نظیر بیکاری مواجهه کرد اما این موضوع عملا به نرخ رشد اقتصادی صفر درصدی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه با وضعیت اقتصادی بد و آشفته ای روبرو هستیم، گفت: نرخ رشد اقتصادی ضعیف با تورم ساختاری نیز همراه شده است. این در حالی است که وقتی شرایط جنگی مثل تحریم ها پیش می آید، وضعیت بدتر هم می شود.

تورم ۵۰ درصدی

این اقتصاددان اظهار کرد: تمام تلاش دولت روحانی این بود که تورم را تک رقمی کند که البته به این هدف دست پیدا کرد به طوری که نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد هم رسید اما با تنش های سیاسی پیش آمده در ماه های اخیر، تورم به مرز ۵۰ درصد رسید.

وی با بیان اینکه وجود چالشی نظیر بیکاری هم منجر به تشدید رکود تورمی در کشور شده است، گفت: چشم انداز روشنی برای اقتصاد کشور وجود ندارد و مشکلات در حال تشدید شدن هستند.

دینی ترکمانی اظهار کرد: توزیع درآمد و ثروت هم بین مناطق مختلف کشور با وضعیت مناسبی روبرو نیست به طوری که افراد مرفه روز به روز با وضعیت مالی بهتری روبرو می شوند و فقیران فقیرتر می شوند.  به گفته وی، تورم پدیده ای است که فقرا را فقیرتر می کند اما به نفع ثروتمندان است. بنابراین افراد کم بضاعت بازنده محض تورم موجود در اقتصاد هستند.

عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: زمانی که نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۷ ، منفی ۴٫۹ درصد بوده و امسال هم حدود منفی ۵ درصد پیش بینی می شود، رشد اقتصادی یک درصدی در سال های آینده نمی تواند سودی داشته باشد.

نبض اقتصاد با صادرات نفت می زند

به گفته وی، نبض اقتصاد کشور ما با صادرات نفت می زند در حالی که صادرات نفت هم کاهش پیدا کرده است. این اقتصاددان اظهار کرد:  صادرات نفت به سمت ۵۰۰ هزار بشکه پیش رفته در حالی که اگر به صفر برسد، وضعیت اقتصادی کشور بدتر از حال حاضر هم می شود.

وی خاطرنشان کرد: نقدینگی همچون آبی است که در اقتصاد جاری است و باید در جایی که امکانش هست، سرازیر شود. اما از آنجایی که امکان رفتن نقدینگی به سمت حوزه هایی همچون صنعت وجود ندارد، به سمت خرید ملک، ارز و طلا هدایت می شود. چرا که در صنعت اطمینانی به آینده وجود ندارد.  بنابراین بازارهای ارز، طلا و مسکن ملتهب می شود و تلاطم های بیشتری را تجربه خواهد کرد.

به گفته این اقتصاددان، اقتصادی که برای دوره زمانی بلندمدت نرخ رشد اقتصادی منفی را تجربه کند، توانایی بازتولید ندارد و رفته رفته تحلیل می رود.

دینی ترکمانی اظهار کرد: بدترین وضعیت ممکن برای هر کشور این است که نظام حکمرانی ضعیف با حداکثر تنش با دنیای بیرونی بر آن حاکم باشد.

چشم انداز آینده کشور خوب نیست

وی ادامه داد: چشم انداز آینده کشور خوب نیست چون تنش های سیاسی به راحتی قابل حل نیست و با چنین تعاملاتی، ترکش های زیادی به سمت اقتصاد کشور می آید. این در حالی است که نظام حکمرانی ما نیز ضعیف است.

به گفته عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، مادامی که تنش های سیاسی به راحتی قابل حل نیست و نظام حکمرانی کشور نیز ضعیف است، با سناریوی نامطلوب مواجه هستیم.

 اعمال زور

سعید مدنی پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی نیز در این نشست اظهار کرد: فقر و نا به هنجاری های اجتماعی، تبعات و آثار وضعیت اقتصادی کشور است.

وی با بیان اینکه سال های قبل امکان اعلام و پرداختن به مشکلات اجتماعی به شکل فعلی وجود نداشت، افزود: به عنوان مثال در دهه ۷۰ پرداختن به موضوع اعتیاد بحثی امنیتی بود که حتی در دانشگاه ها به سختی امکان مطالعه در این خصوص وجود داشت و یا اینکه در دهه ۸۰ به عنوان نمونه مطالعه در مورد تن فروشی خط قرمز بود.

مدنی بیان کرد: ولی امروز متاسفانه یا خوشبختانه این مشکلات اجتماعی به عنوان مسائل جاری جامعه ایرانی پذیرفته شده است و می توان در مورد آنها صحبت کرد.

وی با بیان اینکه زور و اعمال زور مهمترین استراتژی دولتمردان برای حل مسائل اجتماعی بوده است، گفت: از این رو آنچه ما امروز در اجتماع مشاهده می کنیم، تا حدود زیادی حاصل اعمال این رویکرد و دیگر سیاست های غلط در حوزه اجتماعی بوده است.

نارضایتی نیمی از جامعه

به گفته وی، مجموعه سیاست های غلط در حوزه اقتصادی وضعیت ما را به جایی رسانده است که در ارزیابی وزارت کشور از جامعه ۱۸ سال به بالا، بیش از نیمی از جمعیت ایران، از عملکرد ناموفق نظام در حل مشکلات ناراضی بوده اند.

پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی با اعلام نتایج این گزارش رسمی در خصوص میزان رضایت مردم از عملکرد نظام در حل مشکلات بیان کرد: ۶۴٫۲ درصد جمعیت اعلام کردند که نظام در حل مشکلات ناموفق بوده است. بر این اساس در حوزه بیکاری ۷۳٫۶ درصد، در تبعیض ۶۳٫۵ درصد، گرانی و تورم ۷۲٫۸ درصد، ناامنی ۳۵ درصد، فساد مالی ۵۶ درصد، اعتیاد ۶۴ درصد و در مورد قانون گریزی ۴۸ درصد جمعیت اعلام کردند که نظام عملکرد موفقی نداشته است.

همچنین ارزیابی جامعه مورد بررسی وزارت کشور از وضعیت آینده اقتصادی کشور چندان خوشبینانه نبوده است. به طوری که ۴۳ درصد جمعیت اعلام کردند وضعیت اقتصادی کشور بدتر می شود، ۳۲ درصد نیز اعلام کردند که وضعیت اقتصادی فعلی که بد است، ادامه پیدا می کند. همچنین ۴۷ درصد از جمعیت اعلام کردند که وضعیت جرم و جنایت در کشور بدتر می شود و حدود ۳۰ درصد از جامعه مورد بررسی نیز معتقد بودند که وضعیت جرم و جنایت در کشور به همین ترتیب ادامه پیدا می کند.

وی ادامه داد: این در حالی است که شاخص ها و آمار نشان می دهد که میزان جرم و جنایت در کشور بسیار بالا رفته است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن