تکرار نزول ۹۴ یا استراتژی جدید؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: کارشناسان بر این باورند که رفتار بازار اگرچه تا حد زیادی به وضعیت سال ۹۴ شبیه است اما نباید از تحولات بازار سرمایه و تغییر نگرش سرمایه‌گذاران طی این فاصله زمانی هفت‌ساله غافل شد. بر همین اساس ممکن است این بار سرمایه‌گذاران استراتژی دیگری را در پیش بگیرند که نتیجه متفاوتی را رقم بزند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص کل در سال ۹۴ مسیر خود را ابتدا در مسیر صعودی آغاز کرده اما با این حال از پانزدهم فروردین ماه در یک روند نزولی نوسانی قرار گرفت، به نحوی که در بیست و پنجم خردادماه دست‌کم ۵ هزار واحد معادل ۴۶/۷ درصد از ارتفاع خود را از دست داده بود. بر این اساس طی این مدت از سطح ۶۲ هزار واحد در ابتدای سال به ۶۷ هزار واحد در نیمه فروردین ماه رسید؛ بدین ترتیب تا خردادماه تمامی رشد خود را از دست داد و به نقطه اول سال بازگشت. این روند درست زمانی طی شد که ایران به توافق اولیه با ۱+۵ دست یافته بود و آماده می‌شد تا توافق را در هفته‌های آتی نهایی کند. شاخص کل از این مقطع مجددا مسیر صعودی را در پیش گرفت تا طی مدت زمان حدودا یک ماهه هفت هزار واحد معادل ۳/۱۱ درصد رشد را ثبت کند! با این حال اما در نهایت، اعلام خبر توافق نهایی برجام در بیست و سوم تیرماه همان سال، ضربه ریزشی عمیقی به بازار سهام وارد کرد تا شاخص کل بورس را به مدت سه ماه در مسیر نزولی نگاه دارد. از روزهای آغازین دی ماه اما شاخص کل استارت رشد خود را زده و در مسیر صعودی بی‌وقفه‌ای قرار گرفته که حدود دو ماه ادامه داشته است. از دهه سوم بهمن ماه ۹۴ تا پایان همان سال اما شاخص کل در جا زده و با آغاز سال جدید (۹۵) در روند نزولی قرار گرفته است. روندی که شاخص کل در آن زمان طی کرده اکنون نیز تا حدی قابل مشاهده است. شاخص کل بورس در بحبوحه خبرهای برجامی از اسفندماه سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه با وجود نوسانات در مسیر صعودی قرار داشته است. با این حال اما با جدی‌تر شدن مذاکرات مسیر نزولی را در پیش گرفته است. این روند در نزولی با نوسانات بیشتر و در زمان طولانی‌تری نسبت به سال ۹۴ ادامه یافته تا از ابتدای مردادماه به رشد بدل شود. با این حال اما هر چه به توافق نزدیک‌تر می‌شویم، شاخص کل بیشتر در فاز نزولی فرو می‌رود به نحوی که طی روزهای گذشته بخش زیادی از رشد روزهای نخست مردادماه را از دست داده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد سمت تقاضا به شدت تضعیف شده و این سمت عرضه است که نظر اهالی بازار را به سمت خود جلب می‌کند.
همراهی شاخص‌های خودرو و بانک با شاخص کل
بررسی نمودارها نشان می‌دهد شاخص صنعت خودرو به عنوان یکی از گروه‌های خوش‌بین نسبت به برجام هم در سال ۹۴ همپای شاخص کل حرکت کرده و این همراهی از ابتدای سال در تمامی صعود و نزول‌ها تداوم داشته است. شاخص گروه بانکی هم دیگر شاخصی است که رفتار شاخص کل را تکرار کرده و در تمامی روندها با آن همراه بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد همین روند در دو صنعت متاثر از توافق برجام در سال جاری هم تکرار شده و بانک و خودرو در تمامی صعود و نزول‌ها، شاخص کل را همراهی کرده‌اند. در حال حاضر بازار سرمایه با ابهام بزرگی به نام برجام روبه‌رو است. اگرچه به نظر می‌رسد این بار مذاکرات نتیجه‌بخش خواهد بود اما هنوز خبر متقن و قابل اعتمادی از طرف‌ها به بیرون درز نکرده و مشخص نیست توافق احیای برجام صورت خواهد گرفت یا خیر. در این میان نرخ دلار که در سایه خوش‌بینی به توافق طی روزهای اخیر کاهشی شده و به کانال ۲۸ هزار تومانی سقوط کرده بود، روز گذشته مجددا بازگشت را تجربه کرد و به کانال ۳۰ هزار تومانی نیز نزدیک شد. بورس نیز چند روزی است نسبت به خبرهای برجامی واکنش مشخصی نشان نمی‌دهد و در حالی که با شارژ خبری، طی هفته‌های اخیر خودرویی‌ها و بانکی‌ها رشد مناسبی داشتند، اما حالا چند روزی است این دو گروه نیز به محاق رفته‌اند. بر همین اساس شاخص کل نیز نزولی شده و ارزش معاملات خرد با وجود رشد روز گذشته در یک روند کاهشی حرکت کرده است.
نگرانی ارزی سهامداران صادرات‌محورها
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های اهالی بازار سرمایه افت نرخ ارز در سایه تحولات برجام بود که معمولا اثر منفی خود را در شرکت‌های صادرات‌محور نمایان می‌کند. با این حال اما طی هفته‌های اخیر فاصله نرخ نیمایی و آزاد دلار تا حد زیادی کاهش یافته که سیگنال مناسبی برای کاهش زیان شرکت‌های صادرات‌محور است. در همین حال گفته می‌شود در صورت احیای برجام و گشایش درهای تجارت بین‌المللی، شرکت‌های ایرانی با کاهش هزینه دور زدن تحریم‌ها روبه‌رو خواهند بود. در حال حاضر شرکت‌های صادراتی ایران مجبور هستند برای فروش محصولات خود تخفیف‌های زیادی به مشتریان بین‌المللی ارائه دهند که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها این تخفیف‌ها حذف شده و به درآمد شرکت افزوده می‌شود. در همین حال هزینه نقل و انتقالات بانکی خارج از ذره‌بین تحریم‌کنندگان نیز کاهش یافته و بدین ترتیب به سود شرکت افزوده خواهد شد. در همین حال همچنین بازارهای صادراتی شرکت‌ها به واسطه حذف تحریم‌ها افزایش می‌یابد که خود می‌تواند به معنای گشوده شدن درهای جدید درآمدزایی در برابر شرکت‌ها باشد. بر همین اساس گفته می‌شود. اگرچه به طور سنتی این نگرانی وجود دارد که درآمد شرکت‌ها در زمان تبدیل ارز صادراتی به ریال کاهش یابد اما نگاه کلان‌تر به این موضوع حاکی از آن است که این شرکت‌ها می‌توانند در سایه تحولات پسابرجامی، موفق عمل کرده و در میان‌مدت و بلندمدت رشد سودآوری را تجربه کنند.
افت انتظارات تورمی
آن‌طور که ناظران اقتصادی عنوان می‌کنند، احیای برجام- بسته به بندهای مورد توافق- می‌تواند موجب گشایش و رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب‌و‌کار باشد. بهینه شدن شاخص‌های اقتصادی می‌تواند به تدریج موجب کاهش نرخ تورم و در نتیجه افت انتظارات تورمی باشد. این روند از سوی دیگر بر شاخص‌های سیاست پولی نیز اثرگذار است و می‌تواند به عنوان مثال، نرخ‌های بهره را کاهشی کند. در این صورت ریسک مهمی از سر بازار سرمایه برداشته شده و از سمت دیگر شرکت‌های تولیدی توجیه اقتصادی برای تداوم فعالیت خواهند داشت. در همین حال به نظر می‌رسد در صورت احیای توافق کو آزادسازی منابع بلوکه‌شده کشور از یک‌سو و رشد درآمدهای دولت به واسطه فروش نفت از سوی دیگر، کسری بودجه دولت تا حد زیادی جبران شود که به منزله کاهش فشار دولت بر بازار سرمایه از طریق وضع عوارض و مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و فروش اوراق خواهد بود.
سایه سنگین قیمت‌گذاری دستوری
در این میان باید توجه داشت که حتی در صورت توافق، دو متغیر مهم اثرگذار بر بازار سرمایه همچنان خودنمایی خواهند کرد؛ یکی قیمت‌های جهانی کامودیتی‌هاست و دیگری سیاست قیمت‌گذاری دستوری دولت! از میان این دو متغیر اما آنچه برای بازار سرمایه خطرناک‌تر است، قیمت‌گذاری دستوری دولت است که می‌تواند حتی در دوره گشایش‌های اقتصادی، سودآوری شرکت‌ها را تحت تاثیر منفی قرار دهد.
یادداشت ۵
نرخ بهره بین‌بانکی؛ فصل مشترک ۹۴ و سال جاری
همایون دارابی تحلیلگر بازار سرمایه بر این باور است که در حال حاضر نمی‌توان گفت در آستانه توافق قرار داریم چراکه به نظر می‌رسد پیش‌نویس فعلی دور از منافع ایران است. او در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» عنوان می‌کند: «همچنین به نظر نمی‌رسد آمریکایی‌ها پیشنهادات جالبی را داشته باشند و بخواهند شرایط ایران را بپذیرند و بر همین اساس توافق دور از دسترس است.» دارابی تصریح می‌کند: «اما در این باره که آیا رفتار بازار شبیه به سال ۹۴ است یا خیر، می‌توان گفت که بله تا حدودی رفتار بازار در سال‌جاری و سال ۹۴ به هم شبیه است اما نه به خاطر توافق بلکه به خاطر نرخ سود بین‌بانکی!» این تحلیلگر بازار سرمایه توضیح می‌دهد: «اگر به یاد داشته باشید در سال ۹۴ هم علی طیب‌نیا با رساندن نرخ سود بانکی به اوج ممکن و تلاش برای مهار تورم عملا اقتصاد را دچار رکودی کرد که در فضای آن رکود حتی برجام هم نتوانست در رشد اقتصادی کشور تغییری ایجاد کند.» او می‌افزاید: «در آن دوره فقط سهم نفت از اقتصاد افزایش پیدا کرد اما در کلیت، اقتصاد با مشکل مواجه شد.» دارابی بیان می‌کند: «در حال حاضر هم نرخ سود بانکی تا حد زیادی بالاتر از شرایط عاقلانه است و همین مساله هم باعث می‌شود که بازارها چه بازار سهام چه بازارهای دیگر دچار مشکل شوند. به همین خاطر می‌توان گفت که بله بازار شبیه به سال ۹۴ است اما این شباهت نه به خاطر توافق بلکه به خاطر نرخ بهره بین‌بانکی است.»
فرو رفتن بازارها در رکود
این تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان از منظر تکنیکال گفت که بازار مانند سال ۹۴ روند نزولی را ادامه خواهد داد یا آنکه باید متغیرهای دیگری را برای پیش‌بینی در نظر گرفت، عنوان می‌کند: «به هر حال شرایط مشابه رفتارهای مشابه را هم ایجاد می‌کند. در حال حاضر ما به دلیل سود بین‌بانکی، وجود ارز نیمایی و قیمت‌گذاری دستوری شرایطی مشابه سال ۹۴ داریم؛ آنجا هم نرخ سود بین‌بانکی بالا بود. همچنین ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتیم که اجرا می‌شد و همچنان قیمت‌گذاری دستوری هم شرکت‌های ما را آزاد می‌داد. از نظر این متغیرها بازار اکنون مشابه سال ۹۴ است.» دارابی بیان می‌کند: «فکر می‌کنم شرایط مشابه رفتارهای مشابهی را ایجاد می‌کند و به همین خاطر در حال حاضر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در هیچ‌کدام از بازارها صرف‌نظر از بازارهای دلالی- که شرایط خاص خود را دارند- در بازارهای تولیدی وجود ندارد و شاهد یک رکود بسیار نامناسب هستیم. عملا ساخت و ساز دارد به کمترین حد خود در دو دهه اخیر می‌رسد. در بازار سرمایه هم که شرایط مشهود است.» او می‌افزاید: «می‌بینید که آمارهای قابل اعتنایی هم در بحث مجوزهای صنعتی نمی‌آید! در آنجا هم اگر آمارهای واقعی منتشر شود، نشان می‌دهد که در آن حوزه هم قطعا فاجعه‌ای در حال رخ دادن است. به وضوح واحدهای کوچک و متوسط در حال تعطیل شدن هستند و احتمالا کسی هم به دنبال گرفتن مجوز فعالیت جدید و راه‌اندازی واحدهای صنعتی نیست. به همین خاطر اقتصاد ما همانند سال ۹۴ در یک رکود به سر می‌برد که همه چیز را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :